بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی ، بخش دولتی را ناگزیر از بازنگری در تصمیماتش می‌کند
رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند(ب) ماده12 قانون احکام دائمی توسعه عنوان کرد:
بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی ، بخش دولتی را ناگزیر از بازنگری در تصمیماتش می‌کند
رئیس دبیرخانه کمیته بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه خراسان رضوی گفت: ابلاغ هر گونه بخشنامه و، رویه ای در حوزه اقتصادی تاثیر گذار بر فعالیت های بخش خصوصی منوط به اخذ نظر بخش خصوصی است اما بی توجهی به این مهم، چالش‌های متعددی را برای فعالان اقتصادی رقم می زند و دولت را ناگزیر از بازنگری در تصمیماتش می سازد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی در پنجمین جلسه این دبیرخانه که با هدف بررسی «دستور العمل جدید اخذ استاندارد تمامی قطعات جلوبندی خودرو» در استان برگزار شد، اظهار کرد: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮ، اتخاذ هر گونه تصمیم و یا ابلاغ هر گونه بخشنامه ای منوط به اخذ اظهارات بخش خصوصی است که متاثر از این قوانین هستند. متاسفانه در روند نگارش ، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تجدیدنظر در استانداردسازی قطعات جلوبندی خودرو باز هم نظر بخش خصوصی اخذ نشده و همین امر به بروز مشکلاتی برای فعالان این بخش منجر شده است.
وی تصریح کرد: براساس اطلاعات دریافتی، بازنگری در مولفه های استانداردسازی تمام قطعات جلوبندی خودرو مانع از فعالیت تولیدکننده شده است و لذا فعالان این بخش تقاضا دارند تا از همان استاندارد قبلی مصوب سال 1391 استفاده شود، چرا که استانداردی که اخیرا توسط اداره کل استاندارد به تولیدکنندگان تکلیف شده، به نحوی مانعی برای فعالیت قطعه سازان محسوب می شود.
رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه افزود: قوانین و مقررات مخل کسب و کار در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شناسایی می شوند و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد در صورت رسیدن به توافقات اولیه، این مفاد در استان اجرایی می شود در غیر این صورت این موارد در سطح ملی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
لبافی با اشاره به اینکه بازنگری در استانداردسازی قطعات خودرو هزینه هایی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تعامل دولت و بخش خصوصی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است، به طوری که تاکنون پیرامون موضوعات مختلف توافقات بسیار خوبی میان دستگاه های متولی و تشکل ها یا بخش خصوصی مرتبط حاصل آمده و بسیاری از موضوعات در سطح استان حل و فصل شده است.
*هزینه طرح جدید استانداردسازی بر دوش تولیدکنندگان
در ادامه، جلال رکنی زاده، مدیر فنی گروه صنعتی کیهان، به نمایندگی از جمعی از تولیدکنندگان، اظهار کرد: استانداردی در سال 1377 برای صنعت قطعه سازی تعیین شد برگرفته از مطالعات علمی کشور آمریکا بود، این قانون از سال 1380 عملیاتی شد و روند استانداردسازی نیز براساس این مدل از همان سال آغاز گردید. حال مشکل اساسی این است که از سال 98 دستورالعملی ابلاغ شد که براساس آن هر قطعه ای از هر خودرو باید استاندارد لازم را داشته باشد، به بیان دیگر برای هر قطعه خودرو باید یک سیستم مجزا آزمایش صورت بگیرد. در واقع قطعه سازانی که سالیان سال مورد تایید اداره کل استاندارد بودند باید بار دیگر کالای خود را با استاندارد جدید تطبیق دهند که متاسفانه این مسئله هزینه آزمایش را به مراتب افزایش می دهد و به بیان بهتر، فرآیند مذکور، 300 الی 400 میلیون در سال به قطعه ساز هزینه تحمیل می کند. این در حالی است که در مابقی کشورها استاندارد سيبك خودرو یک نوع آزمایش دارد.
وی با بیان اینکه سازمان استاندارد اعلام کرده است که بازنگری در قطعات جلوبندی خودرو براساس مطالعات کارشناسی انجام گرفته است، افزود: براساس دستورالعمل جدید، باید از قطعات دوباره نمونه برداری شود، این در حالی است که در استان خراسان رضوی تنها سه آزمایشگاه برای این کار وجود دارد و در مقابل 10 کارخانه قطعه سازی به فعالیت مشغولند که باید از 400 نمونه آزمایش مجدد به عمل آورند و طبیعتا تست هر نمونه مدت زمان زیادی زمان می برد، لذا آن چه که مسلم است این دستورالعمل براساس مطالعات کارشناسی انجام نگرفته است.
رکنی زاده تصریح کرد: در گذشته سالی 100 هزار تومان هزینه پروانه پرداخت می شد که این هزینه به تدریج افزایش یافت و در حال حاضر به یک میلیون تومان رسیده است، لذا اگر پروانه هر یک از این قطعات تفکیک شود، هزینه سرسام آوری را به تولیدکننده تحمیل خواهد کرد.
*رویکرد اصلی اداره کل استاندارد، ارتقای کیفیت کالا در راستای حمایت از مصرف کننده است
در بخش دیگری از این نشست، حامد محمدی، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه تغییر در هر سیستم در ابتدای کار با مقاومت هایی همراه است، تصریح کرد: شواهد حاکی از آن است که آگاهی تولیدکنندگان قطعات خودرو در خصوص موضوع بازنگری در استانداردهای خودرو کم است.
وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد در راستای استانداردهای جدید و ارتقای کیفیت خودرو بازنگری را در روش های جاری به وجود آورده است. دستورالعمل جدید سال 1398 در خصوص بازنگری در قطعات جلوبندی خودرو کشوری است و در سطح ملی به منظور ارتقای کیفیت صنعت خودروسازی در حال اجراست. علی رغم مکاتبات انجام گرفته با سازمان ملی کشور، تغییری در رویه این دستورالعمل صورت نگرفت و کماکان به دنبال پیاده سازی این دستورالعمل هستند. البته ناگفته نماند انتقاد به این دستورالعمل صرفا از طریق استان خراسان رضوی انجام گرفته است.
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به اینکه براساس رایزنی های صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد، توانسته ایم مدل های فراوانی را تعدیل کرده و کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: نمونه برداری از قطعات تنها به یک پروانه نیاز دارد که کارمزد خدماتی آن نیز یک میلیون تومان است و دیگر نیازی نیست برای سیبک خودروهای متفاوت، پروانه های مجزا دریافت کرد.
وی با بیان اینکه از هر یک از قطعه سازان سالانه چهار پ نمونه انتخاب می شود تا صحت سنجی ایمنی خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد، یادآور شد: بحث بر سر بازنگری در استانداردسازی قطعات خودرو موضوعی نیست که قابل حل و فصل نباشد. اجرای دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان استاندارد هزینه هایی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است اما نه آن طور که در تصور تولیدکنندگان است.
محمدی تصریح کرد: براساس دستورالعمل جدید واحدهای کوچک می توانند علاوه بر تولید سیبک پراید، سیبک سایر خودروها از جمله ساینا، کوییک، تیبا و پراید را تولید کنند، در واقع با یک پروانه می توان 4 نوع سیبک تولید کرد.
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی افزود: لذا پیشنهاد می شود در این خصوص جلسه ای با حضور نمایندگان تولیدکنندگان قطعات خودرو، اداره کل استاندارد و شرکت بازرسی تشکیل شود تا در این جلسه طرفین نسبت به دستورالعمل جدید توجیه شوند و نارضایتی در این خصوص وجود نداشته باشد.
وی اظهار کرد: اداره کل استاندارد حتی المقدور از تولیدکنندگان حمایت می کند اما باید حق مصرف کننده را نیز در این بین لحاظ کرد. لذا رویکرد اصلی اداره کل استاندارد، ارتقای کیفیت کالا در راستای حمایت از مصرف کننده است. در واقع سازمان ملی استاندارد برای حمایت از تولیدکننده ایجاد نشده است بلکه هدف از تشکیل این سازمان ارتقای کیفیت و علاوه بر آن رشد تولید داخلی است.
محمدی تصریح کرد: سیستم استاندارد یک دستگاه حاکمیتی است، لذا اگر تصمیمی در سطح ملی اخذ می شود به معنای سنگ اندازی پیش پای تولیدکننده نیست، ما منکر تحمیل هزینه ناشی از اجرای دستورالعمل جدید سازمان ملی استاندارد نیستم، چرا که مواردی همچون داشتن آزمایشگاه، مدیر کنترل کیفیت، نمونه برداری، انعقاد قرارداد با آزمایشگاه همکار، بازرسی از واحد تولیدی و... خود مصادیقی از تحمیل هزینه به تولیدکننده است اما برای ارتقای کیفیت محصولات ناگزیر از استانداردسازی هستیم.
*به نحوه پیاده کردن دستورالعمل سازمان ملی استاندارد انتقادات جدی وارد است
در بخش دیگری از این نشست عبدالله یزدان بخش، مدیر عامل گروه صنعتی پارت لاستیک با بیان اینکه قطعا پیاده کردن دستورالعمل بازنگری در استانداردسازی قطعات جلوبندی خودرو هزینه هایی را به تولیدکنندگان قطعات تحمیل می کند، عنوان کرد: اگر صاحبنظران و تولیدکنندگان قطعات خودرو در این گونه اخذ تصمیمات حضور داشتند قطعا مشکلات فعلی به وجود نمی آید. بر این باوریم که قطعات خودرو باید استانداردهای لازم بین المللی را داشته باشند. لذا رویکرد سازمان ملی استاندارد به ارتقاء کیفیت خودرو صحیح است اما به نحوه پیاده کردن دستورالعمل انتقادات جدی وارد است.
وی با اشاره به اینکه هر تولیدکننده استاندارد باید حتما آزمایشگاه های خوب و مورد قبول را داشته باشد و لذا تولیدکنندگان باید براساس تجهیز آزمایشگاه هایشان بررسی شوند، یادآور شد: پیشنهاد می کنیم که اداره کل استاندارد آزمایشگاه ها را مورد بررسی قرار دهد و متخصصان آزمایشگاه را نیز مورد ارزیابی قرار دهند.
مدیر عامل گروه صنعتی پارت لاستیک متذکر شد: قطعه سازی در صنعت خودرو کاری بسیار پیچیده و فنی است، لذا نباید بدون استاندارد و دانش فنی انجام بگیرد. در واقع دستورالعمل های جدید، صرفا رویکردهایی دیکته شده از مرکز هستند و تولیدکنندگان قطعات خودرو به این مسئله اعتراض دارند.
وی یادآور شد: باید با حضور نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی جلسه ای تشکیل و صورت جلسه ای تدوین شود تا این صورت جلسه درصورت امکان برای اعلام نظر به تهران ارسال شود.
*اداره کل استاندارد، مصداق های کیفی سازی خودرو را عنوان کند
در ادامه مهدی وطن پرست، کارشناس دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی در سخنانی عنوان می کند: اگر بازنگری در استانداردسازی قطعات خودرو منجر به افزایش کیفیت خودرو می شود، این امر ضروری است در غیر این صورت ابلاغ این دستورالعمل صرفا هزینه ای را به تولیدکنندگان خودرو تحمیل می کند که در چنین شرایطی تحمیل هزینه اضافی به فعالان این بخش غیرمنطقی است.
وی خاطرنشان می کند: همان گونه که واقف هستید در استان خراسان رضوی، عمدتا واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به فعالیت مشغول هستند، آمارهای اداره کل تامین اجتماعی، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و ... نیز حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی حاکم بر این واحدها چندان مطلوب نیست. لذا باید بررسی شود که آیا بازنگری در بحث استانداردسازی قطعات خودرو منجر به افزایش کیفی خودروها شده است یا نه، در غیر این صورت چرا هزینه های مضاعف باید به تولیدکننده تحمیل شود؟
وطن پرست ادامه داد: متقابلا اگر اداره کل استاندارد مدعی است که با تغییرات جدید کیفیت خودروها افزایش می یابد حتی اگر هزینه های چند برابری به تولیدکننده تحمیل شود، در برابر جان یک انسان چندان اهمیتی ندارد. به همین استناد درخواست داریم تا اداره کل استاندارد، مصداق های کیفی سازی خودرو را عنوان کند.
در بخش دیگری از این نشست حسن رحیمی، مدیر تامین شرکت تولیدی پارت لاستیک در سخنانی تصریح کرد: تولیدکنندگان قطعات خودرو اگر می خواهند به استانداردهای جهانی دست پیدا کنند، باید هزینه های کیفیت را بپردازند. متاسفانه بر کیفیت قطعات جلوبندی در بازار هیچ گونه نظارتی صورت نمی گیرد. لذا پیشنهاد می شود علاوه بر سیبک، برای سایر قطعات جلوبندی نیز بازنگری انجام بگیرد.
در ادامه، حمیدرضا سعیدی، مدیر کیفی استاندارد مجموعه سازی پارت سازان نیز د همین رابطه عنوان کرد: دستورالعملی که توسط سازمان ملی استاندارد ابلاغ شده بدون مطالعات کارشناسی بوده و اقدام کارشناسی دقیقی بر روی آن انجام نشده است. سازمان ملی استاندارد یا کارشناسان اجرایی این سازمان متاسفانه تصمیمات عجولانه ای اتخاذ می کنند، در صورتی که می توانستند از اداره کل استاندارد سایر استان ها نیز دعوت به عمل بیاورند و در جلسه ای این مسئله و پیامدها و نتایج آن را تحلیل کنند تا تصمیمات عجولانه ای اتخاذ نشود.
