نوسانات نرخ ارز، توجیه اقتصادی در قراردادهای حوزه انرژی را به چالش کشیده است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

نوسانات نرخ ارز، توجیه اقتصادی در قراردادهای حوزه انرژی را به چالش کشیده است

 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، بحث توجیه اقتصادی را در قراردادهای حوزه انرژی ، فاقد توجیه نموده و فعالان این بخش را با چالش‌هایی جدی مواجه ساخته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن شادمان» در چهارمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر شرکت های فعال در حوزه انرژی علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی، با نابسامانی در بخش های مختلف اقتصادی از حوزه های ارزی تا رویکرد بخش های تصمیم ساز مواجه اند. به نظر می رسد در این برهه حساس، تنها همگرایی بخش خصوصی و ارائه پیشنهادات کارآمد از سوی فعالان این بخش و در ادامه مطالبه گری برای تحقق آن ها، می تواند تا حدی گره گشا واقع شود.

وی اشاره ای به برنامه ها و استراتژی های این کمیسیون به عنوان یکی از بازوهای تخصصی-مشورتی اتاق مشهد داشت و عنوان کرد: از اعضای این کمیسیون و فعالان حوزه انرژی درخواست داریم تا به منظور تعیین اولویت های این ساختار در سال جاری، پیشنهادات خود را ارائه کنند و پس از بحث و بررسی لازم، موارد مورد توافق به عنوان خط مشی این کمیسیون در سال جاری تعیین خواهد شد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد در ادامه توضیح داد: بخش صنعت، در موارد متعددی به جای حمایت، با بی مهری مواجه می شود. برای نمونه در ایام پیک مصرف و زمانی که وزارت نیرو تصمیم به قطعی گاز یا برق می گیرد، این صنایع هستند که پیش از سایر بخش ها ، در اولویت این تصمیمات قرار می گیرند و طبیعتا نیز از آن متضرر می شوند.

وی بر اهمیت فرهنگ سازی در حوزه مصرف انرژی تاکید کرد و افزود : واقعی نبودن نرخ انرژی در کشور ما لطمات فراوانی به حوزه اقتصاد زده است و دست اندرکاران امر و دولتمردان از این بحث غفلت می کنند . برای اصلاح این بحث باید از ظرفیت های کمیسیون در جهت جذب همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهره بگیریم.

*مشوق هایی برای احداث نیروگاه های خورشیدی تصویب شود

در ادامه حمید اسماعیلی نصرآبادی، رئیس کمیته انرژیهای تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ذیل کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد ، گوشه چشمی به موضوع الزام ارگان‎های دولتی به تامین 20 درصد از برق مصرفی خود از محل انرژی‌های تجدیدپذیر داشت و بیان کرد: برای این مهم دو سال مهلت تعیین شده بود و مقرر بود تا پس از پایان مدت مذکور و سر باز زدن ادارات از این قانون ، وزارت نیرو اقدام به اعمال نرخ انرژی بالاتری را برای آن ها کند. همان طور که مستحضر هستید 99 درصد ادارات به بهانه نداشتن بودجه از اجرای ابلاغیه مذکور سرباز زدند اما تاکنون وزارت نیرو نسبت به جریمه این ادارات اقدام نکرده است.

وی افزود: متاسفانه این دور باطل همچنان ادامه دارد چرا که ابلاغیه مذکور هیچ گونه ضمانت اجرایی را ایجاد نمی کند . لذا دولت بایستی قبل از ابلاغ هرگونه بخش نامه ای ابتدا نسبت به تامین بودجه آن اقدام نماید.

وی ادامه داد: شورای شهر مشهد مصوبه ای دارد مبنی بر اینکه اگر شهروندی درختان خیابان های فرعی را آبیاری کند و اقدام خویش را در سایت مشخص ثبت کند، به ازای آبیاری هر درخت 3 متری، 6 هزار تومان و  به ازای درخت با بیش از 3 متر ارتفاع  10 هزار تومان از عوارض شهری او کاسته می شود. حال فردی که نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی اقدام می کند ، عملا به رشد فضای سبز کمک می کند ، به بیان دیگر اگر هر فردی که یک نیروگاه یک کیلو واتی بر روی پشت بام منزل خود احداث کند ، در واقع 50 درخت را نگهداری کرده و این مهم به پایداری فضای سبز  کمک می کند . لذا تقاضا می شود تا برای احداث نیروگاه های خورشیدی که به حفظ محیط زیست کمک می کند ، مشوق هایی همچون نگهداری از درختان تصویب شود.

اسماعیلی نصرآبادی افزود :  در سال جهش تولید باید رونق این بخش در اولویت باشد ؛ لذا این شرکت ها به جای جلوگیری از مصرف انرژی و خواباندن چرخ تولید باید صنایع را نسبت به ایجاد نیروگاه های خورشیدی و بادی تشویق کنند.

*فورس ماژور

در بخش دیگری از این نشست اصغر نصر آبادی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی توانیر خاطرنشان کرد: متاسفانه شرکت های فعال در حوزه انرژی با مشکل زیربنایی مواجه هستند و چالش های این حوزه روز به روز افزایش پیدا می کند.

وی افزود : متاسفانه در سال جهش تولید خرید و فروش ارز ،  دلال بازی و سرمایه گذاری در بورس باب شده است ، حال سوال اینجاست که چه میزان از سرمایه های بازار بورس به سمت تولید حرکت کرده است؟ متاسفانه این رویه بر زیربنای شرکت ها اثرگذار بوده و آن را نشانه گرفته است . در واقع این مشکل بر مجموعه ای از دیگر مشکلات فعلان این حوزه افزوده است .

نصر آبادی افزود : با توجه به افزایش نرخ ارز ، پیمانکاران حق دارند تا به قراردادهای منعقده خود پایبند نباشند ، چرا که این قراردادها در شرایط مطلوبی به امضا رسیده اما در حال حاضر متاثر از قید فورس ماژور بوده و فاقد اعتبار به شمار می آید.

در ادامه ، رضا نمازی ، دبیر سندیکای صنعت ایران – شعبه خراسان  تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد : مشکلات و چالش های حوزه انرژی همواره به قوت خود باقی است و بعضا بر دامنه مشکلات نیز افزوده شده است.

وی افزود : نباید جلسات کمیسیون انرژی صرفا به گفتن دغدغه های فعالان این حوزه ختم شود بلکه باید از دستگاه های اجرایی ذی ربط برای حضور در این جلسات دعوت به عمل آید تا تصمیماتی که در کمیسیون اتخاذ می شود به سمع و نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز برسد .

*جای خالی نهادهای مردمی اثرگذار در خانه هم افزایی انرژی استان خراسان  احساس می شود

در بخش دیگری از این جلسه، سعید سالمی ، رئیس هیات مدیره خانه هم افزایی انرژی استان خراسان خاطرنشان کرد : راهکار برای رفع مشکلات حوزه انرژی وجود دارد ، به ویژه آنکه ما در این کمیسیون از ظرفیت و جایگاه پارلمان بخش خصوصی بهره می گیریم .

وی ادامه داد: خانه هم افزایی انرژی استان خراسان سازمان مردم نهادی است و ظرفیت های بسیار مطلوبی دارد که متاسفانه تا به امروز مغفول مانده اند . از سوی دیگر، جای خالی نهادهای مردمی اثرگذار در این سمن به خوبی احساس می شود ؛ به طور مثال اتاق بازرگانی باید در این سمن حضور داشته باشد .

سالمی یادآور شد: کمبود نقدینگی در حوزه انرژی به چند دلیل رخ می دهد ، نخست رویکردی که از زمان گذشته وجود داشته و سالیان بسیار است که قیمت برق و انرژی در حد نازل نگه داشته شده است . دوم تمرکز بیشتر در حوزه مدیریت است . به طور مثال کشور ترکیه به دلیل گرمای زیاد عراق به این کشور برق صادر می کند. این در حالی است که بازار انرژی کشور عراق پیش از این در دست ما بوده است و باید از ظرفیت آن بهره بگیریم .

*اجرای ماده 24 قانون اصلاح الگوی مصرف به جد مورد پیگیری قرار گیرد

مهدی کفاش، نایب رئیس کمیته بهینه سازی مصرف آب و انرژی نیز با تاکید بر ضرورت تحقق ماده 24 قانون اصلاح الگوی مصرف ، حداقل در استان از طریق تعامل با سازمان ملی استاندارد و سازمان صمت یادآور شد : اجرای ماده 24 قانون اصلاح الگوی مصرف در راستای آموزش در حوزه انرژی باید به جد از سازمان ملی استاندارد مورد پیگیری قرار گیرد . همچنین با توجه به پیش رو بودن فصل زمستان پیشنهاد می شود تا تعامل لازم با شرکت های گاز و استانداری صورت بگیرد و بحث قطعی انرژی صنایع ، مدیریت شود.

وی تصریح کرد: مشکلات حوزه انرژی فراوان است ، لذا باید راهکارهای عملیاتی ارائه کرد و به جد برای حل این مشکلات تلاش کرد.

مهدی کفاش با اشاره به اینکه قوانین و آیین نامه های اجرایی بسیاری در حوزه انرژی وجود دارد ، ادامه داد : در حال حاضر اگر قوانین مصوب موجود را اجرایی کنیم ، بسیاری از چالش های حوزه انرژی برطرف خواهد شد .

کاظم بشیرنژاد، رئیس کمیته بهینه سازی مصرف آب و انرژی در سخنانی عنوان کرد : در حال حاضر دستگاه های دولتی هر یک دارای کمیسیون انرژی هستند ، لذا باید ظرفیت های این کمیسیون ها را تقویت کرده و آن ها را در سمت و سوی اثرگذاری هدایت نماییم.

وی خاطرنشان کرد: در واقع استقرار کمیته انرژی باید در تمامی سازمان ها الزام آور باشد و خروجی این مهم می تواند برای شرکت های خدماتی در حوزه برق، گاز و... بسیار موثر واقع شود.

در بخش پایانی این نشست اشکناز اورعی، نایب رئیس کمیته انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد : باید مشوق هایی برای واحدهای صنعتی در جهت کاهش مصرف انرژی و ترغیب به احداث نیروگاه خورشیدی تدوین و اطلاع رسانی شود.

وی تاکید کرد: این مهم بایستی در کمیسیون انرژی نیز به عنوان دستور کار تعریف شود.

اورعی توضیح داد : در واقع باید طرح های تشویقی از ارگان های ذیربط همچون شهرداری و...  در کمیسیون مذکور مطرح شده و در ادامه به اطلاع فعالان حوزه انرژی برسد .

* از دل تعاملات، یک مطالبه گری موثر شکل می گیرد

در پایان، محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه واحدهایی که در حوزه انرژی های پاک فعالیت دارند، باید با رتبه بندی در زمره واحدهای نمونه قرار بگیرند ، عنوان کرد : مشکلات برای واحدهای فعال در حوزه انرژی فراوان است ، لذا اگر حتی یک مورد از این مشکلات نیز حل و فصل شود ، گام موثری برای حل مسائل این حوزه برداشته خواهد شد .

وی خاطرنشان کرد : دستگاه های اجرایی بایستی الویت بر فرهنگ سازی در الگوی مصرف را در برنامه های واحدهای صنعتی لحاظ نمایند . چرا که همگی نسبت به تبعات و آسیب های وارده به واحدهای صنعتی در خصوص قطع برق مصرفی آگاه هستیم .

شادمان تاکید کرد: افق های پیش روی مسئولان در بعضی حوزه های بایستی بسیار بلند تصور شود تا همین امر باعث شود تبعات آتی را بتوانند تحلیل نمایند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد همچنین در جمع بندی دیگر مباحث این جلسه ، عنوان کرد : تاکید ما در این جلسه بر آن بود که نباید جلوی مصرف انرژی گرفته شود ، چرا که این بحث عاملی در رونق تولید به شمار می آید . در واقع این مصرف است که باید به درستی مدیریت شود .

وی ادامه داد : نکته دیگر آنکه ، اداراتی که نسبت به احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام نکردند ، باید موظف به انجام این مهم شوند و ضمانت اجرایی برای عملیاتی کردن این مصوبه دولتی در نظر گرفته شود.

شادمان خاطر نشان کرد : نوسانات نرخ ارزی باعث شده است تقریبا همه قراردادها فاقد توجیه اقتصادی باشند که در این خصوص باید جلسه ای با هماهنگی کمیسیون انرژی و مسئولان ذیربط برگزار شود و مصادیق این بحث برای متولیان امر تشریح گردد . تداوم این روند ، فعالیت در این حوزه مهم را از انتفاع خارج خواهد کرد پس باید برای آن چاره ای بیاندیشند .

وی درخواست کرد تا کمیسیون انرژی تعامل و همکاری موثرتری با خانه هم افزایی داشته باشد و در تشریح دلایل آن گفت : از دل این تعاملات است که یک مطالبه گری موثر شکل می گیرد .

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد یادآور شد : باید جلسات مشترکی میان سازمان های مردم نهاد ذیل اتاق بازرگانی با خانه هم افزایی پیرامون مشکلات و مسائل حوزه انرژی برگزار شود . همچنین به منظور برنامه ریزی برای اصلاح الگوی مصرف در فصل زمستان و عدم قطع گاز واحدهای صنعتی، باید ضمن پیگیری ماده 24 قانون اصلاح الگوی مصرف ، مقوله آموزش در حوزه انرژی نیز برای واحدهای صنعتی پیگیری شود . در همین راستا باید کارگروهی ذیل کمیسیون انرژی به منظور آموزش واحدهای صنعتی در حوزه مذکور شکل بگیرد.