قراردادهای یکسویه دستگاه‌های دولتی، مشکلات مضاعفی برای بخش خصوصی و پیمانکاران به وجود آورده است
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد:
قراردادهای یکسویه دستگاه‌های دولتی، مشکلات مضاعفی برای بخش خصوصی و پیمانکاران به وجود آورده است
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در شرایط فعلی، عقد قراردادهای یک سویه دستگاه های دولتی، مبتنی بر منافع یکسویه و بی‌توجهی به مسائلی همچون محدودیت های تحریمی، کرونا و نوسانات نرخ ارز در این قراردادها، مشکلات مضاعفی را برای بخش خصوصی و پیمانکاران بوجود آورده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن شادمان» در نخستین جلسه کمیسیون انرژی در سال جدید اظهار کرد: شرکت های تولیدی و پیمانکاری به دلیل مشکلات جاری و در تقلا برای بقا، مجبور هستند تا به این قرادادها تن بدهند و عملا با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.
وی تصریح کرد: از زمان آغاز شیوع بحران کرونا تاکنون دولت بایستی به منظور حمایت بیشتر از صنعت انرژی شرکت های فعال در حوزه صنعت برق، نفت و گازکه با این بحران درگیر هستند؛ تلاش و جدیدت بیشتری نماید . علاوه بر این در ماه های پایانی سال مسئله FATF پیش آمد که این موضوع در بحران کرونا مغفول ماند، ما تحریم هستیم و موضوع FATF هم مزید بر علت شده است و شرایط را برای سرمایه گذار سخت‌تر و رغبت برای ورود به عرصه انرژی های تجدیدپذیررا کمتر کرده است . همچنین در این شرایط شاهد رشد 20 تا 25 درصدی تغییر نرخ ارز بودیم. قیمت فلزات نیز 1.5 الی 2 برابر افزایش یافت که تمامی این مسائل چالش هایی را به وجود آورد و به دنبال آن فرصت طلبی هایی نیز شکل گرفت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، متاسفانه آسیب عمده را شرکت های پیمانکاری می بینند که تعهد دارند و هیچ گونه حمایتی از آن ها در این شرایط به عمل نیامده است.
شادمان یادآور شد: اتاق بازرگانی باید به جد پیگیر مطالبات بخش خصوصی باشد کمیسیون انرژی نیز در این زمینه گام هایی را برداشته و در حال احصاء مشکلات واحدهای تولیدی و پیمانکاری بخش انرژی است. در خصوص پیامدها و تبعات ویروس کرونا به فراوانی بحث شده است و لازم است حمایت موثری جهت کمک به شرکت های خسارت دیده انجام شود .
ضمنا " پرداخت مالیات ارزش افزوده به مدت یک ماه به تعویق انداخته شد که این مسئله مقرر بود تنها برای بخشی از شرکت های حمل و نقل مورد لحاظ قرار گیرد اما خوشبختانه به تمامی شرکت ها تسری پیدا کرد.
وی یادآور شد: کمیسیون انرژی در این مدت پیشنهاداتی را به منظور حمایت دولت از شرکت های تولید انرژی تهیه کرده است. تقریبا تمامی فعالان صنعت انرژی دردهای مشترکی دارند و با چالش های مشابهی دست به گریبان هستند. امید می رود مطالبات فعالان این حوزه در قالب مکاتبه ای به دست اندرکاران این حوزه ارائه شود تا حمایت آنان جلب گردد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: اداره کل تامین اجتماعی بایستی در این شرایط برای فعالان بخش خصوصی امتیازات خاصی قائل شود و همچنین مطالبات و روشهای پرداختی ویژه ای در جهت کمک به فعالان این حوزه داشته باشد
شادمان با بیان اینکه فعالان حوزه صنعت انرژی در شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه و اکنون بیماری ویروس کرونا در حال فعالیت هستند و ناچارا باید در این وضعیت سخت گامی بردارند، عنوان کرد: کمیسیون انرژی مجموعه های دست اندرکار در این حوزه را گرد خواهد آورد تا مطالبات فعالان صنعت انرژی را به گوش بخش دولتی برساند.
وی افزود: به نظر می رسد که در جلسات بعدی بتوانیم مواردی را با همکاری مسئولان ادارات کل تامین اجتماعی، دارایی، بانک ها، سازمان برنامه و بودجه، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، استانداری و سایر مبادی ذی صلاح حل و فصل کنیم.
شادمان در خصوص پیشنهادات کمیسیون انرژی به مقامات ذی ربط اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی برای تمدید تاریخ مجاز ارسال اظهارنامه ها و تعویق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1398 و مالیات بر عملکرد تکلیفی و حقوق تا حداقل پایان شهریور 1399 بدون اعمال جریمه هماهنگی لازم را به عمل آورد.
شادمان ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیز برای پذیرفتن لیست های بیمه با توجه به فعال نبودن پروژه ها در این فاصله زمانی باید اقدام کند. لازم به ذکر است که مبالغ معوقه می تواند با شروع فعالیت پروژه ها در ماه های آتی از طریق پرداخت درصدی از صورت وضعیت ها جبران شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد افزود: امیدواریم بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در خصوص تمدید بدون کارمزد مهلت پرداخت اقساط وام های دریافتی بدون احتساب جریمه دیرکرد و تمدید بدون هزینه ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات و برات ، هماهنگی لازم به عمل بیاورد که امیدواریم شاهد اقدامات موثر بانک ها باشیم.
وی یادآور شد: بیمه مرکزی هم برای تمدید بیمه پروژه ها در جهت کاهش بار مالی و صرفه جویی در بودجه دستگاه های اجرایی، بازه زمانی تعطیلی پروژه های اجرایی را احتساب بنماید.
شادمان با بیان اینکه، باید یک تا دو دوره سه ماهه تعلیق در قراردادهای مطالعه، احداث و تامین و ساخت تجهیزات بخش برق و انرژی ابلاغ شود، خاطرنشان کرد: دستگاه های دولتی باید وضعیت فورس ماژور (حوادث قهریه طبیعی ناشی از شیوع بیماری های واگیردار) را در روند اجرای مفاد قراردادهای مرتبط با این وضعیت، اعلام و اعمال کنند.
*شرط هاردشیپ باید برای قراردادهای جاری پیمانکاران اعمال شود
در ادامه اصغر نصرآبادی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران تولید، توزیع و انتقال نیرو (تانیر) عنوان کرد: هر از چندگاهی فعالان اقتصادی با بحران هایی شدید و سختی مواجه می شوند اما متاسفانه از تجربیات گذشته برای مواجهه با بحران‌های جدید استفاده نمی شود. البته بحران ناشی از شیوع کرونا با سایر موارد بسیار متفاوت می نماید. در کنار آن افزایش نرخ ارز در ماه های پایانی سال 98 نیز مزید بر علت شد تا چالش مدیریت امور دشوارتر شود و مشکلات تشدید گردد.
وی ادامه داد: در حال حاضر که فشارهای عدیده ای بر بخش صنعت و پیمانکاری وارد آمده و دولت باید با تدبیر و کارشناسی بسیار دقیق و جدی برای آینده برنامه ریزی کند و سیاست های حمایتی خود را تدوین و اجرا نماید.
نصرآبادی با طرح این سوال که؛«چرا بانک ها باید با نرخ 18 درصد تسهیلات را برای بخش خصوصی ارائه کنند؟»، یادآور شد: بانک ها در فروردین ماه مبالغ بسیاری را بابت تضامین کارمزدها از ما مطالبه کرده اند و به هیچ یک از دستورات ستاد عالی مقابله با کرونا برای حمایت از کسب و کارها توجهی نشده است. حال فارغ از مسائل اقتصادی بسیاری که دامنگیر فعالان اقتصادی است، بحران کرونا فشار روانی بسیاری را بر بخش خصوصی تحمیل کرده است و تمامی این مسائل تبعات خاص خودش را در پی دارد .
نصرآبادی بر ارائه حمایت های تخصصی برای هر حوزه به موازات کمک های دولت در بخش های عمومی نظیر مالیات، بیمه و... تاکید و عنوان کرد: در وضعیت فعلی و نظر به بحران ناشی از شیوع کرونا، باید شرط هاردشیپ برای قراردادها اعمال شود. این شرط حقوقی، زمینه ای را فراهم می کند تا چنانچه شرایط اولیه قرارداد که مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود( به گونه ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد) طرفین بتوانند جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده، درخواست بازبینی در عقد آن را نمایند.
در بخش دیگری از این نشست «سعید کمالی فهیم»، معاون فنی شرکت نیان الکترونیک عنوان کرد: مقامات و مراجع عالی رتبه تصمیماتی مبنی بر انجام برخی اقدامات دارند اما اجرای آن تصمیمات ماه ها به طول می انجامد. به طور مثال زمانی که دولت دستوری مبنی بر حمایت از بخشی صادر می کند، دستگاه های پایین دستی عنوان می کنند که متاسفانه هنوز بخشنامه، آیین نامه اجرایی و اعتبارات آن به ما ابلاغ نشده است .
وی افزود: وعده هایی از سوی دستگاه های دولتی بدون عنوان کردن تاریخ دقیق اجرا یا مهلت آن مطرح می شود و مشخص نیست که این وعده ها عملیاتی شود و یا خیر. مطالبه بخش خصوصی باید تعیین مهلت و یا زمانی مشخص برای اجرای وعده های مذکور باشد.
*سازمان تامین اجتماعی تفسیر خودش را از قانون مطرح می کند
در ادامه رضا نمازی، دبیر اجرایی سندیکای صنعت برق ایران(شعبه خراسان) با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی تفسیر خودش را از قانون مطرح می کند، عنوان کرد: ادارات کل تامین اجتماعی در استان ها عمدتا برداشت و تفسیر خودشان را از قانون ارائه می کنند. حال پس از پیگیری و طی شدن فرآیند کار، مطالبات بخش خصوصی به تهران منعکس می شود که این روند زمان بر خواهد بود.
وی ادامه داد: به اعتقاد بنده اگر در روند ارائه پیشنهادات، زمانی برای تعیین تکلیف و اجرای آن نیز قید شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. علاوه بر این پیشنهاد می شود که در جلسه بعدی کمیسیون انرژی، نمایندگانی از دستگاه های متولی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل استان حضور داشته باشند تا در اجرای اقدامات و تصمیمات تسریع صورت بگیرد.
*برنامه جامع انرژی با نواقص بسیاری همراه است
سید محسن مدنی، مشاور مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق در سخنانی با بیان اینکه بخشودگی مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا در شرایط بحرانی عملیاتی شده است ، عنوان کرد: بخش دولتی نیز مطالبات بخش خصوصی را بایستی در این شرایط بحرانی در نظر بگیرد .وی یادآور شد: در 24 فروردین ماه برنامه جامع انرژی توسط هیات دولت تصویب شد و صاحبنظران نیز به این برنامه انتقادات فراوانی را وارد می دانند.
مشاور مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید بتواند مانند دولت در سایه و سازمان های مردم نهاد برای هر قانونی که وجود دارد، برنامه تدوین کند و آن را در معرض افکار عمومی قرار دهد تا با برنامه های دولتی قیاس شود.
در پایان این نشست، «محمد خوشحال»، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد عنوان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده، در حال حاضر واحدهای دانش بنیان خدمات خود را کاهش داده اند و گاها نیز خدماتشان به سطوح پایین تری تقلیل یافته است لذا این شرکت ها از شرایط پیش آمده گلایه مند هستند، حال اگر بخش دولتی بتواند مشارکت لازم را در این خصوص به عمل آورد و خریدهای خود را از این شرکت ها دریافت کند، بسیاری از مشکلات این واحدها حل خواهد شد.
وی یادآور شد: در شرایط فعلی شاهدیم که خرید برخی از تجهیزات از خارج از کشور صورت می گیرد، در حالی که همان تجهیزات در داخل نیز تولید می شود و اگر بر حمایت از بخش تولید تاکید می شود، باید این ظرفیت ها نیز دیده شوند.
