رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان اقتصادی در مشهد:

با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با قمیت گذاری دستوری چه در خودرو و چه در فولاد مخالف هستیم، اخیرا نیز با شیوه عرضه فولاد در بورس که ماهیت آن قیمت‌گذاری دستوری بود مخالفت خود را اعلام کردیم و اجازه اجرای آن را ندادیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدرضا پورابراهیمی» در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در خودرو نیز به ضرر صنعت است و موجب ایجاد زیان انباشته برای شرکت‌های بزرگ تولیدی می‌شود، ثبت نام برای خرید خودرو نیز تبدیل به بخت آزمایی شده است و این مهم تولیدکننده و مصرف کننده را متضرر می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت فراهم نمودن بستری برای تسهیل در روند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بیان کرد: نظر مجلس در خصوص مباحث ارزی با نظر بخش خصوصی یکسان است و اقتصاد کشور با نرخ‌های کنونی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دچار مشکل می‌شود.

پورابراهیمی متذکر شد: در سایر کشورهای دنیا با یک دهم درصد از انجام تعهد ارزی، تراز تجاری تغییر می‌کند اما در کشور ما به رغم آنکه مجموع صادرات و واردات کالا در آذرماه، 60میلیارد دلار بوده، تراز تجاری کشور دو میلیارد تومان منفی شده است، این اعداد با واقعیت‌های اقتصادی موجود ایران هم‎خوانی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون اقدامات موثری در خصوص اصلاح مباحث ارزی با همکاری وزیر صمت برای ترخیص کالا از گمرک و ثبت سفارش برای واردات کالا انجام گرفته و ادبیات بانک مرکزی نیز در این زمینه تا حدی اصلاح شده که مصوبات اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز ناظر به همین موضوع است.

*ضرورت هم‌صدایی در بخش خصوصی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد نتایج آخرین گزارش از پایش بهبود فضای کسب و کار کشور نیز گفت: براین اساس از مجموع 53 حکم مندرج در 29 مورد از قانون بهبود فضای کسب و کار، 10 حکم به شکل کامل اجرا شده، 18 حکم ناقص است و 25 حکم اجرا نشده است که از میان موارد محقق نشده، 9 حکم آن مربوط به پارلمان بخش خصوصی یا اتاق‌های دیگر است که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

پورابراهیمی یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود را چندصدایی در بخش خصوصی عنوان کرد و یادآور شد: متاسفانه دو صدای متناقض از پارلمان بخش خصوصی در کشور به گوش می‌رسد، یک صدا موافق ظرفیت سازی برای تعیین مسیر بانکداری، مقابله با دلالی و واسطه گری، بازسازی نابرابری های اقتصادی و عدالت اجتماعی است و صدای دیگر مخالف همه این موارد است. به نظر می‌رسد ثمریابی پیگیری‌های بخش خصوصی در گرو تقویت هم‌صدایی در این حوزه است.

وی اشاره‌ای به چالش‌ها در نظام مالی و بانکداری در کشور داشت و ریشه بسیاری از مشکلات را در قانون بانک مرکزی دانست و گفت: بانک‌های خصوصی با این موضوع مخالف هستند، در حالی ریشه بسیاری از مشکلات در همین قانون بانک مرکزی است، با اینکه اکثر نمایندگان این دوره از مجلس افراد محکم و نفوذناپذیری هستند اما از بیرون فشار زیادی به مجلس مبنی بر عدم اصلاح این قانون تحمیل می‌شود.

*تامین اجتماعی متعلق به کارگر و کارفرماست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد اشکال در ساختار سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی، ساختار یک نهاد عمومی غیردولتی را دارد که سندیکاهای کارگری و کارفرمایی صاحب آن هستند و دولت در آن سهمی ندارد.

پورابراهیمی افزود: متاسفانه براساس قانونی که یکی از وزرای دولت‌های گذشته آن را پایه ریزی کرد، ساختار تامین اجتماعی تغییر کرده، در حالی که منابع تامین اجتماعی شامل سهم هفت درصدی کارگر و سهم 23 درصدی کارفرما به طور کامل متعلق به این دو قشر است و سازمان تامین اجتماعی را باید این دو قشر مدیریت کنند و دولت نیز تنها باید بر عملکرد آن نظارت نماید.

وی بیان کرد: یک ریال از منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست و اگر هم دولت بودجه ای به این سازمان اختصاص می‌دهد، از جهت ایفای تعهدات اش است نه اینکه این بودجه صرف مدیریت این سازمان شود.

وی اظهار داشت: برای ایجاد تغییر در سازمان تامین اجتماعی باید قانون اصلی در این زمینه ملاک عمل قرار بگیرد و مبنای تصمیم گیری در این سازمان نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند و دولت فقط نظارت کند، نه اینکه این سازمان تبدیل به حیات خلوتی برای دولت گردد.

کاهش پنج درصدی نرخ مالیات بر عملکرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تغییر ماهیتی در مالیات را ضروری دانست و گفت: اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده به پایان خود نزدیک شده و فقط موارد محدودی در آن نیاز به اصلاح دارد، با تصویب و ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال، 70درصد از مشکلات مربوط به این حوزه برطرف و کمک زیادی به بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه های اقتصادی خاطر نشان کرد: این موضوع قرار بود در زمان حضور آقای کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد، در متن لایحه دولت قرار بگیرد که انجام نگرفت، خوشبختانه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این موضوع را پیگیری کرد و در نهایت مقرر شد تا نرخ مالیات بر عملکرد از 25 درصد فعلی به 20 درصد کاهش یابد که این مهم سال آینده قطعی و در کل کشور اجرا می‌شود.

پورابراهیمی اظهار داشت: اصلاح قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از تولید پیگیری می‌شود که زیرساختی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی خواهد بود و این قانون تا پایان سال جاری برای اجرا به کل کشور ابلاغ می‌شود.

*ساختار بودجه کشور همچنان مشکل ساز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: در شرایط کنونی سنگین ترین فشارها و تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تنها با توانمند کردن اقتصاد کشور می‌توان اثر تحریم ها را کاهش داده و حتی به صفر رساند.

وی با بیان اینکه اتخاذ برخی تصمیمات از سوی دولت ضریب فزاینده به تحریم‌ها داده است، خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند که ساختار بودجه کشور باید اصلاح شود اما دولت برای اصلاح این ساختار تنها سه اقدام انجام داد که شامل برداشت 450 میلیون دلار از منابع صندوق حساب ذخیره ارزی، برداشت 12 درصد مانده فریز شده حساب صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی بود و نقص در اجرای این اصلاحات و اقدامات مذکور باعث شد تا امروز با چالش‌هایی به  مراتب جدی‌تر مواجه شویم.

پورابراهیمی اضافه کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور دولت امسال به خود اجازه داده تا اعلام کند که کسری بودجه سال آینده را با انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و بالانس 40 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در قالب صرفه جویی جبران شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بیشترین فعالیت این کمیسیون مربوط به بخش نظارتی بوده است که مهم ترین این بخش مربوط به رسیدگی تخلفات بانک مرکزی با استناد به بندهای قانونی مانند استفاده از ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود.

وی از پارلمان بخش خصوصی خواست تخلفات در حوزه های مختلف اجرایی کشور را احصاء و به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کنند تا پس از بررسی و احراز تخلف، با استفاده از اعمال ماده 234 آیین دادرسی کیفری، این موارد در صحن علنی مجلس مطرح و مستقیم به دستگاه قضایی ارسال شود.

*اصلاح قانون بانکداری در اولویت مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بار دیگر تاکید کرد: در اوج تحریم ها و جنگ اقتصادی نابرابر، فعالان بخش خصوصی با وجود همه مشکلات و محدودیت ها، ایستادگی کرده و به فعالیت خود ادامه داده‌اند و لذا باید بنا به ضرورت حمایت از فعالان بخش خصوصی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری را در دستور کار قرار داده و شنوای دغدغه ها و سخنان آنان باشیم.

وی با اشاره به هدف حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت: طی چند روز اقامت در مشهد اعضا نشست های فشرده ای را به منظور اصلاح قانون بانکداری با اولویت بانک مرکزی را برگزار کردند و پذیرای نظرات پارلمان بخش خصوصی در این زمینه در قالب بسته پیشنهادی برای پیشبرد اهداف و اصلاح قانون مزبور هستیم.

پورابراهیمی یادآور شد: علاوه بر اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، مقابله با قاچاق کالا و ارز، امور گمرکی و ... نیز از دیگر مواردی هستند که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

وی با تاکید بر استفاده از توان فعالان بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: اخیرا ادبیاتی در کشور مبنی بر تغییر راهبردهای نظام در ارتباط با بخش خصوصی به ویژه واگذاری‌ امور به آن ها شکل گرفته و این ذهنیت را به وجود آورده است که کشور می‌خواهد به دوره اقتصاد دولتی بازگردد، در حالی که این مهم به هیچ وجه صحیح نیست.

وی اظهار داشت: اگر اشکالاتی در حوزه بخش خصوصی وجود دارد، باید اصلاح شود و اگر تخلفاتی در واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی بروز یافته، باید بررسی شود اما اینکه ماهیت حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد کشور زیر سوال برود، مغایر با راهبردها و اسناد بالادستی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 90 درصد از تجارت ایران با 10 کشور دنیا انجام می گیرد، افزود: متاسفانه برخی از فعالان بخش خصوصی در خارج از کشور رقابت ناسالمی دارند که شرایط اقتصادی را برای کشور ما با وجود محدودیت ها و اشکالات قانونی موجود، دشوارتر می‌کند.

وی بیان کرد: این کمیسیون، در فضایی که متغیرهای اثرگذار و تغییردهنده زیادی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، در تلاش می کند تا مسیر فعالیت بخش خصوصی را اصلاح و هموار کند و امیدوار است تا با تشکیل دولتی توانمند در سال آینده و برقراری تعاملی دوسویه بین مجلس و دولت، بستر تحولات اقتصادی از دیدگاه بخش خصوصی در کشور فراهم شود.