رویکرد سختگیرانه نسبت به تعیین حرایم در بخش کشاورزی، به مانعی برای سرمایه گذاری بدل شده است

در کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مطرح شد:

رویکرد سختگیرانه نسبت به تعیین حرایم در بخش کشاورزی، به مانعی برای سرمایه گذاری بدل شده است

 

رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی گفت: قریب به 60درصد اراضی زراعی و مسکونی و چاه‌ها در روستاهای استان فاقد سند هستند و همین مسئله هر اقدام برای توسعه و سرمایه گذاری در این بافت ها را با چالش مواجه می کند. در حال حاضر بانک ها سند املاک شهری را به عنوان وثیقه در برابر پرداخت تسهیلات برای روستاییان مطالبه می‌کنند و همین امر توسعه درونی و رشد اقتصادی روستاهای استان را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در نشستی که پیرامون «حریم های مشخص شده در مقررات مربوط به دامپزشکی» برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه علی رغم آن که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آب، برق، زیرساخت و ... به روستاها منتقل شد اما به مسئله تولید ثروت و درآمد در روستاها توجهی صورت نگرفت، این در حالی است که باید در مناطق روستایی، سرمایه گذاری انجام بگیرد و توسعه به صورت مستمر ادامه یابد تا شاهد بروز چنین چالش هایی نباشیم.

وی افزود: علی رغم تاکید قانون بهره وری بخش کشاورزی، حتی اراضی روستایی دارای سند نیز به عنوان وثیقه مورد پذیرش نظام بانکی و حتی بانک های تخصصی قرار نمی گیرد.قانون کاداستر و حدنگاری تکلیف برنامه های چهارم، پنجم و ششم بوده و به بیان دیگر قانونگذار بر این مهم  تاکید ویژه دارد اما عملا در استان خراسان رضوی هنوز در این حوزه با مشکلات بسیاری دست و پنجه  نرم می کنیم.

لبافی توضیح داد: آنچه مانع پیشرفت کار در این بخش است، عدم همراهی دستگاه‌های متولی و نهادهای مرتبط است که زمینی در تملک خود دارند، عدم اختصاص اعتبار به این بخش و همراهی نکردن بخشداران و دهیاران و شوراهای روستایی در اجرای طرح کاداستر نیز موانع دیگری هستند که در بحث صدور اسناد برای اراضی روستایی با آن ها مواجهیم و این موانع باید برطرف شود تا روستاییان بتوانند از این اسناد به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی بهره بگیرند.

*حریم ها، نیاز به بازنگری دارد

در ادامه مجید مهدوی، دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در ادامه این جلسه و در رابطه با دستور کار آن، بیان کرد: به استناد اصلاحیه قانون حفظ کاربری به تاریخ مصوب 1 آبان 85 فعالیت های کشاورزی (شیلات، باغبانی، زارعت، صنایع کشاورزی) ذیل تبصره 4 ماده 1 قرار می گرفتند و تغییر کاربری محسوب نمی شدند و دستگاه متولی مجوز را صادر می کرد اما پس از 14 سال این بند ملغی گردید و عملا تمامی فعالیت های کشاورزی نیز مشمول تبصره 1 ماده هستند و تغییر کاربری محسوب می شوند. در واقع این ابطال توسط رای شماره ۱۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرفته که به طور ویژه مانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و سد بزرگی مقابل جهش تولید است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باید نسبت به اخذ مجوز تغییر کاربری اقدام کنند که داشتن سند قطعی به نام متقاضی در زمره الزامات دریافت مجوز تغییر کاربری می باشد، این در حالی است که بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی مالکیت می باشد.

مهدوی یادآور شد: متاسفانه این مسئله شامل تمام پرونده های جاری نیز می شود، به بیان دیگر برخی از فعالان حوزه کشاورزی در مرحله دریافت مجوزها متوجه این ماده قانونی شده اند. لذا ما مطالباتمان را در این حوزه به نمایندگان مجلس ارسال کردیم.

دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی عنوان کرد: نظام مهندسی در این رابطه عنوان کرده است که تعداد پرونده هایی که برای صدور پروانه آمده کاهش چشمگیری به دلیل اعمال این بخشنامه داشته اند. لذا از تمامی دست اندکاران تقاضا داریم تا از هر مسیر ممکن اعتراض خود را نسبت به این ماده اعلام کنند و امیدواریم که این رای ابطال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حریم های مشخص شده توسط سازمان دامپزشکی افزود: ماده 6 قانون جامع دامپروری عنوان می کند که به منظور حفظ امنیت سرمایه مربوط به منابع دامی و تقویت آن با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره یک این ماده نیز به صراحت اشاره دارد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاری های مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند.

مهدوی خاطرنشان کرد: به طور مثال، براساس ضوابط تعیین شده قانون جامع دامپروری، برای هر فعالیتی متراژی مشخص شده و این در حالی است که سرمایه گذار توان رعایت این حدودهای تعیین شده نظام مهندسی و دامپزشکی را ندارد.

دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی تصریح کرد: از نظر بنده حریم ها، نیاز به بازنگری دارد حال اگر امکان بازنگری وجود ندارد، اختیاراتی باید از مرکز به مدیران کل استانی اعطا شود تا در پرونده های مختلف در صورت تایید نظر کارشناس مجموعه، مدیر کل بتواند از اختیارات خود استفاده کند. تنها در این صورت است که می توان به جهش تولید امیدوار بود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است تجدیدنظر در این مسائل فرآیندی بسیار زمانبر است اما اگر تفویض اختیاری صورت بگیرد تا در موارد خاص به منظور حمایت از تولید از این اختیارات بتوان استفاده کرد، قطعا گام موثری را برداشته ایم.

*تعیین حدود حریم ها هیچ پشتوانه منطقی ندارد

در بخش دیگری از این نشست سید هاشم نقیبی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص بخشنامه جدید تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: پرونده های جاری و پروانه های صادره تاسیس قبلی نیز از قبل بخشنامه جدید ابطال خواهد شد. این در حالی است که مرغداری، دامداری، گلخانه داری جزو بخش کشاورزی محسوب می شوند و این موارد را نباید به عنوان تغییر کاربری مطرح کرد. سازمان جهاد کشاورزی بارها اعتراض خود را در این خصوص اعلام کرده است.

وی ادامه داد: براساس بخشنامه جدید، مجوز در صورتی صادر می شود که متقاضیان سند رسمی داشته باشند، این در حالی است که در خراسان رضوی تنها 23 درصد اراضی سند قطعی دارند، 23 درصد نیز اراضی مشاع هستند و بیش از 55 درصد از اراضی فاقد سند هستند. علاوه بر این، جهت اخذ مجوز باید 24 استعلام دریافت شود، این در حالی است که برای سهولت شروع کسب و کار باید این استعلامات حذف شوند.

نقیبی افزود: این مسئله را باید از دیوان عدالت اداری مطالبه کرد. البته ممکن است قصوری در وزارت جهاد کشاورزی نیز صورت گرفته، چرا که بررسی ها حاکی از آن است دیوان عدالت اداری قبل از صدور رای، مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی داشته اما متاسفانه این مسئله چندان جدی گرفته نشده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: علی رغم اینکه سازمان تمامی مطالبات بخش خصوصی را برای تعیین حریم ها به وزارتخانه منعکس کرده اما تفویض اختیار اندکی به سازمان صورت گرفته است تا در صورت ضرورت بتوان از این ظرفیت استفاده کرد. اغلب این سوال مطرح می شود که مبنای تعیین حریم ها بر چه منطقی استوار است و در پاسخ باید عنوان کرد که تعیین حدود این حریم ها هیچ پشتوانه منطقی ندارد.

* باید مبحث تغییر کاربری را از سازمان بازرسی پیگیری کنیم

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد، پس از استماع اظهارات طرفین، عنوان کرد: برای حل مسئله تغییر کاربری اراضی باید در وهله نخست با سازمان بازرسی که برای نخستین بار این موضوع را مطرح کرده،  مکاتبه و رایزنی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در واقع ابتدا باید گزارشی از آثار صدور این تبصره تهیه و به سازمان بازرسی ارسال شود تا این رای با منطق و به موقع ابطال گردد.

*به منظور رعایت بهداشت، حریم ها باید حفظ شوند

در بخش دیگری از این نشست سعید ابراهیمی، دبیر کمیته فنی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی عنوان کرد: این بخشنامه ها مصوب هیات وزیران است و ما نیز ناگزیر از اجرای آن هستیم و سال هاست که در این مباحث با چالش مواجه هستیم اما این بی انصافی است که عنوان شود بخشنامه ای بدون هیچ مطالعات کارشناسی ابلاغ شده، آن چه که مسلم است هیات وزیران بدون بررسی نسبت به ابلاغ بخشنامه ای اقدام نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: طبیعتا بخش دامداری با کشاورزی بسیار متفاوت است، لذا برای احداث یک واحد دامداری باید به منظور رعایت بهداشت محیط، حریم ها حفظ شوند.

ابراهیمی ادامه داد: شاید برخی از مشکلات و مسائل کنونی قابل حل شدن باشد لذا از طریق وزراتخانه پیگیر حل مسائل و موضوعات البته از مسیری منطقی هستیم.

*80 درصد پرونده های ستاد تدبیر مربوط به حریم هاست

محمد گل آبادی، کارشناس اداره نظارت بر بهداشت محیط و مواد غذایی دامپزشکی خراسان رضوی در ادامه این جلسه گفت: 80درصد پرونده های مطرح شده در جلسات جهش تولید، ستاد تدبیر و ... مربوط به مسئله حریم ها است و سازمان دامپزشکی با این مسئله بسیار دست به گیربان است.

وی ادامه داد: قبل از سال 88 ، وزارتخانه های بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی، کمیته ای تشکیل دادند؛ به طوری که تمامی دستگاه های دخیل در مبحث حریم در این کمیته حضور داشتند. پس از آن آیین نامه و بخشنامه ای در سال 88 تدوین و ابلاغ گردید، آن هم به دلیل اینکه حریم صنایع غیردامی باید یکپارچه می شد و این اختلافات حل و فصل می شد.

گل آبادی افزود: نماینده دستگاه ها هم حضور داشتند و جمع بندی صورت گرفت و در قالب بخشنامه مشترک با امضای سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور ابلاغ شد. در سال 88  قانون جامع نظام دامپروری کشور تصویب شد و شواهد حاکی از آن است که بر روی این قانون بررسی های کارشناسی خوبی صورت گرفته و این قانون به شدت حامی تولید است.

کارشناس مسئول و نظارت ادارع کل دامپزشکی استان یادآور شد: ماده 6 قانون به صراحت اشاره دارد که اگر ضوابط مذکور در قانون رعایت نشود، متخلف مجرم محسوب شده و دستگاه قضایی نیز موظف به برخورد است. نیروی انتظامی نیز به عنوان ضابط باید پیگیر این مساله باشد. لذا آنچه که مسلم است تعیین این حدود به دلیل آن است که سرمایه گذاری اولیه حفظ و صیانت شود.

وی یادآور شد: اکثر پرونده هایی که در ستاد تدبیر مطرح می شوند، با مشکل قانونی مواجه هستند، لذا نمی توان قانون را نادیده گرفت، چرا که دستگاه نظارتی در صورت مشاهده تخطی از قانون مسئولین سازمان را مورد پیگیرد قرار می گیرد.

 

گل آبادی افزود: قانون جامع دامپروری قانون جامع با رویکرد حمایت از تولید است و تمامی ضوابط به دلیل صیانت از سرمایه گذاری در این حوزه گنجانده شده است. ناگفته نمایند حریم ها، آن گونه که به سازمان ابلاغ شده رعایت نمی شود و عملا حداکثر انعطاف پذیری در این حوزه به کار رفته است.

احمدرضا رضازاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه کشاورزان خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: قوانین و مقررات نباید مانع تولید باشند. چه ایرادی دارد کنار مرکز کشاورزی، واحد دامداری احداث شود؟ سرمایه گذار به دلیل فقدان زیرساخت ها و امکانات در زمین دیگری سرمایه گذاری نمی کند بلکه در زمین خود واحد مربوطه را احداث می کند.

وی یادآور شد: هر چند که ما کشاورزان را به سمت احداث گلخانه تشویق می کنیم اما برای احداث این واحدها موانع و چالش های بسیاری وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود به سازمان متولی اختیار داده شود تا با اخذ تعهد از متقاضی نسبت به عدم ایجاد ضرر و زیان برای دیگران، برای تعیین حریم ها مقداری انعطاف به کار گرفته شود.

* بازنگری در خصوص برخی از حرایم، به منظور حمایت از تولید ضروری است

فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نیز در همین رابطه تصریح کرد: بررسی و شواهد میدانی حاکی از آن است که بسیاری از حرایم حداقلی در نظر گرفته شده اند، لذا در بسیاری از موارد با ارائه راهکاری سعی شده تا حتی الامکان حریم ها شکسته شود. به طور مثال با کاشتن درخت در برخی موارد تلاش شده است تا حریم ها کوتاه تر شوند و لذا شاید در برخی مواقع تعیین حریم ها کارشناسی نشده باشد اما باید به این نکته توجه داشت که در بسیاری مواقع این حریم ها حداقلی هستند.

سید علی احمد موسوی، معاون امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با بیان اینکه اگر چه ضرورت حفظ حرایم ضروری است اما می توان انعطاف پذیرتر در این حوزه عمل کرد، ادامه داد: به طور مثال، دو فعالیت مشابه در داخل زنجیره تولید در کنار یکدیگر پذیرش شده است اما آن دو فعالیت در خارج از زنجیره تولید باید حریم ها را رعایت کنند. لذا بازنگری در خصوص برخی از حرایم به منظور حمایت از تولید ضروری است.

در بخش دیگری از این نشست حسین سلیمی، مدیر عامل اتحادیه دامداران استان با بیان اینکه در بحث دام سنگین موضوع حریم ها رعایت شده است، تصریح کرد: در حال حاضر دامداران در حال ریزش هستند، خراسان رضوی قطب تولید گوشت در کشور به شمار می آید و لذا بحث حفظ حریم لطمات جبران ناپذیری به این حوزه وارد می کند.

وی ادامه داد: از طرفی بحث تبدیل دامداری سنتی برای دام سبک به دامداری صنعتی در راستای برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است و حدود 20 درصد از دامداری های سنتی باید تبدیل به دامداری صنعتی شوند که براساس بخشنامه جدید، دریافت پروانه برای احداث این واحدها امر دشواری است.

در پایان و در جمع بندی مباحث مطروحه، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی عنوان کرد: رعایت حریم ها به رغم اهمیت قانون، به واسطه محدودیت هایی که ایجاد می کند، تاثیر جدی بر روند پیشرفت بخش کشاورزی دارد و معضلات جدی برای سرمایه گذای در این بخش رقم زده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود در این حوزه یک گزارش کارشناسی تهیه و تدوین شود تا این پیشنهادات به مبادی قانون گذاری و سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری ارسال گردد. البته برای این پیشنهادات باید با ادله محکم ارائه شود لذا لازمه ارائه این پیشنهادات، استفاده از متخصصین این حوزه و کسانی است که با این مسائل از نزدیک دست و پنجه نرم کرده اند.

رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: البته پیچیدن یک نسخه برای تمامی استان ها شاید کار چندان درستی نباشد، لذا ممکن است بخشنامه ای که به سراسر کشور تسری داده می شود، دارای ایراداتی باشد که نیازمند بازنگری در سطح استان ها است.

وی تاکید کرد: از آن جا که مبحث حرایم کشوری استف باید برای بررسی مصادیق در حوزه های مختلف کشاورزی کمیته ای ایجاد شود تا به توافق کلی در استان برسیم. بخشی از این مسائل را می توان درون استان پیگیری نمود.