پانزدهمین جلسه کمیته استانی ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه برگزار شد

در این جلسه پس از قرائت دستور کار پیرامون قوانین و مقررات مخل کسب و کار، مطالبی مطرح که به برخی موارد به شرح زیر اشاره می‏شود:
موضوع ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در اجرای این ماده هر یک از دستگاه‏های ذیربط از جمله شهرداری‏ها مکلف می‏باشند به منظور بالابردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم‌سرمايه با استفاده از زمين‏هاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، مكان‏هاي مناسبي براي عرضه كالاهاي توليد داخل آماده نمايند و بر مبناء قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كالاهاي ايراني اجاره دهند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و نمايندگان شوراي ‌عالي استان‏ها و شوراي اصناف كشور تهيه مي‌شود و پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداري‏هاي سراسر كشور ابلاغ مي‌گردد.
در ادامه‏ی جلسه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت‏های حمل و نقل بین‏المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جناب آقای زمانیان رئیس محترم انجمن صنفی شرکت‏های حمل و نقل بین‏المللی، به نواقص و ابهاماتی که در فرآیند تصمیم‏گیری در حوزه مالیاتی و جود دارد اشاره نمودند.
معافیت اشخاص حقوقی از مالیات نسبت به کمک‏های بلاعوض دولت در جهت حمایت از شرکت‏های بحران زده از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه بود، که در این اثناء ماده 119 و 127 قانون مالیات‏های مستقیم  مورد بررسی قرار گرفت.
در انتها، با عنابت به اینکه، یکی از مدارک مورد نیاز برای اخذ علامت تجاری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جوازهای تاسیس صادره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‏ها می‏باشد و برخی از متقاضیان اخذ جواز، صرفا جهت تکمیل مدارک پروسه ثبت علامت تجاری، اقدام به اخذ جواز مذکور می‏نمایند، که این امر منجر به بروز مشکلاتی از قبیل غیرواقعی شدن آمار صدور جواز تاسیس، کاهش ضریب تبدیل جواز به پروانه بهره‏برداری، تحمیل حجم کاری اضافه و بی‏ثمر به کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، دشواری مدیریت و پایش جوازهای صادره و... می‏گردد.  پیشنهاد "حذف جواز تاسیس به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز ثبت علائم تجاری" مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در هر شکل پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و نظرات کارشناسی  دستگاه‏های اجرائی و بخش خصوصی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید؛
در خصوص ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار مقرر گردید، دفتر امور شهری استانداری  که متولی شهرداری‏ها در سطح استان است، در کوتاه‏ترین زمان ممکن بستر اجرائی این ماده قانونی را  از طریق متولیان اصلی اجرایی این ماده ، فراهم آورد و شهرداری‏ها نسبت به اجرای آن مبادرت به عمل آورند.
هم‏چنین در خصوص موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت‏های حمل و نقل بین‏المللی مقرر شد، با عنایت به این‏که قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤخر قوانین و مقررات گذشته و بخشنامه صادر شده از سوی سازمان مالیاتی کشور مبنی بر معافیت حمل و نقل بین المللی از مالیات بر ارزش افزوده هیچ ابهامی در این زمینه باقی نمی‏گذارد، لذا اعضاء به اتفاق آراء بر اجرای این بخشنامه تاکید نمودند و مقرر شد، چنانچه در تشخیص مستندات، مورد ابهام و غیرشفافی وجود دارد، دستگاه‏ ذیربط نسبت به شفافیت و اعلام آن اقدام به عمل آورند.
در خصوص معافیت اشخاص حقوقی از مالیات نسبت به کمک‏های بلاعوض دولت در جهت حمایت از شرکت‏های بحران زده مقرر شد:
الف: موضوع تسری معافیت ‏کمک‏های بلاعوض علاوه بر اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی در قالب پیشنهاد اصلاحی توسط دبیرخانه کمیته استانی ماده 76 تهیه  و به مبادی ذیربط ارائه گردد.
ب: مقرر شد، به منظور حل و فصل اختلافات شرکت کشت و صنعت جوین و دستگاه مالیاتی، اسناد و مدارک مورد نیاز در اختیار دستگاه مالیاتی قرار گیرد و جلسه کارشناسی متشکل از دستگاه امور مالیاتی، شرکت کشت و صنعت جوین و سازمان جهاد کشاورزی، جهت بررسی موضوع تشکیل گردد( ضمنا مدارک و مستندات سایر استان‏ها به عنوان مصادیق معافیت مالیاتی در جلسه کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد).
با عنایت به موضوع حذف جواز تاسیس به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز ثبت علائم تجاری، مقرر شد توسط دبیرخانه کمیته استانی ماده 76 ، پیشنهاد اصلاحی حذف جواز تاسیس تهیه  و به مبادی ذیربط ارائه گردد.