ضرورت بازنگری در قوانین گمرکی و واگذاری اختیارات بیشتر به بخش خصوصی

در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و مسئولان گمرک خراسان رضوی مطرح شد:

ضرورت بازنگری در قوانین گمرکی و واگذاری اختیارات بیشتر به بخش خصوصی

 

جمعی از فعالان بخش خصوصی در نشستی که به منظور بزرگداشت روز جهانی گمرک و همچنین با هدف هم اندیشی فعالان حوزه تجارت خارجی و متولیان این گمرکی خراسان رضوی برگزار شد، بازنگری در قوانین گمرکی و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی مورد تاکید اعضای حاضر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمود سیادت»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای نشست ضمن تقدیر از عملکرد گمرک استان در این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر رویکرد گمرک استان در قیاس با دوره های گذشته، در همکاری و همراهی با بخش خصوصی خوب ارزیابی می شود. البته همچنان کلیت تجارت خارجی ما که دستگاه های دیگر نیز در آن دخیل هستند با مشکلاتی روبه روست که موانع این حوزه به شمار می‌آیند.

وی ادامه داد: باور داریم اگر انتظاراتی در تسهیل عملیات گمرکی وجود داشته باشد، عملیاتی خواهد شد. برگزاری جلسات منظم با بخش خصوصی توسط گمرک استان، شاهد این مدعاست.

وی تاکید کرد: نمی توان همه مسائل را مرتبط و متاثر از عملکرد یک نهاد بدانیم و باید کلیت روندها و رویه ها را مورد توجه قرار دهیم.

سیادت، اصلاح سیاستگذاری های در حوزه تجارت خارجی و به ویژه رویه های گمرکی و زمینه سازی برای مشارکت بخش خصوصی در این عرصه را عامل رشد ظرفیت های صادراتی کشور دانست.

 

 * خراسان رضوی در زمره سالم ترین استان ها در حوزه تجارت خارجی است

محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و با اشاره به اینکه نواقصی در قوانین گمرک و اختیارات آن وجود دارد، یادآور شد: اتصال گمرک به وزارت امور اقتصاد و دارایی؛ این نهاد را به یک ماخذ برای فعالیت های وارداتی و کسب درآمد از این حوزه تبدیل کرده و این در حالی است که اگر وزارت بازرگانی ایجاد و گمرک ذیل آن برنامه ریزی می شد، کلیت تجارت در کشور تقویت می گردید.

وی یادآور شد: خراسان رضوی در زمره سالم ترین استان ها در حوزه تجارت خارجی است و ظرفیت های ارزشمندی را به واسطه مرزی بودن در اختیار دارد. بر خلاف برخی تبلیغات سوء، شاهد فعالیت خوب و سالم بخش خصوصی در این استان هستیم.

روشنک تجارت خارجی را ظرفیتی برای بخش های مولد و صنعتی برشمرد و تاکید کرد: در مسیر بهبود رویه های تجاری باید برنامه ریزی لازم انجام بگیرد و بخشی از ظرفیت ها و اختیارات بیشتری نیز به فعالان حوزه تجارت خارجی واگذار شود تا بهبود رویه ها را در این حوزه شاهد باشیم. پاره ای از قوانین موجود در حوزه تجارت خارجی و بخشنامه های گمرکی نیز نیازمند اصلاح هستند البته اگر نیست بر سرعت و ارتقای صادرات کشورمان می باشد. 

*رتبه ضعیف ایران در بحث آزادی تجاری

علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه به ایراد سخن پرداخت و گفت: بحث «مدل آزادی اقتصادی» در دنیا توسط موسسات بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد، براساس آمارهای ارائه شده، از میان 162 کشور، ایران در رتبه 158 در شاخص مذکور قرار گرفته است. در واقع در این ارزیابی 4 شاخص و 142 متغییر مدنظر  بوده و کشور ما در آزادی تجاری، امور بین المللی و بانکی یک پله بالاتر از کشور لیبی قرار دارد و از 10 نمره حوزه آزادی تجاری، تنها 2 نمره را کسب کرده است. این مسائل همان تحولات اختیاری است که متاسفانه عملکرد کشورمان در آن ها مطلوب نیست.

وی افزود: خوشبختانه در حوزه کاهش هزینه ها، زمان و فرآیندها اقدامات مطلوبی در مجموعه گمرک صورت گرفته است و جای تردید نیست که ارتباط بخش خصوصی با این نهاد بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

کبیر یادآور شد: امید داریم که بیش از این روابط بهبود پیدا کنند. تحقق این مهم مستلزم آن است که در برخی از فرآیندها بازنگری صورت بگیرد؛ به طور مثال چرا تشریفات گمرکی برخی از محموله ها از مشهد انجام شود گیرد؟ برای محقق شدن این مسئله باید موانع موجود برطرف شود تا بخشی تشریفات گمرکی به مشهد منتقل شود. این اقدام کمک خواهد کرد تا هزینه ها و فرآیندها کاهش پیدا کند.

*برگزاری جلسات پایش کارت بازرگانی با هدف نظارت موثر بر این بخش

علیرضا عزیزی، سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق مشهد نیز در همین خصوص عنوان کرد: کمیسیون تجارت از سال 98 تاکنون 14 جلسه برگزار کرده که مدیر کل گمرکات استان و یا معاونین وی در تمامی جلسات حضور داشته اند. همچنین از سال 97 که کمیته پایش کارت های بازرگانی با هدف نظارت موثر بر این بخش تشکیل شد نیز 22 جلسه برگزار و نماینده گمرک در تمامی آن ها حضور داشت.

وی افزود: در این جلسات 1276 پرونده مورد بررسی قرار گرفت و 106 کارت بازرگانی در استان که تعهدات ارزی شان را ایفا نکرده بودند، تعلیق شدند. علاوه بر این 136 پرونده که مظنون به واگذاری کار بازرگانی بودند (البته کارت آن ها در داخل استان کارت شان صادر نشده بود)، مورد رسیدگی قرار گرفت و مراتب امر به استان های متولی صدور کارت های بازرگانی مذکور و سازمان توسعه و تجارت اعلام شد.

وی ادامه داد: اگر مصوبات آن کارگروه که کاملا کارشناسی است، در سطح کشور انجام می گرفت مشکلاتی که در حال حاضر در بحث تعهدات ارزی با آن مواجه هستیم را شاهد نبودیم.

عزیزی خاطرنشان کرد: اگر آیین نامه مقررات صادرات و واردات در حوزه صدور کارت های بازرگانی اجرایی می شد، بسیاری از مشکلات فعلی ما مرتفع می گردید. البته برخی از مصوبات ما به صورت کشوری ابلاغ شده اما در شرایط فعلی اجرایی نمی شوند.

*تلاش برای نهادینه سازی گمرک الکترونیک در سال 2021

در بخش دیگری از این نشست امید جهانخواه، ناظر گمرکات خراسان رضوی به ایران سخن پرداخت و عنوان کرد: گمرک یک ساختار و مسئول نظارتی به شمار می آید و لذا از یکسو بایستی قوانین و مقررات را اجرا کند و از جانب دیگر برای دولت کسب درآمد کند. گمرک از همان ابتدا به عنوان یکی از مراکز دریافت کننده حقوق دولت پایه گذاری شده است.

وی ادامه داد: دولت از گمرک وظایفی همچون نظارت، اجرای قوانین و دریافت عوارض را مطالبه می کند، البته علاوه بر این باید در تسریع و تسهیل امور گمرکی نیز کوشا باشد. لذا این مجموعه تلاش کرده تا به تمامی وظایف خود عمل کند و توامان زمینه جلب رضایت ارباب رجوع و اجرای کامل قوانین و مقررات را فراهم آورد.

جهانخواه تصریح کرد: روز جهانی گمرک 26 ژانویه است و به همین مناسبت تمامی کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک، پیامی را از سوی دبیر کل این نهاد به عنوان برنامه دریافت کرده اند تا در سال جاری میلادی بتوانند به آن جامه عمل بپوشانند.

 ناظر گمرکات خراسان رضوی ادامه داد: برنامه ای که در همین راستا برای سال 2021 در نظر گرفته شده؛ گمرک حامی احیاء، نوسازی و تاب آوری زنجیره تامین پایدار است. با توجه به شیوع ویروس کرونا در سال 2020، دولت ها بر آن شدند تا به صورت غیرمتمرکز مقررات سختگیرانه ای را اعمال نمایند که این امر گاها به بسته شدن مرزها انجامیده و باعث شده تا تجارت در دنیا به چالش دچار شود.

وی خاطر نشان کرد: در واقع سازمان جهانی گمرک برای سال 2021 این شعار را برای گمرکات تمامی کشورها در نظر گرفته تا به نوعی ظرفیت های موجود را احیاء نماید. به بیان بهتر، هدف از اجرای این برنامه توسط کشورهای عضو آن است که زمینه تسهیل و توسعه تجارت را با استفاده از فناوری های نوظهور فراهم کرده و گمرک الکترونیک را نهادینه سازند.

مجید محمدنژاد، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز در تکمیل نکات عنوان شده، گفت: با ایجاد زیرساخت های هوش مصنوعی در حوزه حمل و نقل تجاری و بخش گمرکی، محموله ترانزیتی تا کشور هدف از راه دور و به صورت الکترونیکی قابل رصد خواهند بود. لذا تحقق این مهم می تواند اتفاقات خوبی را در سطح دنیا به لحاظ توسعه و تسهیل تعاملات تجاری رقم بزند.

وی تاکید کرد: اگر این شرایط را تغییر ندهیم در زیرساخت صادراتی عقب می مانیم و نمی توانیم همپای رقبا، بخش تجارت خارجی کشور را قوام ببخشیم. در سطوح کلان مدیریتی کشور، باید این ضرورت های توسعه ای تقویت شود تا تحولی رقم بخورد.

*آمارهای گمرکی، نیاز بخش خصوصی برای برنامه ریزی و برنامه سازی

امیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این جلسه بیان کرد: در حال حاضر بحث دسترسی به آمار گمرکی برای فعالان اقتصادی به عنوان یک معضل اساسی مطرح است. واحد صنعتی برای آنکه بتواند برنامه توسعه تدوین کند، بایستی از آمار این بخش اطلاع داشته باشد و بداند که چه کالاهایی و به چه میزان، به استان وارد می شوند و چه مقدار از فلان محصولی، در حال صادرات است.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان طی سنوات اخیر آمار متقن و مستدلی وجود نداشته و این رویه بخش خصوصی را مستاصل کرده است. در گذشته اطلاعات با جزئیات در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت و تصمیم گیری با ضریب خطای کمتری همراه بود اما امروز هیچ آماری در دسترس بخش خصوصی نیست.

مرادی با اشاره به اینکه نقش آمار در برنامه ریزی های اقتصادی شفاف است، یادآور شد: بخش خصوصی از گمرک تقاضا دارد تا به صورت خاص گزارش های خود را در اختیار تشکل های بخش خصوصی قرار دهد.

*مطالبات بخش خصوصی از گمرک استان

مرتضی قندچی، دبیر و نایب رئیس اتحادیه امور کارگزاران گمرکات خراسان رضوی نیز در این جلسه با تقدیر از عملکرد گمرک استان عنوان کرد: اکثر مسائلی که در خصوص گمرک مطرح می شود در واقع به مجموعه اداراتی بازمی گردد که با گمرک در ارتباط هستند. منتها تفکیک این مطلب کار دشواری است.

وی تصریح کرد: بنابر ماده 12 قانون، گمرکات متولی حاکمیتی ترخیص کالا به شمار می آیند و تمامی ادارات و مجموعه هایی که فعالیت گمرکی دارند، موظف هستند تا برابر ساعات کاری که گمرک اعلام می کند، خدمت ارائه کنند. حال با توجه به مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، از گمرک استان می خواهیم تا مدیریت و برنامه ریزی خدمات مرزی را انجام دهد و تشکل های بخش خصوصی نیز باید از این اقدام حمایت کنند.

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان نیز در این جلسه بار دیگر بر اهمیت ارائه آمارها به تشکل های اقتصادی تاکید کرد و گفت: ارائه آمارهای گمرکی در خصوص محصول زعفران بسیار حائز اهمیت است، چرا که در این محصول میزان تولید و صادراتی که انجام می گیرد، مورد توجه بوده و لذا صادرکننده باید بداند که چه میزان از این تولید صادر شده و چه میزان باقی مانده است تا بتواند براساس آن برنامه ریزی نماید. لذا امید داریم که هماهنگی لازم نیز در این رابطه انجام بگیرد.

در ادامه حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان به ایراد سخن پرداخت و تصریح کرد: گمرک، مسئول اجرای قوانین گمرکی در کشور است، حال اگر احیانا اجحافی به بخش خصوصی و ارباب رجوع صورت گیرد، این بحث ناشی از عدم اجرای مطلوب قوانین است اما اگر ایرادی به قوانین وارد باشد، مقصر هم دولت و بخش خصوصی هستند که در اصلاح آن ها کوتاهی می کنند.

وی بر ضرورت کاهش بروکراسی ها در بخش گمرکی تاکید کرد و گفت: گمرک از واگذاری اختیارات به بخش خصوصی نیز هراس ندارد و امید می رود که بخش خصوصی امانت داران خوبی برای دولت باشند.

علیرضا شریفیان، عضو هیات رئیسه و دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در سخنانی تصریح کرد: پیرو ارتباطی که با بخش خصوصی، اتاق ها و اتحادیه های مربوطه در حوزه سیاستگذاری های اقتصاد برقرار شده، تقاضا داریم تا از اظهارات واحدهای اقتصادی در عرصه های مختلف تولیدی و خدماتی، صادرکننده و واردکننده بهره گرفته شود تا فرآیند تجارت خارجی به نفع تمام جامعه باشد.

وی تاکید کرد: هر چه گمرک مکانیزه تر، قانون مندتر و تسهیل شده تر عمل کند، فعالان اقتصادی به صادرات و واردات رغبت بیشتری پیدا خواهند کرد.

*مروری بر آمارهای تجارت خارجی استان

در ادامه، علیرضا فرامرزی، مشاور ناظر گمرکات خراسان رضوی به بیان آمارهایی از بخش تجارت خارجی استانمان پرداخت و گفت: در 10 ماهه نخست سال 99، دو هزار و 243 هزار تن صادرات به ارزش هزار و 124 میلیون دلار انجام گرفته و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته نیز دو هزارو 864 هزار تن کالا به ارزش هزار و 494 میلیون دلار از این استان صادر نموده ایم.

وی با بیان اینکه زعفران، پسته، میله های آهنی و فولادی، رب گوجه فرنگی، سایر کفپوش ها، پیه صنعتی، بنزین و ... عمده ترین اقلام صادراتی از این خطه هستند، افزود: افغانستان، ازبکستان، عراق، ترکمنستان، پاکستان، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، چین، قرقیزستان، اسپانیا از جمله مهم ترین کشورهای هدف صادراتی می باشند.

فرامرزی با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه، پنبه حلاجی نشده، کلرور پتاسیم، اسانس کولا، فرآورده های مواد غذایی، ابریشم خام، قهوه، سر سیم و سایر اتصالات و ... مهم ترین اقلام وارداتی محسوب می شوند، خاطرنشان کرد:  امارات متحده عربی، ازبکستان، چین، ترکیه، هند، آلمان، کره، فدراسیون روسیه، پاکستان و قرقیزستان از عمده ترین کشورهایی هستند که از آن ها  واردات کالا صورت گرفته است.

*ضرورت بازنگری در قوانین گمرکی و تجارت خارجی

در پایان و در جمع بندی این مباحث امید جهانخواه، ناظر گمرکات استان خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: قوانین گمرکی در سال 1390 مورد بازنگری قرار گرفت و قانون جدید امور گمرکی به مجلس ارسال شد که مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به قوانین و مقررات و تغییر و تحولات در عرصه بین المللی مانند شیوع کرونا، باید این قوانین مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار گیرند، البته این بازبینی باید در بازه زمانی 2 ساله انجام شود. تحقق این مهم ضرورت دارد لذا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید در راستای این موضوع تلاش کنند.

ناظر گمرکات استان خراسان رضوی ادامه داد: البته این بازنگری نباید صرفا به قوانین گمرکی خلاصه شود بلکه قوانین حوزه تجارت خارجی نیز باید اصلاح شوند تا چرخه امور در این حوزه تسهیل گردد.

وی تصریح کرد: واگذاری اختیارات  به بخش خصوصی امری صحیح است؛ در قانون امور گمرکی این مساله پیش بینی شده، به طوری که در خصوص خرید دستگاه های ایکس ری موافقت نامه ای با حضور مهندس شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس گمرک ایران امضا گردید و مقرر شد تا از ظرفیت های بخش خصوصی در تمامی موارد استفاده شود.

جهانخواه متذکر شد: هدف گمرک ایران کاهش توقف کالا بوده است تا هزینه ها تنزل پیدا کند، بر همین اساس با ایجاد انبارهای اختصاصی موافقت شد. حتی در مقطعی بخشنامه ای صادر شده بود که می گفت؛ انبارهای اختصاصی تا گمرک باید حداکثر 50 کیلومتر فاصله داشته باشد، حال با توجه به شرایط موجود و نیازهای بخش خصوصی، این محدودیت نیز برداشته شده است.

ناظر گمرکات خراسان رضوی در خصوص مدیریت واحد مرزی و ماده 12 قانون امور گمرکی (پیرامون تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی) تصریح کرد: قانونگذار ارتباط با سازمان های دیگر را پیش بینی کرده است تا مشکلات از طریق پنجره تجارت فرامرزی حل و فصل شود. متاسفانه در حال حاضر مشکلاتی در تعامل با سازمان ها متولی به جهت کاهش بروکراسی و شکل دهی یک ارتباط موثر وجود دارد.

گفتنی است در پایان این نشست، فعالان اقتصادی خراسان رضوی از تلاش های مدیران گمرک استان، با اهدای لوحی تقدیر نمودند.