بررسی چالش ها و موانع مقررات ملی ساختمان برای مهندسان ناظر

در دبیرخانه استانی کمیته بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه انجام گرفت:

بررسی چالش ها و موانع مقررات ملی ساختمان برای مهندسان ناظر

ششمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه به منظور بررسی قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار و با محوریت رسیدگی به مقررات ملی ساختمان و رویه های مخل آن، به ویژه در حوزه کاری مهندسان ناظر و مجری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه با اشاره به رویکرد این کمیته در شناسایی قوانین مخل کسب و کار و پیگیری برای تسهیل امور اظهار کرد: قوانین و مقررات مخل کسب و کار از نظر بخش خصوصی و دولتی، در کمیته بند ب ماده 12 با حضور ذی نفعان و دستگاه های اجرایی، بررسی می‌شود و پیشنهادات اصلاحی برای همان قانونی که بستر اختلال ایجاد کرده، مطرح می شود.

وی با اشاره به موضوع این نشست در خصوص مقررات ملی ساختمان و رویه های مخل آن تصریح کرد: در این جلسه می توان پیشنهاد اصلاحی برای این مقررات ارائه کرد، برخی از مهندسان ساختمان با موضوع تعیین سقف تعداد کار هر مهندس در مقررات ملی ساختمان مخالفند و معتقدند که سقف تعداد کار حذف و یا با عدد دیگری تعیین شود.

لبافی افزود: دستگاه های دولتی در این جلسات نباید مصرانه بر اجرای قانون تاکید کنند بلکه باید به دنبال نگاهی منطقی برای ارائه پیشنهادات اصلاحی باشند و در این زمینه به خصوص دستگاه ذی ربط یعنی اداره کل راه و شهرسازی استان بیش از همه اطلاع دارد و ظرفیت ها و چالش های موجود را می شناسد؛ بنابراین می تواند پیشنهادات بهتری را ارائه نماید.

*موانع پیش روی مهندسان ساختمان

مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد: دو موضوعی که در مقررات ملی ساختمان مورد اعتراض برخی مهندسان است و آن را مانع کسب و کار می دانند؛ شامل تبصره یک ماده 5 آیین نامه 33 قانون نظام مهندسی درباره میزان اشتغال شخص حقیقی است. علاوه بر آن رویه ای که به ناظران و مجریان اجازه کار همزمان بر روی خطوط تاسیسات گاز حتی در دو پروژه متفاوت را نمی دهد نیز را مورد نقد قرار می دهند.

سپس، علیرضا آل عباس، نماینده مهندسان ناظر استان در این نشست به ایراد سخن پرداخت و در تشریح موانع موجود اظهار کرد: اگر قانون اساسی را درنظر بگیریم، دولت باید به دنبال تسهیل سرمایه گذاری باشد اما آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی، تعریف صلاحیت مهندسان را به طور بارز در پروانه اشتغال عنوان و به عدم فعالیت یک مهندس در دو پروژه همزمان اشاره کرده است اما احتمال دارد فردی در دو پروژه دو سمت مختلف داشته باشد و سرعت از پیش بردن کار نیز متفاوت باشد و یک پروژه با سرعت بیشتری تکمیل شود و به ندرت اتفاق می افتد که هر دو پروژه به طور همزمان به سرانجام برسد. ضمن اینکه، تفاهم نامه ای که بین وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی منعقد گردیده، تعریفی درباره این محدودیت ارائه نکرده است.

وی افزود: صلاحیتی که در پروانه قید می شود، مربوط به توانایی فرد است و به نظر می رسد محدودیتی وجود ندارد که فرد در یک پروژه ناظر و در پروژه ای دیگر مجری باشد. بنابراین نباید این محدودیت مورد اعمال قرار بگیرد. به نظر می رسد این محدودیت قابل رفع است و باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

آل عباس تصریح کرد: عنوان «تعداد کار» نیز در مقررات ملی ساختمان، امری عبث و بیهوده است. مردم در شهرستان ها به خاطر کمبود ناظر به مشکل دچار شده‌اند و بهتر است که ماده 12 و 13 آیین نامه اجرایی، برای این منظور درنظر گرفته شود که بر موضوع تایید اداره کل راه و شهرسازی تاکید دارد. از طرفی، طبق ماده 59 مقررات ملی ساختمان، پروانه ساختمانی باید ظرف مدت 7 روز از سوی شهرداری تایید شود اما متاسفانه صدور آن بیشتر طول می کشد.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که سقف تعداد کار برداشته شود تا مهندسان خود در این باره تصمیم بگیرند.

*امکان اصلاح آیین نامه مربوط به تعداد کار مهندسان براساس شرایط استانی و محلی

محمود خیاطی، نماینده اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه به ایران سخن پرداخت و اظهار کرد: مبحث تعداد کار مهندسان که در مقررات ملی ساختمان ذکر شده، براساس شرایط استانی و محلی می تواند تغییراتی داشته باشد؛ این تغییرات بنا به مصوبه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و یا پیشنهادات راه و شهرسازی و شهرداری مطرح و در هیاتی 4 نفره تایید و تصویب می شود و برای اجرایی شدن به وزارت راه و شهرسازی ارسال می گردد.

وی ادامه داد: در آیین نامه مذکور به اشتغال 8 شخص حقیقی در پروژه ها اشاره شده است اما در برخی شهرها ظرفیت بیشتری مورد نیاز است؛ البته نباید فراموش کرد که اگر قرار باشد تعداد کار مهندسان را آزاد بگذاریم، به برخی از مهندسان ممکن است حتی یک کار هم در طول سال نرسد؛ بنابراین این قانون گذاشته شده تا از این اتفاق جلوگیری شود و اگر در شهرستانی کمبود مهندس وجود داشته باشد، امکان اصلاح آیین نامه وجود دارد.

خیاطی یادآور شد: همان طور که قانون سقفی برای تعداد کار گذاشته، راهکاری هم درنظر گرفته شده است؛ درخواست برای بالا بردن این سقف باید مطرح و بررسی شود تا با سنجش ظرفیت ها، این تعداد تغییر نماید. اداره کل راه و شهرسازی در این زمینه مجری قانون است و تعصبی برای عدم تغییر این مبحث ندارد.

*لزوم بررسی همه جانبه موضوع اصلاح سقف تعداد کار

لبافی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه در این بخش از نشست بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و گفت: نکته ای که در این میان مطرح است اینکه بخش خصوصی معتقد به آزاد گذاشتن سقف تعداد کار است، از طرفی به قانون گذار اجازه داده تا سقف تعداد کار اصلاح شود و تعیین این سقف را به هیاتی واگذار کرده است.

وی افزود: بخش خصوصی معتقد است این سقف باید برداشته شود و این بخش خود براساس شرایط موجود تصمیم گیری کند اما وزارت راه به دنبال برقراری عدالت است زیرا ممکن است در صورت آزاد بودن تعداد، به عده ای کار ارجاع نشود و به عده ای دیگر تعداد بیشتری کار واگذار گردد. باید ببینیم چه عددی از تعداد کار باید انجام گیرد تا مهندسان به درآمد لازم دست یابند و سپس درباره سقف تعداد کار تصمیم گیری کرد.

وطن پرست، کارشناس استانداری نیز در همین خصوص اظهار کرد: حوزه ساخت و ساز بازاری است که شرایط فعلی عرضه و تقاضای آن به نوعی آشفتگی دچار است و وزارت راه و شهرسازی با دخالت خود، از به تعادل رسیدن این بازار جلوگیری می‌کند. دلیل برهم ریختن این بازار، تعداد مجوزهای صادر شده و البته شمار فارغ التحصیلان دانشگاهی است. در واقع حتی حوزه اشتغال و بازار کار آن هم در تناسب باهم نیست. وزارت راه و شهرسازی نیز با موضوعی که به عنوان عدالت مطرح می کند، در این زمینه دخالت می نماید اما اگر با این دید بخواهیم پیش برویم، هر صنف و کسب و کاری باید سقف داشته باشد و این باعث می شود تا بازار هیچوقت به تعادل نرسد.

وی افزود: در بحث عدالت، بُعد دیگری هم وجود دارد و آن بخشی است که مربوط به تقاضا می باشد. حالا باید این پرسش را مطرح کرد که چرا با تعیین سقف باعث می شویم تا کسی که متقاضی خدمات است، قیمت بالاتری را بپردازد؟ تعداد دفاتر مهندسی زیاد است و اگر سهمیه برای اشتغال نیروهای آ نها مشخص شود، از شکستن قیمت ها جلوگیری می شود. کارفرما در این شرایط مجبور است قیمت بالاتری برای برخورداری از این خدمات بپردازد.

وطن پرست اذعان کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی در این حوزه دخالت نکند، کسانی که تخصص ندارند حذف می شوند و متخصصان و کاربلدها باقی می مانند. در نتیجه بازار به تعادل می رسد و هم کارفرما نفع می برد و کار مفیدی تحویل می گیرد و نهایتا متخصصان منتفع شده و کاری را به انجام می رسانند.

*حذف موضوع سقف تعداد کار، با عدالت در کار مهندسان منافات دارد

رضا اسماعیل پور، نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برداشتن سقف تعداد کار مهندسان باعث می شود تا برخی کار بیشتری را در اختیار بگیرند و وقتی یک مهندس 10 کار داشته باشد وقت رسیدگی به آن ها را ندارد؛ بنابراین وجود این سقف لازم است. از طرفی، ممکن است یک کار حجمی بالا و درآمدی مطلوب برای مهندس داشته باشد و نیاز به انجام تعداد بالای کار نباشد.

وی افزود: اگر به دنبال ساماندهی ساخت و ساز کشور هستیم، باید وضعیت پروژه را در نظر بگیریم. باید روشی به وجود بیاید که ناظر و یا طراح ملزم به رسیدگی و نظارت بر پروژه هایی که شود که پیرامون آن ها قرارداد امضا کرده است. هم اکنون در سامانه ساجات سازمان برنامه و بودجه کشور، تعداد کارهای مهندسان براساس رتبه ای که دارند متفاوت تعیین شهد است؛ یعنی افراد از 3 تا 5 کار در رشته های مختلف می توانند اخذ کنند و این اتفاق در سازمان نظام مهندسی هم می تواند محقق گردد. دفاتر مهندسی باید سقف داشته باشند اما می توان تعداد اشتغال را بالا برد. اگر این سقف درنظر گرفته نشود، کسی که تجربه کمتری دارد و به تازگی وارد بازار کار مهندسی شده است، نمی تواند قراردادی اخذ کند. اما اگر سقف گذاشته شود، توزیع عادلانه تر خواهد بود

جواد اسماعیل زاده، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز اظهار کرد: برای بررسی بهتر موضوع می توان سقف اشتغال افراد را پایش کرد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد اما برای تعدیل بازار ساخت و ساز، باید به قیمت های کالاها و مصالح توجه نمود.

وی تاکید کرد: نظام مهندسی ساختمان و دفاتر فنی و اجرایی اگر به دنبال ساماندهی این موضوع هستند، باید به نظام یکپارچه توجه کنند.

در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه کمیته بند ب ماده 12 در جمع بندی مبحث نخست این نشست گفت: درخواست بخش خصوصی برداشتن سقف تعداد کار از قانون نظام مهندسی است اما راه و شهرسازی می گوید اعداد تعداد کار می تواند افزایش و یا کاهش یابد و باید در این زمینه درخواست شود و البته تاکید می کند اگر رویه به همین منوال ادامه یابد، عدالت بیشتری برقرار می شود. اگر در این زمینه به جمع بندی نرسیدیم، موضوع به نظام مهندسی ارجاع و به صورت تشکلی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

علیرضا آل عباس، نماینده مهندسان ناظر در توضیح محور دوم این نشست نیز توضیح داد: کار اجرا و طراحی مهندسان باید از یکدیگر جدا و تعرفه های کار نیز مشخص شود تا رقابت ناسالمی صورت نگیرد.

وی افزود: مجری و طراح کار با مهندس ناظر دو اقدام متفاوت را انجام می دهند و سیستم ارجاع باید در این زمینه به درستی اجرایی شود. همچنین دستگاه های دولتی متولی موظفند که نرخ مصالح ساختمانی را اعلام کنند اما این ماده قانونی هم به درستی اجرا نمی شود.

*ضرورت ایجاد شیوه نامه ای برای رفع قوانین مخل

محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد نیز در همین خصوص گفت: وقتی یک قانون ایجاد می شود، مسیری طی می کند و اینکه ما قانونی را براساس نظرات شخصی خودمان و مشکلاتی که برای بخشی از بدنه اجرایی به وجود آمده، تعدیل کنیم و انتظار به نتیجه رسیدن آن را داشته باشیم، صحیح به نظر نمی رسد.

وی افزود: باید شیوه نامه ای در رفع قوانین مخل تدوین شود؛ ما در کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق و انجمن شرکت های فنی و مهندسی این آمادگی را داریم که از نظرات کارشناسان مختلف بهره بگیریم، تعارضات موجود را مقایسه نماییم و ببینیم ابعاد اجرایی و وزن قانون چگونه است و سپس پیشنهادی اجرایی در خصوص آن ارائه دهیم.

لبافی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه نیز ابراز کرد: لازم است نظر دو بخش ذی نفع و دست اندرکار در این موضوعات را اخذ کنیم و در نهایت پس از جمع بندی نظرات نظام مهندسی و کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق، در این خصوص پیشنهادات لازم را ارائه نماییم.

وی در جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست اظهار کرد: مهندسان ناظر درخواست برداشتن سقف کار را دارند اما نظرات مختلفی ارائه شد و در نهایت مقرر گردید تا دو نظر کارشناسی در دو قالب را اخذ گردد. لازم است موضوع را به سازمان نظام مهندسی ارجاع دهیم و این سازمان نظر کارگروههای تخصصی خود در این دو دستور کار را جمع بندی کرده و به ما پیشنهاد دهد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین موضوع را به کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق پیشنهاد می دهیم و در نهایت نظرات کارشناسی دو بخش را اخذ می کنیم و با تلفیق دو نظر در دبیرخانه کمیته بند (ب)، موضوع را به اتاق ایران منعکس خواهیم کرد و اتاق درخواست لازم را برای اصلاح قانون ارائه می دهد. از طرفی، در استان می توان با تفاهم لازم مشکل را تعدیل کرد و کاهش داد. با این حال، در دو تشکل موضوع مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوانیم پیشنهادات نهایی و اصلاحی را ارائه نماییم.