ریشه‌یابی سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی / یادداشت: محمود سیادت - نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی

ریشه‌یابی سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی

محمود سیادت - نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی

باید به این توجه داشت که آیا سیاستی که باعث سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی شده، بررسی شده است؟ و آیا بانک مرکزی نسبت به سیاست‌های ارزی‌اش از فروردین سال 1397 پاسخگوست؟ بخش خصوصی از همان زمان بر این موضوع تاکید داشت که وقتی سیاست ارز 4200تومانی در کشور پیاده می‌شود و تفاوت زیادی با قیمت بازار دارد و از آن سو، قیوداتی برای صادرکنندگان وضع می‌شود، قطعا بسیاری از صادرکنندگان واقعی و خوشنام به حاشیه می‌روند و فرصت برای عده‌ای سوء استفاده‌گر که به هر دلیلی نمی‌خواهند تعهد خود را ایفا کنند، ایجاد خواهد شد. بنابراین، همان زمان درخواست کردیم این رانت بزرگ ایجاد نشود.

ما معتقدیم که حتما باید با متخلفان کارت‌های بازرگانی برخورد شود اما معتقدیم متخلف بزرگ و بزرگتر در سیستم اجرایی حضور دارد که چنین بخشنامه و سیاست غلطی را ابلاغ کرده است. ما در این موضوع مدعی هستیم که چرا علیرغم انظارهایی که دادیم و این نتیجه را هم دقیقا پیش‌بینی کرده بودیم، هیچ ترتیب اثری به نظراتمان داده نشد؟ با وجود اینکه این وضعیت را پیش‌بینی کرده و هشدارها را داده بودیم، در این سالها صدها بخشنامه متناقض و مبهم و متضاد را شاهد بودیم که آنها هم باعث گیجی و سردرگمی شد و بسیاری از صادرکنندگان با این دستورالعمل‌ها خانه‌نشین شدند و طبیعی است که در نبود صادرکنندگان اصیل، عده‌ای هم به دنبال سوء استفاده باشند.

ما نمی‌گوییم تخلفی صورت نگرفته اما معتقدیم سیاستها و دستورالعمل‌های اشتباه باعث این تخلف شده است. بانک مرکزی هم در طرح موضوع تخلف‌ها تعابیری به کار برد و سپس آن را اصلاح کرد؛ بانک مرکزی ابتدا از «کارتن خوابها» نام برد و سپس در اظهارنظرهای بعدی خود از لفظ «کم بضاعت» استفاده کرد.

نکته مهم اینکه اتاق بازرگانی ضوابطی برای صدور کارت بازرگانی دارد؛ اتاق ورودی تحویل مدارک است و در نهایت تا مدارک از سوی وزارت صمت تایید نشود و مسوولان سازمان صمت استان تایید را انجام ندهند، کارت‌ها اعتباری نخواهند داشت. ما در اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقدیم در اکثر قریب به اتفاق موارد، به آنچه قانون درباره صدور کارت‌ها گفته عمل کرده‌ایم و اگر قوانین و کنترل‌های بعدی درست باشد، چنین تخلفاتی صورت نمی‌گیرد.

اتاق تنها در ورودی موضوع صدور کارت بازرگانی مجاز به کار است؛ اما پس از آن هیچ دسترسی برای نظارت ندارد و سیستم آنقدر شفاف نیست که اتاق ببینید کسی که کارت را دریافت کرده خارج از روال سال‌های گذشته تجارت می‌کند یا خیر. باید به این نکته توجه کرد که آیا اتاق در این قضیه دخالت داده شده است؟ این تشکل حتی اگر در مواردی حدس می‌زده که یک فرد ممکن است صادرکننده واقعی نباشد، وقتی مدارک ظاهری و قانونی آن فرد درست بوده، باید کارت را صادر می‌کرده چون به ما دستور داده شده طبق قانونی که ابلاغ شده در صدور کارت بازرگانی عمل کنیم.

مشکلی که امروز در کارت بازرگانی می‌بینیم، از جمله آسیب‌های سیاست‌های غلط سیستم اجرایی است؛ مسوولان امروز برای فرار رو به جلو و پرهیز از اینکه مورد سوال قرار نگیرند، موضوع کارت‌های بازرگانی را پررنگ کرده‌اند. با این همه، باز هم شاهد تکرار اشتباهات در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها هستیم.

بخش خصوصی از سوی مسوولان همیشه ضعیف نگه داشته شده و به عنوان زینت‌المجالس حضور داشته است؛ اما اینکه در جایی که کار نصفه و نیمه‌ای به این بخش داده شده، تمام اشتباهات را به گردن آن بیندازند تا همین اختیار محدود را هم از بخش خصوصی بگیرند، صحیح نیست. این فضا، فضای همکاری و همدلی نیست.

اینکه مسوولان در مصاحبه‌های نپخته با بیان زننده این قشر را که برای چرخیدن چرخ اقتصاد ریسک می‌کند، مورد هدف قرار می‌دهند، صحیح نیست؛ در چنین وضعیتی آیا انتظار می‌رود که صادرکننده به خاطر این دولت و سیاست‌گذارانی که متهمش کرده‌اند، فداکاری و ریسک‌پذیری کند؟

سوال مهمتر از سیاست‌گذاران ارزی این است که وقتی دولت نمی‌تواند پول نفت و فروش کالای خود در بسیاری از کشورها را به روش‌های مختلف نقد کند، چطور انتظار می‌رود که یک صادرکننده این کار را انجام دهد؟ به جای اینکه به این بخش کمک شود تا در مشکلات بسیار عدیده‌ای که ناشی از سیاست‌های ارزی به او تحمیل شده، به کارش ادامه دهد، به مشکلاتش می‌افزایند.