قوانین اگرچه در مرکز سیاست گذاری می شوند اما باید از ظرفیت استان برای حل مشکلات بهره بگیریم

در دهمین جلسه دبیرخانه بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مطرح شد:

قوانین اگرچه در مرکز سیاست گذاری می شوند اما باید از ظرفیت استان برای حل مشکلات بهره بگیریم

دهمین جلسه کمیته استانی بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف بررسی مشکلات بخش خصوصی در حوزه قیمت گذاری کالا و رفع موانع و محدودیت‌های موجود در حوزه فعالیت ‌های کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در این نشست بر اهمیت همگرایی بخش های مختلف برای عبور از مشکلات و موانع تاکید کرد و افزود:یکی از مشکلات بنگاه های تولیدی در حوزه نرخ گذاری کالا است. نوسانات قیمت ها و رشد بهای مواد اولیه برای تولیدکنندگان چالش های متعددی را رقم زده است. در مواردی حتی شاهدیم که رشد این نرخ ها به نسبت عوامل دخیل در آن ها نیست و عملا سرکوب قیمت ها باعث می شود تا بنگاه های اقتصادی نتوانند در این شرایط رقابت کنند.

او طرح دستور کار اول را به درخواست شرکت خمیرمایه رضوی عنوان کرد و ادامه داد: طبیعتا باید از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نظارت‌هایی صورت بگیرد که این نظارت‌ها در جهت ثبات قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان هستند اما در کنار آن مسائل مربوط به تولید، اقتصادی بودن آن و حفظ نیروی کار، مشکلاتی را در بردارد که مورد اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان استان نیز هست. از این جهت اگر نظارت و اعمال نظری انجام می گیرد، باید دو جنبه ماجرا را مورد توجه قرار دهد.

*عدم تولید خمیرمایه در داخل سبب به خطر افتادن سلامت مردم می‌شود

در بخش دیگری از این جلسه «امیر مهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: این مشکل صرفا مربوط به شرکت خمیر مایه رضوی نیست. به طور کلی در منطقه شرق کشور دو شرکت خمیر مایه رضوی و ایران ملاس اقدام به تولید خمیر مایه می‌کنند و هر دو شرکت سهم بزرگی در تولید کشور دارند.

 دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: موضوع این است و با افزایش نرخ ملاس از ابتدای سال، تقاضا افزایش نرخ داده می‌شود و در مرداد ماه با این درخواست موافقت می‌شود و براساس آن برای خمیر مایه خشک قیمت  16500 تومان تعیین می‌شود. با توجه به افزایش پنج برابری قیمت ملاس دوستان از این افزایش قیمت ناراضی هستند. باید توجه داشت که از هر 4.6 کیلوگرم ملاس یک کیلوگرم خمیرمایه خشک تهیه می‌شود و قیمت تمام شده برای تولید خمیرمایه 17000 هزار تومان است.

مرادی مطرح کرد: این موضوع از شهریور ماه در قالب مکاتبه پیگیری شده است اما با توجه به افزایش قیمت بنزین، اعلام شد که هیج افزایشی نباید رخ دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت تمام شده خمیر مایه 17000 هزار تومان است و پیشنهاد قیمت برای خمیرمایه خشک با احتساب 15 درصد سود، 19800 تومان است و این قیمت برای خمیرمایه تر حدود 8000 هزار تومان می باشد. اما مسئولان امر چون نمی‌خواهند نرخ نان را افزایش دهند، از افزایش قیمت این محصول جلوگیری می‌کنند. به محض اینکه شرکت‌‌ها نتوانند خمیر مایه را تولید و در سطح کشور توزیع کنند، نانوایان به سمت جوش شیرین روی می‌آورند که این امر سبب به خطر افتادن سلامت مردم می‌شود.

*قیمت مواد اولیه 800 درصد افزایش داشته است

در ادامه احسان اژدری، مدیر عامل شرکت خمیرمایه رضوی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در کل کشور شش کارخانه مخمر و خمیرمایه نان تولید می‌کنند. خمیرمایه در نان از نظر قیمتی سهم زیادی ندارد و به عنوان مثال سهم آن در نان سنگگ 70 تا 80 تومان و در حدود نیم درصد به نان اضافه می‌شود.

مدیر عامل شرکت خمیرمایه رضوی اظهار کرد: از سال 97 ملاس، بهای «پلاس» به عنوان ماده اولیه محصول ما (که از دور ریز شرکت‌های قند تولید می‌شود)، 800 درصد افزایش داشت و هیچ نظارتی نیز توسط سازمان‌های پاسخگو صورت نگرفت. نقش پلاس در تهیه خمیرمایه 70 درصد است. در کنار آن سایر نهاده‌ها نیز همچون کود فسفات نیز افزایش قیمت داشته اند. در مجموع شاهد رشد بهای تمام شده هستیم.

اژدری عنوان کرد: ما جزو معدود صنایعی هستیم که با صد درصد ظرفیت کار می‌کنیم و موضوع نرخ سبب کاهش تولید ما نشده است اما توان ادامه کار وجود ندارد. کالای ما از خدمات حمایتی بهره مند نیست و هیچ ماده اولیه ای از دولت گرفته نمی‌شود و همه کالاهای ما به نرخ آزاد تهیه می‌شودو درخواستمان این است که کالای ما را از شمول قیمت‌گذاری خارج شود.

وی اضافه کرد: در هر قرص نان 1500 تومانی سهم خمیر مایه 50 تا 70 تومان است اما نقش زیادی در سلامت مردم دارد زیرا در صورت عدم وجود خمیرمایه نانوایان جوش شیرین را جایگزین آن می‌کنند. همچنین به دلیل افزایش نیاز، کمبودی در بازار ایجاد شده که این امر سبب متشنج شدن نرخ در بازار گردیده و بازار سیاهی برای آن به وجود آمده است و نرخ خرید از کارخانه در مقایسه با نرخ خرید مصرف‌کننده معمولا 50 هزار تومان بیشتر است.

در بخش دیگری از این جلسه محمود گیاهی، مشاور مدیرعامل شرکت ایران ملاس نیز از مشکلات مشابه برای شرکت تولیدی اش سخن گفت و این نکته را نیز متذکر شد که رشد بهای ارز، به افزایش قیمت بسته بندی برای این مجموعه تولیدی منجر شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دو راهکار برای ما وجود دارد. اول، تعطیلی کارخانه و دیگری توقف توزیع داخلی است که هر دو موضوع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. ادامه کار با این شرایط ممکن نیست و یکی از گلایه‌مندی‌های ما عدم پاسخگویی به مشکلاتمان است و نامه نگاری های ما تا به امروز بی جواب مانده است.

در ادامه عباس اخوان، رئیس اداره نظارت بر کالا و خدمات سازمان صمت خراسان رضوی گفت: قیمتی که سازمان حمایت اعلام کرده است قیمتی نیست که برای این دو شرکت توجیه اقتصادی داشته باشد و در این خصوص مکاتباتی با این مجموعه صورت گرفته است. این قیمت مربوط به قبل از مردادماه امسال است و ما به دنبال راهکاری برای رفع این مشکل هستیم.

وی افزود: فعلا نمی‌توانیم این مشکل را در استان حل کنیم و باید مکاتبه‌ای با ستاد تنظیم بازار صورت بگیرد. این کالا جزو گروه کالایی یک نیست و باید وارد گروه سوم کالایی شود.

*در حال حاضر هرگونه افزایش قیمت ممنوع است

در بخشی دیگر از جلسه حسین ابراهیمی، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی گفت: جلسات تنظیم بازار هر هفته در حال برگزاری است و بعد از افزایش بهای بنزین توسط سران سه قوه و هر گونه افزایش قیمت کالاها ممنوع شده است و دوستان نیز از این موضوع اطلاع دارند.

وی تاکید کرد: مشکلات واحدهای صنفی و تولیدی را درک می‌کنیم اما تاکید داریم که هر نوع افزایش‌‌ باید از مجاری مسیر قانونی انجام بگیرد. این امر مبتنی بر سیاست کلی و قیمت تکلیفی اعلام شده است. پیشنهاد ما مکاتبه با تهران است تا موضوع در سطح ملی حل و فصل شود.

محسن صالح آبادی، کارشناس مسئول سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: چرا در خصوص افزایش چشمگیر قیمت ملاس بحث و بررسب انجام نمی شود؟ چرا سازمان‌های نظارتی به این موضوع ورود پیدا نمی‌کنند؟ ملاس خروجی شرکت قند است که مواد اولیه خود را در قالب قیمت رسمی و با ارز دولتی خریداری می‌کند و افزایش قیمت در این قسمت باید مورد سوال قرار بگیرد.

عباس اخوان، رئیس اداره نظارت بر کالا و خدمات سازمان صمت خراسان رضوی نیز در واکنش به اظهارات صالح‌آبادی بیان کرد: قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. زمانی که سطح زیر کشت چغندر قند از 23 به 13 هزار تن در استان رسیده اسکاهش یافته، طبیعتا با افزایش قیمت در این بخش مواجه خواهیم بود و این موضوع نشان‌دهنده عدم توجه به صنایع پایین دستی این محصول است.

وی ادامه داد: پیشنهاد این است که کالای مذکور به گروه دو و سه منتقل شود. نکته قابل توجه این است که «سوش» یا بذر اولیه مورد نیاز وارداتی بوده و این «سوش‌ها» 70 تا 80 درصد افزایش قیمت داشته اند و در داخل کشور وجود ندارد.

در ادامه مهدی خسروی، معاون فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: از حلقه‌های مختلف زنجیره تولید به منافع مشترک یکدیگر احترام نمی‌گذارند و این موضوع را در بحث کشت چغندر قند به عنوان یک مصداق جدی مشاهده کردیم.

وی افزود: در حال حاضر تولید چغندر قند کم نشده بلکه سطح زیر کشت آن کاهش یافته و البته این نکته نیز حائز اهمیت است که چرا قیمت محصول فرعی شرکت قند با وجود اینکه چغندر قند نوسان قیمتی ندارد، باید این میزان افزایش داشته باشد؟

*افزایش 700 درصدی مواد اولیه قابل تامل است

در ادامه  لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این دستور کار را با این توضیح، جمع بندی کرد: اگر مسیر اداری افزایش قیمت را مجددا طی کنیم، بعید می‌دانم که بتوانیم به نتیجه فوری برسیم. کارخانه‌جات مذکور حدود 40 درصد از خمیر مایه کشور را تولید می‌کنند اما در عین حال در استان خراسان مستقر هستند و حفظ و نگهداری این کارخانه‌جات اهمیت دارد.

وی بیان کرد: نکات مطرح شده در جلسه بسیار اساسی و قابل استناد هستند و افزایش 700 درصدی مواد اولیه قابل توجه می باشد. از طرف دیگر تاثیرگذاری خمیر مایه در نان 5 درصد است. یکی از نکات مطرح شده این است که این کالا در شمول قیمت‌گذاری نیست و باید از گروه یک به سه تغییر پیدا کند. این موضوع در دستور کار جلسه آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.

*چالش بخش کشاورزی و دشواری صدور مجوزها

لبافی در ادامه به تشریح دستور کار دوم این جلسه پرداخت و تصریح کرد:موانع و محدودیت ها در حوزه کشاورزی گلایه بعضی از فعالان این حوزه را در پی داشته است. در جلسات گذشته دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز این موضوع مطرح شد اما در نهایت به جمع‌بندی نهایی نرسید. مسیر واگذاری امور به تشکل‌های بخش خصوصی نظیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی مورد اعتراضاتی قرار گرفته است.

لبافی خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که موانع و مشکلات را در سطح استان حل و فصل کنیم و موانع اصلی کسب و کار را درون استان حل کنیم.

مهدی وطن‌پرست، نماینده استانداری در همین رابطه عنوان کرد: از ابتدای سال بحث بهبود فضای کسب و کار در زمره اولویت‌های استان قرار گرفته است و استاندار در همین باب دستوراتی را اعلام کرد که یکی از آن ها پایش مجدد فرآیندهای منجر به صدور مجوزها بود تا مشکلات فعالان بخش خصوصی در این حوزه مرتفع شود.

وی افزود: اخیرا شاهد مراجعات مکرر متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های کشاورزی و اعلام نارضایتی در خصوص موانع و محدودیت های موجود در این حوزه اعم از موضوع حرائم، محدودیت های موجود در خصوص پرورش دام و طیور و... بودیم که منجر به برگزاری این جلسه شد.

در ادامه رضا جعفرزاده، سرمایه‌گذار متقاضی پرورش شترمرغ پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: از جهادکشاورزی به دلیل ندادن مجوز گله‌مند هستیم. این سازمان به ما اعلام کرد که برای این کار به حدود یک میلیارد تومان هزینه نیاز است و بر عدم توجیه اقتصادی طرح تاکید کردند.

وی افزود:در این مدت هر بار بهانه ای مطرح گردید. مسیر سرمایه گذاری اقتصادی در این استان نباید دشوار و با این موانع همراه باشد.

علی یگانه، مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به نکات مطرح شده، اظهار کرد: ما از تمام سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنیم. در بند 2 ماده «ح» قانون نظام جامع دامپروری بحث حریم و نحوه تعیین آن مشخص شده و در بند«و» ماده 5 آن نیز آمده است: تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاست های حاکمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب می شود. در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضایی پیگیری نماید.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در تبصره 1 ماده 6همین قانون نیز تاکید شده که؛« کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاری های مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسؤولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضایی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاری های موصوف اقدام نماید.» در مجموع قانون در موارد متعددی نسبت به بحث حرایم، صراحت لازم را اتخاذ کرده و بر رعایت آن تاکید نموده است.

وی یادآور شد: ما تنها قادر به ارائه پیشنهاد هستیم و در این راستا باید درخواست شود تا در این باب به استان تفویض اختیار لازم انجام بگیرد.

مهدی خسروی، معاون فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین خصوص بیان کرد: در حال حاضر دو موضوع اشباع بازار و عدم توجیه اقتصادی مطرح شده است. در بحث صدور مجوز بحث رصد بازار و اشباع بازار وجود ندارد و قانون این اجازه را به ما نداده است و در زمینه توجیه اقتصادی اگر طرح خاصی توجیه اقتصادی نیز نداشته باشد از سرمایه‌گذار تعهد گرفته و سپس به افراد مجوز داده می‌شود.

وی تاکید کرد: در حوزه صدور مجوز حداقل هایی وجود دارد مثلا برای احداث یک واحد پرورش 300 راس شتر مرغ حداقل یک هکتار زمین لازم است. ما تابع دستور العمل اجرایی ماده پنج نظام دامپروری هستیم که چارچوب‌هایی را برای صدور مجوز تعیین کرده است.

*ممنوعیت پرورش غیر ماکیان در روستاها به جهت جلوگیری از شیوع آنفولانزا

در بخش دیگری از این جلسه علی مبارکی، مدیر امور طیور، زنبور عسل و ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حفظ سرمایه‌های دامی در کشور مهم است. در هیچ حرفه ای در بخش کشاورزی محدودیتی وجود ندارد اما در بحث طیور از سال 93 محدودیت هایی ایجاد شده است.

وی توضیح داد: تولید گوشت مرغ در کشور دو میلیون و 300 تن است که از این میزان حدود دو میلیون و100 هزار تن میزان مصرف داخلی می باشد. در استان 140 هزار تن تولید و در بخش طیور تخم‌گذار نیز حدود 60 هزار تن تولید مازاد وجود دارد. در واقع تمام محدودیت‌های تولید با این هدف اعمال شده که برای سرمایه‌گذاران قبلی امنیتی لازم را ایجاد کنیم.

وی افزود: اما برای پرورش و تولید سایر ماکیان هیچ محدودیتی وجود ندارد و در بخش طیور گوشتی و تخم‌گذار نیز تنها به زنجیره‌ها مجوز داده می‌شود. البته که در روند صدور مجوزها، حد نصاب‌هایی مشخص شده است؛ به عنوان مثال برای دام شیری حتما باید 100 متر زمین برای هر راس وجود داشته باشد و در قانون تنها پنج درصد مجوز برای کسانی که کمتر از حد نصاب زمین دارند، تعیین شده است. کمترین قطعه که به صورت صنعتی مجوز داده شود 100 قطعه است و پارسال این عدد 300 قطعه بود. کمتر از 100 قطعه وارد بخش روستایی می شود اما سه سالی است که به جهت شیوع آنفولانزا سازمان دامپزشکی تمام غیر ماکیان را از شمول مشاغل خانگی حذف کرده است و پرورش آن تنها به صورت صنعتی باید صورت بگیرد. هفته گذشته پیشنهادی برای صدور مجوز پرورش شترمرغ در روستاها به وزارت‌خانه اعلام شده که امیدواریم با آن موافقت کنند.

 در ادامه مهدی وطن‌پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: ابتدا باید عنوان واحد صنعتی مشخص شود و موضوع بعدی میزان زمین و به ازای هر واحد است. آیا کسی که کمتر از یک هکتار زمین در اختیار دارد و توان مالی فرد اجازه تولید بیشتر به او نمی‌دهد، نباید کار تولیدی خود را آغاز کند؟ در استان گلستان واحدی به عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شده بود که 70 تا 75 شترمرغ را پرورش می‌داد و جوایز زیادی دریافت کرده بود، این فرد از کجا مجوز دریافت کرده است؟

محمد کیوانلو، رئیس گروه دفتر هماهنگی امور اقتصادی در ادامه این جلسه عنوان کرد: بسیاری از متقاضیان که در حوزه کشاورزی به ما مراجعه می‌کنند، نفسشان گرفته می‌شود و ما باید به بنگاه‌های خرد توجه بیشتری داشته باشیم و عدم صدور مجوز موضوعی است که باید اصلاح گردد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خاتمه بحث بیان کرد: قوانین اگرچه در مرکز سیاستگذاری می شوند اما باید از همه ظرفیت های استانی برای حل و فصل مشکلات بهره بگیریم. در حال حاضر ما با شرایط سختی مواجه هستیم. معین‌های اقتصادی به دنبال توانمند سازی روستاییان هستند و اگر بسترها برای بکارگیری سرمایه‌ خرد باز نشود، نمی‌توانیم به توسعه کمک کنیم و تلاش های آن ها بی ثمر خواهد شد.

وی اضافه کرد: طبق پیشنهاد ارائه شده، بحث تفویض اختیار استانی را دنبال خواهیم کرد و جهاد کشاورزی استان نیز باید موانع خود را استخراج کرده به وزارتخانه منتقل کند.