برخی تفاوت‌های لایحه 1400 با بودجه 1399

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تشریح کرد:

برخی تفاوت‌های لایحه 1400 با بودجه 1399

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی می‌گوید: لایحه بودجه 1400 با لحاظ شرایط اقتصادی حاکم به صورت انبساطی تدوین، ثبت و تقدیم مجلس شده است؛ به طوری که منابع بودجه عمومی از 571هزار میلیارد تومان با رشد 47 درصدی به 841هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1400 افزایش یافته است.

حسین امیر رحیمی خاطرنشان می‌کند: منابع بودجه حاکی از آن است که  درصد رشدی را در زیربخش‌های منابع بودجه شاهد هستیم اما برای فروش نفت و بخش دارایی‌های سرمایه‌ای رشدی فراتر از انتظار پیش‌بینی شده است. به طوری که فروش نفت از 57هزار میلیارد تومان در بودجه سال 99 به 4 برابر معادل 199هزار میلیارد تومان در لایحه 1400 افزایش یافته است که بایستی شرایط خاص حاکم بر اقتصاد از جمله تحریم، قیمت جهانی نفت و شیوع کرونا را در نظر گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه در سال جاری حدود 40هزار میلیارد تومان مصوب فروش اموال و دارایی‌های دولت بوده است، می‌افزاید: از این رقم، سهم استان ما معادل یک‌هزار و 864میلیارد تومان بوده است. 8هزار میلیارد تومان نیز بابت مولدسازی در کل کشور در سال 99 پیش بینی شده بود که از این محل سهم خراسان رضوی تقریبا 373میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در لایحه 1400  مولدسازی دارایی‌های دولت به 2هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های دولت نیز به 17هزار و 600میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. تجربه حاکی از آن است که مقوله مولدسازی و فروش در سال 98 عدد بسیار کمی در بودجه پیش بینی شده بود و در سال 99 نیز برای این مقوله رقم بسیار بالا و غیر قابل دسترسی پیشنهاد شده است؛ اما در بحث مولدسازی و فروش در سال 1400 رقمی قابل دسترس پیشبینی شده است.

امیررحیمی اضافه می‌کند: براساس لایحه بودجه 1400 ، 3 درصد از منابع حاصل از فروش نفت در اختیار  بخش‌ها، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها قرار می‌گیرد که این رقم از محل 199هزار میلیارد تومان فروش درآمد نفتی و واگذاری انواع حامل‌های انرژی محقق خواهد شد.

ارز دولتی در لایحه بودجه 1400 دیده نشده است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی یادآور می‌شود: نکته قابل توجه دیگر آن است که ارز دولتی در لایحه بودجه 1400 دیده نشده است و در این لایحه نرخ دلار 11هزار و 500تومان پیش‌بینی شده است و قیمت فروش نفت نیز برای هر بشکه 40دلار ارزیابی شده است. لذا تخصیص ارز مانند سال‌های گذشته بعید است. به عبارتی واضح‌تر، بحث بند «ه» تبصره 4 قانون بودجه که تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی است، در سال 1400 حذف شده و دیگر تسهیلات ارزی بر مبنای بند «ه» تبصره 4 در سال جدید نخواهیم داشت.

امیررحیمی اضافه می‌کند: در سال آینده 125هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی در بودجه پیش‌بینی شده است که 70هزار میلیارد تومان آن از محل پیش فروش نفت و انتشار اوراق مالی اسلامی تامین خواهد شد. به بیان دیگر، این اوراق مالی اسلامی نفتی به سرمایه‌گذاران (مردم، صاحبان صنایع و...) به فروش می‌رسد که دارندگان این اوراق می‌توانند آن را در بازار سرمایه به فروش رسانده یا در سررسید از معادل منابع نفتی آن استفاده کرده یا صادرات کنند. این منبع نیز می‌تواند دولت را در تامین بخشی از هزینه‌های مناطق یاری کند.

 وی خاطرنشان می‌کند: درآمد حاصل از گمرک نیز در لایحه بودجه کاسته شده که این مهم نیز حاکی از آن است که دولت درصدد است که محدودیت‌های گمرکی را از بُعد تعرفه‌ها کاهش دهد که  قطعا این مساله موجب تسهیل صادرات و واردات خواهد شد.