بخش خصوصی بیشترین فشار را از سیاست‌های غلط دولت، متحمل شده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی از آدرس غلط دادن در بحث کارت‌های بازرگانی انتقاد کرد:

بخش خصوصی بیشترین فشار را از سیاست‌های غلط دولت، متحمل شده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: اتاق بازرگانی مجرای اولیه صدور کارت بازرگانی به شمار می‌رود و دولت و در راس آن وزارت صمت است که صدور کارت را تایید می‌کند و تا این تایید صورت نگیرد، کارتی صادر نمی‌شود. بر این باوریم که اگر پارلمان بخش خصوصی در نظارت بر عملکرد دارندگان کارت بازرگانی و فعالیت آنها پس از دریافت کارت، نقش داشته باشد، کمتر شاهد چنین تخلفاتی خواهیم بود. همانطور که راهنمایی و رانندگی پس از صدور گواهینامه با اهرم‌هایی که در اختیار دارد، بر دارندگان گواهینامه نظارت می‌کند و اتاق اصناف هم پس از صدور جواز کسب، از طریق اتحادیه‌هایش نظارت لازم را بر دارندگان جواز کسب انجام می‌دهد.

محمود سیادت با انتقاد از از آدرس غلط دادن در بحث کارت‌های بازرگانی تاکید کرد: مسئولان با نادیده گرفتن این سیاست‌ها، به دنبال معلول می‌گردند و انگشت اتهام را هم به سمت بخش خصوصی گرفته‌اند.

وی ادامه داد: اگر قرار است اتاق بازرگانی صرفا صادرکننده کارت بازرگانی باشد و پس از آن هیچ دسترسی به منظور نظارت بر عملکرد دارنده کارت نداشته باشد، نباید بیهوده به این مرجع اتهام وارد شود وگرنه سازمان ثبت اسناد باید در خصوص ده‌ها هزار شرکت کاغذی که به ادعای خودشان تشکیل شده، پاسخگو باشد و از زمانی هم که بحث کنترل تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی مطرح شد، حساب‌های اجاره‌ای به شکل وسیعی ایجاد شده و بانک مرکزی هم باید در این خصوص پاسخگو باشد که چگونه در بانک‌های تحت نظارتش هزاران حساب استیجاری ایجاد شده و در حال دور زدن قانون هستند.

وی تصریح کرد: دولت همین بخش از تفویض اختیاری که برای صدور کارت بازرگانی به بخش خصوصی واگذار کرده را تحمل نمی‌کند و درصدد است تا به روش‌های مختلف این اختیار را به بدنه دولت بازگرداند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد خاطر نشان کرد: قطعا با همکاری دولت و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌توان جلوی برخی از تخلفات را گرفت و عمده این جلوگیری هم باید توسط دستگاه‌های دولتی انجام گیرد اما دستگاه‌های دولتی پس از آن که متوجه می‌شوند که یک کارت بازرگانی بیش از حد خود صادرات و واردات انجام داده، آیین نامه اجرایی ابلاغ می‌کنند. این در حالی است که آیین نامه اجرایی باید در زمان تدوین ضوابط و مقررات ابلاغ شود. این یعنی بسیاری از مسوولان در اکثر مواقع کار مطالعاتی نمی‌کنند بلکه لحظه‌ای و بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم می‌گیرند و بعد تبعات آن دامنگیر تمام کشور می‌شود.

سیادت در بخش دیگری از اظهارات خود یادآور شد: علیرغم درخواست‌های مکرر برای جمع کردن ارز دولتی و امضاهای طلایی، به دلیل منفعت برخی، هیچگونه رسیدگی به این موضوع صورت نگرفت اما در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی با هیاهو به بخش خصوصی اتهام وارد می‌شود.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی بیشترین فشارها را طی سال‌های اخیر از سیاست‌های غلط دولت تحمل کرده است. روند صحیح آن است که براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت در قوانین مرتبط از بخش خصوصی نظرخواهی کند، تنها در این صورت است که می‌‎توان جلوی بسیاری از این ایرادات و مشکلات را گرفت. مسئولان دولتی و بانک مرکزی باید درباره سیاست‌های غلط خود در طول سال‌های اخیر پاسخگو باشند و آسیب‌های ناشی از این سیاستگذاری ها را بپذیرند.