انباشت قوانین و ضعف اجرا، سرمایه تولیدی و صنعتی را به چالش دچار کرده است

در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با فعالان و روسای تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد:

انباشت قوانین و ضعف اجرا، سرمایه تولیدی و صنعتی را به چالش دچار کرده است

 

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشستی مشترک با «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از فعالان و روسای تشکل های اقتصادی خراسان رضوی، درجریان مشکلات و چالش های بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی و صنعتی این خطه قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛«سید محمد بحرینیان»، رئیس دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد در این جلسه گفت: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب افزایش ثروت ملی، توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت از جمله ضرورت‌های مهم برای جامعه اسلامی به شمار می آیند و اگر نیت بر حفظ منافع ملی است، باید از حامی پروری اجتناب شود.

وی ادامه داد: از ابتدای شروع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تاکنون دولت ها از یک‌هزار و 412 میلیارد دلار منابع مالی برخوردار بوده اند و باید بررسی شود که این منابع چگونه هزینه شده‌اند؟

وی با اشاره به کتاب «استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21» گفت: اگر دولتمردان و نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی این کتاب را که 24 سال قبل به سفارش پنتاگون نوشته شد، مطالعه می‌کردند، برای ایجاد اقتصاد مبتنی بر صنعت تلاش می‌نمودند. نگارندگان این اثر، کاهش درآمدهای نفتی منطقه  و بروز ناامنی و بحران در حاکمیت کشورهای منطقه را پیش‌بینی کرده بودند.

بحرینیان، اشاره ای به ضعف اجرای قوانین در کنار انباشت فراوان در این حوزه داشت و افزود: مواد 21، 22 و 33 قانون رفع موانع تولید نوشته شد و دو ماده الحاقی دیگر نیز توسط نمایندگان مجلس به آن اضافه گردید اما نمایندگان پیگیر نحوه اجرای آن توسط دولت نشدند.

رئیس دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد متذکر شد: در شرایطی که با انباشت قوانین و ضعف در اجرای آن هستیم، نگارش و تصویب قوانین جدید راه به جایی نمی برد. از 150 سال پیش تاکنون بخش تولید و صنعت ما به واسطه کم توجهی‌ها مکرر تحلیل رفته است و این غفلت‌ها حتی امروز نیز تداوم دارد.

وی خاطر نشان کرد: از آغاز تحریم های اقتصادی تاکنون مانده تسهیلات بانکی برای بخش صنعت از 28 به 16.6 درصد و مانده تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی از 16 به 6 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 67 درصد از منابع کشور در اختیار بانک های خصوصی است، اظهار داشت: ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه کشور میخی بود که بر تابوت اقتصاد زده شد و نظام پولی کشور را نابود کرد از این منظر، اگر نمایندگان مجلس نیت به بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور دارند، باید در موارد بالادستی نیز اصلاح‌گری داشته باشند.

*با انباشت قوانین مواجه هستیم نه کمبود آن

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین نشست عنوان کرد: نظام بانکداری در کشور علاوه بر داشتن خلاء قانونی، فاقد یک سیستم منسجم است که باید اصلاح اساسی در این بخش انجام گیرد.

محمود سیادت افزود: مشکل دیگر انباشت قوانین در کشور می باشد که پیشنهاد می‌شود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت عام در مجلس و به صورت خاص در کمیسیون اقتصادی نظارت بر این بحث را مورد توجه قرار دهند؛ بویژه در حوزه قوانینی که روی زمین مانده و اجرا نشده است. شاید تحقق این مفاد قانونی، نیاز به نگارش و تصویب موارد جدید را رفع کند.

وی یکی از مهم‌ترین قوانین بر زمین مانده در کشور را «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» دانست و بیان کرد: بزرگترین مسئله در حوزه قوانین کشور، خلاء نظارت یا ضعف آن است که باید این مقوله در بخش های مختلف اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: ممنوعیت‌های مکرر کالاهای صادراتی، کار و برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی را حتی برای یک یا دو ماه آینده نیز مشکل و یا غیرممکن کرده است، در این شرایط حفظ بازارهای صادراتی بسیار دشوار است و باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود تا خسران بخش خصوصی و از دست رفتن سرمایه ها را شاهد نباشیم.

*تسویه ارزهای بانک مرکزی معضل بزرگ صادرات

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: نحوه تسویه ارزهای صادراتی از سوی بانک مرکزی برای همه واحدهای صنعتی یکسان است و یک بخشنامه یا شیوه نامه واحد را برای تمامی بنگاه های بزرگ فولادی، پتروشیمی و معدنی و حتی برای یک مجموعه صنعتی کوچک نیز اجرا می کنند.

غلامعلی رخصت، همسنگ بودن قوانین و بخشنامه‌ها در حوزه ارزی را ظلم به واحدهای صنعتی کوچک دانست و افزود: بنگاه های تولیدی پوشاک و نساجی در خراسان رضوی با ریال، کالای خود را به عراق و کشورهای آسیای میانه صادر می‌کنند و برای تسویه ضمانت نامه های بانکی خود در دام صرافی‌ها گرفتار می‌شوند و برای هر یک دلار ، بین 700 تا یک هزار و 200 تومان به عنوان هزینه مازاد پرداخت می‌نمایند.

وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا راهکاری اتخاذ کنند که نسبت به صادرات کالا و برگشت ارز به چرخه بانکی کشور، اقدام شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: هم اینک در بهار صادرات کالا قرار داریم و صادرکنندگان با دلار 25 هزار تومانی کالا صادر می‌کنند و در این شرایط تسویه ارزی بانک مرکزی معضل بزرگی برای صادرکنندگان ایجاد نموده که باید با تصمیمات عاجل، چالش های موجود را مرتفع کرد.

* نوسان نرخ دلار و بلاتکلیفی صنعتگران

رئیس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز خطاب به نمایندگان حاضر در این جلسه، گفت: متاسفانه هنوز بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی و وضعیت نرخ دلار است و شرایط به گونه‌ای در نوسان می باشد که صاحب یک واحد صنعتی نمی‌داند باید با چه نرخ دلاری سرمایه گذاری خود را انجام دهد و دستمزد کارگران خود را پرداخت نماید.

عبدالله یزدان بخش با اشاره به شرایط ناپایدار اقتصادی کشور و تصویر غیرشفاف اقتصاد، افزود: آیا در سال آینده می‌توان مانع از ورود کالای قاچاق و واردات کالاهای مشابه تولید داخلی شد، آیا یک تولیدکننده انگیزه لازم برای ادامه فعالیت در این حوزه را دارد؟ تا چه زمانی باید فلز مورد نیاز از صنایع فولادی به صورت نقدی خریداری شود؟

وی با طرح این سوال که چرا قیمت گذاری در صنایع خودرو آزاد نمی‌شود، متذکر شد: به خودروساز 6 ماه فرصت داده می‌شود تا بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کند، این شرایط فقط به مشکلات مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و ... واحدهای تولیدی اضافه می‌کند.

عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی بیان کرد: اگر رسیدن به اقتصاد صنعتی غیروابسته به درآمدهای نفتی هدف کشور است، باید به فعالان بخش خصوصی توجه بیشتری صورت بگیرد. یکی از مهم ترین موانع در این مسیر، برخی قوانین هستند که باید با روش های انقلابی و جهادی از سوی نمایندگان مجلس اصلاح شوند.

یزدان بخش اظهار داشت: هنوز مسائل بانکی و بهره های سنگین ناشی از تسهیلات این بخش، مشکل اصلی عرصه صنعت ما به شمار می آید. واحد صنعتی نمی‌دانند که آیا سهمی از ارز نیمایی دارند یا خیر؟ سال 1400 را باید با چه نرخ ارزی آغاز کنند و با این شرایط آیا می‌توانند طرح توسعه خود را اجرا کنند یا خیر؟

* صندوق تامین اجتماعی متعلق به بیمه پردازان آن است

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: صندوق تامین اجتماعی متعلق به بیمه پردازان و بازنشستگان آن است، چرا دولت و مجلس شورای اسلامی دائما بار مضاعفی بر دوش این صندوق می گذارند، به طوری که اخیرا اعلام شد پرداخت حقوق 9 شرکت خصوصی را به سازمان تامین اجتماعی محول کرده‌اند.

احمد اثنی عشری افزود: از سوی دیگر، اگر دولت مشوق فرزندآوری در جامعه است، چرا پرداخت هزینه‌های اجتماعی آن باید بر دوش کارفرمایان گذاشته شود و چرا باید کارفرمایان حق اولاد اضافی برای کارگران خود را پرداخت کنند، در این زمینه باید خود دولت هزینه این بخش را متقبل شود.

وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یک قانون 10 صفحه ای دارد اما برای آن 10 زونکن بخشنامه نوشته شده که این موارد نیز دائما در حال تغییر هستند و تکلیف کارفرمایان را مشخص نمی کند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به پاره ای از نواقص در قانون مربوط به حمایت از تولید (سال 1390 ) اشاره کرد و گفت: در این قانون بار اضافی در پرداخت حق بیمه به شرکت هایی که خدمات اجتماعی ارائه می دهند، تحمیل شده است و باید اصلاح قانونی در این زمینه انجام گیرد.

اثنی عشری افزود: در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران نیز طبق قانون شورای عالی کار، نماینده صنف کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت مجاز به تعیین نرخ هستند، اما پیش از همه این افراد، یک نماینده مجلس به خود اجازه می‌دهد تا از قبل نرخ تعیین نماید و می‌گوید، امسال 40 درصد حقوق کارگران افزایش می‌یابد.

وی همچنین با طرح این سوال که متولی تعیین نرخ ارز در کشور چه مرجعی است، متذکر شد: به سبب بالا بودن نرخ ارز امکان بازسازی ماشین آلات صنعتی بسیار محدود شده است و به علت گران شدن ماشین آلات نیز سرمایه گذاری مجدد در این بخش به شدت کاهش یافته است.

*مشکلات کنونی بخش تولید و صادرات کشاورزی بی سابقه است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: مشکلاتی که طی دو سال و نیم گذشته برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی به وجود آمده است، در طول این سال ها بی سابقه بوده است.
علی شریعتی مقدم افزود: ضروری است مشکلات حوزه صادرات بخش کشاورزی اعم از رفع تعهدات ارزی، سهم مالیات مربوط به سال 1397 ، زیرساخت ها و مباحث لجیستیکی حوزه صادرات در اسرع وقت حل شود و این مهم در بودجه سال های 1400 و 1401 نیز لحاظ گردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد با تاکید بر اعمال و تثبیت معافیت های بخش تولید و صادرات کشاورزی بیان کرد: سهم بخش کشاورزی و صادرات این محصولات از تسهیلات بانکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور به شدت کاهش یافته و لذا بهتر است تا ارقامی به سرمایه بانکهای تخصصی اضافه شود واین منابع در قالب تسهیلات ارزان قیمت به بخش کشاورزی پرداخت گردد.

* وضعیت کنونی اقتصاد، زیبنده کشورمان و ظرفیت‌های فراوان آن نیست

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: وضعیت کنونی اقتصاد زیبنده کشورمان و ظرفیت‌های فراوان آن نیست و هیچ کس آن را تایید نمی‌کند.

محسن شادمان افزود: مجلس باید بر روی قوانین موجود و نحوه صحیح اجرای آن ها تکیه کند. یکی از مهمترین این قوانین، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون تامین اجتماعی است، ادامه این روند و عدم اجرای صحیح این دو قانون ضربه بزرگی به بنگاه‌های اقتصادی خواهد زد.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هفت هزار و 500 تعاونی در این استان فعال هستند که برای 120 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و زمینه جذب حدود 3.5 میلیون نفر عضو را نیز فراهم نموده اند.

سید حسین مجتبوی افزود: بخش تعاون نیاز به قانون ندارد اما برخی با اهداف تصدی گری به دنبال وضع قوانین جدید در حوزه تعاون هستند.

وی خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشد که در صورت وضع قانون جدید در حوزه تعاون باید نمایندگانی از این بخش حضور داشته و در این زمینه اعمال نظر کنند تا خروجی قوانین برای بخشی که متولی آن است، کارآمدی لازم را ایجاد نماید.

*گناباد ظرفیت تبدیل شدن به بارانداز شرق کشور را دارد

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: پیش نویس اولیه تبدیل شهرستان گناباد به بارانداز شرق کشور تهیه شده و به رئیس اتاق بازرگانی ایران ارائه شده است تا بتوان هر چه سریع تر آن را با توجه به ظرفیت های موجود، عملیاتی کنیم.

محمد صفایی افزود: مسئله انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی و بهره گیری از کمک صنعتگران در این زمینه، بهره برداری از ادامه خط ریلی خواف- هرات، افزایش کارآیی بازارچه‌های مرزی استان و... از دیگر مواردی هستند که به عنوان مسائل اصلی اقتصاد خراسان رضوی در حال پیگیری می باشند.

وی بیان کرد: در طول سال های گذشته سه چالش اساسی در کشور وجود داشته که هر سال نمایان تر شده که یکی از آن‌ها، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی بوده است و همواره دولت ها دست شان در دخل نفت بوده و از توجه به ظرفیت های دیگر اجتناب کرده اند. افزون بر این درآمد نفتی به عنوان درآمد دولت در نظر گرفته می‌شده و این مسئله بین دولت و ملت فاصله ایجاد می‌کرده است چنان که گویی دولت نیازی به مردم ندارد.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه کشور از ظرفیت های مدنی گسترده‌ای برخوردار است، به طور عمده از آن در حوادث غیرمترقبه و بحران‌ها استفاده می‌شود و در زندگی روزمره از آن غفلت شده است.

عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اذعان به تمامی مشکلات عنوان شده از سوی روسای کمیسیون های اتاق بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی خراسان رضوی در بطن اقتصاد کشور، بیان کرد: همه این موارد مسائل مهمی هستند که در تلاش برای رفع آنها هستیم و تحقق این مسئله نیز حمایت همه جانبه بخش های مختلف را نیاز دارد.

عفت شریعتی اظهار امیدواری کرد: مشکلات مذکور از منظر قانونی و نظارت بر حُسن اجرای قوانین پیگیری و حل شود و قوانین با قوت و برنامه ریزی صحیح در عرصه اقتصادی اجرا شوند تا بتوان آینده روشنی را برای بخش تولید و صنعت کشور رقم زد.

*مقاومت بانکهای خصوصی برای اصلاح نظام بانکداری

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس درصدد تغییر قاعده بازی در نظام بانکداری کشور است اما بانک های خصوصی در قبال آن مقاومت می‌کنند.

حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی در ادامه افزود: از 80 سال قبل که پای بانک خصوصی در این کشور باز شد، در کنار آن یک مقام تنظیم گر یا ناظر مقتدر قرار نگرفت که مانع از بروز انحرافات شود.

وی با اشاره به اینکه قانون بانکی در این کشور 50 سال قدمت دارد، افزود: در این نیم قرن گذشته، فناوری بانکداری و شیوه نظارت بر بانکداری تغییر کرده اما هنوز نظام بانکداری در کشور با قانون نیم قرن قبل فعالیت دارد و به همین دلیل باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یک فضای قانون زدگی در کشور ایجاد شده که معتقد است؛ قانونگذاری در کشور را باید تعطیل کرد و به دنبال نظارت بر اجرای قانون و امثال آن رفت، یا گفته می‌شود "چرا قانون خوب نداریم، یا اگر قانون خوب داریم چرا نظمی در این بخش وجود ندارد" که در واقع همه این موارد اعتراض به سامانه قانونگذاری کشور است.

حجت الاسلام بحرینی افزود: قانون، قاعده بازی است و شما به عنوان فعال اقتصادی در فضایی کار می‌کنید که با بانک، بیمه و گمرک ارتباط دارید و در این ظرف ارتباطی، قواعدی وجود دارد که روابط را تنظیم می‌کند، هر قسمتی از این قواعد ناقص و ناکارآمد باشد، دودش به چشم فعالان اقتصادی می‌رود که یکی از مهم ترین مصادیق آن نظام بانکی است.

وی بیان کرد: اگر نظام بانکی یک کشور مناسب و کارآمد و منصفانه باشد، بیشترین نفع از آن نصیب فعالان اقتصادی می‌شود، زیرا این نظام بانکی یا تسهیلات به بخش تولید می دهد که مستقیم کمک به تولید است، یا تسهیلات به مصرف کننده می دهد که برای فعالان اقتصادی بازار ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: بنا بر آمار موجود، نظام بانکداری در ایران از دادن تسهیلات و ارائه خدمات خود به بخش مولد کشور مضایقه می‌کند و آن را صرف اموری می‌نماید که نتیجه‌ای جز تورم برای کشور ندارد، دلیل اصلی این مهم قاعده غلط بانکداری در ایران است که ما درصدد اصلاح آن هستیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اصلاح قاعده گذاری نظام بانکداری در کشور کار بسیار دشواری است که نمایندگان سه دوره مجلس شورای اسلامی هنوز نتوانستند این مهم را به انجام برسانند؛ این در شرایطی است که حتی رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به اصلاح نظام بانکداری اراده و تاکید دارند.

حجت الاسلام بحرینی اظهار داشت: اگر قانون بانک مرکزی و نظام بانکداری اصلاح شد، بانک خصوصی در این کشور در رده 500 شرکت برتر قرار نمی‌گیرد، این در حالی است که غیر از دو سال گذشته در این کشور، همواره 100 یا 500 شرکت برتر در شاخص سودآوری، موسسات مالی و اعتباری بوده اند در حالی که در کشورهای دیگر بالاترین شاخص سودآوری مربوط به تولیدکنندگان است.

*تصویب دو قانون مالیاتی در کمیسیون اقتصادی

احسان خاندوزی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: قانون مالیات بر سرمایه و قانون مالیات بر مجموع درآمد در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مذاکرات مربوط به این موارد نیز با رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شده و دو هفته قبل طی نامه ای با امضای 60 نفر از نمایندگان، درخواست شد تا این موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار بگیرد.

خاندوزی افزود: تصویب قوانین مذکور جذابیت بخش های غیرمولد را کاهش می‌دهد؛ زیرا مابه التفاوت خرید و فروش یک کالا در دارایی ها با نرخ های مالیاتی گزنده و 30 تا 40 درصدی، جذابیت تامین مالی بخش های غیرمولد برای بانک ها را تعدیل می کند و از سوی دیگر به نظام بانکداری کشور یاری می رساند تا در مقام نهادهای تامین مالی به سمت این ماموریت و به نفع بخش های تولید کشور حرکت کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر بخواهیم منابع ، سرمایه ها و نقدینگی در اقتصاد را به سمت عرصه های مولد سوق دهیم، یک بخش از اصلاح قانون بانکداری مربوط به نهادهای موثر و بازیگران اصلی بخش تامین مالی دولتی، خصوصی و موسسات مالی – اعتباری می باشد تا بستری برای احساس مسئولیت بانک مرکزی نسبت به تامین مالی بخش تولید فراهم شود.

خاندوزی افزود: اساسا در چارچوب فکری اقتصادی متعارفی که در بانک مرکزی تدریس می‌شود، اعتقاد نسبت به حمایت از بخش تولید یا وجود ندارد یا بسیار کم رنگ است.

وی بیان کرد: بخش دیگری از اصلاح نظام بانکداری که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است، واکاوی علت تمایل بانک ها به تامین مالی بخش غیرمولد در کشور می باشد. در واقع در ماهیت مناسبات اقتصادی ایران، بازدهی بخش های مولد پایین تر از غیرمولدها است و لذا تامین مالی بخش های غیرمولد جذابیت ذاتی برای بانک ها ایجاد می‌کند، این فرآیند مانند آبی است که در مسیر دو راهه خود به سمت پایین، با شدت بیشتر و به سمت بالا با شدت کمتری حرکت می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به تلاطم شدیدی که بازار دارایی‌ها در کشور طی چند سال اخیر مواجه بوده، بخش مولد و تولیدی کشور از این گلایه دارد که چرا نقدینگی از سوی بانک ها به این حوزه نمی‌رسد. باید اذعان کنیم که این فاجعه (در بازار دارایی‌های کشور) برای سرشکستگی سیاستگذاران کافی است.

*لزوم شنیده شدن صدای بخش خصوصی از سوی نظام دیوان سالار

 رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: لازم است تا آن گروه از دستگاه‌های اجرایی که به بروکراسی شدید مبتلا هستند، به جای حذف بخش خصوصی به دنبال طراحی روشی باشند که صدای فعالیت های اقتصادی این حوزه را به شکل بلند و موثر در قوانین مختلف به گوش تصمیم گیران برساند.

محمد قاسمی افزود: تا اواخر دهه 40 ، نسلی از بوروکرات ها در سیستم اداری کشور شکل گرفتند که مبتنی بر مالیات های پرداخت شده، حقوق دریافت می نمودند و رویدادها در اقتصاد کشور به معیشت آنان وابسته بود اما از دهه 50 به بعد نسل دیگری از آن ها بر سر کار آمدند که در هر شرایط اقتصادی حقوق و دستمزد خود را دریافت می کردند و تحولات مثبت یا منفی اقتصادی روی دستمزد آن ها تاثیری نداشته و همین حالا هم ندارد.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: از همان زمان مشکل کارآفرینان بخش خصوصی در کشور آغاز شد زیرا حیات و ممات فعالیت‌های اقتصادی به دست گروهی در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت و... افتاد که برایشان مهم نبود که چه بلایی سر اقتصاد حقیقی کشور می‌آید.

قاسمی خاطر نشان کرد: باید صدای بخش خصوصی در باب همه قوانین مرتبط با فعالیت های اقتصادی حتی از سوی نظام دیوان سالار هم شنیده شود تا نهایتا تاثیری را بر تصمیم سازان کشور، باقی بگذارد.