برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در چارچوب دستورالعمل و برابر تقویم زمانی تعیین شده، مطالبه بخش خصوصی و تعاونی استان است

در  دومین نشست روسای اتاق‌های بازرگانی ، تعاون و اصناف خراسان رضوی مطرح شد:

برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در چارچوب دستورالعمل و برابر تقویم زمانی تعیین شده، مطالبه بخش خصوصی و تعاونی استان است

روسای اتاق‌های تعاون و اصناف با «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی دو مین نشست برگزار نمودند و طرفین پیرامون عمده‌ترین چالشهای استان در حوزه اقتصادی، مطالبات بخش خصوصی و تعاون، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جمع بندی پیرامون اولویت‌های پیگیری و مطالبه‌گری این سه اتاق، از محورهای این نشست و گفتگو بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی این سه اتاق، در حاشیه نشست مذکور و در تشریح مباحث مربوطه گفت: اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و تشکل های بخش خصوصی، پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی را از مسیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، مطالبه می‌کنند و خواستار برگزاری منظم جلسات این شورا به منظور پیگیری مشکلات هستند.

وی ادامه داد:  چالشهای اساسی استان که قبلا در کارگروه ها و نشست های دبیران اتاقها  به بحث گذاشته شده بود در این جلسه مطرح  و  مقرر گردید تا در چهارچوب نامه ای رسمی با امضای روسای سه اتاق، از استاندار خراسان رضوی مسولان کشوری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و شورای مرکز پیگیری شود از جمله موضوعاتی که بر ان تاکید شد، برگزاری منظم و پیگیرانه جلسات شورا، مطالبه شود.

وی تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق ها (نتایج سه جلسه برگزار شده) ارائه گردید و چالش های حوزه اصناف، تعاون و بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت احصاء شده و به بحث گذاشته شد. همچنین مهم ترین چالش های استان نیز که مرتبط با حوزه وظایف و ماموریت مشترک اتاق ها بود نیز در جلسه طرح شد.

 رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق ها در ادامه به دیگر مباحث مطروحه اشاره کرد و گفت: در نهایت پس از توضیحات رئیس دبیرخانه  شورای هماهنگی اتاق ها ، موارد مطرح شده توسط روسای اتاق ها به بحث و بررسی گذاشته شد و از جمله این موارد 40 هزار میلیارد تومان تکالیف وصول درآمدی موضوع ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه بود که سهم استان خراسان رضوی از این محل، حدود 1800 میلیارد تومان برآورد شده بود. ظرفیت مذکور می بایست از محل فروش اموال مازاد دولت در استان تامین شود اما از یکسو رقمی که تاکنون محقق شده بسیار ناچیز بوده و از سوی دیگر فرآیند بررسی و تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 تقریبا متوقف است.

وی ادامه داد: با این اوصاف، سهم وصول منابع درآمدی از طریق فروش اموال دولتی به هیچ وجه عدد قابل قبولی برای استان ما نیست و همین امر باعث شده تا فشار مضاعفی برای تامین مالی از محل سایر سرفصل ها (به ویژه حوزه مالیاتی) وارد آید و بخش خصوصی عمدتا بار آن را بر دوش بکشد. بر همین اساس نیز مقرر شد تا این مسئله به استاندار،  و نهادهای نظارتی استان منعکس شود.

لبافی یادآور شد: علاوه بر این در حال حاضر  تعداد محدودی بنگاه اقتصادی اثرگذار در استان وجود دارند که بایستی در استان محل استقرار خود مالیات بپردازند اما این مسئله اگرچه در بند دوم از جزء 5 تبصره 6 بودجه سال 98 مورد تاکید و اشاره قرار گرفته اما در اجرا، روند دیگری را شاهد هستیم. بر این اساس مقرر شد تا بار دیگر از مجاری مربوطه، پیگیری های لازم برای وصول مالیات این واحدها در استان انجام بگیرد تا بدین طریق فشار بر سایر بنگاه ها به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 6 قانون رفع موانع تولید از جمله مطالبات بخش خصوصی بوده تا در هنگام صدور بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های جاری از فعالان و تشکل های این حوزه نظرخواهی شود، عنوان کرد: همچنان امیدواریم با تداوم مطالبه گری ها در آینده شاهد تحقق این مسئله مهم باشیم و سهم و نقش بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم سازی ها دیده شود.

لبافی یادآور شد: استان خراسان رضوی علی‌رغم این که 4 درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارد اما 3 درصد آن در استان مصرف می شود. به بیان بهتر، نسبت مصارف به منابع استان کمتر از 60 درصد است. با اطلاع از تبعات این بحث، در جلسه مذکور مقرر شد تا از طریق راهکارهای ارائه شده در سطح استان و هم در سطح ملی، موضوع حل و فصل شود. به خصوص آنکه این وضعیت ناشی از عدم اصلاح‌گری فضای کسب و کار است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، تهران 55 درصد منابع کشور را دارد و 30 استان دیگر 45 درصد منابع را به خود تخصیص داده اند. اما تهران 65 درصد مصارف را به خود اختصاص داده و 35  درصد دیگر مصارف در سایر استان ها انجام می گیرد. در واقع حدود 10 درصد از سهم شهرستان ها به تهران انتقال پیدا کرده است در حالی که باید بالعکس عمل می شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی در ادامه متذکر شد: تجدیدنظر در سهم مالیاتی استان یکی از موضوعات دیگری بود که مقرر شد تا در نشستی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و نمایندگان استان مورد پیگیری قرار گیرد و نشستی در این خصوص چه در تهران و چه در مشهد برگزار و در خصوص سهم مالیاتی استان تجدیدنظر صورت بگیرد.

لبافی خاطر نشان کرد: همچنین در این نشست تصمیم بر آن شد که واحدهای متناظر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در جلسات دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق دعوت کنیم و حضور داشته باشند و از طریق هم افزایی برای بهبود شرایط اقداماتی انجام گیرد. علاوه بر این در گذشته احداث شرکت سرمایه گذاری بزرگی کلید خورده بود که بایستی تشکل های سه اتاق متولی آن می شدند. این تشکل باید بتواند به عنوان یک کنسرسیوم مالی و اجرایی عمل کند. پس تصمیم گرفته شد تا این موضوع نیز از سوی این شورا بررسی و پیرامون آن جلساتی برگزار شود.