فقدان حمایت های لازم، بنگاه های فعال در صنعت انرژی را با خطر تعطیلی روبه رو می کند
رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد هشدار داد:
فقدان حمایت های لازم، بنگاه های فعال در صنعت انرژی را با خطر تعطیلی روبه رو می کند
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت انرژی، به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا با چالش هایی جدی دست به گریبان هستند و اگر برای حمایت و کمک به آن ها چاره ای اندیشیده نشود، اتفاقاتی تلخ در انتظار این صنعت و سرمایه های موجود در این بخش خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن شادمان» در گفتگو با خبرنگار ما، متذکر شد: در حال حاضر، عدم تخصیص ارز به تولید کنندگان صنعت برق، واحدهای فعال در این بخش را با تعطیلی مواجه کرده است.
وی متذکر شد: شیوع بیماری کرونا عرصه های مختلف اقتصادی را نه فقط در ایران، بلکه در کل جهان به چالش های جدی دچار نموده و در کشورمان نیز بخش تولید و حوزه خدمات پیمانکاری، آسیب هایی بزرگی را از این بحران تجربه کرده اند.
شادمان توضیح داد: کرونا هزینه های سربار متعددی را به این بخش ها تحمیل کرده است. از توقف مقطعی یا کندی در مسیر تولید و یا کاهش سطح خدمات تا هزینه های پرسنلی، افزایش در بهای خدمات حمل و نقل و... . به موارد ذکر شده، تطویل زمان پروژه ها و پیمان ها را نیز بیافزایید که هزینه ضمانت نامه ها را افزون کرده است.
وی در خصوص اعمال قید فورس ماژور در اجرای قراردادهای پیمانکاری، به واسطه مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، نیز عنوان کرد: به جرات می توانم بگویم که هیچ کارفرمایی در هیچ کدام از پروژه هایی که ما عهده دار آن بودیم و حتی در عمده قراردادهای حوزه صنعت انرژی که همکارانمان در دست پیگیری دارند، این موضوع را نپذیرفتند و اعمال نکردند و در نتیجه، خسارت های ناشی از این بحران بر دوش مجریان و پیمانکاران این طرح ها قرار گرفت. حتی در برخی موارد کارفرمایان به مشکلاتی که به واسطه کرونا برای پیشبرد پروژه ایجاد شده بود نیز توجه نکردند و پیمانکاران را در تاخیرها مقصر تلقی نمودند که رویکرد قابل تاملی بود.
رئیس سندیکای صنعت برق ( شعبه خراسان رضوی)، با ابراز تاسف از عدم همراهی و اقدام دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری، متذکر شد: ما در این رابطه، چه در انجمن و چه در کمیسیون تخصصی مربوطه اتاق مشهد، مستندات لازم را جمع بندی کرده و به مراجع مختلف از جمله استانداری، سازمان برنامه و بودجه، دقوه قضائیه، وزارت صمت و... ، منعکس نمودیم.
او گلایه کرد که این نامه نگاری ها و پیگیری ها تا به امروز بی پاسخ و بی عمل مانده و گفت: توقع ما این بود که در بحث حق بیمه ای که پیمانکاران و مجریان پرداخت می کنند، مهلتی چند ماهه اعمال شود چرا که درآمد فعالان این صنعت، طی ماه های اخیر صفر بوده است. متاسفانه، تطویل پروژه ها موجب تشدید بعضی هزینه ها شده است.
وی به مشکلات دیگر فعالان این بخش در حوزه های بانکی، مالیاتی و... اشاره و بیان کرد: یکی از چالش هایی که در حال حاضر خطر تعطیلی بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه انرژی را تشدید می کند، موضوع تامین منابع ارزی است. تولیدکنندگان ما به خاطر تامین مواد اولیه باید وارداتی را انجام دهند. در این مقوله برای ثبت سفارشات ممکن است با دشواری هایی مواجه شوند اما در تامین و تخصیص ارز قطعا شرایط بسیار حادتر است. عملا از اواخر اسفند ماه در بسیاری از حوزه ها و به ویژه در صنعت برق، تخصیص ارز نداشته ایم.
شادمان با ابراز نگرانی نسبت به احتمال خروج بعضی کالاهای مهم حوزه صنعت برق از اولویت تخصیص ارز نیمایی، خاطر نشان کرد: مسئولان امر می گویند ارز این کالاها باید از محل ارز متقاضی تامین شود که وابسته به ارز حاصل از صادرات بوده و تامین و اخذ آن برای فعالان این بخش با چالش هایی همراه است. اگر نتوانیم ارز مورد نیازمان را در بخش تولید تامین کنیم قطعا شاهد کمبود جدی مواد اولیه طی یکی دو ماه آینده خواهیم بود که ماحصل آن توقف چرخ تولید است. طبیعتا دولت با پیش بینی این مشکلات، باید از هم اکنون برای پرهیز از یک بحران دیگر، اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: بعضا شاهدیم که در خطوط تولید، کالایی تهیه شده اما تکمیل و عرضه آن معطل چند قطعه کوچک مانده است. همین عدم مشکل کوچک، روند تولید و عرضه را مختل می سازد.
وی ادامه داد: مجموع این اتفاقات، سرمایه هایی که در این صنعت فعال شده را با چالش روبه رو می کند. در حال حاضر نگرانیم که بسیاری از واحدهای فعال در این بخش، در صورت عدم اخذ حمایت دستگاه های متولی، تعطیل شوند.
شادمان از پیگیری های مستمر کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی و نامه نگاری با مراجع مختلف سخن گفت و یادآور شد: اگر دستگاه های متولی به داد صنعت انرژی نرسند، در ماه ها و سال های آینده با ویرانه ای از این صنعت مواجه خواهیم شد.
او نقبی زد به نامگذاری امسال به عنوان سال « جهش تولید» و بیان کرد: تحقق این عنوان، جز با اصلاح گری جدی در قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه ها و رویکردها و رویه ها، میسر نمی شود. اگر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به درستی پیگیری و محقق شود، شاهد گره گشایی از مشکلات بخش های مولد و خدماتی خواهیم بود.
