چالش معادن در حوزه تامین وثایق بانکی و دغدغه تامین مالی فعالان این بخش

در دبیرخانه بند (ب) ماده 12 احکام دائمی خراسان رضوی مطرح شد

چالش معادن در حوزه تامین وثایق بانکی و دغدغه تامین مالی فعالان این بخش

در چهارمین جلسه دبیرخانه استانی بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی، قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه صنعت و معدن به بحث گذاشته شد و فعالان این بخش از چالش های خود در این حوزه سخن گفتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه با اشاره به بررسی مشکلات حوزه صنعت به عنوان دستورکار این نشست گفت: موضوعاتی که مطرح می شود به نحوی با شورای گفتگو مرتبط است و از دیگر سو، از سوی کارگروهی در اتاق ایران به پیگیری موضوعات خواهیم پرداخت.

وی افزود: چالش های مرتبط با موضوعات صنعتی، بانکی و منابع طبیعی در حوزه معدن در این نشست به بحث گذاشته می شود.

او اشاره ای به تبصره یک ماده ٩ قانون معادن (قانون اصلاح سال 1390) داشت و توضیح داد: در نص این قانون    مؤسسات مالی نظیر بانک ها مکلف شده اند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. البته که این بحث در عمل اجرا نمی شود و فعالان این حوزه با مشکلات جدی در این رابطه مواجه شده اند.

لبافی یادآور شد: طبیعتا اگر مالکان معادن بتوانند برای دریافت تسهیلات از ظرفیت پروانه بهره‌برداری معدن خود بهره بگیرند و ناگزیر از آن نباشند که سند ملکی یا سپرده بانکی دیگری را وثیقه قرار دهند، گره بخشی از مشکلات این بخش گشوده می شود و بحث تامین مالی در بخش معدن تسهیل می گردد. ماحصل این رویه نیز رشد تولید و اشتغال در این بخش خواهد بود و توامان ظرفیت معادن استان شکوفا شده و به کمک اقتصاد این خطه می آید. به نظر می رسد باید از اهرم های قانونی برای اجرای نص قانون بهره بگیریم.

وی تاکید کرد: مواد دیگری از این قانون نیز برای فعالان این بخش محدودیت هایی را رقم زده است که تلاش خواهد شد، از مراجع مربوطه برای اصلاح آن ها کمک بگیریم.

*چالش های قانونی معدنکاران

در ادامه تریبون در اختیار امیرمهدی مرادی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد قرار گفت؛ او با اشاره به برگزاری نشستی در شرکت شهرک های صنعتی با حضور پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون صنعت اتاق، گفت: در آن نشست مقرر شد تا کمیسیون صنعت و انجمن مدیران صنایع، مشکلات فعالان صنعتی را احصاء کنند کرده و نمایندگان استان پیگیر حل و فصل آن ها در خانه ملت باشند. برگزاری این جلسه، گامی در جهت پیشبرد اصولی و کارشناسی این بحث است.

وی با بیان اینکه شرکت ها و انجمن های مختلف نظرات تخصصی خود را در حوزه های گوناگون به ما ارائه دادند، افزود: در حوزه معدن به ماده 19 قانون معادن به عنوان یکی از موارد چالش برانگیز اشاره شده است؛ طبق این ماده قانونی، هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد‌معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

مرادی تصریح کرد: اما مشکل اینجاست که اخذ پروانه اکتشاف و بهره برداری یا اجازه برداشت، به دلیل روند طولانی استعلام ها، بسیار زمان بر است و برای حل این مشکل، پیشنهاد داریم تا مرحله استعلام از جهاد کشاورزی برای اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری حذف گردد.

سید رضا ابوترابی، معاون امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: درباره حذف استعلام از جهاد کشاورزی که منابع طبیعی هم یکی از دستگاه های تابعه از این سازمان است، باید گفت 90 درصد معادن در حوزه اراضی طبیعی قرار گرفته و اگر فردی بدون اطلاع از اینکه منطقه مذکور در زمره اراضی ملی است یا خیر، اقدام به حفاری کند، تبعات قانونی دامنگیرش خواهد شد، با این حال ما در اداره کل منابع طبیعی حاضر به مساعدت در تسریع استعلام ها هستیم.

محمد توکلی، امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: پس از اینکه موضوع شن و ماسه ها به سازمان ما تفویض شد، موظف به صدور مجوز برداشت در استان شدیم؛ براساس قانون، قبل از صدور مجوز برداشت از معادن، باید از منابع طبیعی و شرکت آب منطقه ای استعلام های لازم را اخذ کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه املاک عباس آباد که 90 درصد نیاز شن و ماسه مشهد از آن تامین می شود، جزو مستثنیات اراضی است؛ هنگام استعلام از منابع طبیعی، این اداره به خاطر مستثنیات، باید از سازمان جهاد کشاورزی استعلام بگیرد و جهاد کشاورزی به دلیل مشاع بودن آن و مشخص نبودن سهم دولت، معمولا استعلام‌ها را رد می کند.

توکلی تصریح کرد: اما در صورت ارائه سند قولنامه ای آن املاک، صدور مجوز برداشت صورت می گیرد. ضمن اینکه بحث حقوق دولتی نیز در حال تعیین تکلیف است و این حقوق به صورت اقساطی از سوی معدن کاران پرداخت می شود.

ابراهیم سلطان پور، رئیس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان نیز بر این موضوع صحه گذاشت و اعلام کرد: در حال حاضر بحث استعلام از جهاد کشاورزی در اراضی عباس آباد حل شده است.

وی از تبصره 3 ماده 6 قانون معادن به عنوان یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز حوزه معدن نام برد و گفت: به استناد این بخش از قانون، دارندگان پروانه اکتشاف (به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات) موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود. البته سازمان صمت ضمن اینکه این مبلغ را مطالبه می کند، هم اکنون درخواست پرداخت حقوق دولتی سال های 90 تا 96 را نیز دارد و حتی ارائه سوخت برای فعالیت معدن کاران را منوط به پرداخت این حقوق می داند. ما در این بحث هنوز به نتیجه ای نرسیدیم و پرونده همچنان گشوده است و این درحالیست که مدارک مستندی داریم که معادن شن و ماسه و خاک رس از پرداخت حقوق دولتی معاف هستند.

اما توکلی، امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: این پرداخت ها از گذشته یعنی حدود 30 سال پیش انجام می شد اما قانونمند و نظام مند نبود و از سال 90 وظیفه دریافت آن به سازمان صمت محول شد؛ طبق ماده 6 قانون معادن، معدن کاران ملزم به پرداخت حقوق دولتی هستند اما در تبصره دیگری اشاره شده که پرداخت نکردن این حقوق فقط از سوی برخی از حوزه ها ممکن است؛ این حوزه ها شامل معادن سنگ تزیینی و سنگ لاشه ساختمان است و درباره شن و ماسه چنین معافیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: طبق قانون معادن، برداشت هر گونه ماده معدنی منوط به پرداخت حقوق دولتی می باشد.

*بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه وام نمی پذیرند

سلطانپور، رئیس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان درباره مشکلات بانکی معدنکاران این حوزه نیز به عدم پذیرش پروانه بهره برداری معادن از سوی بانک ها به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات اشاره کرد و خواستار پیگیری برای حل این مشکل شد.

حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی خراسان رضوی در پاسخ به این نکته، گفت: پروانه بهره برداری به نوعی حق امتیاز به شمار می آید و یکی از مشکلات سیستم بانکی با بخش معادن این است که پروانه حق امتیاز تلقی شده پس حق امتیاز برای ترهین پذیرفته نمی شود؛ در واقع، نه این پروانه و نه هیچ پروانه ای دیگر به عنوان ترهین پذیرفته نمی شود زیرا ممکن است معدن مالکیت دولتی داشته باشد و طبیعتا در این شرایط امکان ترهین وجود ندارد.

وی افزود: هم اکنون بانک صنعت و معدن تنها بانکی است که به واسطه تفاهم نامه ای که با صندوق بیمه سرمایه گذاری دارد، حاضر به پذیرش پروانه ها برای ترهین است و می تواند با تضامین صندوق بیمه این تسهیلات را بپردازد؛ البته سایر بانک ها هم در صورت ارائه وثایق دیگری از سوی معادن، امکان پرداخت تسهیلات را دارند.

* قوانین پشتیبان به کمک بخش معدن بیایند

در ادامه، محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد با اشاره به قانونی بودن این اقدام از سوی بانک ها، گفت: راه حل این است که یا قانون اصلاح شود و یا قوانین پشتیبان در این زمینه مصوب گردد.

وی ادامه داد: مشکل معادن در دریافت تسهیلات برای شرکت های دانش بنیان هم وجود دارد؛ امتیازات ما در کارخانجات دانش بنیان ارزش گذاری می شود و باید بتوان از آن استفاده کرد؛ بنابراین لازم است پیشنهادی برای حل این مشکل ارائه شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد: چالش تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی چه در حوزه صنعت و چه در بخش معدن باید با چاره جویی و تعامل حل و فصل شود. در این برهه، حفظ ظرفیت تولید موجود و به تبع آن حفاظت از ظرفیت اشتغالی بخش های مولد اقتصادی برای کشور حائز اهمیت است و گام هایی که در این راستا برداشته می شود نیز باید بر این ضرورت ها متمرکز باشند.

اما صفایی نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی خراسان رضوی در پاسخ بیان کرد: امتیازات برق، آب و گاز شرکت ها قابل ارزش گذاری است اما موسسات مالی نظیر بانک ها طبق قانون موظفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه بپذیرند و نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند زیرا ممکن است از مدت یک پروانه سه سال باقی مانده باشد و بانک نمی تواند در این شرایط، معدن را به عنوان وثیقه بپذیرد.

وی افزود: فرض بر اینکه معدن را به عنوان وثیقه بپذیریم، وقتی آن معدن مربوط به فرد نیست و او فقط حق بهره برداری دارد، چطور ترهین آن امکان پذیر است؟ شاید محضر هم این ترهین را تایید نکند.

این مقام بانکی یادآور شد: در رابطه با پرداخت تسهیلات به معادن، فقط میتوانیم موضوع را استانی حل کنیم؛ ستاد تدبیر میتواند بانکها را مکلف به پذیرش این وثایق کند. در غیر این صورت قانون باید از مرکز اصلاح شود و موضوعات به صراحت در آن عنوان گردد.

سلطان پور، نماینده انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان بار دیگر اظهار  کرد: هم اکنون ماشین آلات معادن این حوزه به شدت فرسوده است و معدن کاران برای ادامه کار باید از بانک تسهیلات بگیرند، اما در هنگام مراجعه به بانک دچار مشکل می شویم و حتی معادنی که فرد، مالکیت آن ها را دارد هم از سوی بانک به عنوان وثیقه پذیرفته نمی شود.

توکلی، معاون امور معدنی سازمان صمت استان نیز تاکید کرد: مجوزهای برداشت واحدهای شن و ماسه یک‌ساله است و اگر معدن کاران در بحث ماشین آلات دچار مشکل اند، باید از حوزه صنعتی ورود کنند. پروانه های شن و ماسه، در زمره پروانه های بهره برداری نیست بلکه مجوز برداشت است و با توجه به گردش مالی واحدهای شن و ماسه بعید است که بانک پروانه ها را به عنوان وثیقه بپذیرند.

سلطان پور در پاسخ به توکلی اظهار کرد: چرا در هنگام پرداخت حقوق دولتی، مجوز فعالیت ما پروانه بهره برداری محسوب می شود اما در هنگام دریافت تسهیلات، تنها مجوز برداشت به شمار می رود؟

لبافی، رئیس دبیرخانه کمیته بند (ب) ماده 12 استان نیز پس از استماع نظرات حضار در این بخش از نشست گفت: در حوزه اجرا این موضوع صراحت قانونی دارد و بانک ها مکلفند پروانه های بهره برداری را به عنوان وثیقه بپذیرند و قانون گذار باید تفسیرهای لازم را به صراحت مطرح می کرد؛ لذا صراحت قانون مشخص است و ضمانت های اجرا برای این قانون نیز باید شفاف گردد و می توان در ستاد تدبیر استان برای اخذ تصمیمات لازم این موضوع را مطرح کرد.

*انتقاد از نحوه قیمت گذاری مواد معدنی

سپس بار دیگر تریبون در اختیار مرادی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد قرار گرفت و او به بحث قیمت گذاری محصولات شن و ماسه به عنوان یکی دیگر از چالش های این حوزه اشاره و اظهار کرد: دولت افزایش هزینه های واحدها را در قیمت گذاری ها نمی پذیرد و پیشنهاد این است که قیمت گذاری ها به خود بخش خصوصی واگذار شود.

سلطان پور، نماینده انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان نیز با بیان اینکه هرگاه قیمت گذاری کرده ایم با مخالفت شدید سازمان صمت روبه رو شده ایم، گفت: درخواستمان این است که اکنون که قیمت ها لحظه به لحظه افزایش می یابد و برای نمونه فقط در خردادماه امسال 60 درصد افزایش قیمت داشته ایم، بحث مهم قیمت گذاری مواد معدنی به ویژه محصولات شن و ماسه به انجمن ها واگذار شود.

توکلی معاون امور معدنی سازمان صمت استان در پاسخ به سلطان پور تاکید کرد: شن و ماسه در گروه کالایی سوم قرار دارد و دولت هیچ گونه دخالتی در قیمت گذاری ذز گروه کالایی ساختمانی ندارد اما در صورتیکه شکایتی مبنی بر اینکه واحدهای شن و ماسه گران فروشی میکنند به دست ما برسد، همکاران ما ورود کرده و قیمته ا را بررسی و با سود ترجیحی مقایسه می نمایند. بنابراین هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام بگیرد.

مرادی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد از ورود متصرفین به حوزه معادن به عنوان یکی دیگر از مکلات موجود نام برد و گفت: با توجه به اینکه سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی مسئولیت خلع ید متصرفین معادن را دارند، باید در این خصوص چاره اندیشی کنند.

سلطان پور نیز در تشریح این موضوع گفت: برخی از همکاران ما با منابع طبیعی برای یک معدن قرارداد بسته و پس از در اختیار گرفتن آن زمین به عنوان معدن، با مزاحمت افرادی که قبلا در آن منطقه کشت میکردند، روبرو میشوند؛ این موضوع در قانون جرم تلقی میشود و سازمان منابع طبیعی باید ورود کند و از حق فردی که زمین را به او تحویل داده، دفاع کند.

ابوترابی، معاون امور اراضی منابع طبیعی در پاسخ به این ادعا گفت: از نظر حقوقی منابع طبیعی مالک زمینهای واگذار شده برای بهره برداری معادن شناخته میشود و در زمان شکایت از متصرفین توسط بهره بردار، چون بهره بردار مالک نیست، دچار مشکل میشود اما در بحث رفع تعارضات دو موضوع را باید مدنظر قرار داد؛ نخست اینکه اگر تصرفی صورت گیرد، ما باید ورود کرده و مشکل را حل کنیم اما اگر موضوع، جلوگیری از اقدام اجرایی معدنکار توسط افراد محلی باشد، در این رابطه منابع طبیعی حق دخالت ندارد و خود معدنکار به عنوان صاحب حق بهره برداری میتواند از افرادی که معارض تلقی میشوند، طرح شکایت کند.

رییسدبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گفت: در تبصره 3 ماده 19 تکالیفی برای منابع طبیعی در حوزه تصرف معادن درج شده و این سازمان باید در قالب تکالیفی که دارد، انجام وظیف کند. بنابراین باید شفاف سازی لازم بین بخش خصوصی و منابع طبیعی صورت گیرد تا این مشکل مرتفع گردد.

*چالش های قانون کار برای کارفرمایان

سپس جلسه وارد دستور کار مباحث شرکت لعاب مشهد شد؛ عباس یوسفی، مدیرعامل لعاب مشهد به موضوع مربوط به قانون مشاغل سخت و زیان آور و چالشهایی که برای این شرکت در این خصوص به وجود آمده اشاره کرد.

جواد حسینیان، کارشناس شرکت لعاب مشهد نیز در تشریح این موضوع گفت: مطابق بند 4 و 5 قانون کار، کسی که ترک کار میکند باید سنوات را دریافت کند اما این مغایر با بند دیگری از این قانون است که در آن به عدم دریافت سنوات توسط فردی که ترک کار کرده اشاره شده است؛ با این حال، وقتی کارگر در این خصوص اعتراض میکند، از سوی دیوان عدالت اداری رای به نفع او صادر میشود و حرف کارفرما به جایی نمیرسد.

وی افزود: ما فقط در حد مخالفت به رای میتوانیم اقدام کنیم اما این مخالفت تاثیری ندارد و اداره کار هم نمیت واند در این زمینه کمکی کند؛ بنابراین معتقدیم قانون کار باید اصلاح شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه قوانین کار شیوه های موجود باید تغییر یابد، افزود: این تغییر به ویژه در نظام دستمزدی باید رخ دهد و از وقت مزدی به سمت و سوی کارمزدی برویم؛ فرهنگ کار در کشور ما جا نیفتاده و نمیتوان با نظام وقت مزدی، کار را پیش برد.

وی خاطرنشان کرد: مقررات کار اوضاع به هم ریخته ای دارد و باید اصلاح گردد؛ این موضوع حتی به نفع کارگر نیز هست و نمیتوان گفت به زیان اوست.

عطا متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این خصوص گفت: جامعه کارفرمایی در مرکز ضعیف عمل میکند؛ ما در استان موضوعات را به خوبی پیگیری میکنیم اما از سوی تهران این اقدام به طور مطلوبی انجام نمیشود؛ قانون کار با همه نقایضی که دارد، در حال بررسی است اما هر چه پیش میرویم بیشتر به ضرر جامعه کارفرمایی میشود.

حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز تاکید کرد: تقاضای ما بازنگری کلی در تمامی بندهای قانون کار از سوی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوست؛ ایشان به خاطر پیشینه ای که در وزارت کار داشته و اشراف کامل بر این قانون دارد، میتواند در این زمینه مثمرثمر باشد.

*درخواست استانی شدن تصمیمات در حوزه کار و اشتغال

سپس تریبون در اختیار غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد قرار گرفت؛ او گفت: تقاضای ما پیگیری تمام و کمال برای استانی شدن تصمیمات در حوزه کار و اشتغال است.

وی ادامه داد: امروز حقوق پایه در همه نقاط کشور یکسان است درحالی که با توجه به شرایط هر منطقه و استان، حقوق در تهران با مشهد و سیستان و بلوچستان نباید یکسان باشد.

وی متذکر شد: نکته دیگر همان بحث کارمزدی شدن حقوق به جای وقت مزدی است که بر پیگیری آن اصرار داریم.

رخصت با اشاره به چالش های فراوان بخش صنعت، واسپاری بخشی از تصمیمات به استان ها را گره‌گشا و تسهیلگر امور بیان کرد و یادآور شد: امروز بخش های مولد با چالش هایی جدی دست به گریبان است و تلاش دولت در این بزنگاه دشوار باید گره گشایی از مشکلات باشد نه افزودن بر موانع.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد: ما قوانین مطلوب و موافق فضای کسب و کار داریم اما به نظر می رسد مانع بر سر عدم اجرای بخشی از این قوانین گره گشا است.

* قوانین باید هوشمند و هدفمند شوند

مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری نیز در ادامه این جلسه گفت: قانون کار به جای حامی کارگر بودن ضد اوست زیرا منطق اقتصادی پشت آن حاکم نبوده و منطق ایدئولوژی و سیاسی داشته است.

وی تاکید کرد: در استان خراسان رضوی با پیگیری هایی که از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انجام شد، ماده 37 قانون تامین اجتماعی به اصلاح رسید و باید اصلاح قانون کار را نیز مانند ماده 37 قانون تامین اجتماعی به مسئله ای ملی تبدیل کرد.

چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز ابراز کرد: در قانون کار ما فقط به بحث پول پرداخته است و به فعال بودن کارگر و کارمزد او توجه نشده است. قوانین باید هوشمند و هدفمند شود تا پولی که پرداخت میشود هدفمند گردد و به نفع جامعه بوده و بهره وری را به دنبال داشته باشد.

لبافی در جمع بندی این مباحث ابراز کرد: اگر بند به بند قانون کار کنونی اجرا شود، هم اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی باید تعطیل شوند. لذا احتیاج به بررسی و بازنگری در قانون داریم و پیشنهاد این است که مسائل مطرح شده را پیگیری کنیم اما لازم است در مجموع یک تیم با محوریت انجمن مدیران صنایع تشکیل گردد و بند به بند قانون کار توسط آن تیم بررسی شود.

اما اعمال نشدن دستورالعمل نرخ بهره شورای پول و اعتبار در فاینانس شرکت لعاب مشهد موضوع دیگری بود که دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد به آن اشاره کرد. مرادی گفت: در این خصوص هر چه پیگیری کردیم به نتیجه نرسیدیم و باید با رایزنی خاص و ویژه ای از سوی استاندار موضوع بررسی گردد.

یوسفی، مدیرعامل شرکت لعاب مشهد در این خصوص تصریح کرد: بخش عمده ای از شرکای ما وثایق بسیار مهمی برای اخذ 280 هزار دلار تسهیلات ارزی در قالب فاینانس ارائه کردند؛ ما از همان روزهای نخست در سال 81 با بانک مذاکره کردیم و تقسیط صورت گرفته است و هرطور که بانک خواسته، کنار آمدیم اما این روند تاکنون بسیار طولانی شده و حالا در قبال 280 هزار دلار، به دنبال اخذ 10تا 15 میلیارد تومان از ما هستند؛ این مبالغ بابت تسهیلات خرید دستگاه هایی است که تا به حال استفاده نشده و دیگر دردی هم دوا نمی کند.

وی افزود: ما دو بدهی بانکی داشتیم؛ یک بدهی به صندوق ذخیره ارزی بود که تسویه کردیم و هنوز مدارک تسویه را به ما نداده اند اما دومین موضوع مربوط به تسهیلات در قالب فاینانس است و بابت دریافت آن 280 هزار دلار 4 ملک در شهر به عنوان وثیقه درگیر است.

مرادی گفت: این موضوع یک ابهام قانونی است و تنها بانک مرکزی باید برای حل آن اقدام کند.