کسب و کارهای گردشگری و موانع مالیاتی و بیمه‌ای
در کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه بررسی شد:
کسب و کارهای گردشگری و موانع مالیاتی و بیمه‌ای
کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه، به منظور بررسی ابعاد عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار در حوزه گردشگری، با حضور جمعی از صاحبنظران و نمایندگان تشکل های ذی‌نفع در این حوزه، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این کمیته در ابتدای این نشست با اشاره به گلایه آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های گردشگری از پرداخت حق بیمه بابت قراردادهای خود، علاوه بر پرداخت حق بیمه کارکنان‌شان، گفت: تشکل مربوطه در این باب چند درخواست دارد. برای نمونه، از آنجایی که موضوع حق بیمه کارکنان در بخشنامه به طور شفاف عنوان و تاکید شده که صرفا برای قراردادهایی با ماهیت پیمانکاری باید حق بیمه پرداخت شود، پس قرارداد شرکت های خدمات مسافرتی به دلیل اجرا توسط پرسنل آنها، ماهیت پیمانکاری نداشته و به طور کلی این مسئله نباید در روند حسابرسی و مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر پرونده طرح شود و اگر در روند رسیدگی قرار گرفت، باید از نوعی باشد که به آن اشاره شد.
*گره پرداخت بیمه در قرارداد دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
«محمد اسدی»، مسئول کمیته حقوقی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی نیز در این باره گفت: در قراردادها آنچه بیش از هر چیزی اهمیت دارد، حُسن انجام تعهد است و نه همکاری. متقاضی، قرارداد را به عنوان حسن انجام کار با شرکت های گردشگری منعقد می کند. بر همین اساس، چنین قراردادی مشمول قرارداد پیمانکاری نیست زیرا پیمانکاری شرایط و تعهداتی دارد.
«رحیم کابلی»، مشاور اتاق مشهد در امور تامین اجتماعی نیز ابراز کرد: در تبصره ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه قراردادها، به کارگاه‌های فنی، تولیدی و صنعتی اشاره شده است و در یکی از جلسات دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز مصوب شد تا امور قضایی ابهامات موجود در این زمینه را بررسی کند.
وی افزود: هم اکنون بخشنامه موجود، درباره کارگاه‌های تولیدی، فنی و صنعتی که دارای کارگاه ثابتی هستند، صراحت دارد و برای قراردادهایی که از شمولیت ماده 38 خارج اند و دارای معافیت بیمه ای هستند نیز می توان پیگیری لازم را انجام داد.
اسدی مسئول کمیته حقوقی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی بار دیگر گفت: در واقع در این قراردادها، کار توسط پرسنل بیمه شده انجام می شود و مفهوم قرار داد، حُسن انجام کار است و حق الزحمه هم بر مبنای تعداد بلیت ها محاسبه می شود.
«ابراهیم محرابی»، مدیر خانه مسافرهای خراسان رضوی نیز در این خصوص با بیان اینکه ماهیت کار بسته به موضوع قرارداد است و موضوع قرارداد نیز شامل شرح وظایف ذاتی و مستمر آژانس های مسافرتی است، اذعان کرد: بنابراین، چه قرارداد منعقد شود و چه نشود، کار توسط پرسنل آژانس انجام می شود و تفاوت، بین چارچوب قراردادهاست.
وی افزود: بحث ما این است که کل امور مربوط به اجرای قراردادها به دست همان نیروهایی که قبلا بیمه شده اند و بابت آن ها حق بیمه پرداخت می شود، انجام می‌گردد، در نتیجه نیازی به پرداخت حق بیمه بابت قراردادها نیست.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز خطاب به نمایندگان بخش خصوصی گردشگری استان ابراز کرد: در واقع، شما احساس می کنید که حق بیمه مضاعفی پرداخت می کنید زیرا 30 درصد حق بیمه برای پرسنل پرداخت کرده اید و در قالب قرارداد پیمانکاری نیز باید حق بیمه دیگری پرداخت کنید.
وی خاطرنشان کرد: در این میان دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه روند تشخیص این موضوع، با اطاله دادرسی همراه است و چون صراحت بخشنامه مشخص است، نباید موضوع در فرایند رسیدگی مراجع قرار گیرد و دوم اینکه چون ماده 38 به کارگاه های فنی، تولیدی و صنعتی برای حق بیمه قراردادها اشاره کرده، بحث پیمانکار و قراردادهای حین انجام کار مطرح می گردد.
لبافی گفت: برای بررسی دقیق و حل این مشکل، دو موضوع وجود دارد؛ نخست باید احراز کنیم که قراردادها و انواعی که تنظیم می شود، چگونه است زیرا ممکن است روند کار یکسان باشد اما عناوین قرارداد متفاوت باشد. انواع مختلف قرارداد وجود دارد و مرجع رسیدگی در زمان احراز، به تعهد طرفین در قبال یکدیگر توجه می کند. بنابراین در وهله اول قراردادها باید به طور یکنواخت تنظیم شود.
سیدمصطفی شامل، مشاور اتاق مشهد در امور مالیاتی نیز در این باره اظهار کرد: قرارداد ایجاد تعهد می کند و وقتی بحث بر سر حُسن انجام تعهد است و قرار است آژانس کاری انجام دهد، برای تامین اجتماعی سخت است که آژانس مسافرتی را به عنوان پیمانکار مدنظر قرار ندهد.
اسدی، مسئول کمیته حقوقی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: باید سازمان تامین اجتماعی را قانع کنیم که این قرارداد مشمول قراردادهای پیمانکاری نیست و برای این موضوع باید اقدامی اساسی انجام شود.
کابلی، مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ بیان کرد: انجمن حسابرسان و خدمات کامپیوتری نیز پیش از این چنین موضوعی را مطرح کرده اند و تاکنون دو بخشنامه صادر شده است؛ خواسته آنها این است که چون پرسنل شاغلی دارند که در لیست بیمه قرار دارند و کارها توسط همان افراد انجام می شود و کاری که می کنند نیز ماهیت پیمانکاری ندارد، نباید حق بیمه مجدد و مضاعفی بابت قراردادها پرداخت شود اما این موضوع مستلزم تایید میراث فرهنگی درباره قراردادها است.
لبافی در ادامه صحبت های کابلی ابراز کرد: طبق مباحثی که در این جلسه در خصوص موضوع مطروحه عنوان گردید؛ دو پیشنهاد مطرح شد؛ نخست اینکه قرارداد یکنواخت مشابهی برای شرکت های حوزه گردشگری تهیه شود که با تایید مشاوران اتاق همراه باشد و آژانس ها در خصوص قراردادها به طور یکنواختی عمل کنند. نکته دوم اینکه با توجه به اینکه این خدمات توسط پرسنل بیمه شده آژانس ها در محل کار انجام میشود، می توان پیشنهاد کرد این موضوع به حوزه آژانس ها تسری یابد یا اینکه بحث دریافت بیمه مضاعف حذف گردد.
سپس تریبون در اختیار یوسف بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی قرار گرفت و او گفت: قراردادهایی که منعقد می شود، براساس یک تیپ کشوری است که به ما ابلاغ شده و عدم انعقاد آن قرارداد نوعی تخلف محسوب میشود. افزون بر این، دستورالعمل دیگری نیز هست که حقوق مسافر را مشخص کرده و تاکید شده قراردادها باید مشخص باشد و درباره مسافران هتل و مبالغ و رفت و آمد و ... براساس دستورالعمل اقدام گردد. اما با همه این ها، ما آمادگی این را داریم که برای حل مشکل، اقدامات لازم را انجام دهیم.
*ظرفیت های موجود برای واگذاری مهمانسراهای دولتی به بخش خصوصی
در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان به تشریح موضوع دوم این نشست پرداخت و گفت: در ماده 23 قانون خدمات کشوری و اصلاحات بعدی بر واگذاری مهمانسراهای دولتی به بخش خصوصی تاکید شده است اما این قانون در حال حاضر اجرا نمی شود. از طرفی، نکته این است که آیا در بخش خصوصی استان ظرفیتی برای انجام اینکار دارد یا خیر؟
بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی نیز در این باره تصریح کرد: در قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه مشخص شده که مهمانسراها فقط باید برای اقامت فعالیت کنند اما طبق بررسی های ما بسیاری از مهمانسراهای دولتی شبیه هتل و هتل آپارتمانند و اگر دولت موافق باشد، می توانند در قالب بخش خصوصی خدمات ارائه کنند تا رقابت ناعادلانه موجود بین دولت و بخش خصوصی رفع گردد.
وی به مشکلات موجود در این زمینه اشاره و ابراز کرد: یکی از مشکلات این موضوع در مشهد، عدم حضور متولیان اصلی مهمانسراهای دولتی در این شهر است؛ مهمانسراها در واقع مربوط به تهران است و اختیاری در استان وجود ندارد. این موضوع باید از سوی استان به تهران منعکس شود و دولت باید خود را در این زمینه موظف کند. از طرفی، اگر دستگاه قضایی نیز ورود کند، بندهای قانونی وجود دارد که می توان روی آن ها تمرکز کرد تا این قانون اجرایی گردد.
بیدخوری خاطرنشان کرد: مهمانسراهای دولتی به روش های مختلف از امتیازات موجود استفاده می کنند و درصد اشغال سالانه آن ها در استان 50 درصد است.
اما موضوع دیگری که در این نشست بررسی شد؛ پرداخت عوارض شهرداری از سوی آژانس های مسافرتی بود؛ لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این باره گفت: آژانس ها هم اکنون عوارض مختلفی را به شهرداری پرداخت می کنند که بعضا در این زمینه اعتراض دارند.
اسدی، مسئول کمیته حقوقی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی در تشریح این موضوع اظهار کرد: در صدور برگه نوسازی آژانسها، هزینه آتش نشانی، نوسازی و دیگر عوارض برای ما اعمال میشود؛ علاوه بر اینها، از حدود 50 درصد اماکن گردشگری عوارض پسماند اخذ می شود درحالی که شهرداری از مطب های پزشکان و حوزه های دیگر این عوارض را اخذ نمی کند.
وی افزود: این عوارض از بخش گردشگری که یکی از ارکان توسعه کسب و کار است، دریافت می شود؛ ما نسبت به پرداخت دیگر عوارض حرفی نداریم اما تقاضایمان این است که دبیرخانه شورای گفتگو عدم دریافت عوارض پسماند از سوی شهرداری را پیگیری نماید. خواسته ما این است که قانون برای همه یکسان باشد؛ چرا برای دیگر واحدهای صنفی این قانون اعمال نمی شود و فقط برای اماکن گردشگری درنظر گرفته می شود.
لبافی در واکنش به اظهارات اسدی گفت: بخشی از عوارض سهم شهرداری است و مدیریت شهری این عدد را بابت خدماتی که قرار است ارائه دهد دریافت می کند اما پرداخت هزینه های پسماند از نظر اماکن گردشگری منطقی نیست.
بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی نیز گفت: تقاضای فعالان حوزه گردشگری این است که شهرداری مشخص کند که عوارض پسماند هم علاوه بر عوارض سهم شهرداری از سوی اماکن گردشگری پرداخت نشود.
اما سیدکامران کلالی، مدیر اجرایی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در این باره ابراز کرد: ما دستورالعملی داریم که به استناد آن و براساس ویژگی های یک مکان، عوارض دریافت می گردد. برخی اماکن ممکن است بازیافت زباله بیشتری داشته باشند و به همین دلیل چنین عوارضی اخذ می شود. اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای فعالیت های عادی بوده اما ممکن است اماکنی مثل رستوران ها و دیگر مراکز گردشگری بیش از حد زباله تولید کنند؛ بنابراین باید عوارض پسماند را بپردازند. این قانونی است که مجلس تصویب کرده و شورای شهر نمی تواند راسا برای اصلاح آن مصوبه بدهد.
افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی اداره کل مالیاتی استان نیز در توضیح اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حوزه گردشگری گفت: ما در حوزه گردشگری، 9درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده اخذ می کنیم و از مبلغ خالصی که باقی می ماند، 3 درصد مربوط به شهرداری ها است و 6 درصد به حساب خزانه واریز می شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفنگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: فعالان حوزه گردشگری مدعی هستند که 3 درصد از 9 درصدی که به عنوان عوارض پرداخت می کنند، همان عوارض شهرداری ها است و شهرداری نباید عوارض پسماند جداگانه را در طول سال دریافت کند. اما شهرداری معتقد است این 3 درصد مربوط به خدماتی است که خارج از حیطه خود ارائه میکند.
علیرضا سروش امین، نماینده حوزه اجتماعی دادگستری خراسان رضوی هم در این‌باره گفت: در مطب ها و در برخی واحدهای صنفی فعالیت واحد قائم به شخص است؛ اما در ارتباط با شرکت های گردشگری و تجاری برند حرف اول را می زند. بنابراین این موضوع یکی از مباحث در صدور مجوزهای تجاری است. پزشکان از گذشته به خاطر اخذ رای دیوان عدالت اداری، از پرداخت این عوارض مستثنی شده‌اند و این موضوع درباره دفاتر وکلا هم صدق می کند. بنابراین دفاتر گردشگری هم از نظر حقوقی موضوع را پیگیری کنند و به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند تا شاید بتوان با دریافت رای دیوان، از پرداخت برخی عوارض معاف شد.
عباس حسن زاده مقدم، سرپرست اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد نیز در این خصوص ابراز کرد: شهرداری مکلف است براساس مصوبه شورای شهر، هزینه عوارض پسماند را اخذ کند و دستورالعمل دسته بندی صنوف پُر زباله نیز مشخص و در مشهد بومی سازی شده است و تحت عنوان بهای خدمات جمع آوری پسماند زباله اقدام می گردد. این صراحت قانونی است که اجرایی می شود و طبق قانون هرکسی پسماند تولید می کند، به همان میزان باید بهای خدمات را بدهد.
شامل، مشاور مالیاتی اتاق نیز با اشاره به تصویب قانون پسماند در سال 83 خاطرنشان کرد: قانون ارزش افزوده در سال 87 مصوب شده و اینکه قانون قدیم بعد از قانون جدید، ملغی می شود در قانون ارزش افزوده عنوان نشده است.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفنگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: باید در این زمینه شفاف سازی شود و موضوع به کارشناسی حقوقی اتاق ارجاع شود و نظر کارشناسان را اخذ کنیم زیرا موضوع با ابهام همراه است.
کلالی، مدیر اجرایی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد نیز خواستار دریافت ادله شهرداری در این خصوص، پیش از انجام کارشناسی های حقوقی در اتاق بازرگانی شد. این خواسته کلالی با موافقت اعضای دبیرخانه همراه بود.
