از مالیات آستان قدس تا دخل و خرج خراسان رضوی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی، بودجه این استان و ظرفیت های مالیاتی آن را تشریح کرد:

از مالیات آستان قدس تا دخل و خرج خراسان رضوی

این روزها که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، چکش می‌خورد؛ در محافل مختلف حرف از دخل و خرج دولت برای سالِ سختِ 1399 مطرح است. بسیاری امیدوارند کشور پیش از گام‌گذاشتن به قرنی جدید (در 1400) بتواند اقتصاد را به سمت ثبات بیشتر هدایت کند.

اما در این میان، «خراسان‌رضوی» به واسطه اقتضائات اقتصادی خود، دغدغه‌هایی متفاوت دارد. خطه‌ای که عمده اقتصادش توسط بخش‌خصوصی اداره می شود و تجربه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اما شکست‌خورده و موسسات مالی منحله را در کارنامه دارد؛ بیش از همه دغدغه‌مند احوالات صنعت و تولیدی است که از پیکره اقتصاد آن باقیمانده و از قضا روزهای سختی را سپری می‌کنند. مسائل مختلفی از جمله، رشد سهم استان از درآمدهای مالیاتی همین حالا بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است؛ به ویژه آن‌هایی که در بخش در اصطلاح «شناسنامه‌دار» اقتصاد استان فعال هستند.

کسب اطلاع از چند و چون تامین درآمدهای پیش‌بینی شده برای استان در سال 99 و بررسی دیگر ظرفیت‌های اقتصادی درآمدزای این خطه و نیز ساز و کار تعریف شده برای مالیات دهی آستان قدس رضوی، ما را به طبقه هشتم ساختمان اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی می‌کشاند. جایی که با «حسین امیررحیمی» مدیرکل این سازمان به گفتگو می‌نشینیم.

تشکیل هیاتی برای تعیین نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی آستان‌قدس رضوی

امیررحیمی که پنج‌ماه است سکان‎دار این نهاد مهم اقتصادی شده، گوشه‌چشمی دارد به درآمدهای مالیاتی استان و به سوالی بزرگ در باب مالیاتی‌ستانی از آستان قدس رضوی پاسخ می‌دهد: تلاش داریم تا درآمد بنگاه‌های اقتصادی تحت‌پوشش آستان‌قدس‌رضوی را نیز در بحث درآمدهای مالیاتی استان پیش‌بینی کنیم.

(او پرانتزی باز می‌کند و توضیح می‌دهد که درآمد فعلی تعیین شده برای استان در بخش مالیات‌ها، منهای آستان‌قدس و درآمدهای مالیاتی‌ آن است).

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی متذکر می‌شود: برنامه اخذ درآمدهای مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی آستان‌قدس‌رضوی، طی سنوات گذشته، با نگاهی هدفمند و با همکاری و همفکری خود این مجموعه تنظیم شده است. امسال هم این مالیات دریافت شد اما طبق مصوبات موجود به خود این مجموعه بازگردانده شد.

وی ادامه می‎دهد:به استناد پیشنهاد آستان قدس که مورد موافقت نهادهای متولی در این حوزه (نظیر هیات دولت، شورای هماهنگی سران قوا و...) قرار گرفت؛ مقرر شده تا مالیات ماخوذه از فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های تابعه آستان، با نظارت هیات مشخصی هزینه شود. یعنی این بار، خود این مجموعه همراهی لازم را به عمل می‌آورد تا درآمدهای مالیاتی‌اش با صلاحدید هیاتی (متشکل از نماینده آستان قدس رضوی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان امور اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای ذیربط) صرف بخش‌های اولویت‌دار شود.

پیش بینی مالیات 400 میلیاردی برای نهادهای اقتصادی آستان قدس

امیررحیمی به درآمد مالیاتی این مجموعه هم اشاره دارد و می‌گوید: امسال و در بازه 10ماهه، حدود 400 میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای نهادهای اقتصادی آستان قدس پیش‌بینی شده بود که اخذ و بازگردانده شد. سال آینده هم به گمان ما، ظرفیت درآمد مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی این آستان در مجموع 1000 میلیارد تومان باشد که اگر بخشی از این رقم به درآمدهای مالیاتی استان افزون شود، می‌تواند آثار بسیار مثبتی را در پی داشته باشد.

او تاکید می‌کند که درآمدهای آستان قدس رضوی، همواره بر امر توسعه چه در استان و چه در مناطق محروم کشور، متمرکز بوده و یادآور می‌شود: وقتی بنگاهی اقتصادی با هدف کسب سود ایجاد می شود، دولت حق دارد از محل سودی که کسب شده، مالیاتی را اخذ کند اما آستان‌قدس رضوی در روند فعالیت‌های خود، کسب سود را در اولویت قرار نداده و عمده اقدامات آن در بخش‌های عام‌المنفعه متمرکز شده است. همچنین برای اولین بار در سال آینده ما شاهد خواهیم بود که آستان قدس رضوی با مالیاتی که ارائه می دهد، نقش اقتصادی قابل ستایشی (علاوه بر نقش های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و... خود) در جامعه ایفا می کند و از منافع آن تمام استان و کشور بهره مند خواهند شد.

رشد درآمدهای استان در بودجه 99، برای اولین‌بار کمتر از متوسط کشور است

امیررحیمی از جایگاه «دبیر ستاد درآمدها و تجهیز منابع استانی خراسان رضوی»، احوال دخل و خرج این خطه را برایمان تشریح می‌کند و شاکله درآمدی استان را به استناد بودجه سنواتی چنین توضیح می‌دهد: معمولا حدود 90 درصد از کل درآمد استان درآمدهای مالیاتی است. مابقی هم شامل عوارض گمرکی، جرایم راهنمایی و رانندگی و یا درآمدهایی است که در عملکرد دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و باید اخذ شوند.

او که «خزانه» استان در نهاد متبوعش تمرکز یافته، نیم‌نگاهی به اعداد و ارقام این بخش دارد و می‌افزاید: برای سال 1398 مقرر شده بود تا 4 هزار و 543 میلیارد تومان درآمد از استان وصول و به حساب خزانه واریز شود. بررسی میزان وصولی‌های انجام گرفته تا پایان دی‌ماه امسال هم  نشان می‌دهد که در ده ماهه گذشته، 3 هزار و 629 میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم. این رقم 4 درصد کمتر از آن چیزی است که پیش‌بینی‌ می‌شده در این مدت محقق شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی می‌افزاید: جالب اینجاست که این میزان تحقق در مقایسه با ده ماهه سال 97، قریب به 56 درصد رشد داشته است.

وی نقبی به وضعیت استان از منظر درآمدهای مصوب و میزان وصول آن‌ها می‌زند و چرتکه‌ای می‌اندازد به آمارهای چند سال اخیر و توضیح می‌دهد: طی سال‌های 1394 تا 1397 و حتی در سال جاری (1398)، اقتصاد استان نتوانسته به صد درصد درآمدهای مصوب خود در بودجه‌های سنواتی دست پیدا کند و معمولا اختلافی حدودا 10 درصدی میان وصولی‌ها و درآمدهای مصوب استان وجود داشته است.

پیش بینی درآمد خراسان رضوی در بخش مالیاتها 10 درصد از میانگین کشوری بالاتر بوده

امیررحیمی، یک ارزیابی کلی را نیز به اتکای بررسی‌های انجام‌گرفته، بیان می‌کند: در پیش بینی بودجه طی سنوات گذشته، متوسط افزایش درآمد خراسان رضوی (به ویژه در بخش مالیات‌ها) همیشه بالاتر از متوسط رشد آن در کشور بوده است و در نتیجه آنچه محقق می‌شد، کمتر از میزان مصوب بود. برای مثال، اگر فرض بگیریم که درآمد استان‌ها به طور متوسط 30 درصد در بودجه افزایش داده می‌شد، این میزان برای خراسان رضوی 40 درصد بود.

البته به گفته او، این رویه لااقل برای بودجه پیش‌بینی شده در لایحه سال 1399 استان، دستخوش تغییر شده است؛«در یک اقدام مشترک با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدل رگرسیونی رشد درآمد در قیاس با رشد عملکرد را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدیم که امسال می‌توانیم حداکثر 25 تا 27 درصد رشد را در استان محقق کنیم. یعنی ارقامی که در ردیف درآمدهای استان برای بودجه 99 گنجانده می‌شود، باید در فاصله دو نسبت مذکور رشد داشته باشند تا در افق تعیین شده و به استناد شواهد و تجارب گذشته، امکان تحقق صد درصدی آن فراهم شود».

دبیر ستاد درآمدها و تجهیز منابع استانی خراسان رضوی ادامه می دهد: خوشبختانه با مکاتباتی که انجام گرفت و مدلی که به مدد اداره کل امور اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دانشگاه فردوسی تدوین شد و مورد حمایت معاونت اقتصادی استانداری قرار گرفت؛ توانستیم پیشنهاد یک رشد معقول درآمدی را در لایحه بودجه سال 1399 کشور بگنجانیم.

او امیدوار است که با این رشد منطقی درآمدها، آنچه در ماحصل کار محقق می‌شود حتی بیشتر از رقم مصوب برای سال 99 باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی یادآور می‌شود: به استناد این برنامه‌ریزی، میزان رشد درآمدهای استان در بودجه 99 برای اولین‌بار طی سال‌های اخیر، کمتر از متوسط استان‌های کشور است. درآمد پیش‌بینی شده در کل کشور برای سال 1399، حدود 164 هزار میلیارد تومان بوده است که از این میان سهم خراسان‌رضوی در لایحه بودجه، 5 هزار و 612 میلیارد تومان تعیین شده است، یعنی در حالی‌که رشد مصوب درآمدها در کشور در مقایسه با سال 98، حدود 25.5 درصد است ؛ این میزان برای خراسان‌رضوی 23.5 درصد (دو درصد کمتر از متوسط کشور) پیش‌بینی شده و اگر وضعیت اقتصادی استان با همین روند پیش برود، به این عدد درآمدی و به احتمال زیاد به عددهای بالاتری دست پیدا خواهیم کرد.

سرنوشت بنگاه‌هایی که در خراسان هستند و مالیاتشان را در مرکز می‌پردازند

با «امیررحیمی»، حرف را به بیش از 30 بنگاه اقتصادی می‌کشانیم که اگرچه امروز کسب و کارشان در خراسان رضوی متمرکز است اما دفاتر خود را در استان‌های دیگر( و عمدتا در تهران) مستقر کرده و به تبع، مالیاتشان را در آن خطه می‌پردازند.

او ضمن تصدیق این بحث، بیان می‌کند: البته این نگرش که یک فعالیت اقتصادی در استان چون مالیاتش در جای دیگری پرداخت می‌شود اهالی خطه مذکور و آن منطقه را بهره‌مند نمی‌کند، درست نیست. هر نوع فعالیت اقتصادی، به ایجاد زنجیره‌ای از دیگر فعالیت‌های خدماتی و تولیدی منجر می‌شود و همزمان اشتغال و سرمایه راهم برای آن منطقه در پی دارد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: شاید از میان این شرکت ها شرکتی که به رغم استقرار در این استان، مالیات خود را در مرکز می‌پردازند؛ شماری سود‌ده باشند و درآمدهایشان به نفع استان تمام شود و تعدادی هم حتما در این میان هستند که زیان‎ده بوده و از قضا انتقالشان، استان را متضرر می‌کند. این موضوع را می‌توان از منظر دیگری هم مورد بررسی قرار داد. مثلا یک واحد سنگ‌آهن بخشی از یک زنجیره تولید به شمار می‌آید که محصول آن در غایت خود، «فولاد» خواهد بود. واحد استخراج مواد اولیه این محصول، شاید ضررده باشد و خط تولید در منتهای خود به سود منجر شود. یعنی در یک کلام، آن واحدی که در استان ما مستقر است، ممکن است فعالیتش زیان‌ده باشد و الزاما در درآمد مالیاتی‌اش به سود برای این خطه منجر نشود. 

«امیررحیمی» متذکر می‌شود: اما برای انجام یک پیگیری موثر که به نفع اقتصاد استان باشد، باید بر چند نکته تاکید شود. اول آنکه، تمام محاسبات مالیاتی این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید در داخل استان‌هایی که در آن مستقر هستند، شکل بگیرد. این اقدام، ما را در موضعی قرار می‌دهد که بدانیم کجا باید مطالبه‌گری رخ بدهد و کجا نه؟ علاوه بر این، باید از سرجمع درآمد مالیاتی دولت از این شرکت‌ها مطلع شویم. مثلا بدانیم شرکت‌هایی مثل مخابرات در استان چه وضعیتِ درآمدی دارند و در کشور اوضاع آن‌ها چگونه است؟ طبیعتا دولت با بررسی شرایط این شرکت‌ها در تمامی استان‌ها، می‌تواند درآمد مالیاتی بهتری را شناسایی و اخذ کند.  وی خاطر نشان می‌کند: پیشنهاد ما در اداره‌ کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی برای سال 99 و تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی که در این استان مستقر بوده اما دفاترشان در تهران متمرکز است؛ انجام محاسبات مالیاتی در خراسان رضوی و شفاف‌سازی درآمدهای این بنگاه‌ها در این خطه است، امری که در دست پیگیری قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی تاکید میکند: اقتصادی را که عمده آن بر دوش بخش خصوصی سنگینی می‌کند، باید مورد مراقبت قرار دهیم و اخذ مالیات‌ها از بنگاه‌های بخش خصوصی صرفا به شرط کسب سود و بازدهی باشد. تلاش ما و دستگاه مالیاتی استانهم بر حمایت حداکثری از این بنگاه ها است.

برنامه‌های استان برای مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی

اما حرف پایانی ما با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از «مخارج» است. دولت به قواره تامین درآمدهایش، باید در سال آینده در مخارج خود نیز صرفه‌جویی کند تا با بحران مواجه نشود. از امیررحیمی درباره برنامه‌های دولت در بحث مخارج و اموالش می‌پرسیم و او در پاسخ می‌گوید: تاکید قوه مجریه بر چابک‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی دولت در استان است. در این خطه ظرفیت‌های دولتی خوبی فراهم است به ویژه در بخش مهمانسراها و مراکز اقامتی دولتی. در مجموع ظرفیت خوبی برای ساماندهی، مولدسازی، واگذاری و فروش (برای مواردی که استفاده خاصی ندارند و نگهداری آن‌ها هزینه‌ساز است) در استان وجود دارد.

او با اشاره به تبصره 12 قانون بودجه (درخصوص مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت) توضیح می‌دهد: این بحث برای سال 98 هم مطرح بود اما در لایحه بودجه سال آینده، اختیار برای فروش و ساماندهی اموال دولتی افزایش پیدا کرده و باید حداقل 20 درصد از منابع حاصل از فروش یا مولدسازی، به همان دستگاه و نهاد در استان بازگردد و این انگیزه خوبی ایجاد می‌کند تا دستگاه‌های استانی برنامه‌های خود را برای ثمریابی این طرح، به مرحله اجرا درآورند. توفیق این طرح منوط به همراهی همه نهادهای استانی و نقش‌آفرینی بخش‌های موثر است. در سال آتی، جلسات مولدسازی و واگذاری با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

امیررحیمی خاطر نشان می‌کند: باید این نکته را یادآوری کنیم که دولت فقط قرار نیست تمامی اموالش را بفروشد، در واقع دولت آن‌هایی را به فروش می‌رساند که مازاد بوده و هزینه‌های مازاد و بدون برنامه برای توسعه ایجاد می‌کنند. بخشی از این اموال نیز برای مولدسازی، به بخش خصوصی سپرده می‌شوند.

منبع: دنیای اقتصاد