نشست همفکری فعالان بخش خصوصی با محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و در این نشست درباره مؤلفه‌هایی که منجر به پیشبرد روند اصلاح محیط کسب‌وکار و رفع موانع این حوزه به‌خصوص در حوزه سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، گفت‌وگو شد.

در همین رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به تشریح جزییات نشست اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پرداخت.

طبق توضیحات ارائه‌شده از سوی غلامحسین شافعی، دبیرخانه هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی با همکاری جهاد دانشگاهی اقدام به بررسی پژوهش‌های دانشگاهی و همچنین مصاحبه و مشورت با نمایندگان، کارشناسان بخش خصوصی و تعدادی از نمایندگان مجلس کرده است که نتیجه این کار پژوهشی، شناسایی 28 دغدغه صاحبان کسب‌وکار است.

شافعی افزود: تعیین ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانی (مواد 38 و 41) ضرایب پیمان، تبدیل بازرسی به حسابرسی، هیات‌های حل اختلاف، تعارض منافع هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر سه‌جانبه گرایی، بخشنامه محور بودن سازمان تأمین اجتماعی و عدم تنقیح بخشنامه‌ها و اعمال حق بیمه به فاکتورها ازجمله مهم‌ترین مسائلی هستند که صاحبان کسب‌وکار از 28 مسئله موجود، متفق‌القول خواستار رسیدگی و حل ابهامات موجود درباره آن‌ها هستند.

شافعی خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست به همت وزارت کار و همفکری با بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود، اقدام ارزشمندی است که مشابه آن را در طول این چند سال گذشته کمتر شاهد بودیم؛ در حال حاضر برای تحقق اهدافی که از سوی وزارت کار دنبال می‌شود و آسیب‌شناسی‌ مشکلات مطرح، نیازمند یک برنامه عملیاتی و زمانمند هستیم تا مطمئن باشیم که به اهداف تعیین‌شده طبق برنامه خواهیم رسید.

رئیس اتاق ایران همچنین خواستار تسهیل در پرداخت یا بخشودگی جرائم کارفرمایان شد تا در سرفصل‌های شش‌گانه‌ای که از سوی سازمان اجتماعی شناسایی‌شده است، این مورد هم اضافه و مجزا در دستور کار قرار گیرد.

بازنشستگی‌های پیش از موعد و افزایش بی‌رویه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، از دیگر مسائلی بود که به گفته رئیس اتاق ایران در این نشست موردبحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا اصلاحات لازم در خصوص آیین‌نامه بازنشستگی‌های پیش از موعد نهایی و به تصویب هیات دولت برسد.

همچنین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این قول را داد که طی یک ماه آینده، با اعمال‌نظر اتاق ایران، بخشنامه‌های باقی‌مانده از سازمان تأمین اجتماعی، ابهام‌زدایی و تنقیح شده و سپس برای اجرایی شدن ابلاغ شود. بر این اساس قرار است تعداد 2000 بخشنامه تأمین اجتماعی به 60 بخشنامه تقلیل پیدا کند.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: با توجه به صحبت‌های انجام‌شده و طبق اعلام وزیر کار، پایان مهرماه امسال، دستورالعمل جدید ضرایب پیمان تصویب خواهد شد و در رابطه باموضوع بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی نیز مقرر شد که این مسئله از طریق محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در جلسات سران سه قوا برای دستیابی به یک مصوبه اجرایی مورد پیگیری قرار گیرد.

شافعی ابراز امیدواری کرد که برگزاری جلسات این‌چنینی ادامه‌دار باشد تا درعین‌حال همفکری و مشورت با بخش خصوصی به شکل عملیاتی و نه صوری موردتوجه قرار گیرد.

او در همین زمینه گفت: انتظار بخش خصوصی این است که تا قبل از صدور هر بخشنامه‌ای، دولت نظرات بخش خصوصی را اخذ کند و هماهنگی بیشتری درروند صدور بخشنامه و آیین‌نامه‌ها، بین دولت و بخش خصوصی شکل گیرد.