رئیس اتاق بازرگانی ایران: نظارت بر حُسن اجرای قانون، بر وضع آن در مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران:

نظارت بر حُسن اجرای قانون، بر وضع آن در مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز شاهدیم که در بعضی عرصه ها، قانون گریزی از جانب مجریان قانون در این کشور بیشتر از افراد عادی است. با این اوصاف، باید روند نظارت بر حُسن اجرای قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، بر وضع و تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در نشست اعضای کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس مجلس نیز در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود اولویت نمایندگان را نظارت بر اجرای قانون عنوان کرد و ما نیز موضوع مجلس را از همین حیث، ارجحیت دهی بر این موضوع، تلقی می کنیم.

وی با ابراز نگرانی نسبت به انباشت قوانین و بعضا عدم اجرا یا نقص در تحقق آن‌ها، بیان کرد: در هشت ماهه فعالیت دوره جاری مجلس شورای اسلامی، 279 مورد طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته و این در حالی است که در کل دوره فعالیت مجلس قبل 698 طرح و لایحه رسیدگی شد، در صورتی که ورود طرح ها و لایحه ها به مجلس با این رویه و حجم تداوم داشته باشد، دوباره با انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه خواهیم شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مشکل اقتصاد کشور ریشه‌ای است، متذکر شد: درخت اقتصاد کشور به آفتی ریشه‌خوار مبتلا شده است اما ما در حال هرس نمودن شاخه‌های آن هستیم. این رویه تنها ظاهر و سیمای اقتصاد را سامان می دهد، در حالی که درونیات آن به آفت و نقص دچار است.

شافعی اظهار داشت: اکثر سیاستگذاران و تصمیم گیران میان مصلحت یا رضایت مردم، جلب رضایت را هدف خود قرار می‌دهند بدون توجه به اینکه آیا این رضایتمندی در بلندمدت به نفع ملت و جامعه خواهد بود یا خیر ؛ این روش راه به جایی نمی برد و اگر نیت بر اصلاح‌گری موثر است، ریشه‌ها را باید درمان کنیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سیاستگذاری‌هایی که نگاهی به منافع بلندمدت اقتصاد کشور ندارند، خاطر نشان کرد: هم اینک جای استثناء و قاعده در دولت عوض شده و استثنائات به قاعده تبدیل شده اند که این امر بسیار خطرناک است و مصادیق آن را به تعدد در تصمیم سازی‌ها یا عملکرد دستگاه های اجرایی، شاهد هستیم.

شافعی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکداری در کشور و اشاره به معضلات عملکردی بانک ها، متذکر شد: نمایندگان در سه دوره از مجلس به دولت اصرار کردند تا که لایحه اصلاح نظام بانکداری را ارائه دهد اما این کار انجام نشد و در نهایت مجلس اقدام به ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح نظام بانکداری نمود.

شافعی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با حوصله و دقت نظرات فعالان بخش خصوصی را در تدوین طرح بانکداری مورد توجه قرار دهد و گفت: اتاق بازرگانی در همین رابطه بسته‌ای جامع از نظرات خود را تدوین نموده که به صورت مکتوب به این کمیسیون ارائه می کند.

وی بیان کرد: تصور نکنید که بروکرات‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان‌های دیگر قرار دارند، با وجود همه زحماتی که برای تدوین برنامه های اقتصادی متحمل می‌شوند، همه اطلاعات مربوط به اقتصاد کشور را در اختیار دارند، در این شرایط گرفتن نظر بخش خصوصی می تواند تکمیل کننده اطلاعات در تمامی عرصه های اقتصادی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در خصوص اهداف و سیاست های پولی مانند کنترل تورم، حفظ ثبات اقتصادی، کمک به بخش مولد اقتصاد، میان تمامی اقتصاددانان یک اجماع نظر وجود دارد که همین بحث نیز پیش نیاز تقویت بخش خصوصی و تولید ملی خواهد بود.

شافعی اظهار داشت: بی ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی بزرگترین ضربه را به تولیدکنندگان کشور وارد کرده است، این بی ثباتی ریشه های مختلفی دارد که عمدتا از نحوه استفاده دولت از درآمدهای حاصل از نفت و کسری بودجه ساختاری دولت نشات می‌گیرند و لذا اقدامات مجلس در روند تصویب تمامی قوانین (از جمله تصویب بودجه) باید سازگار با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.

وی خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی کار پژوهشی عمیقی در خصوص ساختار بودجه انجام داده است که در قالب بسته ای آن را به مجلس ارائه خواهد داد تا نمایندگان بنا به مصلحت آن را مورد استفاده قرار دهند.