کمیته پایش کارت‌های بازرگانی در خراسان رضوی، نظارت مستمری بر رفتار تجاری در این استان دارد

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی با تاکید بر پایش دقیق کارت‌های بازرگانی در استان:

کمیته پایش کارت‌های بازرگانی در خراسان رضوی، نظارت مستمری بر رفتار تجاری در این استان دارد

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی طی سال‌های اخیر و در تعاملی مثبت با اتاق بازرگانی و گمرک استان و همچنین با اعمال کنترل و نظارت دقیق این سه مرجع، بر صدور و فعالیت کارت‌های بازرگانی نظارت داشته و از هر نوع تخلف و دور زدن ضوابط از جمله عدم ایفای تعهدات ارزی، جلوگیری می کند.

محمدعلی امیرفخریان در گفتگو با خبرنگار ما افزود: هیچ کارت بازرگانی فعالی از استان ما به عنوان متخلف، از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها اعلام نشده است؛ زیرا پیش از اینکه سیر کار به برخورد دستگاه های دیگر برسد، ما در استان و در کمیته های «پایش کارت های بازرگانی» و «اقدام ارزی» موارد احتمالب تخلف را بررسی، رصد و شناسایی کرده ایم و اقدامات لازم را در خصوص آنها به انجام رسانده‌ایم.

وی تصریح کرد: اواخر سال 1397 تمامی کارت‌های بازرگانی با همکاری مثبت اتاق مشهد مورد پالایش قرار گرفت و 600نفر ساعت کار کارشناسی در این راستا انجام شد. پس از آن، بازدید از دفاتر دارندگان کارت ها را در دستورکار قرار دادیم و به صورت موردی و دوره ای بازدیدها انجام پذیرفت تا ببینیم آیا دارنده کارت بازرگانی واقعی است و در محل کارش حضور دارد و یا اینکه دفترش دایر است یا خیر.

امیرفخریان خاطرنشان کرد: اقدام دیگری که انجام می گیرد، بررسی عملکرد صادرات و واردات کارت های بازرگانی در کمیته پایش رفتارهای تجاری است؛ براین اساس، آمار و اطلاعات صادرات کارت ها به صورت ماهانه از سوی گمرک در اختیار سازمان صمت استان قرار گرفته و با بررسی تاریخ صدور کارت و نوع آن، تنوع عملکرد رفتارهای تجاری آن را رصد می کنیم و در نهایت تصمیم گرفته می شود که چه اقدامی را برای کارت‌های بدون پشتوانه انجام بگیرد. این روند همچنان ادامه دارد و نظارت ما مستمر بوده است.

*تعلیق حدود 250 کارت بازرگانی

این مقام مسئول متذکر شد: با اجرای ضوابط جدید ارزی که برای صادرات و واردات درنظر گرفته شده بود، حدود 30 نشست تخصصی پایش رفتارهای تجاری و 15جلسه کمیته اقدام ارزی برگزار شده و حدود 300 اخطاریه برای کارت هایی که مظنون به واگذاری بودند، صادر گردید و حدود 250 کارت را به همین دلیل تعلیق کردیم. بنابراین، با توجه به اقداماتی که توسط واحد صدور کارت در اتاق بازرگانی و سازمان صمت خراسان رضوی انجام شده، با اطمینان می گویم که کارت‌های بازرگانی واگذار شده به غیر، که از سوی بانک مرکزی یا هر دستگاهی به عنوان متخلفان ارزی اعلام شدند، مربوط به این استان نیست و اگر هم بوده قبلا تعلیق شده است.

از رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره خبر دستگیری اعضای باندی 19 نفره پرسیدیم که به جرم اختلال در نظام ارزی کشور در خراسان رضوی دستگیر شده بودند و جرم آن‌ها نیز سوء استفاده از کارت بازرگانی متعلق به غیر به ویژه اشخاص فقیر و بی‌بضاعت بود، او در جواب گفت: اعلام شده این افراد از کارت های دیگران استفاده کرده‌اند نه اینکه کارت ها برای این افراد صادر شده است. بنابراین، هر کسی ممکن است از کارت های غیر استفاده کند که و این موضوع در حیطه نظارتی سازمان صمت و اتاق بازرگانی نیست چون فردی که از کارت بازرگانی دیگران استفاده کرده، از ما مجوز نمی کند.

وی تاکید کرد: آنچه قاطعانه می گوییم این است که قبل از اینکه بانک مرکزی یا دستگاه دیگری درخصوص کارت بازرگانی واگذار شده به غیر نکته ای را به ما اعلام کند و اطلاعاتی بدهد، ما کارت‌هاب متخلف را شناسایی و تعلیق کرده و یا تعهدات لازم را از صاحبان آن اخذ کرده بودیم و در هر صورت اقدام لازم بر روی آن کارت ها انجام شده است.

امیرفخریان یادآور شد: 19 نفری که در خبرها آمده، شاید افراد فعال در سایر حوزه های تجارت خارجی باشند که قاعدتا در اتاق بازرگانی و سازمان صمت جایی نداشته و ندارند و چه بسل حتی کارت بازرگانی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه نمی دانیم چرا بانک مرکزی اعلام نمی کند که این کارت ها مربوط به کدام استان بوده و از کجا صادر شده است، تصریح کرد: طرح اسم خراسان رضوی بدون اینکه بگویند شعبه صدور کارت ها کدام استان و مرکز بوده، درست نیست و مراکز صدور این کارت ها باید مشخص شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: استان ما در صدور، تمدید و پایش کارت های بازرگانی عملکرد درست و سالمی داشته و اکثر دارندگان کارت ها در استان ما از سلامت کاری برخوردارند.

وی به پیشنهاداتی که از سوی سازمان صمت خراسان رضوی به وزارت متبوعش در زمینه جلوگیری از تخلفات دارندگان کارت های بازرگانی ارائه شده نیز اشاره و بیان کرد: درنظر گرفتن سقف برای صادرات و واردات کارت‌های جدید، حذف امکان صادرات برای کارت‌های بدهکار ارزی، ایجاد محدودیت در تخصیص ارز افراد بدهکار ارزی و بررسی فرآیند ارزی در انتخاب صادرکننده نمونه از جمله پیشنهاداتی است که به وزارتخانه ارسال کرده ایم.