غلبه اندیشه‌های توزیعی بر رویکردهای تولیدی، به هدررفت منابع کشورمان منجر شده است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرد:

غلبه اندیشه‌های توزیعی بر رویکردهای تولیدی، به هدررفت منابع کشورمان منجر شده است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در نیم قرن اخیر شاهد تسلط اندیشه‌های توزیعی بر رویکردهای تولیدی بوده ایم. اندیشه هایی که توزیع پول نفت و درآمد در قالب یارانه، توزیع منابع آب و خاک و یا ذخایر ارزشمند در بخش های دیگر را بدون بهره وری لازم، بر توجه به فعالیت های مولد و دارای ارزش افزوده، غالب کرده و ارجحیت داده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد در سال جاری سخن می گفت، متذکر شد: سال ۱۴۰۰، پایان قرن اخیر در تقویم هجری شمسی خواهد بود و مجال و بهانه‌ای برای بررسی عملکردها. به همین استناد نیز از مرکز پژوهش های اتاق ایران درخواست کردیم تا گزارشی را از عملکرد بخش خصوصی طی یک قرن تهیه کند که پیش بینی می کنیم در خرداد یا تیرماه سال آینده، جمع‌بندی و منتشر شود. این اقدام، به نیت بررسی سیر تحول عملکرد و اثرگذاری بخش خصوصی در نظام ها اقتصادی و اجتماعی کشور انجام می گیرد و به طور قطع، حاوی نکاتی درخوری خواهد بود.

وی گوشه چشمی به سیر تحولاتی داشت که در طول یکصد سال اخیر، حیات ایرانیان را از جهات مختلفی متاثر از خود ساخته و عنوان کرد: مردمان این آب و خاک در گذر ایام، همواره با بیم و امیدهای فراوان زیسته و در جهت استقلال، ایجاد رفاه عمومی و حفاظت از اعتقادات خود کوشیده و حتی برای آن قیام کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که فعالان اقتصادی، صنعتگران، بازاریان و اصناف و... نیز در همه این گدارها و گذارها در کنار مردم ایران بوده اند و تاثیرات بزرگی بر حرکت های عدالتخواهانه جامعه داشته اند.

شافعی از تحولات اقتصادی کشورمان در طول 50سال گذشته نیز سخن گفت و متذکر شد: در مرور این سال ها، مشاهده می کنیم که بخش مولد و بهره ور هرگز به قواره رویکردهایی که بر مصرف و توزیع منابع تاکید داشته اند، در اولویت و در معرض توجه نبوده است. شاید اگر بخواهیم دلیل نابسامانی‌های امروز اقتصاد کشور را بدانیم، باید رجوعی به این گذشته و این نگرش و رویکرد داشته باشیم.

وی تاکید کرد: چنین مبحثی قطعا می تواند برای آن هایی که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 را دارند، مهم باشد. معتقدیم که اگر یک تغییر پارادایم در رویکردهای اقتصادی کشور و اولویت‌های آن ایجاد نشود، باز در سال های بعد و قرن آینده نیز در همین مسیر حرکت خواهیم کرد و غایت این روند، از دست رفتن فرصت ها و بروز خسارت های سنگین است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران متذکر شد: بخش خصوصی نیاز است تا در این برهه حساس، صدایی رساتر داشته باشد و مکرر باید به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این کشور یادآوری کند که این تکیه صرف بر توزیع ثروت، نتیجه مثبتی در بر ندارد. می توان این مسئله را با اتکا به آمارها و بررسی های دقیق احصاء نمود و مشخص کرد که رویه مذکور تا به امروز چه میزان توان اقتصادی ما را ارتقا بخشیده و این بخش را در مقابل فشارها، مقاوم نموده است؟

وی با تقدیر از تلاش های یکساله اعضای هیات نمایندگان، روسای کمیسیون ها و متولیان اجرایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، عنوان کرد: پارلمان بخش خصوصی این استان به رغم وجود کمبود و نقایص، در مسیر تعالی گام برداشته است. به طور اخص، کمیسیون های تخصصی اتاق توانسته اند اتفاقات خوبی را در پیگیری های خود رقم بزنند. امیدواریم این روند در سال آتی نیز ادامه پیدا کند.

شافعی تاکید کرد: فعالان اقتصادی ما نیز به رغم همه دشواری ها و برخوردهای ناروا، طی این مدت بخش صادرات غیرنفتی کشور را رونق بخشیده و از این محل برای کشور، ثمرات ارزشمندی را رقم زدند.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطر نشان کرد: میزان مسئولیت ما در بخش خصوصی بسیار سنگین است چون باید به آیندگان پاسخگو باشیم.

وی بار دیگر بر ظرفیت فراوان کمیسیون های اتاق های بازرگانی تاکید کرد و گفت: این ساختارهای تخصصی- مشورتی، با اخذ نظر نخبگان هر حوزه، به بررسی چالش ها و مشکلات می پردازند و برای آن پیشنهاداتی کارآمد تعریف می کنند. روسای کمیسیون ها، باید خود را متعهد به آیین نامه عملکردشان بدانند و از ورود به امور اجرایی پرهیز کنند.

*رشد چندبرابری بهای مواد اولیه و هزینه های تولید
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دوم این جلسه، شرایط فعلی اقتصادی برای صنایع کشور را دشوار و چه بسا طاقت فرسا توصیف کرد و گفت: بنگاه های تولیدی ما برای انتقال پول با چالش مواجهند. صرافی ها درصدهای بسیاری را اخذ می کنند و تولیدگر هم نیاز به مواد اولیه خود دارد و ناگزیر به شرایط مذکور تن می دهد.
وی افزود: در بعضی صنایع، بهای مواد اولیه از ابتلای امسال تاکنون به 5برابر افزایش یافته و تداوم افزایش هزینه ها، قطعا به تعطیلی این واحدها در بلندمدت منجر خواهد شد.

*تاکید بر همگرایی در عرصه مطالبه گری
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون «تجارت» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با تقدیر از تلاش های رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و عملکرد پارلمان بخش خصوصی این استان، متذکر شد: آنچه در غایت کار باید معیار سنجش عملکردها باشد، پیگیری مشکلات بخش خصوصی و مطالبه گری موثر است. در این چهارچوب، کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی نیز باید ضمن بررسی مشکلات و موانع فضای کسب و کار، پیشنهادات و راهکارهای کارآمد را ارائه نمایند.
وی ادامه داد: در حال حاضر عملکرد مطلوب اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بعضی از حوزه ها، الگوی اقدام برای دیگر اتاق های کشور است. تلاش ما در پارلمان بخش خصوصی، متمرکز بر گره گشایی از مسائلی است که گریبانگیر فضای کسب و کار شده است و تنها در چهارچوب همکاری و همراهی همه بخش ها، این مسئله ممکن و میسر می شود.

*گزارشی از عملکرد کمیسیون های «خدمات فنی، مهندسی و عمران» و «انرژی» اتاق مشهد
در ادامه، جلسه وارد دستور کار بررسی عملکرد، دو کمیسیون «خدمات فنی، مهندسی و عمران» و «انرژی» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی شد.
محسن خنداندل، رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و در تشریح عملکرد این ساختار تخصصی-مشورتی عنوان کرد: از ابتدای تیر سال 98 تا پایان آذر امسال، 12 جلسه این کمیسیون تشکیل و 18موضوع در آن بررسی شد. دبیرخانه این کمیسیون نیز در قالب 7جلسه، 19محور و بحث مهم مرتبط را مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی عنوان کرد: برای جلب همکاری متولیان حوزه خدمات فنی و مهندسی، 37تشکل و NGO را در این بخش شناسایی کردیم و هیات رئیسه ما نیز از نمایندگان تشکل ها شکل گرفته است. تلاش کردیم تا از تمامی شرکت های دولتی، غیردولتی، نظامی و دفاعی برای عضویت در این کمیسیون و کمیته های آن دعوت کنیم.
وی به برنامه راهبردی و اولویت فعالیت این کمیسیون نیز اشاره ای داشت و گفت: دستیابی به تعریف جامع و عملیاتی خدمات فنی مهندسی در راستای صادرات، شناسایی قوانین مزاحم و ظرفیت های فعالیت مهندسی، احصاء کمبود و خلاء قوانین و پیشنهاد اصلاح روش های عملیاتی، بررسی دلایل عدم اجرای صحیح قانون، شناسایی عوامل موثر بر صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف، ایجاد بانک اطلاعاتی شناسایی واحدهای فنی مهندسی هدف و فراهم سازی بانک اطلاع رسانی آنلاین برای جامعه مخاطب، در زمره این برنامه ها بودند.
خنداندل یکی از چالش های حوزه خدمات فنی و مهندسی را عدم وجود یک تعریف جامع و مورد قبول طرفین فعال در این حوزه، عنوان کرد و متذکر شد: در بخش آماردهی نیز خلاء وجود اطلاعات دقیق را شاهد هستیم. بخش دولتی، آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی را بیش از 20 میلیارد دلار عنوان می کند. این ارقام با احتساب بهای کالاها و اقلام مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی جمع بندی می شود، در حالی که سهم واقعی بخش مهندسی و خدمات در صادرات این حوزه، کمتر از 70میلیون دلار برای استان ما و حدود 500میلیون دلار برای کل کشور می‌باشد.
وی گزارشی از روند ارائه نظرات کارشناسی و تعاملات این کمیسیون با سایر بخش های اتاق بازرگانی، ارائه کرد و گفت: این کمیسیون در مدت فعالیت خود، اقدامات اثرگذاری را به ثمر رسانده است که از جمله آن، ارائه طرح توسعه بازارچه مرزی دوغارون و مشارکت فعالان خدمات فنی مهندسی در ایجاد و احداث واحدهای خدماتی آن با رویکرد صادراتی، پیگیری و مکاتبه در خصوص اصلاح رویه صدور ویزای کار جهت واحدهای فعال فنی ومهندسی در کشور افغانستان (که منتج به کاهش زمان صدور ویزا از 12 به 3 روز شد)، برگزاری جلسه و تعامل با نمایندگی وزارت امورخارجه به منظور تامین بسترهای امن انتقال پول، پیگیری مطالبات بخش خصوصی در قالب تهاتر از شهرداری ها، تدوین رئوس اساسنامه پیشنهادی در شورای سیاستگذاری جهت ارسال به سازمان توسعه تجارت، اصلاح قانون سهمیه بندی سازمان نظام مهندسی ساختمان با گرایش مهندسین برق و عمران و... بوده است.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد توضیح داد: علاوه بر آن جلساتی با شورای عالی بانک ها جهت بهره برداری واحدهای خدمات فنی مهندسی از اعتبارات کرونا داشتیم که به ایجاد کدگروه جدید منتج شد. همچنین در این کمیسیون بحث قراردادهای فورس ماژور نیز بررسی گردید و ماحصل پیشنهادات ما به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و کشور ارجاع شد.
وی بعضی دیگر از اقدامات شاخص این کمیسیون را بدین شرح برشمرد: ایجاد کمیسیون خدمات فنی-مهندسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان، تهیه سامانه اطلاع‌رسانی خدمات فنی، مهندسی و عمران، دریافت مصوبه سازمان همیاری شهرداری در خصوص پروژه پسماند و اجرایی شدن پروژه SPX (نظام مبادلات پیمانکاری فرعی) و... از این جمله بودند.
وی خواستار حمایت پارلمان بخش خصوصی استان از برنامه های این کمیسیون در قالب تخصیص منابع سخت افزاری و اعتباری برای تمرکز فعالیت دبیرخانه کمیسیون، ایجاد پایگاه دانشجویی مستقل در اتاق بازرگانی و... شد.
در بخش بعد محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: این کمیسیون با هدف توسعه کسب و کار در صنایع آب و انرژی (مانند صنایع پشتیبان نفت و گاز ، صنایع آب و انرژی ، صنایع پتروشیمی و صنایع تولید حامل های آب و انرژی)، رسیدگی و چاره جویی برای مشکلات بنگاه های فعال در بخش های مرتبط، خلق بسترهای جدید در زمینه کسب و کارهای مربوط به این بخش، ارائه راهکارها در زمینه بهینه‌سازی مصرف، توسعه صادرات انرژی و خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و انرژی و... شکل گرفته و توسعه سهم بخش خصوصی و راهکارهای جذب سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های موجود، دو کمیته «بهینه سازی مصرف انرژی و آب» و «انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده» ذیل این کمیسیون شکل گرفت تا موضوعات مذکور را با نگاه تخصصی و از دیدگان صابنظران هر حوزه، مورد بحث و بررسی قرار دهد. علاوه بر آن، نظر به اهمیت مبحث مصرف بهینه در صنعت، کارگروهی نیز برای انتخاب واحد نمونه بهینه مصرف انرژی در استان شکل گرفت تا ساز و کار این بحث را تعریف و اجرایی نماید.
وی عنوان کرد: از 24مهر 98 تا 23آذر سال جاری، 12 جلسه از این کمیسیون برگزار و 35عنوان نیز از مراجع مختلف، به این ساختار مشورتی ارجاع شده است. برگزاری دوره های آموزشی و تهیه مدل های پژوهشی نیز از دیگر اقدامات ما در کمیسیون انرژی اتاق مشهد بود. یکی از دغدغه های جدی ما، حوزه مصرف انرژی است که در پژوهش ها و پیگیری های ما دیده شده است.
شادمان خاطر نشان کرد: بررسی نحوه حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازیافت و استحصال انرژی از پسماندها، رصد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و فرصت های جدید برای سرمایه گذاری در حوزه آب، انرژی، حوزه بازیافت ضایعات (پسماند ) و مباحث مرتبط با محیط زیست، امکان سنجی صادرات تجهیزات بخش آب و انرژی کشور در افق چشم انداز (خصوصا به مقصد کشورهای همسایه استان)، بهینه سازی مصرف آب و انرژی و ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری اقتصادی و... از دیگر محورهای مورد پیگیری ما بود.
وی یکی از دغدغه های اعضای این کمیسیون را صیانت از منابع انرژی و پرهیز از اتلاف در این بخش دانست و عنوان کرد: امروز به رغم همه زیرساخت ها و اصلاحاتی که در این حوزه انجام گرفته، همچنان هدررفت انرژی را در بعضی صنایع شاهدیم و نسبت به این موضوع نگران هستیم. اعداد و ارقام در این حوزه و به ویژه در بخش شبکه توزیع بعضا نگران کننده است. تلاش ما برای انتخاب واحد نمونه در حوزه مصرف انرژی نیز با همین رویکرد رقم خورد و در حال حاضر در حال احصاء شاخص های این بحث با نظر کارشناسان امر هستیم.
وی بر ضرورت و حمایت از سرمایه گذاری در حوزه انرژی تاکید کرد و گفت: در شهرک های صنعتی، با خلاء هایی در بحث تامین زیرساخت های انرژی مواجهیم چرا که رغبتی برای ورود به این حوزه وجود ندارد و قسمتی از این مسئله نیز متوجه ضعف و خلاء قوانین می شود.
وی با انتقاد از ضعف در مدیریت مصرف انرژی و عدم واقعی سازی بهای انرژی در کشورمان متذکر شد: متاسفانه رویه مذکور باعث می شود تا در فصول سرد سال، جبران کمبود برق و گاز از محل قطع انرژی انجام بگیرد.

*ضرورت توجه به اقتصاد انرژی و مصرف بهینه در این بخش
احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به موضوع مصرف انرژی و تبعات عدم مدیریت آن برای بخش صنعت و معدن اشاره و عنوان کرد: برای مصرف بهینه، مدیریت صحیح، واقعی سازی بهای انرژی و... باید نسخه ای به همت اتاق مشهد، ایران و بخش خصوصی تدوین و به مراجع مربوطه ارائه شود.
وی ادامه داد: فاصله ما با قیمت های جهانی انرژی زیاد است. در مقاطعی به علت کمبود بودجه، اصلاحی در قیمت ها انجام می گیرد اما با جبران بودجه، باز وضعیت سوبسیددهی به این بخش تداوم می یابد. به هر رو دو موضوع «اقتصاد انرژی» و «مصرف بهینه» باید در کشور ما سامان بگیرد وگرنه دود آن به چشم بخش صنعت می رود.
حمیدی رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در همین رابطه، بیان کرد: باور داریم که با کمک پارلمان بخش خصوصی مشهد می توان شهرمان را به شهر انرژی های پاک تبدیل کنیم و بحث بهینه سازی مصرف آب را محقق سازیم.
وی با ابراز نگرانی نسبت به مصرف بی رویه آب در کشورمان، عنوان کرد: به جای آنکه با هزینه های گزاف از نقاط مختلف کشور، آب را به این خطه و شهر مشهد منتقل کنیم، اگر بر بحث مدیریت مصرف و فرهنگ سازی در این عرصه متمرکز شویم، می توانیم تا حد زیادی به الگوی مربوطه نزدیک شویم و این اقدامات به نفع نسل آینده ما خواهد بود.

*ارزیابی کمیسیون های تخصصی اتاق با هدف تعالی عملکرد آن ها
در بخش دیگری از این نشست محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح نحوه سنجش و ارزیابی عملکرد کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد، بیان کرد: شورای نظارتی که به همین منظور شکل گرفته، به دنبال آن بوده است تا مکانیسمی را تهیه و اجرا کند که ارزیابی درستی از عملکردها، ارائه می نماید.
وی ادامه داد: نیت ما از بررسی های انجام گرفته، دستیابی به یک خروجی کارآمد و ارتقای عملکرد کمیسیون ها بود. ساختاری که به همین منظور تعریف شده، با اخذ نظرات و دیدگاه های متولیان کمیسیون ها بوده و باید در گذر زمان مکرر اصلاح شده و بهبود پیدا کند.
وی اذعان کرد: بزرگترین چالش ما در ارزیابی های انجام شده، همگن نبودن کمیسیون ها به لحاظ ماهیت، موضوع و ماموریت است که بررسی ها را دشوار می کند اما غایت این تلاش، تبدیل این مراجع تخصصی – مشورتی به ساختاری کارآمد برای ارائه نظرات کارشناسی و پیشنهادات متقن است. از سوی دیگر ماحصل بعضی از پیگیری‌های کمیسیون ها، زمان‌بر خواهد بود که ممکن است نتیجه آن در بررسی ها و امتیازدهی ها، با تاخیر اعمال شود.
امتی خاطر نشان کرد: ارزیابی کمیسیون ها با نگاهی به رسالت و تعهد اتاق بازرگانی در همراهی برای ثمریابی ماموریت این ساختارها انجام می گیرد. تاکید ما برای تعامل کمیسیون ها با واحدهای تخصصی و شوراهای مرتبط با اتاق بازرگانی، از همین منظر است.
علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد نیز در همین رابطه، بیان کرد: اتخاذ رویکردهای ایده آل‌گرا و مباحث تئوری، نمی تواند کارآمدی کمیسیون های ما را ارتقا ببخشد. نقطه قوت کمیسیون ها، باید پیگیری مشکلات مرتبط با هر بخش تخصصی باشد.
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تکمیل نکات بیان شده، گفت:ضرورت دارد تا به اتکای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مقوله تصمیم سازی در حوزه های مختلف اقتصادی و به ویژه در بحث کشاورزی را مورد بررسی قرار دهیم.
وی ادامه داد: تصمیم سازی های غلط، فضای کسب و کار ما را متاثر از خود ساخته، برای نمونه در بخش کشاورزی مکرر شاهد تغییر رویه ها هستیم و هر چند روز یکبار اعلام می شود که واردات کالایی ممنوع شده است. متاسفانه یک رویه منطقی و برنامه ریزی منسجم را در این بخش شاهد نیستیم و این امر فعالان حوزه تصمیم سازی را متضرر می سازد.
وی تاکید کرد: دستورالعمل های خلق الساعه کسب و کار ما را به چالش دچار کرده و باید اصلاح وضع موجود به دستور کار کمیسیون های تخصصی بیاید و در قالب یک ماموریت جامع در پارلمان بخش خصوصی دنبال شود. جمع بندی ما در بحث تصمیم سازی ها و محیط کسب و کار می تواند برای طرح در قانون برنامه هفتم توسعه و رویه های فعلی قانونگذاری در مجلس، ارائه و پیگیری شود. بخش خصوصی تامین کننده قسمتی از منافع کشور است پس اقتضائات این حوزه نیز باید مدنظر متولیان امر باشد.
مجید محمدنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس اتاق مشترک ایران- ترکمنستان نیز، حوزه خدمات فنی و مهندسی در ایران را خلاف ظرفیت هایش، در بازار جهانی عقب تر از رقبا عنوان کرد و گفت: کشورهایی نظیر کره، برای ورود به بازارهای هدف خود، سرمایه گذاری های کلان داشته و صفر تا صد مدیریت و اجرای پروژه های این بخش را عهده دار می شوند و این مزیت عملکرد آن هاست.
وی ادامه داد: متولیان امر، ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را 40میلیارد دلار برآورد می کنند اما در واقعیت حدود 500میلیون دلار از این ظرفیت محقق شده و حتی کاهشی را در قیاس با سنوات گذشته، در صادرات این خدمات شاهدیم.
محمدنژاد، نبود سرمایه گذاری های مشترک و کلان؛ چالش در بخش انتقال پولی و مالی، ضعف پذیرش ضمانت نامه های صادراتی و... را بخشی از چالش های فعالان این حوزه برشمرد و گفت: با توجه به ظرفیت نخبگانی که در حوزه خدمات فنی و مهندسی در کشور ما وجود دارد، اصلاح رویه ها و رفع مشکلات موجود، می تواند تحول بزرگی را در این بخش رقم بزند.
اما علی کبیر، دبیر اجرای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در جمع بندی این بحث عنوان کرد: بررسی عملکرد کمیسیون های اتاق بازرگانی مشهد با هدف ارتقای توان و خروجی آن ها دنبال می شود. این ساختارهای تخصصی -مشورتی نباید به مسائل خاص یک شرکت یا مجموعه وارد شوند و باید مسائل تمامی فعالان آن حوزه را مدنظر داشته باشند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر، کمیسیون ها باید جامع نگری داشته و به همه حوزه ها و موضوعاتی که ذیل عنوان آن ها تعریف می شود، بپردازند و صرفا بر یک شاخه خاص متمرکز نشوند. غایت این تلاش ها، تعالی عملکرد کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد است.