5 اقدام اصلاحی می‌تواند فضای کسب وکار کشورمان را 50 رتبه ارتقا دهد

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد:

5 اقدام اصلاحی می‌تواند فضای کسب وکار کشورمان را 50 رتبه ارتقا دهد

۳۰ دستگاه اجرایی در کشور، مسئول بهبود شاخص سهولت انجام کسب‌وکار هستند و از این میان، ۱۷ دستگاه دولتی سهم بسزایی در این مهم دارند. اما با وجود این همه نقش‌آفرینان و بازیگران موثر، ایران توانست در آخر گزارش شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی(2020)  تنها یک پله بهبود را تجربه کند و در جایگاه ۱۲۷ جهان بایستد و عملا در میان ۲۰ کشور منطقه منا نیز رتبه کشورمان بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن چهاردهم بوده است.

«علی فیروزی» رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با صراحت یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب‌و‌کار را در هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور عنوان می‌کند. او با اشاره به وضعیت استعلام مجوزهای کشور، آن را کتابی۱۸۰۰صفحه‌ای برآورد کرده که عملا به غول ایجاد کسب‌و‌کار بدل شده است. وی توضیح می‌دهد: برای راه‌اندازی برخی از کسب‌و‌کارها در کشور باید تا ۱۳۰ مدرک از سوی متقاضی جمع‌آوری و ارائه شود و این کلاف درهم پیچیده، در نگاه کلان به نفع سرمایه‌گذاری و کسب و کار نیست.

*5 اقدام اصلاحی و 50 رتبه بهبود

فیروزی با بیان اینکه سال آینده مقرر است 10 نماگر فضای کسب و کار به 11 مورد افزایش پیدا کند، میگوید: نماگر قرارداد با دولت به نماگرهای گذشته افزوده می‌شود. وی می‌افزاید: بررسی‌های انجام گرفته در مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد حاکی از آن است که با انجام 60 اقدام اصلاحی، رتبه ایران می‌تواند حدود 100 پله ارتقا کند و نکته قابل توجه آن است که ما می‌توانیم با انجام 5 اقدام اصلاحی کاملا مشخص، قریب به 50 رتبه در شاخص‌های محیط کسب و کارمان بهبود داشته باشیم. این اقدامات شامل «راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار»، « ایجاد مجتمع قضایی دعاوی تجاری»، « تصویب لایحه پیشنهادی وثایق بانکی»، « تصویب لایحه حمایت از سرمایه‌داران خرد» و «لایحه آیین دادرسی تجاری» است که برای تحقق آنها پیگیری‌های خوبی در دست انجام است.

فیروزی با اشاره به ساماندهی نظام مجوزدهی در کشور میگوید: در نتیجه آن سامانه مجوزهای کشور با عنوان سام، سامانه دادور و سامانه یاور به‌عنوان مرکز تماس فوریت‌های محیط کسب‌وکار ایجاد شده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد این نکته را هم توضیح می‌دهد که برنامه‌ریزی شده تا با اصلاح بعضی برداشت‌ها، در اردیبهشت ماه 72.5 روز فرایند شروع کسب و کار در ایران به 3 روز تقلیل یابد. اگر این مهم محقق شود در جهت بهبود محیط کسب و کار و رتبه کشورها در شاخص‌های مربوطه، اقدام  بزرگی برداشته‌ایم.

فیروزی نگاهی هم به فعالیت‌های هیات مقررات‌زدایی دارد و بیان می‌کند: حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف و اتاق تعاون در هیات مقررات زدایی از ضروریات است که اگر این بخش غیرحاکمیتی در هیات نباشند، پاشنه آشیل هیات مقررات‌زدایی خواهد بود.