ضرورت تسهیلگری برای تامین ارز وارداتی از طریق بخش صادرات

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد:

ضرورت تسهیلگری برای تامین ارز وارداتی از طریق بخش صادرات

 

در تازه‌ترین جلسه مشترک کمیته‌های «اقدام ارزی» و «ایفای تعهدات ارزی» که به منظور بررسی راهکارهای پیشبرد رفع تعهدات در این بخش با تسهیلگری برای تامین ارز وارداتی از بخش صادرات، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدعلی امیر فخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های مستمر در استان برای حل مشکلات فعالان حوزه تجارت خارجی  در بحث رفع تعهدات ارزی، عنوان کرد: تلاش ما، اخذ نظرات و پیشنهادات تشکل ها و صاحبنظران اقتصادی استان در بخش های مختلف و انعکاس آن ها به مرکز بوده و توامان سعی نمودیم تا از ظرفیت های درون استانی نیز برای گره‌گشایی لااقل بخشی از مشکلات که اختیارات آن در استان فراهم بود، بهره بگیریم.

وی هدف از تشکیل کمیته های مذکور را رسیدگی به چالش های فعالان اقتصادی در حوزه ارزی برشمرد و متذکر شد: خوشبختانه با همکاری مطلوب اتاق بازرگانی استان و مشارکت دیگر نهادهای متولی، شاهد برگزاری مستمر این جلسات هستیم.

وی گوشه چشمی به مشکلات صادرکنندگان زعفران داشت که در جلسات پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و بیان کرد: در چهارچوب هم اندیشی که به عمل آمد، به چند راهکار و پیشنهاد در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی دست یافتیم و این موارد را در قالب نامه ای به استانداری خراسان رضوی منتقل نمودیم تا از این مرجع به بانک مرکزی ارسال شود. البته علی رغم پیگیری های لازم این نامه هنوز ارسال نشده است و درخواست داریم که این مرجع پیگیری جدی تری برای مهم به عمل آورد.

امیر فخریان با تاکید بر ضرورت تسهیلگری برای تامین ارز وارداتی از طریق بخش صادرات تصریح کرد: جلسه امروز با هدف تامین ارز به طور اخص برای واردات تلفن همراه از طریق صادرات زعفران برگزار شده است. در واقع همان مقوله ایجاد ارتباط میان صادرکننده و وارد کننده برای حل مشکل بازگشت ارز. به استناد بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398 ، یکی از راه های ایفای تعهدات ارزی( آن چنان که در تبصره 2 به آن اشاره شده) تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم است که البته این تبصره تاکنون اجرایی نشده و هیچ یک از استان ها اقدامی را در این خصوص انجام نداده اند.

این مقام مسئول یادآور شد: محصول زعفران نخستین محصول صادراتی استان به شمار می آید که به دلیل ارز آوری و اشتغالزایی، برای استان بسیار حائز اهمیت است و نکته مهم تر آنکه محصول مذکور هیچ گونه ارزبری نیز ندارد. بر همین اساس جلسات متعددی تاکنون برای حل مشکلات صادرات زعفران برگزار شده است، چنان که رفع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به طور اخص مهم ترین مشکل آنان به شمار می آید و لذا اگر این مشکل حل و فصل شود بزرگترین خدمت به محصول زعفران صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تلفن همراه کالایی است که تاکنون تولید داخل آن به صورت انبوه صورت نگرفته است و لذا واردات این کالا نیز در حال انجام است. هر چند که گاها مونتاژ این کالا در کشور ما نیز صورت می گیرد. تا دو سال پیش ثبت سفارشی برای واردات موبایل در استان نداشتیم و واردات موبایل در حد ناچیزی انجام می گرفت و بیشترین واردات از استان تهران و مناطق آزاد چابهار صورت می پذیرفت.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر استان خراسان رضوی خود تامین کننده تلفن همراه حتی برای سایر استان ها است، به طوری که در شرایط فعلی موبایل، نخستین کالای وارداتی استان خراسان رضوی محسوب می شود. دیدگاه ما این است که تراز تجاری خراسان رضوی باید مناسب باشد. اقداماتی که انجام گرفت در سال گذشته حدود 194 میلیون دلار واردات موبایل در استان صورت گرفته است.

وی افزود: ارز مورد نیاز گروهی از وارد کنندگان باید از طریق گروهی از صادرکنندگان تامین شود و برهمین اساس بررسی ما حاکی از آن است که برای تامین ارز واردات موبایل می توان از ظرفیت ارز صادراتی محصول زعفران استفاده کنیم. در واقع چون زعفران برای تامین مواد اولیه به ارز نیاز ندارد، بنابراین ارز حاصل از آن را می توان در اختیار واردات تلفن همراه قرار داد.

*نرخ ارز در سامانه نیما باید براساس توافق صادرکننده و واردکننده تعیین شود

 در ادامه افشین اکبری حداد، رئیس اتحادیه موبایل مشهد در این جلسه اظهار کرد: در حال حاضر تلفن همراه جزئی از سبد خانوار است، به خصوص طی ماه های گذشته که آموزش الکترونیکی و کلاس های آنلاین مدارس، این کالا را به یک نیاز مصرفی بسیار مهم ارتقا داد. اگرچه اوضاع اقتصادی چندان مطلوب نیست اما مردم همچنان به دنبال تامین این کالا هستند. این شغل در کشور 2 میلیارد دلار ارزبری دارد و در گذشته واردات این کالا صرفا در اختیار 2 الی 3 شرکت به صورت انحصاری بود.

وی با بیان اینکه بیشترین فروش تلفن همراه پس از تهران در مشهد انجام می گیرد، خاطرنشان کرد: در چندین سال گذشته به دلیل قاچاق این کالا صدمات و آسیب هایی متوجه واردکنندگان موبایل شد و ما نیز پیگیر موضوع بودیم تا چالش ها مرتفع شوند.

اکبری حداد تصریح کرد: موبایل تکنولوژی به روزی است، لذا باید فروش آن جهانی باشد که در نتیجه تولید آن نیز مقرون به صرفه باشد. با این اوصاف باید ذائقه مصرف کننده تغییر پیدا کند که این مسئله به هیچ وجه امکان پذیر نیست و علاوه بر این دسترسی به عرصه بین المللی نیز وجود ندارد. با مشاوره های نادرست نباید به سمت تولید این کالا حرکت کرد، چرا که تولید این کالا با شرایط فعلی قطعا نتیجه ای حاصل نخواهد کرد.

رئیس اتحادیه موبایل مشهد ادامه داد: در گذشته مجوز واردات تلفن همراه نداشتیم اما با مکاتبات فراوان و حمایت استانداری به مدت 6 ماه مجوز واردات دریافت کردیم و بالاخره واردات موبایل را از انحصار خارج نمودیم و در حال حاضر 388 شرکت وارد کننده موبایل در کشور داریم.

وی یادآور شد: سال گذشته در خصوص پروانه های صادراتی با مشکل مواجه شدیم، چرا که نه صادرکننده و نه وارد کننده با این موضوع آشنایی نداشتند و مشکلاتی در خصوص تعهدات ارزی برای ما به وجود آمده است. به طور مثال نه ارزی از کشور خارج شده و نه کالایی وارد شده است، چنان که بارگذاری پروانه صادراتی تعهد ارزی محسوب می شد و قابلیت بازگشت نداشت. در برهه ای دولت این مکانیزم را پیاده کرد.

اکبری حداد افزود: براساس مقررات واردکنندگان ارز نمی توانند با صادرکنندگان خشکبار به منظور تامین ارز رایزنی کنند، بلکه ارز صادراتی خشکبار در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و به همان میزان ارز به واردات موبایل تخصیص خواهد یافت.

رئیس اتحادیه موبایل مشهد ادامه داد: اگر بتوان ارز حاصل از صادرات زعفران را مستقیم و در درون استان به واردکنندگان موبایل تخصیص داد، اقدام بسیار ارزنده ای رقم می خورد. حال سوال اینجاست که سازمان صمت خراسان رضوی می تواند مجوزی ویژه برای تخصیص ارز صادرات زعفران به واردکنندگان موبایل استان اعطا کند؟ آیا این تخصیص در نیما صورت می گیرد یا به صورت تهاتری میان واردکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهد گرفت؟

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت برای نرخ دلار در سامانه نیما سقف تعیین کرده است که این مسئله مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است ما به صورت غیررسمی نمی توانیم موبایل خرید کنیم، چرا که حاشیه سود این محصول چندان نیست.

اکبری حداد تصریح کرد: دولت می خواهد با فشار نرخ ارز را کاهش دهد، این در حالی است که نرخ ارز در کشور بالاست؛ تنها نتیجه اقدام دولت از بین رفتن صادرات خواهد بود. اگر شرایط با ثبات باشد واردات موبایل به نفع مردم خواهد بود و کالا با بهترین کیفیت و کم ترین قیمت به دست مصرف کننده خواهد رسید. این مسئله سبب می شود که در توزیع نیز ما دچار مشکل شویم.

فخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به نکات مطروحه، عنوان کرد: تصمیم تخصیص ارز به واردکنندگان توسط وزارت صمت اخذ نمی شود بلکه بانک مرکزی مرجع این تصمیم گیری هاست. سازمان صمت نیز به عنوان متولی بخش اقتصاد و صنعت خود را جدا از بخش خصوصی نمی داند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص واردات موبایل پرونده ها در استان مورد رسیدگی قرار می گیرد و اصولا خراسان رضوی به نسبت استان های دیگر این اقدام را با شرایط بهتری انجام می دهد. برهمین اساس رشد واردات موبایل در این خطه بیش از سایر استان ها بوده است. در واقع سنگ اندازی هایی که در سایر استان ها مرسوم است در استان خراسان رضوی دیده نمی شود.

 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه یکی از مواردی که در سامانه نیما به آن اشاره شده است، آن است عرضه ارز به صورت توافقی است، خاطرنشان کرد: وزارت صمت در خصوص تعیین نرخ ارز در سامانه نیما اختیاری ندارد و متولی آن بانک مرکزی است.

وی عنوان کرد: 90 درصد صادرات زعفران مربوط به استان خراسان رضوی است، این مزیتی برای واردکنندگان موبایل استانمان به شمار می آید چرا که واردکنندگان به طور مستقیم با صادرکنندگان استان در ارتباط هستند.

امیر فخریان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است کسی که می تواند ارز را واگذار کند یا باید عضو اتحادیه صادرکنندگان زعفران باشد و یا دارای مجوز بسته بندی و تولید زعفران باشد. این اقدام باید در حمایت از صادرکنندگان زعفران انجام گیرد.

*باید بانک عاملی در استان مشخص شود تا بحث تخصیص ارز را انجام دهد

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا عزیزی، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: بانک عاملی باید در استان مشخص شود تا بحث تخصیص ارز را به انجام برساند. نماینده این بانک نیز باید در دسترس باشد و در جلسات حضور داشته باشد. اگر بتوان در این خصوص پیگیری های لازم را رقم بزنیم، قطعا نتایج خوبی حاصل خواهد آمد.

در پایان امیرفخریان در جمع بندی جلسه تصریح کرد: در این جلسه توافق شد تا اولا متقاضی واردات تلفن همراه دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنف تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد باشد و دیگر آنکه صادرکنندگان زعفران نیز برای ارائه ارز خود بایستی عضو اتحادیه صادرکنندگان زعفران و یا دارای مجوز تولید معتبر از ارگان های مربوطه باشند.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهادات مطرح شده نیز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به سازمان توسعه تجارت منعکس و توسط اتحادیه های مربوطه پیگیری و نتیجه بار دیگر در این جلسه بررسی می شود.