شافعی: نقایص نظام بودجه‌ریزی کشور باعث شده تا ثبات اقتصادی محقق نشود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

نقایص نظام بودجه‌ریزی کشور باعث شده تا ثبات اقتصادی محقق نشود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بودجه از منظر اثراتی که برای محیط کسب و کار و متغیرهای اقتصادی دارد، برای بخش‌خصوصی حائز اهمیت است. در لایحه بودجه 1400، یکی از نگرانی‌های جدی ما که رشد مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی است، یعنی آنچه که پیش بینی شده تا از بخش خصوصی دریافت شود، 54درصد رشد داشته و در این بزنگاه دشوار اقتصادی، فشارهای مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی»، که در بیست و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می گفت، متذکر شد: رشد منفی 5 درصدی اقتصاد نیز در نگارش این لایحه مورد توجه نبوده و تردیدها در باب تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و عدم انعطاف در مخارج دولت، نگرانی‌هایی را برای اقتصاد کشور و تشدید تورم، رقم می‌زند.

او نظام بودجه‌ریزی کشور را به نقایص بسیار دچار دانست و افزود: ساختار بودجه‌ای کشور نتوانسته نقش خود را در ثبات اقتصادی ایفا کند و حالا هم که در جنگ اقتصادی و تحریم گرفتار آمده‌ایم، باز همان رویه های گذشته دنبال می شوند.

شافعی تاکید کرد: دولت برای فروش اوراق مشارکت نیز رقمی سنگین پیش‌بینی کرده که این موضوع بخش خصوصی را در دسترسی و دریافت منابع محدود می‌سازد و یک بدهی بزرگ برای آیندگان ایجاد می کند.

وی اضافه کرد: یک رشد بی سابقه را نیز در اعتبارات هزینه ای (هزینه‌های جاری) شاهد هستیم.  بودجه شرکت‌های دولتی که حجم منابع و مصارف آن طبق لایحه بودجه سال 1400 بالغ‌بر 1600 هزار میلیارد تومان است، نیز جای نقد دارد. در سنوات گذشته شاهد رشد مخارج در لایحه بودجه بوده‌ایم آن هم در حالی که این هزینه ها با دخل و درآمدهای کشور، سنخیتی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، گوشه چشمی نیز به موضوع ارز 4200 تومانی داشت و گفت:مراجع مختلفی (و از جمله آن مرکز پژوهش های مجلس) اعلام کردند که این ارز کارآمدی لازم را برای اقتصاد ایجاد نکرده و خسارت‌های آن به مراتب بیشتر از مزایایش بوده است. با این وجود، اعلام می شود که در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده شده است. علاوه بر آن دولت در این لایحه پیشنهادی خود، دریافت مالیات از خانه های خالی را نیز در دستور کار قرار داده است که البته عطف به سال 1397 می شود و همین مسئله می تواند در اجرا، چالش‌هایی را رقم بزند.

*واژه «اضطرار»، ابزاری شده تا متولیان امر از اصلاحات اقتصادی، شانه خالی کنند

شافعی اشاره ای هم به بعضی اتفاقات مثبت در لایحه بودجه سال آینده کشور داشت و توضیح داد: خوشبختانه در این لایحه، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات دیگر به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط نشده و این اتفاق، مانع از بلوکه شدن منابع تولیدکنندگان و صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی می شود.

او از بررسی جامع لایحه بودجه در اتاق ایران نیز سخن گفت و تاکید کرد: بررسی و پیشنهادات بخش خصوصی در این مورد، جمع بندی و از سوی پارلمان بخش خصوصی ایران به دولت و مجلس ارائه شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: کشور ما زمانی از درآمدهای ارزی بالایی برخوردار بود. در آن مقطع مهم باید اصلاحاتی اساسی در اقتصاد کشور رقم می خورد تا با توسعه سایر بخش‌های دارای مزیت، وابستگی به درآمد نفت به حداقل برسد و آنچه از این بخش حاصل می آید نیز صرف توسعه زیرساخت ها شود اما اهمال صورت گرفت و فرصت‌ها از دست رفتند. حقیقت آن است که در این سال‌ها، هر بار صحبت از اصلاح در نظام بودجه ریزی و یا هر تغییر مثبت دیگر به میان آمده، شرایط بحرانی و اضطراری را بهانه کرده‌اند. انگار واژه «اضطرار»، ابزاری برای تصمیم سازان این کشور است تا از اصلاح‌گری و اخذ تصمیمات سخت، شانه خالی کنند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود بر تهیه و تدوین برش‌های استانی برای بودجه 1400 تاکید و خاطر نشان کرد: خراسان رضوی، اقتضائات و ظرفیت‌های فراوان و در عین حال خاصی دارد اما به جایگاه واقعی خود در لایحه بودجه 1400 دست نیافته است. این موضوع باید در اتاق مشهد و با همکاری مشترک کمیسیون های مربوطه بررسی شود و نظرات اتاق مشهد پس از جمع بندی، به مراجع مرتبط ارائه گردد.

*

شافعی در موضوع کارت‌های بازرگانی و جریان‌سازی‌هایی که پیرامون سوء استفاده از این سند تجارت خارجی صورت گرفته نیز توضیح داد: قانون، فرآیند کار و حدود مسئولیت هر کدام از متولیان امر را مشخص کرده است و کارت بازرگانی نیز بدون تایید مراجع ذی‌ربط و به ویژه سازمان صمت صادر نمی شود. در واقع در مسیر صدور این کارت ما یک شریک حاکمیتی داریم که مدارک و صحت کارت را تایید می کند و رویه نیز شفاف است.

وی تاکید کرد: باید بپذیریم که این سیاست‌گذاری‌هاست که زمینه را برای تخلفات و کج‌کارکردی‌ها فراهم می‌کند. حساب های اجاره ای فراوانی در کشور وجود دارد اما بانک هایی که این حساب ها را گشوده اند، به چالش کشیده نمی شوند چون رویه اخذ مدرک و تشکیل حساب به درستی طی شده است و تخلف در عملکرد و نوع بهره برداری از حساب بانکی رخ داده است. درخواستی که به دفعات اعلام کردیم، ضرورت روشنگری در مورد این تخلفات و افرادی بود که مرتکب آن ها شده اند.

وی یادآور شد: پیش از این در اتاق مشهد و در قالب کمیته پایش کارت های بازرگانی و رفتارهای تجاری، موفق شدیم با همکاری موثر سازمان صمت و گمرک استان، بعضی سوء‌استفاده‌ها را رصد کرده و تخلفات مذکور را به اطلاع مراجع ذی ربط رساندیم و این روند پایش‌گری همچنان ادامه خواهد داشت.

* آسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، بر اهمیت و جایگاه برنامه ریزی در عرصه اقتصادی تاکید کرد و در بیان ضرورت کیفیت این برنامه ریزی ها، گفت: اگر نیت به حل مشکلات باشد، نمی توان از میان لای کتاب، قانون گذاری کرد. راه حل و چاره کار را باید به مثابه مشکلی که عامل آن بوده، از کف بازار احصاء کرده و نظرخواهی را نیز از ذی نفعان واقعی آن حوزه به عمل بیاوریم.

شافعی از پیگیری گفت که در این سال ها برای تدوین یک راهبرد توسعه صنعتی داشته و توضیح داد: دولت‌های بعد از انقلاب هرکدام یک استراتژی صنعتی را تدوین کرده و ارائه نمودند. راهبردهایی که رنگ اجرا به خود نگرفته و روانه بایگانی وزارتخانه ها شد.

وی به کارکردهای چنین راهبردی نیز اشاره داشت و ادامه داد: یک استراتژی مدون در این بخش کمک خواهد کرد تا اولويت بندي و حمايت از بخش هاي كليدي و پيشروی اقتصاد محقق شود و دولت نیز نقش مؤثر خود را در فرآیند توسعه صنعتي با عمل به این مهم، ایفا کند. معتقدیم که فعالان بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد و صنعت کشور، باید در تدوین استراتژی صنعتی کشور مشارکت داده شوند. پارلمان بخش خصوصی ایران برای تدوین این بحث، مقدماتی را پیگیری کرد اما نهایتا این نگرانی که استراتژی تدوین شده از سوی اتاق هم به سرنوشت موارد پیشین دچار شده و سر از بایگانی ها درآورد، مانع از ادامه کار شد.

شافعی خاطر نشان کرد: در مراحل مختلفی به دولت اعلام کردیم که آماده ایم این کار را به انجام برسانیم، منوط به آنکه ماموریت آن به اتاق تفویض شود تا ضمانتی هم برای اجرایی شدن آن فراهم آید اما تا به امروز چنین درخواستی به ما ارائه نشده است.

وی تاکید کرد: در عین حال بررسی های ما در کمیسیون صنایع اتاق ایران نشان می دهد که کارآمدی راهبرد توسعه صنعتی در ایران در گرو تدوین و اجرای یک استراتژی موثر اقتصادی خواهد بود. از آنجایی که در هر دویِ این حوزه ها با خلاء مواجهیم، هر اقدام ما، حکم گام برداشتن با چشمان بسته را دارد.

رئیس اتاق ایران یادآور شد: در آسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران، به مصادیق فراوانی برمی خوریم. اشباع در بعضی بخش های تولیدی، هدررفت سرمایه گذاری ها به دلیل عدم توجه به مزیت اقتصادی، هزینه های بالای تولید، چالش های موجود در شهرک های صنعتی به رغم سرمایه گذاری های سنگین در آن ها و... شماری از این موارد هستند. 

وی در ادامه خواستار تدوین یک راهبرد صنعتی کارآمد برای استان خراسان رضوی شد و از روسای کمیسیون ها و مسئولان این اتاق خواست تا با اخذ دیدگاه صاحبنظران، این مهم را پیگیری کرده و به ثمر برسانند.