ضرورت بازتعریف سیستم نظارت بر کارت‌های بازرگانی و تبیین سهم و نقش نهادهای نظارتی

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد:

ضرورت بازتعریف سیستم نظارت بر کارت‌های بازرگانی و تبیین سهم و نقش نهادهای نظارتی

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: اگرچه این اتاق، کارت بازرگانی را صادر می‌کند اما پیش از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت هستند که مجوز لازم را برای صدور آن اعلام می‌نمایند و صرفا پس از تایید آنهاست که کارت مذکور قابلیت استفاده و بهره‌برداری خواهد داشت.

علی کبیر با تاکید بر ضرورت تبیین روند صدور کارت‌های بازرگانی و سهم و نقش نهادهای نظارتی مختلف در این رویه، بیان کرد: ما مطابق ضوابط، ‌آیین‌نامه‌ها و مقررات صادرات و واردات و مصوبات هیات وزیران عمل می‌کنیم؛ به استناد قوانین مذکور، متقاضی دریافت کارت بازرگانی باید از طریق سامانه‌های الکترونیکی مرتبط، مستندات و مدارکی را ارائه دهد که همان‌ها نیز توسط مراجع ذی‌ربط در هر مرحله بررسی و تایید می‌شوند و تنها در صورت تکمیل شدن این مدارک و اعلام وزارت صمت، اتاق موظف به صدور کارت بازرگانی خواهد بود.

او به مجموعه‌ای از مدارکی اشاره کرد که ارائه آن‌ها، یک فرد را حائز دریافت کارت بازرگانی می‌کند و توضیح داد: داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی، در اختیار داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری (با ارائه اسناد لازم برای اثبات آن)، نداشتن محکومیت موثر کیفری، عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب، ارائه مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی، ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی (که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد) و... تنها بخشی از مدارک و شرایطی هستند که باید تامین و ارائه شوند تا فرد وارد چرخه دریافت کارت بازرگانی شود.

کبیر بر رعایت تمامی ضوابط در روند صدور کارت بازرگانی تاکید کرد و متذکر شد: طبیعتا نهادهای نظارتی که به اطلاعات تجاری و صادراتی، دسترسی لازم دارند باید بر نحوه بهره‌برداری از این کارت‌ها نظارت کنند.

وی اصطلاح «کارت بازرگانی یک بار مصرف» را «غلط» توصیف و بیان کرد: اعتبار کارت‌های بازرگانی برای اشخاص حقیقی، به مدت یکسال و برای واحدهای تولیدی تا 5 سال (براساس درخواست متقاضی) خواهد بود. بنابراین، ما تعریفی تحت عنوان کارت یکبار مصرف نداریم.

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: برای هر فردی که اسناد هویتی قانونی مطابق ضوابط ارائه دهد، موظفیم تا کارت بازرگانی صادر کنیم. اما از اینکه پس از صدور کارت چه اتفاقی می‌افتد، بی اطلاعیم. در واقع اتاق بازرگانی فاقد اهرم‌های نظارتی لازم است و حتی به صورت برخط از جریان نظارت سازمان های دیگر در این حوزه نیز آگاهی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: صاحب کارت بازرگانی می‌تواند برای انجام امور تجاری خود به فرد دیگری وکالت کاری بدهد و حتی در این موضوع نیز ابزار نظارتی لازم برای اتاق بازرگانی وجود ندارد. در واقع، دارنده این کارت برای صادرات باید اصالتا و یا وکالتا به گمرک مراجعه کند و این نهاد نیز ضمن آگاهی از شخصیت متقاضی( از نظر اصالت یا وکالت) ، مطابق ضوابط به دارنده کارت و یا وکیل او، خدمات تجاری ارائه می دهد.

کبیر یادآور شد: شاید اگر ابزارها و دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای اتاق بازرگانی به جهت نظارت بیشتر فراهم می شد، می‌توانستیم بر فعالیت تجاری اعم از واردات و صادرات، میزان ارز دریافتی و  رفع تعهد آن، ثبت سفارش کالا و میزان آن و... نظارت بیشتری داشته و عملکرد کارت بازرگانی را با دقت بیشتری رصد و پایش کنیم. در واقع باید تمامی این اطلاعات در قالب یک سامانه جامع و یکپارچه تجاری در اختیار تمامی سازمان های خدمات دهنده قرار بگیرد تا اتاق بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی، بانک مرکزی و وزارت صمت بتوانند نظارت حداکثری بر فعالیت این کارت ها و عملکرد صاحبان آن ها داشته باشند. چنین نظارت موثری، به کاهش اتلاف منابع، بهبود سیاستگذاری ها و تصمیم‌سازی‌های تجاری و تولیدی منجر می شود و از بروز تخلفات احتمالی تا حد زیادی خواهد کاست.

وی خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی حتی درباره کسانی که اعلام می‌شد ارزهای خود را بازنگردانده‌اند، درخواست اختصاص شماره کاربری و رمز عبور داد تا بتواند این موضوع را کنترل کرده و مشخص شود که چه کسانی ارز خود را بازنگردانده‌اند. اتاق بازرگانی مشهد به همراه نهادهای نظارتی و متولی نظیر گمرک، صمت و... سلسله جلسات پایش کارت های بازرگانی را طی سنوات اخیر به صورت مستمر برگزار کرده و تلاش دارید تا نظارت موثری را لااقل در سطح استانی بر کارت های صادره (در این خطه) اعمال کند. چالش فعلی آن است که لیست تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی با تاخیر و در فواصل زمانی به استان ها ارائه می شود و این امر، روند پایش را کُند و دشوار می سازد.

کبیر عنوان کرد: در صورت تعریف سیستم‌های نظارتی مختلف و چندجانبه می‌توان چالش‌ها را به حداقل کاهش داد. دولت، بخش خصوصی و قوه قضائیه باید با همکاری یکدیگر این جنس نظارت ها را پیگیری کنند تا بهترین نتیجه حاصل آید اما اینکه هر کدام توپ تقصیر را به زمین دیگری بیاندازد، کمکی به حل مشکلات، بهبود رویه ها و ارتقای زیرساخت ها نخواهد کرد. برای رسیدگی به چنین مسائلی، به جای پرداختن بیهوده به معلول ها باید به دنبال علت ها رفت و آن ها را شناسایی نمود.  

وی درباره روند صدور کارت بازرگانی در ماه‌های اخیر نیز توضیح داد: از ابتدای مردادماه برای صدور کارت بازرگانی و از نیمه مردادماه برای تمدید آن، روند کار در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و متقاضی در این سامانه ابتدا درخواست صدور کارت را ثبت نموده و مدارک لازم را ارائه می‌کند. در صورت تایید اولیه، تقاضای فرد به سامانه اتاق بازرگانی منتقل می‌شود. در سامانه اتاق هم بخش دیگری از مدارک از وی درخواست می‌شود و در صورت تایید مدارک توسط نهادهای متولی، کارت صادر می گردد و نهایتا موضوع به تایید وزارت صمت و سازمان های آن در استان ها می‌رسد.

کبیر با بیان اینکه «از ابتدای امسال حدود 1600 کارت بازرگانی در خراسان رضوی صادر و تمدید شده است»، یادآور شد: هر سامانه‎ای که راه‌اندازی می‌شود، در ابتدای کار نواقصی دارد و ما نیز چالش های مربوط به سامانه جامع تجارت را به مرکز منتقل کردیم تا کمترین زمان ممکن از سوی نهاد متولی، اصلاح شود.