ضرورت رتبه بندی عملکردی فعالان حوزه تجارت خارجی

سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق خراسان رضوی، ساز و کار صدور و نظارت بر کارت های بازرگانی را تشریح کرد:

ضرورت رتبه بندی عملکردی فعالان حوزه تجارت خارجی

سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت رتبه بندی عملکردی فعالان حوزه تجارت خارجی گفت: در حال حاضر ساز و کار صدور کارت بازرگانی روشن و شفاف است و آنچه که انجام می گیرد، به استناد قوانین و آیین نامه های موجود می باشد اما ضرورت دارد که جایگاه واقعی هر دستگاه و نهاد متولی در بحث صدور تا نظارت بر آن به درستی و شفافیت برای جامعه تبیین شود تا تلقی اشتباهی ایجاد نگردد.

علیرضا عزیزی بیان کرد: دولت آیین‌نامه‌ای را تحت عنوان «صدور و تمدید کارت بازرگانی» تصویب و در آن روندها و رویه ها و حدود مسئولیت نهادهای مختلف را مشخص کرده است. از میان متولیان مختلف در بحث صدور این کارت، «اتاق بازرگانی» وظیفه دارد تا مدارک موجود در این آیین نامه را از متقاضی (که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد) دریافت و بررسی کرده و سپس در صورت تأیید نهادهای دولتی متولی، نسبت به صدور کارت بازرگانی برای فرد یا بنگاه مذکور اقدام ‌کند.

وی به لیست مدارکی که برای دریافت این کارت نیاز است، اشاره کرد و توضیح داد: اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تأیید ثبت شرکت ها اعم از حقیقی یا حقوقی رسیده باشد، دفاتر سالانه پلمپ شده برای ارائه اظهارنامه مالیاتی و تشکیل پرونده در اداره کل امور دارایی که منجر به اخذ کد اقتصادی شود (این موضوع مستلزم آن است که فرد دیون دولتی را پرداخت کرده باشد تا گواهی ماده ۱8۶ مالیات‌های مستقیم دریافت کند)، عدم سوءپیشینه با تایید دستگاه های مرجع، داشتن حساب جاری (و عدم سوء پیشینه یا گواهی رفع سو‌ءاثر در بحث چک برگشتی و دیون بانکی)، بهره مند بودن از مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و یا داشتن ۳ سال سابقه تجاری ثبت شده در کشور و... تنها بخشی از این شرایط، الزامات و مدارک ضروری برای صدور کارت بازرگانی را شامل می شود.

وی تاکید کرد: فردی که متقاضی کارت بازرگانی است قطعا تمامی این مدارک را باید در اختیار داشته باشد و ما در اتاق بازرگانی، کلیه این موارد را با دقت بررسی می‌کنیم. حتی اگر فرض را بر آن بگیریم که فردی بتواند بعضی مدارک نظیر گواهی تحصیلی را جعل کند باز هم برای استعلام اداره کل دارایی نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، چرا که برای مورد مذکور به صورت الکترونیکی با این مرجع در ارتباط هستیم. در مجموع به نظر می رسد این مدعا که هر فردی قادر به اخذ کارت بازرگانی می باشد، یک تلقی غلط است.

عزیزی بروز بعضی مشکلات را ناشی از نوع بهره‌برداری از این کارت‌ها دانست و متذکر شد: اتاق بازرگانی بعد از صدور کارت مذکور، به واسطه عدم دسترسی به سامانه های اطلاعاتی، نمی تواند نظارتی را بر عملکرد دارنده کارت به عمل آورد و در واقع مسئولیت رصد نمودن آن بر ذمه دستگاه های دولتی متولی نظیر گمرک، صمت و... است.

وی خاطر نشان کرد: گرفتن کارت بازرگانی تمام ماجرا نیست؛ فرد بعد از صدور این کارت اخذ تاییدیه سازمان صمت باید به گمرک مراجعه کند و در آن مرجع، پس از تایید دوباره تمامی مدارک و استعلامات، برای وی دسترسی به سامانه جامع فرامرزی ایجاد می شود. علاوه بر آن، متقاضی باید در سامانه جامع تجارت که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن، تجارت است، ثبت نام نموده تا قادر به ثبت سفارش باشد. این دو مرحله نظارتی دیگر، به مجموع اقدامات انجام گرفته افزوده شده تا اطمینان لازم را برای نهادهای متولی فراهم کند.

سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: روند تجارت در کشور ما مشخص است. یعنی فردی اگر کالایی را حتی از جانب فرد یا بنگاه دیگری صادر کند، در سیستم های ثبتی و نظارتی، قابل رصد و شناسایی خواهد بود. در نتیجه شخصی که ارز و تسهیلات دریافت کرده، قابل شناسایی است و در صورت تخلف می توان با وی برخورد کرد.

وی ادامه داد: افرادی که نقش تصمیم گیر و تصمیم ساز را ایفا کرده و در عرصه سیاستگذاری حائز مسئولیت هستند، باید اقتضائات و رویه های هر بخش را به خوبی بدانند. مثلا مخاطب قوانینی که نگارش می شود، چه کسانی هستند و در چه فضای کسب و کاری به فعالیت مشغولند. در عرصه تجارت خارجی، به نظر می رسد باید تمرکز بر بحث رتبه بندی عملکردی فعالان این حوزه باشد تا زمینه اصلاح بعضی نواقص فراهم آید. توامان باید برای اتاق بازرگانی نیز ظرفیت های نظارتی بیشتری فراهم شده و ما به ازای آن مطالبه گری معقول انجام بگیرد.

وی از بعضی اظهارات غیرکارشناسی گلایه کرد که به واسطه بی اطلاعی از اقتضائات موجود بیان می شوند و خاطر نشان کرد: نمی توان بدون تسلط بر ابعاد و روند صدور کارت بازرگانی و مسیر نظارت بر عملکرد آن، دیدگاهی را برای مخاطبان انبوه بیان کرد چرا که خسران آن، ایجاد برداشت های اشتباه و ناگزیر، صرف هزینه های سنگین به جهت اصلاح نگرش های موجود است.