ضرورت نظارت بر رفتارهای تجاری و رتبه‌بندی عملکردی فعالان این حوزه، با هدف مهار تخلفات احتمالی

 

 

سرپرست خدمات بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد:

ضرورت نظارت بر رفتارهای تجاری و رتبه‌بندی عملکردی فعالان این حوزه، با هدف مهار تخلفات احتمالی

ورود به عرصه تجارت خارجی، اقتضائاتی دارد که مهم‌ترین آن دریافت کارت بازرگانی است. سندی که اگرچه مسیر تجارت را هموار می‌کند اما اخذ آن شروطی دارد که از متن و بطن قانون نشات می‌گیرند.  

به استناد مواد (3) قانون مقررات صادرات و واردات و (10) آیین‌نامه اجرایی همین قانون، اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی، مسئولیتی مشترک دارند. البته اتاق ایران نیز مسئولیت مذکور را به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها تفویض کرده تا براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحیه‌های بعدی آن که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام کنند.

قانون، فرآیند کار و حدود مسئولیت هر کدام از متولیان امر را مشخص کرده است اما با این وجود، در ماه‌های اخیر فضاسازی هایی انجام گرفته که مسئولیت بروز تخلف در عرصه تجارت خارجی را از دوش نهادهای ناظر و متولی سبک می‌کند و هجمه‌ها را متوجه پارلمان بخش خصوصی می‌سازد.

در این مصاحبه به سراغ «علیرضا عزیزی»، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی رفتیم تا از ساز و کار صدور این کارت و ابزارهای نظارتی بر آن را بیشتر بدانیم:

* این مدعا که هر فردی قادر به اخذ کارت بازرگانی می باشد، یک تلقی غلط است

عزیزی در ابتدای این گفتگو، اتاق بازرگانی را مرجعی معرفی می‌کند که هدف از تشکیل آن، «فراهم آوردن زمینه رشد و تعامل میان صاحبان صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی است و توامان هماهنگی لازم را میان فعالان کسب و کار ایجاد نموده و از طرف دیگر به انتقال خواسته‌های آن‌ها به سیاست‌گذاران سه قوه کمک می‌کند و ظرفیتی نیز برای مشاوره به این بخش‎ها است.»

او اشاره‌ای می‌کند به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران رسیده و همه این‌ها را مبنای صدور کارت بازرگانی عنوان می‌کند و می‌افزاید:  اولین مرحله برای صدور کارت بازرگانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی)، اظهار کردن محل دفتر کار متقاضی است. برای این منظور، فرد متقاضی در مرحله اول به سایت اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کرده و تقاضای اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی را ارائه می‌کند. در گام بعد نیز، برای احراز صلاحیت  وارد سامانه جامع تجارت شده و تمامی مشخصات خود و یا شرکت را در فرم‌های مربوطه تکمیل می‌نماید. در این گام باید ، تأییدیه بانک مرکزی، گواهی عدم سوءپیشینه و ارائه شود.

وی قدم بعدی را پیش ثبت‌نام کد اقتصادی عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: متقاضی در این مرحله باید با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی، برای دریافت کد اقتصادی اقدام نماید. همه این مراحل نیز شفاف هستند و طی شدن آن‌ها ضروری می‌باشد. در مجموع در روند ثبت‌نام برای اخذ کارت بازرگانی، متقاضی باید مدارک کارت ملی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و اسناد مالکیت به یکی از سه روش اجاره‌نامه دارای کد رهگیری، اجاره‌نامه محضری یا ارائه سند مالکیت به نام متقاضی تحویل داده شود.

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق خراسان رضوی، در خصوص نحوه صحت‌سنجی این مدارک، متذکر می‌شود: سامانه  جامع تجارت و سامانه  کارت بازرگانی هوشمند با سامانه‌های ثبت‌احوال، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و فهرست اسامی افراد غیرمجاز مرتبط است و مسائلی مانند اصالت کد ملی و مشخصات متقاضی، بدهی داشتن یا عدم بدهی متقاضی، استعلام کدپستی دفتر مرکزی و ... در این مراجع بررسی شده و اصالت آن را تائید می‌کند.

او به شروط دیگر هم اشاره دارد و می‌افزاید: دارا بودن حداقل 23 سال تمام برای متقاضی حقیقی و ارائه آگهی روزنامه رسمی تأسیس به همراه تمامی تغییرات شرکت تا تاریخ صدور کارت برای متقاضیان حقوقی دریافت کارت بازرگانی الزامی است. توجه داشته باشید که پس از طی مراحل مختلف و در غایت کار، پرونده متقاضی دریافت کارت بازرگانی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها بررسی شده و توسط رئیس این سازمان امضا می‌شود و در ادامه به مرحله چاپ می‌رسد که البته چاپ کارت توسط اتاق‌ها انجام می‌شود. تمامی کارت‌ها از سوی اتاق برای احراز مکان و راستی‌آزمایی محل کار متقاضی، به آدرس دفتر کار فرد متقاضی پست می‌شوند.

عزیزی یادآور می‌شود: اتاق بازرگانی باید مدارک موجود در این آیین‌نامه را از متقاضیِ کارت بازرگانی که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد دریافت و بررسی کند  و در صورت تأیید دولت نسبت به صدور کارت بازرگانی برای آن اقدام نماید. بر خلاف تلقی عموم، کارت بازرگانی صرفا مجوزی برای صادرات و واردات بوده و این طور نیست که اگر کسی کارت بازرگانی داشته باشد بتواند هرچیزی که دلخواه اوست وارد یا صادر نماید.

عزیزی به لیست مدارکی که برای دریافت این کارت نیاز است، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی که به تأیید ثبت شرکت‌ها اعم از حقیقی یا حقوقی رسیده باشد، دفاتر سالانه پلمپ شده برای ارائه اظهارنامه مالیاتی و تشکیل پرونده در اداره کل امور دارایی که منجر به اخذ کد اقتصادی شود (این موضوع مستلزم آن است که فرد دیون دولتی را پرداخت کرده باشد تا گواهی ماده ۱8۶ مالیات‌های مستقیم دریافت کند)، عدم سوءپیشینه با تایید دستگاه های مرجع، داشتن حساب جاری (و عدم سوء پیشینه یا گواهی رفع سو‌ءاثر در بحث چک برگشتی و دیون بانکی)، بهره مند بودن از مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و یا داشتن ۳ سال سابقه تجاری ثبت شده در کشور و... تنها بخشی از این شرایط، الزامات و مدارک ضروری برای صدور کارت بازرگانی را شامل می شوند.

وی تاکید می کند: فردی که متقاضی کارت بازرگانی است قطعا تمامی این مدارک را باید در اختیار داشته باشد و ما در اتاق بازرگانی، تمامی این موارد را با دقت بررسی می‌کنیم. حتی اگر فرض را بر آن بگیریم که فردی بتواند بعضی مدارک نظیر گواهی تحصیلی را جعل کند باز هم برای استعلام اداره کل امور دارایی نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، چرا که برای مورد مذکور به صورت الکترونیکی با این مرجع در ارتباط هستیم. در مجموع به نظر می رسد این مدعا که هر فردی قادر به اخذ کارت بازرگانی می باشد، یک تلقی غلط است.

*اشتباه اقلیتی را نباید به پای اکثریت بنویسند

عزیزی بروز بعضی مشکلات را ناشی از نوع بهره‌برداری از این کارت‌ها می داند و متذکر می‌شود: اتاق بازرگانی بعد از صدور کارت مذکور، به واسطه عدم دسترسی به سامانه های اطلاعاتی، نمی‌تواند نظارتی را بر عملکرد دارنده کارت به عمل آورد و در واقع مسئولیت رصد نمودن آن بر ذمه دستگاه های دولتی متولی نظیر گمرک، صمت و... است.

وی خاطر نشان می‌کند: گرفتن کارت بازرگانی تمام ماجرا نیست؛ فرد بعد از صدور این کارت اخذ تاییدیه سازمان صمت باید به گمرک مراجعه کند و در آن مرجع، پس از تایید دوباره تمامی مدارک و استعلامات، برای وی دسترسی به سامانه جامع فرامرزی ایجاد می شود. علاوه بر آن، متقاضی باید در سامانه جامع تجارت که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن، تجارت است، ثبت نام نموده تا قادر به ثبت سفارش باشد. این دو مرحله نظارتی دیگر، به مجموع اقدامات انجام گرفته افزوده شده تا اطمینان لازم را برای نهادهای متولی فراهم کند.

سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید می کند: روند تجارت در کشور ما مشخص است. یعنی فردی اگر کالایی را حتی از جانب فرد یا بنگاه دیگری صادر کرده باشد، در سیستم های ثبتی و نظارتی، قابل رصد و شناسایی است. در نتیجه شخصی که ارز و تسهیلات دریافت کرده، قابل ردگیری و شناسایی است و در صورت تخلف می توان با وی برخورد کرد. امری که مسئولیت آن بر عهده دستگاه‌های متولی می‌باشد.

وی ادامه می دهد: افرادی که نقش تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را ایفا کرده و در عرصه سیاست‌گذاری حائز مسئولیت هستند، باید اقتضائات و رویه های هر بخش را به خوبی بدانند. مثلا مخاطب قوانینی که نگارش می شود، چه کسانی هستند و در چه فضای کسب و کاری به فعالیت مشغولند. در عرصه تجارت خارجی نیز به نظر می‌رسد باید تمرکز بر بحث رتبه‌بندی عملکردی فعالان این حوزه باشد تا زمینه اصلاح بعضی نواقص فراهم آید. توامان باید برای اتاق بازرگانی نیز ظرفیت های نظارتی بیشتری فراهم شده و ما به ازای آن مطالبه گری معقول انجام بگیرد.

وی از بعضی اظهارات غیرکارشناسی گلایه می کند که بی اطلاع از اقتضائات موجود بیان می شوند و می گوید: نمی توان بدون تسلط بر ابعاد و روند صدور کارت بازرگانی و مسیر نظارت بر عملکرد آن، دیدگاهی را برای مخاطبان انبوه بیان کرد چرا که خسران آن، ایجاد برداشت های اشتباه و ناگزیر، صرف هزینه های سنگین به جهت اصلاح نگرش های موجود است.

عزیزی تاکید می کند: اگر رویه‌ای غلط بوده و نظارتی نقص داشته و منتج به تخلفی شده، باید اصلاح‌گری انجام و با متخلف برخورد شود، هر هیاهوی بی ثمری، نتیجه‌اش آن است که اشتباهات اقلیتی کوچک به پای اکثریتی نوشته می شود که سال‌ها در چهارچوب قانون و متعهد به رویه ها، به تجارت مشغول بوده اند. ما در کشور حدود ۴۰ هزار کارت بازرگانی فعال داریم که اخیرا گفته می شود از 70مورد آن سوء استفاده انجام گرفته است. تاکید اتاق بازرگانی بر شفاف‌سازی در این حوزه است. اگر تخلفی انجام شده باید برخورد صورت بگیرد اما آمیختن این مباحث با موضوعات دیگر، می تواند عرصه تجارت خارجی ما را که همین حالا با چالش های فراوانی روبه روست، تضعیف کند.

 

*پایش‌گری کارت‌های بازرگانی با هدف نظارت بر رفتار تجاری

با او حرف از نظارت‌ها را پیش می‌کشیم و اینکه، آیا برنامه ای بازدارنده برای جلوگیری از تخلف در حوزه تجارت خارجی، در دست انجام است. عزیزی در پاسخ می‌گوید: کمیته پایش کارت های بازرگانی و رفتار تجاری از سال 1397 با همکاری سازمان صنعت معدن تجارت، گمرک، اتاق تعاون و استانداری تشکیل شد و رسالت آن رصد کردن عملکرد تجاری فعالان اقتصادی در استان است. در این جلسات، گمرک استان اطلاعاتی را در خصوص کارت هایی که بیشتری صادرات را داشته اند ارائه می‌کند و ما بررسی‌های لازم را پیرامون آن به عمل می‌آوریم. عملکردهای مشکوک احصاء شده و در قالب گزارش‌های مختلفی به مراجع ذی‌ربط ارسال شد. ماحصل این تلاش‌ها و تعاملات در سنوات گذشته، شناسایی تخلفات و جلوگیری از سوء استفاده‌های بیشتر بوده است.

وی ادامه می دهد: این کمیته در حال حاضر در کنار کمیته رفع تعهدات ارزی، جلساتی دارد تا موضوع پیمان سپاری تجار و بازرگانان و مشکلات احتمالی آن ها بر سر ایفای این تعهدات را بررسی کرده و اقدامات ممکن را به انجام برساند.

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی این نکته را هم متذکر می شود که؛«در بحث تعلیق کارت‌های بازرگانی متخلف، اختیارات ما تنها در حد استان خودمان است و اگر کارت صادره از استان دیگری در خراسان رضوی برای تجارت مورد سوء استفاده قرار بگیرد، باید از سوی همان مرجع صادرکننده تعلیق یا باطل شود. موضوعی که در پرونده اخیر نیز شاهد بودیم و بعضی از کارت هایی که مورد سوء استفاده قرار گرفته بود، متعلق به استان‌های دیگر بود.»

وی در جمع بندی اظهاراتش بر این نکته تاکید می کند که؛« اگر رویه‌ای به نقص دچار بوده یا یک سیاستگذاری به فسادخیزی منجر می شود، باید برای آن اصلاح‌گری انجام شود. هر تغییری هم صرفا زمانی کارآمد خواهد بود که نظرات ذی‌نفعان نیز در خصوص آن بررسی و اعمال شود. پارلمان بخش خصوصی، با هدف راهبری این حوزه شکل گرفته و باید سهمی بزرگ در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها ایفا کند اما نمی توان مسیری را به غلط تعریف کرد و در صورت بروز مشکل، همه بهره برداران از آن مسیر را به چالش کشید.  اگر می‌خواهیم فضای کسب و کار بهبود پیدا کند باید بخش دولتی بروکراسی‌های خود را کم کند. این بخش اگر بر نحوه عملکرد نظارت کند، به مراتب بهتر از آن خواهد بود که خود در فرآیند اجرایی صدور مجوز حضور داشته باشد.