اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

ضرورت واقعی سازی قیمت برق با هدف تقویت اقتصاد انرژی

ضرورت واقعی سازی قیمت برق با هدف تقویت اقتصاد انرژی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 12 تير 1399

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد:

ضرورت واقعی سازی قیمت برق با هدف تقویت اقتصاد انرژی

 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد بر ضرورت واقعی سازی قیمت برق با هدف تقویت اقتصاد انرژی تاکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید در این رابطه راهکار علمی و عملیاتی به دولت ارائه دهند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محسن شادمان در دومین جلسه کمیسیون انرژی اظهار کرد: واقعی سازی قیمت برق سبب تشخیص سره از ناسره خواهد شد. همین حالا و در حوزه صادرات بعضی محصولات، عملا انرژی را نیز صادر می کنیم، چرا که آن کالا را با انرژی ارزان تولید شده است و مزیتی برای مصرف کننده از این بابت دارد. متاسفانه برخی از دولتمردان ما بر این باور هستند که اگر قیمت انرژی را واقعی کنند جدا از پیامدهای اجتماعی، هزینه های تولید افزایش پیدا می کند و این مسئله به مثابه کاهش تولید خواهد بود. لذا باید فعالان اقتصادی برای رفع این ابهامات تحقیق ها و پژوهش های لازم را به عمل آورند تا راهکار علمی و عملیاتی به دولت ارائه شود.

وی در ادامه نقبی به دستور کارهای این نشست زد و بیان کرد: آسیب های ناشی از شیوع کرونا بخش های مختلف صنعت و تولید را به خود دچار کرده است. تاکنون گزارشات متعددی از چالش های پیش روی صنعت انرژی تهیه کرده و به انضمام پیشنهاداتمان به تهران ارسال نموده ایم. با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد دولت به جز همدردی با فعالان اقتصادی اقدام خاص دیگری را صورت نداده و لذا بیشتر فشارها بر فعالان اقتصادی تحمیل شده است. با این حال بخش خصوصی نباید از بیان مطالبات خود سرباز بزند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: راهکارهای پیشنهادی به منظور ایجاد منابع درآمدی برای دولت، کاهش تاثیرات بحران ناشی از کرونا بر فعالیت بنگاه های اقتصادی و حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان تدوین و به تهران ارسال می شود.

وی ادامه داد: طی سه ماه گذشته آسیب های ناشی از کرونا توسط کمیسیون جمع آوری شده و به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال شده است سپس دبیرخانه و شورای گفت و گو اتاق موارد را جمع بندی کرده و گزارشات کاملی را تهیه و به دولت ارسال کرده اند. با این حال همکاران می توانند پیشنهادات خود را در خصوص نحوه بیان مطالبات فعالان حوزه انرژی از دولت بیان کنند.

شادمان به نامگذاری سال جاری به عنوان «جهش تولید» اشاره و بیان کرد: تحریم ها در حال حاضر بخش تولید کشور را نشانه رفته اند. کم اثر شدن تحریم ها جز با توجه و کمک به ارتقای تولید ممکن و میسر نمی شود. بنابراین فعالان اقتصادی باید خواسته های خود را در در قالب شعار سال مطرح کنند و تحقق این مهم را مدنظر داشته باشند.

وی ادامه داد: بخش عمده ای قراردادهای حوزه انرژی در شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب و گاز فاقد هر گونه پرداخت تعدیل قیمت های قرارداد است و بخش عمده از کالاهای این قراردادها متاثر از نرخ ارز ( به طور مستقیم یا غیرمستقیم) دستخوش نوسات قیمت شده است. از طرفی در سال های گذشته در مقاطعی که تغییرات شدید ارزی وجود داشته(مانند 6 ماهه آخر سال 96 )، با صدور بخشنامه های جبرانی و البته بعضا تاخیری حدود 2 ساله، بخشی از زیان پیمانکاران و تولیدکنندگان جبران شده است اما در مقاطع متعددی مثل اواخر سال 98 که علاوه بر تغییر نرخ ارز سامانه نیما به میزان حدود 50 درصد با مشکل تغییر قوانین نیز مواجه شدیم، هیچ بخشنامۀ جبرانی ابلاغ نشد.

 وی افزود: از اتاق بازرگانی ایران تقاضا داریم تا پیگیری های لازم را اتخاذ کند و دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به محدوده زمانی سال 98 نیز تعلق بگیرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه تغییر قیمت ها و نوسانات نرخ ارز موجب توقف قراردادها می شود که این مسئله به تبع سبب می گردد تا تولید نیز کاهش پیدا کند، عنوان کرد: در ابتدای سال 97 تمامی شرکت ها با بحران مواجه شدند چرا که قیمت ها تغییر اساسی و ناگهانی پیدا کرد و قراردادها دچار رکود شدند اما خوشبختانه با ابلاغ بخشنامه ای، آثار نوسانات نرخ ارز جبران شد.

شادمان با بیان اینکه کشور ما نسبت به کشورهای منطقه از نظر زیرساخت های صنعتی وضعیت مطلوبی دارد، یادآور شد: لذا ظرفیت جهش تولید در کشور وجود دارد و برخی از مسائل به سادگی قابل حل است اما متاسفانه بعضی مشکلات سال هاست که صنعت عظیمی را به چالش دچار کرده است.

شادمان تصریح کرد: میزان تاثیر کرونا بر بخش های مختلف کسب و کار در استان، شامل بخش خدمات 56 درصد، بازرگانی 23 درصد، کشاورزی 5 درصد و صنعت 16 درصد می باشد.

*مطالبات بخش خصوصی از طریق اجماع با اتاق های بازرگانی سایر استان ها پیگیری شود

در ادامه نشست، جلال جوشش، عضو هیات مدیره  شرکت خدمات مهندسی مشاور طوس آب عنوان کرد: از طریق اجماع با اتاق های بازرگانی سایر استان ها می توان تمامی مطالبات را در یک قالب معین به دولت ارائه کرد، چرا که در این صورت این مهم اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

وی ادامه داد:با توجه به روند پرشتاب تغییرات در جهان، پیش بینی در بسیاری از بحث های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... کفایت نمی کند و بایستی آینده پژوهی انجام بگیرد. وظیفه پژوهشگران آن است که از میان آینده های محتمل تر، با توجه به شرایط موجود موردی را انتخاب و ترسیم کنند و پس از آن برنامه ریزی لازم را برای بخش های مرتبط به عمل آورند.

*تعدد بخشنامه های ارجاعی، انرژی فراوانی را از فعالان حوزه پیمانکاری گرفته است

در بخش دیگری از این نشست، اصغر نصر آبادی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تانیر عنوان کرد: تولید را اگر یک فرآیند در نظر بگیریم، هر دو سوی آن دچار چالش است لذا جهش تولید زمانی حاصل خواهد آمد که در فرآیند تولید، تقاضا در نظر گرفته شود در واقع باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که تولید باید برای چه کسانی انجام شود؟

وی ادامه داد: در واقع قدرت و توان مصرف کننده اعم از خصوصی و حقوقی حداقلی است، علی رغم وجود مواد اولیه بسیار تولیدی انجام نمی گیرد. حال در صنعت انرژی که دولت متقاضی است تولید تحت الشعاع قرار می گیرد.

نصر آبادی یادآور شد: تعدد بخش نامه های ارجاعی به بخش های تولیدی و پیمانکاری، سبب خواهد شد تا انرژی فراوانی از این بخش ها گرفته شود علاوه بر این هزینه و زمان بسیاری را به تولیدکنندگان تحمیل می کند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تانیر خاطرنشان کرد: دولت تمامی مطالبات بخش خصوصی را به خوبی می داند، لذا باید گلوگاه اصلی مشکلات و چالش های اقتصادی احصاء شود تا گره از مشکلات بسیاری گشوده گردد.

در ادامه، سید محسن مدنی، مشاور مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق عنوان کرد:

صنعت برق مولد و نیازمند حمایت های جدی است، حال دولت باید به جای افزایش نرخ ارز، برق را به قیمت واقعی بفروشد.فعالان حوزه انرژی باید برای این بخش برنامه جامع انرژی بنویسند و به دولت راه حل ارائه دهند تا اگرطبق فرمول قیمت برق افزایش یابد، مردم کم ترین فشار را در مقایسه با آنچه از افزایش نرخ ارز متحمل شدند، بر دوش بکشند. در واقع لازمه این اقدام آن است که واحدهای تحقیقاتی و پژوهشی پارلمان بخش خصوصی استان، این بررسی ها را انجام دهند.

وی افزود: اقتصاد انرژی در کشور ما مبتنی بر دولت است، حال باید اندیشید که اگر اقتصاد این حوزه بخواهد به بخش خصوصی واگذار شود، باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار بگیرد؟ این در حالی است که اقتصاد انرژی در کشورهای پیشرفته حول مقوله مردمی سازی حرکت می کند و خطری که کشور ما را در بحث انرژی تهدید می کند، آن است که دیدگاه های ما 40 سال عقب است.

مدنی ادامه داد: تولیدکنندگان برق باید به دلیل افزایش تورم، خدمت تولیدی خود را با قیمت بسیار ناچیزی به مردم ارائه کنند. این مسئله را می توان با آینده پژوهی به شرایط مطلوب رساند.

 مشاور مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق یادآور شد:  مصرف برق در برخی از صنایع بالا است لذا می توان قیمت برق را افزایش داد، دولت نیز باید سوبسیدی از بابت بهینه سازی انرژی به مردم و فعالان اقتصادی ارائه کند

در بخش دیگری از این نشست، اردلان منصوریان، مدیرعامل رام پلاست شرق از موانع پیش روی صنعت و تولید سخن گفت و افزود: دولتمردان مصوبه ای را صادر می کنند و تا زمانی که به دست متولیان امر برسد مدت ها زمان می برد و هزینه این اتلاف وقت نیزبر دوش حوزه های مولد و بخش خصوصی است. بنابراین بایستی در این خصوص توجه خاصی صورت گیرد.

وحید نجاتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز در همین رابطه عنوان کرد: دولت در حال حاضر برای افزایش حامل های انرژی برنامه ای ندارد، لذا افزایش قیمت برق قطعا اعتراضاتی را در پی خواهد داشت.لذا فقدان برنامه باعث شده است که به جای افزایش قیمت ها، ارزش پول ملی را کاهش دهند.

وی افزود: به طور مثال دولت با افزایش نرخ دلار، ارزش پول ملی را کاهش می دهد که این مسئله به مثابه افزایش قیمت بنزین، برق و ... خواهد بود. با توجه به آغاز به کار مجلس یازدهم به نظر می رسد که انگیزه جدیدی در نمایندگان دیده می شود تا حرکتی را به سوی جهش تولید آغاز کنند. لذا پیشنهاد می شود نامه نگاری هایی نیز از سوی اتاق بازرگانی نیز به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. این اقدام می تواند گامی در جهت جهش تولید باشد.

محمد خوشحال، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر مشهد نیزدر سخنانی متذکر شد: برای تولید محصول دانش بنیان علاوه بر مکان یابی، انتخاب و نصب ماشین آلات و آموزش نیروی انسانی، باید در نظر گرفته شود که این فرآیند 6 ماه به طول می انجامد اما متاسفانه برای اخذ مجوز تولید به 8 ماه زمان نیاز است. به طور مثال، در حال حاضر تولیدکننده ای 4 سال محصول دانش بنیانی را تولید کرده اما هنوز به دنبال دریافت مجوز است.

خوشحال ادامه داد: قوه قضاییه در شرایط فعلی به خوبی پای کار آمده است، لذا از ظرفیت این قوه می توان برای از میان برداشتن موانع و اصلاح کوتاهی ها و قصورهای مسئولان اجرایی استفاده کرد. از آن جا که مصوبات ستاد تدبیر قابل اجراست، باید از ظرفیتهای این ستاد نیز برای رفع موانع بهره گرفته شود.

*ضرورت بازنگری در قراردادهای متاثر از نوسانات نرخ ارز

در این پایان جلسه سعید سالمی، رئیس هیات مدیره خانه هم افزایی انرژی و آب پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: سال 91 و 96 شاهد روند تغییرات شدید نرخ ارز بودیم و به نظر می رسد که این فرآیند ادامه دارد لذا باید از سازمان برنامه و بودجه درخواست کنیم تا برای مسئله تحریم و آثار نوسانات ارزی بر قراردادهای خصوصی به صورت جاری دستورالعملی را پیش بینی و ارائه کند.

وی افزود: همان طور که دستورالعمل تعدیل نیرو چندین بار ویرایش شد، باید به همین ترتیب این قراردادها هر 3 الی 6 ماه بازنگری شود تا از یکسو بخش خصوصی و از سوی دیگر زیرساخت های دولت در حوزه انرژی آسیب نبینند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد