ضرورت انتخاب واحد نمونه تولیدی در حوزه مصرف انرژی با هدف فرهنگسازی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد:

ضرورت انتخاب واحد نمونه تولیدی در حوزه مصرف انرژی با هدف فرهنگسازی

 

 رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد با انتقاد از رویکردهایی که نگاه واقع‌بینانه به اقتضائات توسعه و اقتصاد را متوقف می سازند گفت: همگان بر ایرادات پایین بودن قیمت حامل های انرژی واقف هستند اما عملا  در این حوزه اتفاقی نمی افتد، چرا که سیاست های عامه‌گرایی عاملی برای اصلاح‌گری معقولانه در این بخش است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن شادمان» در ششمین جلسه کمیسیون انرژی که با محوریت «گزارش کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و آب در خصوص یارانه های پنهان» اظهار کرد: طی 2 الی 3 دهه اخیر قیمت تعیینی حامل های انرژی برای شرکت های توزیعی چندان مطلوب نبوده و این مسئله منجر به وضعیت اسفناک اقتصادی شده است یعنی نه شرکت های آب و فاضلاب، نه شرکت های توزیعی برق، نه شرکت های گاز از شرایط مناسبی به لحاظ وضعیت اقتصادی برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: واقعی سازی اقتصاد انرژی می تواند به بسیاری از فعالیت های اقتصادی سامان دهد متاسفانه مسائل و مشکلات اجتماع سبب شده تا در برخی موارد قیمت حامل های انرژی یک دهم قیمت واقعی آن باشد. به همین دلیل در جلسات کمیسیون مصوبه ای داشتیم که کمیته بهینه سازی مصرف آب و انرژی موظف به ارائه گزارشی در خصوص یارانه های پنهان آب و انرژی شد.

شادمان با بیان اینکه متاسفانه صادرات فولاد، سیمان و .... به مثابه صادرات انرژی است، افزود: اگر بتوانیم راهکارهایی را از زاویای جدید به اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد دهیم و واقعی سازی بهای انرژی را از این مسیر دنبال کنیم، شاید به توفیقات خوبی منجر شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: رشد مصرف برق بایستی با رشد GDP (تولید ناخالص داخلی) همخوانی داشته باشد اما متاسفانه طی سال های اخیر این رشد منفی بوده و این در حالی است که رشد برق مثبت 5 الی 6 درصد است. این مسئله حاکی از ارزان بودن قیمت برق است.

شادمان خاطرنشان کرد: در سال 1388 و در اجرای حذف یارانه ها مسائل پوپولیستی به وجود آمد و اصل موضوع به عنوان یک نقطه تکنیکال به حاشیه رانده شد. با این حال انتظار می رود حداقل دستگاه های دولتی انرژی را به صورت بهینه مصرف کنند. اگر صنایع بزرگ، دهک های بالاتر جامعه و دستگاه های دولتی مصرف بهینه انرژی را در کانون توجه قرار دهند، در بحث های تکنیکال موفق تر خواهیم بود و از پیامدهای این مسئله در امان خواهیم بود.  

*ایرادات و معایب پرداخت یارانه حامل های انرژی

در ادامه مهدی کفاش، نایب رئیس کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و آب ذیل کمیسیون انرژی اتاق به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: مبحث یارانه های پنهان در دستور کار کمیته بهینه سازی مصرف آب و انرژی قرار گرفت و جلسه گذشته به این موضوع پرداخته شد. البته گزارشی در همین رابطه از سوی مرکز پژوهش های مجلس در سال 97 تهیه شده که حاوی نکات مطلوبی است و از نظر آماری بسیاری از مولفه ها را شفاف می کند.

وی ادامه داد: بررسی های همه جانبه کار گروه تحول اقتصادی دولت حاکی از آن بود که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش گذاری پول ملی، بهره وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه ها، صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد. هدفمند کردن یارانه ها مهم ترین موضوع در میان برنامه های هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که با آحاد مردم ارتباط دارد.

 

کفاش در تعریف یارانه پنهان تصریح کرد: این نوع یارانه پنهان تعریف به قیمت گذاری در سطحی پایین تر از قیمت های واقعی گفته می شود، به صورتی که مابه التفاوت نرخ قیمت گذاری شده و نرخ واقعی، توسط قیمت گذار پرداخت می شود در حالی که می تواند انرژی را با نرخ واقعی و در بازار جهانی به فروش رساند.

وی ادامه داد: هدف اصلی این اقدام نیز تنظیم قیمتها به نفع مردم، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و حمایت از بنگاه های تولیدی است و همان طور که گفته شد اغلب، دولت ها یارانه های پنهانی را برای حامل های انرژی و کالاهای اساسی در نظر می گیرند.

نایب رئیس کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و آب عنوان کرد: دلایل پرداخت یارانه ها عبارت است از کنترل قیمت ها و به ویژه کنترل قیمت حامل های انرژی، کاهش سطح قیمت ها و افزایش سودآوری تولیدکنندگان و در نتیجه تشویق آنان به تولید بیشتر است.

وی در رابطه با ایرادات و معایب پرداخت یارانه ها افزود: افزایش چشمگیر فاصله مابین قیمت های یارانه ای و قیمت های واقعی و در نتیجه فشار بیشتر منابع عمومی بودجه دولت برای تامین یارانه ها، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع، هدفمند نبودن یارانه ها و برخورداری بیشتر گروه های پردرآمد از یارانه ها به ویژه یارانه برخی از حامل های انرژی مانند بنزین، گاز، برق و ...،  برهم خوردن الگوی مصرف خانوارها و اثرات مضر زیست محیطی مصرف زیاد حامل های انرژی، ظهور فناوری های هدر دهنده منابع کمیاب انرژی، گسترش نظام اداری و تشکیلات دولت و ورود دولت به فعالیت های تصدی گری و فراهم شدن زمینه فسادهای اقتصادی به ویژه قاچاق کالاهای یارانه ای از جمله ایرادات و معایب پرداخت یارانه در این بخش است.

کفاش در خصوص حذف یارانه های پنهان تصریح کرد: افزایش قیمت ها، فشار بر تولیدکنندگان، کاهش قدرت خرید خانوارهای آسیب پذیر، کاهش و اتمام منابع فسیلی جهت نسل های بعد، افزایش آلودگی محیط زیست و فشارهای بین المللی از جمله پیامدهای حذف یارانه های پنهان ارزیابی می شود. این مسئله از جنبه های بسیار پیچیده اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی برخوردار است. بنابراین هر گونه اقدام در جهت حذف، کاهش، تعدیل این سیاست ها بدون توجه به معقولات مذکور می تواند هزینه های فراوانی را بر کشور تحمیل کند.

*امکان حذف و یا حتی تعديل دفعی یارانه پنهان  وجود ندارد

در بخش دیگری از این نشست کاظم بشیرنژاد ، رئیس کمیته بهینه سازی مصرف انرژی ذیل کمیسیون انرژی اتاق در سخنانی عنوان کرد: متاسفانه کشور ما چندین برابر کشور چین یارانه پنهان به مردم ارائه می دهد و یارانه پنهان در حال هدر رفتن است و شرکت هایی که از یارانه پنهان استفاده می کنند، میزان کمی سود تحصیل می کنند و بسیاری از مقادیر انرژی هدر می رود.

وی بیان کرد: یارانه پنهان در حقیقت ما به التفاوت قیمت کالاها و فرآورده های نفتی و برق است که دولت می تواند در خارج از کشور نسبت به قیمت داخل بفروشد. به عنوان نمونه قیمت بنزین در خلیج فارس را اگر حدود یک دلار در هر لیتر فرض کنیم. با در نظر گرفتن قیمت 30 هزار تومانی دلار و بنزین لیتری 1000 تومانی در داخل کشور، به ازای هر لیتر بنزین مبلغ 2900 تومان یارانه پنهان تعلق می گیرد که در بخش درآمدی و هزینه ای بودجه کشور جایی ندارد. در بسیاری از بخش های دیگر از قبیل گازوئیل، برق، گاز، آب و ... نیز مانند بنزین یارانه پنهان پرداخت می شود. در کشور ما بیشترین یارانه پنهان در انرژی پرداخت می شود. به عنوان نمونه فقط یارانه پنهان بنزین در طول سال 99 برابر با 540 هزار میلیارد تومان است که بیش از چندین برابر درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالی جاری می باشد.

بشیرنژاد افزود: زمانی که قیمت کالایی در خارج از مرزهای کشور بسیار گران تر باشد. افراد سودجو با قاچاق کالا از داخل به خارج از کشور به سودهای کلانی دست پیدا می کنند. در چنین شرایطی به قدری قاچاق افزایش می یابد که می تواند بازار داخلی را با کمبود کالا مواجه کند. مهم ترین دلیل افزایش قاچاق سوخت و سایر کالاها همین موضوع است.

وی تصریح کرد: کشور ما از حیث مصرف انرژی جزو پرمصرف ترین ها محسوب می شود. به عنوان نمونه میزان مصرف گاز ایران با جمعیت 80 میلیون نفری معادل مصرف گاز 1.5 میلیارد چینی است. با یک محاسبه ساده می توان دریافت که فقط یارانه پنهان بخشی از انرژی که به دلیل مصرف بی رویه هدر می رود، می تواند در بودجه جاری، کشور را از پول نفت بی نیاز کند.بشیرنژاد ادامه داد : امکان حذف و یا حتی تعديل دفعی یارانه پنهان وجود ندارد؛ این موضوع یکی از بیماری های مهم اقتصاد کشور ماست که همه بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. در کشور با دور باطلی مواجه هستیم چون اگر قرار باشد کسری بودجه از محل یارانه پنهان تأمین شود، به معنای افزایش قیمت کالاها و نهایتا تورم قیمتی در بازار داخلی است. تورم به وجود آمده می تواند بسیار بیشتر از درآمد محقق شده به اقتصاد کشور ضربه بزند، یعنی تورم به وجود آمده باعث پایین آمدن ارزش پول ملی شده و این مسئله خود مجددا باعث افزایش یارانه پنهان می شود و ضمن این که مشکلی را حل نمی کند، در بخش صنعت و تولید نیز مشکلات زیادی به بار می آورد؛ بنابراین حذف و یا تعدیل یارانه پنهان نیازمند مدیریت قوی در حوزه نظارت و کنترل ها می باشد.

  * مصرف انرژی صنایع به دلیل عدم بروزسانی، بالا است

در ادامه قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه در خصوص هدفمندی یارانه باید نرخ دلار را نیز مدنظر قرار داد، عنوان کرد: مبحث یارانه های پنهان تبعات بسیاری دارد و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا مباحثی را در خصوص یارانه بنزین مطرح می کند.

وی با بیان اینکه سرانه مصرف انرژی در ایران 3 الی 5 برابر میانگین سایر کشورها است، افزود: لحاظ کردن بحث های فنی در یارانه های پنهان بسیار موثر می باشد، چرا که شدت مصرف انرژی در بخش صنعت بالا است و این مسئله ناشی از عدم به روزرسانی تکنولوژی صنایع است.

کیومرثی خاطرنشان کرد: بسیاری از صنایع موجود اشتغال محور هستند به همین دلیل به هر طریقی یارانه به صنایعی اعطا می شود که بدانند ماحصل آن به چرخه تولید باز می گردد. ممکن است به لحاظ اقتصادی این مسئله صحیح نباشد اما در شرایط فعلی و نظر به حائز اهمیت بودن بحث اشتغال، رویکردها بر حل مشکلات قشر آسیب پذیر جامعه متمرکز است.

رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: در شرایط فعلی هر چه مصرف انرژی بیشتر باشد برخورداری از یارانه نیز به تبع افزایش خواهد یافت که این مسائل باید در مطالعات دیده شود. بستر برای بسیاری از اقدامات در حوزه واقعی کردن قیمت حامل های انرژی مهیا نیست که باید این مسائل نیز در کانون توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: جنبه های روانی اتخاذ تصمیم واقعی کردن قیمت ها بسیار سنگین است، آن چه که مسلم است، صرفا ارائه راهکارهای آرمانی ما را به جایی نخواهد رساند. به اعتقاد بنده پژوهش های لازم در این حوزه انجام گرفته اما اینکه بخواهد از خراسان چنین مسئله ای مطرح شود، جمع بندی دقیقی در این حوزه صورت نگرفته و بنابراین باید به سمت راهکارهای عملیاتی و اجرایی حرکت کرد.

کیومرثی افزود: سازمان بهینه سازی مصرف انرژی در سال 1389 تحقیقات و پژوهش های بسیاری را در صنایع بزرگ و صنایع انرژی بر انجام داده است و با میانگین جهانی پیش رفته و لذا در بسیاری از صنایع نیز میزان مصرف از میانگین جهانی بهتر بوده است.

رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه در  وهله نخست در پژوهش ها باید به دنبال راهکارهای کوتاه مدت و عملیاتی تر بود، تصریح کرد: زمانی که صنایع با ظرفیت های کامل فعالیت ندارند (که آن هم ناشی از شرایط موجود است)، خود به خود سرانه مصرف انرژی برای تولید کالا افزایش می یابد.

*واقعی کردن قیمت حامل های انرژی مستلزم حل معضل مسکن است

در بخش دیگری از این نشست سید محسن مدنی، مشاور مدیرعامل پیمان خطوط شرق عنوان کرد: در مصرف خانگی حامل های انرژی 6 هزار میلیارد تومان یارانه برق سهم مشترکین پرمصرف است، این رقم 3 برابر هزینه ای است که دولت از قبض برق برای انرژی تجدیدپذیر دریافت می کند.

مدنی ادامه داد: چرا دولت هزینه حامل های انرژی را برای مشترکینی که از بیش از حد تعادل مصرف می کنند گران نمی کند و با یک سوم قیمت اصلی آن را می فروشد ؟

مشاور مدیرعامل پیمان خطوط شرق افزود: 75 درصد هزینه خانوار کارگران در حوزه مسکن صرف می شود در چنین اقتصادی دولت بایستی برنامه ای برای مساله مسکن داشته باشد. درغیراینصورت دولتمردان مجبور به دادن یارانه پنهان هستند. سال گذشته 62 میلیارد دلار صرف یارانه پنهان شده و در سال جاری این رقم به 86 میلیارد دلار افزایش یافته است که از این میان 54 میلیارد دلار مربوط به یارانه برق است.

وی افزود: لذا تا زمانی که دولت برای مسکن مردم و دیگر هزینه های جامعه راه حل درستی ارائه نکند ، طرح های ارائه شده در کمیسیون امنیت ملی و نهادهای اطلاعاتی پذیرفته نخواهد شد ، چرا که این مساله پیامدهای اجتماعی به دنبال خواهد داشت. لذا در پژوهش ها باید از اظهارات متخصصان مسکن و اقتصاد انرژی توامان بهره گرفته شود تا راهکارهای معقول و منطقی ارائه شود.

مدنی یادآور شد: در اقتصاد پیشرو کشورهایی مانند فلاند و آلمان، تنها 23 درصد هزینه خانوار مربوط به بحث مسکن و 5 درصد مربوط به برق می شود این در حالی است که در کشور ما 75 درصد هزینه خانوار مربوط به مسکن و کمتر از نیم درصد مربوط به حامل انرژی برق می شود. لذا باید میان این ارقام تا حدودی تعادل ایجاد شود.

مشاور مدیرعامل پیمان خطوط شرق خاطرنشان کرد: امروز در دنیا خصوصی سازی صنعت برق مستهلک شده است به طوری که اتحادیه اروپا و احزاب سیاسی کشور انگلستان، خصوصی سازی صنعت برق را دشمن خود می دانند، چرا که مردمی سازی صنعت برق جایگزین آن شده است.

وی ادامه داد: تمام شرکت های تولید کننده برق یا  دولتی و یا شبه دولتی هستند لذا باید این صنعت به مردم واگذار شود متاسفانه بورس هم نمی تواند از عهده این مسئولیت برآید .  86 میلیارد دلار یارانه پنهانی که در سال جاری به مردم تخصیص یافت که این مبلغ پتانسیل صادرات است، به بیان دیگر دولت در حوزه انرژی  ارزان فروشی  می کند.

در ادامه، خطابی، کارشناس اقتصاد انرژی عنوان کرد: باید در پژوهش ها میان حامل های انرژی تفکیک صورت گیرد، چرا اگر در شرایط فعلی ، گاز مصرف نشود ، در کشور ما امکان ذخیره سازی وجود ندارد، لذا اگر کشور ما این انرژی را مصرف نکند، کشورهای مشترک در میادین گاز از آن استفاده می کنند. علاوه این باید به این نکته توجه داشت که مسائل مربوط به انرژی برق و گاز بسیار متفاوت هستند.

وی با بیان اینکه سوخت های فسیلی در آینده چندان جایگاهی ندارد، خاطرنشان کرد: ما به التفاوت کاهش مصرف انرژی باید به صنعت مربوطه پرداخت شود که این موضوع نیز بسیار حساس است و لذا باید تمامی این مسائل شفاف سازی شود.

* بی نتیجه ماندن بحث بهینه سازی موتورخانه های دستگاه های اداری به دلیل فقدان بودجه کافی

محسن توسلی زاده، رئیس واحد تاسیسات دفتر فنی استانداری و مسئول کمیته  انرژی استانداری خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت: مسائل مربوط به کمیته امور زیربنایی استان پرداختن به مسائلی همچون حوزه انرژی، ساخت و ساز، تغییر کاربری و ... است اما در حال حاضر اگر صورت جلسات کارگروه امور زیربنایی شورای برنامه ریزی استان مورد بررسی قرار گیرد، بالغ بر 99 درصد تصمیماتی که در این کارگروه اتخاذ می شود، مربوط به تغییر کاربری زمین ها است.

توسلی زاده عنوان کرد: در کارگروه امور زیربنایی کمیته انرژی هم وجود داشت و تمامی دستگاه های ذی ربط نیز در این کمیته حضور داشتند اما طرح های بسیاری در حوزه انرژی وجود داشت که در این کمیته بررسی و تصویب نشد و حتی به دلیل فقدان بودجه کافی بحث بهینه سازی موتورخانه های دستگاه های اداری به سرانجام نرسید.

*پژوهش های حوزه انرژی باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اجتماعی انجام بگیرد

مهدی علومی، معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خراسان در ادامه این نشست عنوان کرد: در عالم واقع یارانه پرداخت نمی شود بلکه از استهلاک تجهیزات استفاده می شود ، در واقع اگر بخواهیم به صورت واقعی به مساله نگاه کنیم تمامی صنایع برق، گاز و آب دارای مشکلات مهمی هستند . چنان که تعمیر نیروگاه ها به درستی انجام نشود و اگر بخواهیم این روند را در پیش بگیریم ، آینده سختی در انتظارمان خواهد بود.

وی با بیان اینکه مسئولان در صنعت برق در تلاش هستند تا یارانه ها را حذف کنند و تلاش های بسیاری نیز انجام شده است، خاطرنشان کرد: تحقیقات و پژوهش ها باید با رویکرد و در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اجتماعی انجام گیرد.  لذا با توجه به شرایط فعلی باید راهکار عملیاتی ارائه داد و این مساله نیازمند خلاقیت است.

*ضرورت انتخاب واحد نمونه تولیدی در حوزه مصرف انرژی با هدف فرهنگسازی

در پایان، محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع بندی جلسه تصریح کرد: اگر بتوانیم طرح پژوهشی در خصوصی واقعی سازی قیمت ها تهیه کنیم و به جای پرداختن به مبانی موضوع ، بر روی محورهای خاصی تکیه کنیم (به طور مثال می توان در حوزه انرژی بر مشوق ها تمرکز شود) گام های بزرگی برداشته خواهد شد. همچنین در این مسائل باید از ظرفیت قوه قضاییه و شهرداری استفاده کرد.

وی تصریح کرد:  با همکاری کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و آب گزارش عملیاتی جامع براساس اظهارات فعالان حوزه انرژی تهیه شود  و از ظرفیت های سازمان صمت باید در این خصوص بهره گرفت.

وی خاطرنشان کرد : واحد نمونه بهینه مصرف انرژی  و آب را بتوانیم انتخاب نماییم  .  واحدهای ساختمانی و صنعتی بزرگ باید گردش کاری خود را در این خصوص ارائه کنند و سازمان صمت نیز باید در خصوص انتخاب این واحد نمونه مصرف انرژی با هدف فرهنگسازی مساعدت لازم را داشته باشد.