ضرورت بازنگری در آیین نامه صدور مجوز برای واحدهای اقامتی

رئیس کمیته استانی بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه تاکید کرد:

ضرورت بازنگری در آیین نامه صدور مجوز برای واحدهای اقامتی

 

رئیس دبیرخانه کمیته بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه گفت: سختگیری هایی که در آیین نامه صدور مجوز برای مراکز اقامتی اعمال شده و بی رغبتی برای سرمایه گذاران رقم می زند، باید مورد بررسی دوباره و تجدیدنظر قرار بگیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در دومین جلسه این دبیرخانه که با محوریت رسیدگی به قوانین مخل کسب و کار در حوزه گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: گاهی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، بستری را ایجاد می کنند تا مسیر فعالیت رسمی در یک بخش با چالش مواجه شود. این رویه هم سرمایه‌گذاران را ناامید می کند و هم به تشدید فعالیت های غیررسمی و غیرقانونی، منجر می شود. در عرصه گردشگری و به ویژه در موضوع ایجاد مراکز اقامتی در خراسان رضوی، بعضا این رویه را شاهد هستیم.

وی تاکید کرد:باید اذعان کنیم، فعالیت های غیرمجازی که در حوزه خدمات گردشگری وجود دارد، از این منظر، پیشنهاد دستگاه های اجرایی افزایش میزان جرایم واحدهای اقامتی غیرمجاز است تا به نحوی که مانع از فعالیت این واحدها شوند.

لبافی افزود: باید ضمانت‌های اجرایی محکم تری با توجه به شرایط روز برای جلوگیری از فعالیت واحدهای اقامتی غیرمجاز پیش بینی کنیم، قانون جرایم فعالیت واحدهای اقامتی غیرمجاز مربوط به سال 75 است. لذا از یکسو باید دستگاه های اجرایی را مکلف کنیم تا این مصوبه را اجرایی کنند و از سوی دیگر باید رقم جرایم فعالیت واحدهای اقامتی غیرمجاز را افزایش دهیم.

*روایتی از موانع قانونی موجود در حوزه گردشگری

در ادامه سید محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی گفت: براین اساس، صدور یا تمدید هرگونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. تمامی دفاتر خدمات سياحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی موظف به رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. در حال حاضر از سوی ارگان نظارتی نسبت به واحدهای متخلف اقدام مناسبی صورت نمی گیرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ماده ۲۳ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها نیز اظهار کرد: ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان، رأسا از ادامه فعالیت تاسیسات گردشگری که بر خلاف این آیین نامه عمل کنند و همچنین تاسیسات غیرمجازی که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند، جلوگیری نموده و نتیجه را کتبا به سازمان اعلام نمایند. این در حالی است که اجرای ناقص این ماده به ویژه تبصره ۱ و ۲ آن از سوی اداره اماکن مشکلات عدیده ای را برای فعالیت واحدهای مجاز به وجود آورده است.

هاشمی افزود: ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده تا به منظور صیانت از میراث فرهنگی، حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری، اقداماتی را به انجام برسانند. از جمله اینکه تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری (به استثنای معافیت های مالیاتی) است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق مشهد ادامه داد: حال با توجه به تبصره ۲ ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ضروری است تا در راستای رفع ابهامات با ماده ۴ قانون نظام صنفی، لایحه ای تحت عنوان «نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسيق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات اشخاص و واحدهای تحت پوشش» ارائه شود و به صراحت در متن قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی نیز به عنوان ماده ای واحد لحاظ گردد.

وی با اشاره به بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها عنوان کرد:  چنانچه قرار باشد یکی از عناوین تحت موضوع تأسیسات گردشگری به آیین نامه اضافه شود؛ بایستی ضوابط آن نیز اعلام گردد و آنچه که در آیین نامه تحت عنوان تأسیسات گردشگری قید شده است، مادامی که ضوابط ارزیابی و درجه بندی آن اعلام نشود، نباید برای آن صدور پروانه بهره برداری انجام بگیرد.

هاشمی اظهار کرد:در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری هانیز به صراحت آمده است که شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است تا طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانه های ساختمانی نیز نوع استفاده از ساختمان را قید کند. همچنین در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره (۱)ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید، در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت، ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می نماید. این تصميم به وسیله مأموران شهرداری اجرا خواهد شد و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

وی ادامه داد: با توجه به مکاتبات قبلی صورت گرفته با شورای شهر، صدها واحد اقامتی غیرمجاز در سطح شهر مشهد در حال فعالیت هستند و مناطق شهرداری در بافت پیرامونی حرم رضوی، به این مهم به جهت احصاء منافع زودگذر و کسب منافع اقتصادی روزمره، بدون نگاه کلان به اقتصاد بلندمدت شهر، بی توجهی کنند.

*شاهد فعالیت صدها واحد اقامتی غیررسمی هستیم

در بخش دیگری از این نشست مهدی آجیلیان، نایب رئیس اتحادیه هتل‌آپارتمان‌داران و مهمانپذیران مشهد عنوان کرد: صنعت گردشگری مانند دیگر صنایع نیازمند ایجاد فضای رقابتی سالم است و ما به عنوان تشکل های بخش خصوصی کلانشهر مشهد معتقد هستیم که فضای غیررقابتی در سطح این شهر ایجاد شده است. در حال حاضر شاهد فعالیت صدها واحد اقامتی غیررسمی هستیم. در این میان، ابهامات قانونی نیز بر دشواری شرایط موجود افزوده است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد که فعالیت واحدهای غیرمجاز معضلی است که سال ها با آن مواجه هستیم. حال از آن جا که این معضل بسیار حائز اهمیت است باید دستگاه های اجرایی از تمامی ظرفیت ها برای جلوگیری از فعالیت این واحدها استفاده کنند.

آجیلیان با بیان اینکه استانداردهای لازم برای خدمات رسانی به زائران باید همواره مدنظر قرار بگیرد، افزود: در کلانشهر مشهد برای تمامی اقشار جامعه، واحدهای اقامتی وجود دارد و استاندارد و کیفیت این واحدها نیز همواره توسط سازمان میراث فرهنگی مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.

نایب رئیس اتحادیه هتل‌آپارتمان‌داران و مهمانپذیران مشهد یادآور شد: اگر تاکنون ضوابط ارزیابی و درجه بندی برای تاسیسات گردشگری اعمال نشده است باید از صدور پروانه بهره برداری اجتناب شود.

*حدود 3 هزار واحد اقامتی غیرمجاز در فصول پیک فعال هستند

در ادامه یوسف بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به اینکه جلوگیری از فعالیت واحدهای اقامتی غیرمجاز یکی از وظایف سازمان میراث فرهنگی است، اظهار کرد: بنا به تقاضای ما، این مراکز توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمپ می شوند. همچنین از در مکاتبات صورت گرفته با مرکز اعلام کرده ایم که مبلغ 500 هزار یا یک میلیون تومان برای جریمه این واحدها، پایین است و بازدارندگی کافی را ایجاد نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای اقامتی باید براساس آیین نامه، مجوزهای لازم را دریافت کنند، در غیر این صورت می توان این موارد را از طریق قانون پیگیری کرد.

بیدخوری یادآور شد: پیشنهاد ما افزایش رقم جریمه واحدهای اقامتی غیرمجاز است، چرا که این قانون مربوط به سال 75 بوده و رقم یک میلیون تومان برای جلوگیری از تکرار این تخلف، اندک می باشد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: تعداد واحدهای اقامتی غیرمجاز فراوان است و پیش بینی می کنیم که حدود 3 هزار واحد اقامتی غیرمجاز در فصول پیک فعال هستند، هر چند که تعداد این واحدها در فصول غیرپیک بسیار پایین تر است.

وی یادآور شد: واحدهای اقامتی که در سطح کلان‌شهر مشهد در حال فعالیت هستند، در مجموع دارای ظرفیت 107 هزار تخت بوده که البته تمامی این موارد مربوط به واحدهای رسمی می باشد. همچنین در بخش هتل ها، این ظرفیت 38هزار تخت است. هتل آپارتمان ها 24 هزار تخت، مهمانپذیرها 20 هزار تخت و اقامتگاه های بومگردی نیز 3 هزار تخت است. آنچه از این ظرفیت باقی می ماند، سهم خانه مسافرها است.

بیدخوری با بیان اینکه حدود 650 خانه مسافر در کلانشهر مشهد وجود دارد و به دلیل اینکه مجوز این واحدها یکساله صادر می شود، تعداد آن ها در نوسان است، ادامه داد: برخی از واحدهای اقامتی غیرمجاز فک پلمپ غیرمجاز انجام می دهند که این مسئله باید توسط دستگاه قضایی پیگیری شود و با آنان برخورد قانونی صورت بگیرد و حداقل 6 ماه حبس برای آنان در نظر گرفته شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به اینکه در خصوص هتل ها و مهمانپذیرها، ضابطه فنی و معماری و استاندارد وجود دارد، افزود: هتل آپارتمان ها، زائرسراها و خانه مسافران نیز دارای ضابطه هستند و در صدور مجوزها مشکلی وجود ندارد، علاوه بر این اقامتگاه های بومگردی نیز دارای مجوز هستند.

وی خاطرنشان کرد: مراکز تفریحی، سرگرمی و گردشگری، مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و هتل بیمارستان ها، پارک های طبیعت گردی، گردشگری روستایی و عشایر، مراکز گردشگری ساحلی و... فاقد ضابطه می باشند. واحدهای پذیرایی بین‌راهی از قدیم ضابطه داشتند اما واحدهای پذیرایی واقع در پایانه ترمینال ها، فرودگاه ها و پایانه های مسافربری زمینی و سفره خانه های سنتی نیز فاقد ضابطه به شمار می آیند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاسیسات گردشگری صنف نیستند و قانون نظام صنفی راجع به تاسیسات گردشگری مصداق پیدا نمی کند، خاطرنشان کرد: جامعه هتل آپارتمانداران تشکیل شده و در حال ثبت است. جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم‌گردی و انجمن حرفه ای گردشگری سلامت نیز ایجاد شده اند. در حال حاضر، چهار انجمن زیر نظر سازمان میراث فرهنگی براساس قانون موجود تشکیل شده و در حال فعالیت می باشند و بسیاری از اختیارات ما از جمله صدور پروانه بهره برداری و صدور نرخ نامه ها و ... براساس ضابطه ای که از تهران ابلاغ شده، به جوامع مذکور، تفویض شده است.

وی ادامه داد: قبل از ایام نوروز مقرر بود که انتخابات نجمن صنفی مهمانپذیران برگزار شود که متاسفانه انتخابات به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد و مکاتبه ای در این حوزه به دادستانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته است. 

بیدخوری عنوان کرد: فعالیت و یا عدم فعالیت اتحادیه های حوزه گردشگری باید منوط به ابلاغیه مرکز باشد. لذا معاون حقوقی ریاست جمهوری می تواند دستور قطعی را در این خصوص صادر کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری در خصوص ارائه مجوز تجاری موقت به واحدهای اقامتی افزود: در ناحیه کوچکی از شهرداری به طور مثال، در محدوده 17 شهریور 400 مجوز تجاری موقت به واحدها اعطا شده است. اگر شهرداری آمار و اطلاعات مربوطه در حوزه تاسیسات گردشگری را به ما بدهد تا هماهنگی لازم را انجام دهیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

*موانع اخذ مجوز تاسیسات گردشگری مورد بازبینی قرار گیرد

در بخش دیگری از این نشست، مهدی وطن‌پرست،کارشناس دفتر جذب و حمایت ازسرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: تجربه نشان داده که افزایش رقم جرایم در فعالیت غیرمجاز در حوزه های مختلف چندان مانع از کاهش تخلفات نشده است، چنان که افزایش جریمه تخلفات رانندگی سبب رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نمی شود. لذا باید بپرسیم که افزایش رقم جرایم واحدهای غیرمجاز تا چه حد امکان پذیر خواهد بود و چه رقمی را باید پیشنهاد داد تا ریسک این فعالیت را به میزان کافی افزایش دهد و مانع از فعالیت غیرمجاز گردد؟

وی اظهار کرد: به اعتقاد بنده، باید بررسی کرد که دفاتر خدمات مسافرتی و اقامتگاه های غیرمجاز چرا به دنبال اخذ مجوز نیستند و دلایل بی رغبتی آن ها برای فعالیت زیر چتر قانون را احصاء نماییم. اگر موانع خاصی در این رابطه وجود دارد این موانع را برطرف کنیم و برای واحدهایی که قادر به دریافت مجوز نیستند نیز جرایم و تنبیهاتی را در نظر بگیریم تا فعالیت هایشان کاهش یابد.

*تسهیلاتی برای اخذ مجوز توسط واحدهای اقامتی غیرمجاز در نظر گرفته شود

در ادامه، علیرضا سروش امین، نماینده دادگستری استان عنوان کرد: با توجه به وضعیت فعلی و نیاز کلانشهر مشهد، باید از تمامی ظرفیت های موجود برای پذیرایی از زائران استفاده کنیم و تمهیدات ویژه ای نیز جهت ساماندهی واحدهای فاقد مجوز و الزام آنها به اخذ پروانه انجام بگیرد. ساماندهی واحدهای غیرمجاز و هدایت آن ها در مسیر اخذ مجوز، باید مورد تاکید مسئولان امر باشد.

وی با اشاره به اینکه نیروی کار بسیاری در 3 هزار واحد اقامتی غیرمجاز فعالیت می کنند، لذا نمی توان این افراد را نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: نگاه جامعی باید به آیین نامه صدور مجوزات واحدهای اقامتی صورت بگیرد تا واحدهای اقامتی غیرمجاز تحت کنترل و نظارت باشند و با اصلاح آیین نامه اولیه، تسهیلاتی را برای اخذ مجوز برای این واحدها در نظر بگیرند.

سروش امین با بیان اینکه دستگاه قضایی به تکالیف و وظایف خود را در این حوزه عمل می کند، افزود: باید نگاه جامع تری به مسئله واحدهای اقامتی غیرمجاز داشته باشیم تا این مشکل به صورت ریشه ای حل و فصل شود. سازمان های متولی باید مکانیزم های موجود را بسنجند و اصلاحات لازم را در آیین نامه ها و قوانین خود به عمل آورند تا نه باب تخلف گشوده باشد و نه ظرفیت ها از دست بروند.

در بخش دیگری از این نشست «سید رضا مظلوم»، مسئول امور اقامتی اماکن عمومی با بیان اینکه تعداد 3هزار واحدهای اقامتی غیرمجاز دقیق نیست، عنوان کرد: در سال 98 حدود 130 الی 140 واحد اقامتی پلمپ شدند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهایی را که ما نسبت به پلمپ آن اقدام کردیم در طرح تخریب شهرداری ثامن است و احتمالا در سال جاری این مشکلات افزایش خواهد یافت. با توجه به وضعیت موجود و به دلیل کمبود بودجه شهرداری، بعضا مسافرخانه هایی وجود دارند که اطراف آن ها تخریب شده اما به دلیل اختلافی که بر سر قیمت زمین با شهرداری ثامن دارند، این مسائل به قوت خود باقی است. لذا منتظر هستیم تا کمیسیونی با حضور شهرداری ثامن برگزار شود و این مشکل حل و فصل شود.

مظلوم با بیان اینکه تپل محله، نوغان و بافت قدیم باغ رضوان و ... از جمله این مناطق هستند، افزود: از طرح تفصیلی شهرداری مشهد حدود 20 سال می گذرد، حال از آن جا که این طرح بسیار عظیم است و بودجه شهرداری کفاف تخریب واحدهای اقامتی غیرمجاز در این حوزه را نمی دهد، لذا باید در این کلیت آن تجدیدنظری صورت بگیرد، چرا که اجرای آن بسیار کُند و با دشواری پیش می رود.

*واحدهای اقامتی غیرمجاز از محدوده حرم‌مطهر به محدوده‌های پیرامونی عقب‌نشینی می‌کنند

در ادامه سید کامران کلایی فرد، مدیر اجرایی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه غالب واحدهای اقامتی غیرمجاز در محدوده حرم مطهر رضوی هستند، عنوان کرد: بعضی از این واحدها سابقه فعالیت طولانی در حوزه اقامت دارند. آن ها اغلب بعد از پلمپ توسط شهرداری، به سازمان میراث فرهنگی مراجعه می کنند و مجوز موقت دریافت می نمایند که در این صورت شهرداری نمی تواند این واحدها را به دلیل تغییر کاربری تعطیل کند.

کلایی فرد خاطرنشان کرد: واحدهای اقامتی غیرمجاز از محدوده حرم مطهر رضوی به محدوده های پیرامونی عقب نشینی می کنند. اگر چه شهرداری طبق وظایف قانونی خود در صورت تغییر کاربری این واحدها از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل می آورد اما مجوزهای موقتی که به این واحدها اعطا می شود، مانع از فعالیت کار شهرداری است.

مدیر اجرایی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد افزود: عمده واحدهای اقامتی غیرمجاز، مجوز تجاری ندارند اما اگر این واحدها سابقه مازاد بر 30 سال بهره برداری از محل را داشته باشند، کارشناس رسمی دادگستری برای آنان حق کسب و پیشه به عنوان یک تجاری کامل در نظر می گیرد، لذا قیمت این واحدها بالا است و آزادسازی آن ها توسط شهرداری کار آسانی نیست.

وی عنوان کرد: مصوبه تجاری موقت تاییدیه فرمانداری را دارد که این مهم به مثابه حکم قانون است، عملا واحدهایی که به شهرداری مراجعه می کنند و ما به آن ها تجاری موقت اعطا می کنیم، اجازه بهره برداری داده می شود.

کلایی فرد یادآور شد: مجوزهای تجاری موقت که شهرداری اعطا می کند، به دلیل آن است که این واحدها دارای مجوزهایی از ادارات گردشگری و اتحادیه های دیگر هستند و همچنین دارای سابقه بسیار می باشند. آن چه که مسلم است در بسیاری از موارد نمی توان با مسائل قهری برخورد کرد.

در بخش دیگری از نشست، حسین مشرفی،مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: ماده 2 قانون نظام صنفی به صراحت اشاره دارد که هر فردی اعم از حقیقی و حقوقی در یکی از فعالیت های تولیدی، خدماتی و توزیعی فعالیت کند، فرد صنفی محسوب می شود که باید دارای جواز کسب باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هتل ها از شئون نظام صنفی خارج شده اند و تحت نظارت میراث فرهنگی قرار دارند اما هتل آپارتمان ها و مهمانپذیران هنوز جواز کسب خود را از اصناف دریافت می کنند. لذا باید در این خصوص قانون خاصی تدوین و تصویب شود. تعریف آن نیز باید شامل نظارت، کنترل و ... باشد که متاسفانه این قانون در سازمان میراث فرهنگی وجود ندارد.

مشرفی یادآور شد: حدود 100 بازرس در حوزه نظارت اصناف فعالیت دارند اما ما از ظرفیت نظارتی سازمان میراث فرهنگی در این حوزه اطلاعی نداریم. تاکید داریم که ظرفیت های موجود در این بخش اگر به درستی مدیریت شود، در بخش بازرسی ها، نظارت های موثرتری رغم خواهد خورد.

در پایان، امید یکتا منش، معاون اداری و مالی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: همکاران حوزه اصناف باید در خصوص صدور پروانه کسب برخی از تاسیسات گردشگری جلسه ای برگزار کنند و به نتیجه برسند، چرا که در این خصوص اختلاف نظر بین سازمان میراث فرهنگی و اتاق اصناف است و در چارچوب تعامل باید حل و فصل شود.