کار بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 از دو هفته پیش در صحن علنی مجلس آغاز شده است. اگرچه این لایحه اصلاحی است که دولت پس از رد کلیات لایحه اولیه، آن را به مجلس برد، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس همچنان این لایحه اصلاحی تقدیمی از سوی دولت را «مطلوب مجلس» نمی‌داند. او درعین‌حال نقطه وفاق مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را این‌چنین توصیف کرد که «دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و ما نیز از بخشی از اصلاحات خود چشم‌پوشی کردیم تا اختلافات مانع حل مشکلات مردم نشود.»

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم از ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی درباره آن موضع‌گیری کرد و نقدهای خود را مفصل تدوین کرده و منتشر کرد. همچنین روز گذشته مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران از پیشنهادهای اصلاحی خود درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گزارشی ارائه داد.

امروز مجلس یازدهم در ادامه کار خود تبصره (16) تعیین تکلیف تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه 1388 را بررسی می‌کند.

نکات مهم این بند عبارت است از:

براساس جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388، مبلغ یک میلیارد دلار (750 میلیون یورو) از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک صنعت و معدن سپرده‌گذاری شد و این بانک مکلف شد تا طبق ماده (1) ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 27/10/1388، نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین‌آلات و تسهیلات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام نماید. ازاین‌رو، با عاملیت بانک‌های دولتی (بانک صنعت و معدن) نسبت به پرداخت تسهیلات ارزی اقدام گردید. اما در زمان تسویه تسهیلات ارزی مذکور، بخش عمده‌ای از تسهیلات گیرندگان به دلیل جهش نرخ ارز دچار مشکل شدند. قیمت ارز در این فاصله زمانی چندین برابر شده و با این رویکرد بخش عمده‌ای از طرح‌های سرمایه‌گذاری مذکور که عمدتاً بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند، از توجیه اقتصادی خارج می‌شد.

در ادامه این بندآمده است: در راستای حل این مشکل، مجلس با تصویب ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394 و آیین‌نامه اجرایی آن و در ادامه الحاق مشمولین جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 طی بودجه سال 1396 در قالب بند (ح) از تبصره (4) به قانون یاد شده، شرایط مطلوب و متناسب با وضعیت کشور را در جهت حل مشکلات تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی فراهم نمود که با ابلاغ آن به دولت و درنهایت به بانک عامل، تسهیلات گیرندگان را تشویق به تعیین تکلیف تسهیلات مذکور نمود و متعاقب آن اکثریت ایشان نسبت به پرداخت قسط 25 درصد معوقات خود اقدام نمودند. اما در ادامه بانک مرکزی و بانک عامل با توقف اجرای قانون و به دلیل عدم تأمین اعتبار مورد نیاز جهت اجرای قانون (تسویه تسهیلات این‌گونه تسهیلات گیرندگان نیازمند تأمین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و تدوین آیین‌نامه‌ای برای بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 هست)، ادامه روند تسویه‌حساب را مسکوت گذاشته است.

همچنین تاکید شده: در شرایط کنونی به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی در اجرای قانون ابلاغی، احتمال تعطیلی حدود 140 واحد تولیدی با بیش از 5000 پرسنل مستقیم و 35000 پرسنل غیرمستقیم وجود دارد. علیرغم اینکه تشکل‌های دلسوز مربوطه نسبت به حل این چالش پیگیر بوده و مصوباتی از قبیل نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (که به تأکید به اجرای قانون بودجه سال 1396 "بند (ح) تبصره (4)" درخواستی را طی نامه‌ای مورخ 15/05/1399 از سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت از جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری ارائه کرده‌اند) و در ادامه نیز مکاتباتی توسط ریاست اتاق ایران و دبیر شورای گفتگو در این خصوص با دولت محترم انجام‌گرفته است، لیکن همچنین مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 و بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه 1396 که خود مشمول ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی می‌باشند، به علت عدم تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، لذا ضرورت دارد در لایحه بودجه 1400 با در نظر گرفتن اعتبار مالی مورد نیاز نسبت به تعیین تکلیف تسهیلات گیرندگان ارزی اقدام شود.

پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح این بند الحاقی عبارت است از:

اولویت اول: بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 (در خصوص تسویه بدهکاران ارزی موضوع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388) تنفیذ می‌شود. اعتبار مالی لازم برای اجرایی شدن این بند از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارائی‌های خارجی بانک مرکزی و یا از محل منابع حاصل از افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی خالص دارائی‌های خارجی بانک مرکزی به همین میزان تأمین شود.

اولویت دوم: کلیه تسهیلات گیرندگان ارزی جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 که طی بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 با الحاق به ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مشمول مزایای قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن شده‌اند، مشروط به اینکه نسبت به انجام تعهد خود به ورود ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر موارد مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته یا حواله‌های ارزی اقدام نموده و پروانه سبز گمرکی را اخذ نموده باشند از سرفصل بدهکاران غیرجاری خارج و کماکان می‌توانند از خدمات و تسهیلات بانکی و تأمین مالی بازار سرمایه از این بابت برخوردار شوند و کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و قضائی متوقف می‌شود. همچنین تسهیلات گیرندگان مذکور می‌بایستی نسبت به تعیین تکلیف و تسویه بدهی خود مطابق ماده 20 قانون رفع موانع تولید اقدام نمایند و با محقق شدن این مهم از تعلق جریمه و وجه التزام تأخیر دین ارزی و ریالی مستثنی خواهند بود. مراجع ذیصلاح، در صورت پرداخت ریالی اقساط بر اساس نرخ‌های ارز در نظر گرفته‌شده برای مشمولان ماده 20 قانون رفع موانع تولید، نباید از تأمین مالی این تسهیلات گیرندگان از محل بانکی یا بازار سرمایه جلوگیری کنند.

دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد.