درخواست اتاق اصناف برای تعیین تکلیف وضعیت واحدهای صنفی مستقر در محور غرب مشهد

در چهل و یکمین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

درخواست اتاق اصناف برای تعیین تکلیف وضعیت واحدهای صنفی مستقر در محور غرب مشهد

 

 

چهل و یکمین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی وضعیت استقرار و ادامه فعالیت واحدهای صنفی موجود در محور غرب مشهد اختصاص داشت و اعضا و نمایندگان دستگاه های متولی نظارت خود را در خصوص دایره مشمولیت تصمیمات متخذه پیشین برای این واحدها، طرح نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا در همین رابطه گفت: پرونده صنایع مستقر در محور غرب مشهد، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که به دفعات در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به بحث و بررسی گذاشته شده است. پیگیری‌های انجام شده به تصمیمات خوبی منتج شد، چرا که همکاری و تعامل مطلوب دستگاه ها را در این بخش شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: آنچه که مسلم است، هیچ گاه پیرامون بازگشایی  معابر و کندروها پایان کار در عرصه و اعیان اتفاق نظری وجود نداشته و همواره بخش خصوصی و شهرداری پیرامون این مسئله اختلاف نظر داشتند و علی رغم تلاش فراوان، در سرفصل های مذکور، جمع بندی لازم حاصل نیامد. بدین ترتیب با کمک دستگاه قضا به این مبحت  مجدد ورود پیدا کرد و از جوانب مختلف مسئله مورد مطالعه کارشناسی قرار داد.

لبافی اشاره‌ای به توافقات به عمل آمده داشت و توضیح داد: بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی با همکاری دستگاه قضا توانستند در 8 بند پیرامون این مسئله به توافق برسند. این توافقات در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت و برای اجرا مقرر شد تا پرونده مذکور به دو مرجع یعنی کمیسیون ماده 5 و کارگروه زیربنایی ارجاع داده شود تا فرآیند کارشناسی کار نیز طی شود. تا اینجای کار، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 ، اعلام کرده که تمامی پرونده ها به صورت موردی برای صدور پایان کار مورد بررسی قرار می گیرند

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: واحدهای صنفی تولیدی نیز در پی توافقات انجام شده، مطالبه کرده اند تا تصمیماتی که برای واحدهای اخذ شد، مشمول این واحدها نیز شود. اما این مسئله مراحل کارشناسی خود را طی نکرده بود پس مقرر گردید تا در این جلسه به این موضوع پرداخته شود.

وی تاکید کرد: تسری دادن تصمیمات متخذه به واحدهای صنفی محور غرب نیازمند جمع آوری اطلاعات، آمار و مطالعات کارشناسی است.

*پروانه های کسب اصناف همانند پروانه های بهره برداری است

در ادامه حسین مشرفی، مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد با تاکید بر تسری قواعد و تصمیمات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص محور غرب مشهد برای واحدهای صنفی و تولیدی مستقر در این منطقه تصریح کرد: بنا بر ماده 4 قانون نظام صنفی و در فصل تعاریف، اصناف به 4 گروه عمده شغلی تقسیم می شوند و اصناف تولیدی از جمله آن ها هستند. این اصناف با داشتن پروانه کسب (نظیر واحدهای صنعتی در محور غرب مشهد) به فعالیت مشغول می شوند. این واحدها که عمدتا خرد و متوسط هستند، نقش موثری در چرخه تولیدی دارند و در جوار صنایع بزرگ یکدیگر قرار دارند و عملا زنجیره تولید را در شاخه های مختلف صنایع تکمیل می کنند.

وی افزود: قواعد و تصمیمات متخذه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان برای بنگاه های تولیدی و صنعتی غرب مشهد باید به واحدهای صنفی تولیدی مستقر در این محدوده نیز تسری پیدا کند و اگر چنین نشود، روند فعالیت آن ها با مشکلات بسیار و پیچیدگی‌های فراوان روبه رو خواهد بود.

مشرفی خاطرنشان کرد: در سال 98، دبیر کل اتاق اصناف در نامه ای به تمام اتاق های اصناف کشور اعلام کرده که احتساب پروانه های کسب تولیدی همانند پروانه های بهره برداری است. بنابراین واحدهای تولیدی صنفی نظیر صنایعی هستند که پروانه بهره برداری و مجوز بهره برداری دارند و هیچ تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.

*با تسری دادن تصمیمات واحدهای صنعتی به واحدهای صنفی مخالف هستیم

در بخش دیگری از این نشست محمدرضا شکیبا، مشاور مدیر کل و رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: موضوع محور غرب به سختی و با یک هم صدایی و هم نوایی قوای استان حل و فصل شد و در حال حاضر تسری تصمیمات اتخاذ شده برای واحدهای صنعتی به اصناف، موضوع اصلی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: یک اجماع نظری برای حل مشکلات عمده واحدهای صنعتی وجود دارد اما با تسری دادن تصمیمات واحدهای صنعتی به واحدهای صنفی مخالف هستیم.

مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: در واقع برای صنایع هم با شروط مشخص، تصمیماتی اتخاذ شد اما تسری دادن تصمیمات این واحدها به واحدهای صنفی محل سوال است، به بیان دیگر اساس استقرار آن واحد صنفی در آن ملک برای انجام خدمت جای سوال دارد، چرا که واحدهای صنفی تصرف غیرقانونی انجام داده اند و فارغ از اینکه با چه مجوزی به این مسئله ورود پیدا کرده باشد باید  براساس قانون با واحد متخلف برخورد شود. اگر واحدی براساس قانونی در محور غرب مستقر باشد دولت برای بازگشایی مسیر براساس قانون پاسخگو خواهد بود.

در ادامه، محدثه نجفی، کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان نیز تصریح کرد: توافقنامه مربوط به صنایعی بود که در زمان احداث داخل محدوده نبودند و آن زمان طبق روال قانونی خودشان مستقر شده بودند و در ادامه به محدوده راه پیدا کردند. در این راستا توافق نامه ای تنظیم شد اما مجوزهای صنفی مربوط به حریم نیست بلکه مربوط به داخل محدوده است.

وی یادآور شد: هیچ یک از واحدهای صنفی برای استقرار در حریم، رای کارگروه امور زیربنایی ندارند، علاوه بر این هیچ مجوزی از مراجع اخذ نشده و صرفا یک مجوز صنفی اولیه دریافت کرده اند و در یک مکان به صورت غیرمجاز مستقر شده اند. لذا اداره کل راه و شهرسازی با تسری مصوبه واحدهای صنعتی محور غرب به واحدهای صنفی به شدت مخالف است.

در بخش دیگری از این جلسه تریبون در  اختیارنماینده شهرداری مشهد قرار گرفت و ولی زاده در همین رابطه عنوان کرد: اگر تعداد متقاضیانی که درخواست تسری مصوبات را به بخش واحدهای تولیدی-صنفی دارند، محدود باشد، شاید بتوان در این رابطه گشایشی ایجاد نمود. با این حال شهرداری براساس تقاضا به استناد اسناد و مدراک قانونی، ارائه سند، پایان کار و ... پرونده را به مراجع ذی ربط ارسال خواهد کرد تا موضوع مورد بررسی و مطالعات کارشناسی قرار بگیرد. بنابراین تصمیم گیری در خصوص تعداد واحدهای صنفی موجود در واحد غرب و تسری سیاست ها به این واحدها، بسیار حائز اهمیت است و باید از جانب مراجع مربوطه اخذ گردد.

در ادامه، عبدالله افشاری صالح، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف عنوان کرد: سال 1358  زمانی که قانون نظام صنفی وضع شد این قانون هم اصناف داخل محدوده و هم خارج از محدوده را شامل می شد. لذا این که صرفا اصناف باید داخل محدوده شهری باشند، صحیح نیست.

وی خاطرنشان کرد: صدور پروانه کسب هم برای واحدهای داخل محدوده و هم خارج از محدوده صدق می کند اما حق عضویت آن ها با یکدیگر متفاوت خواهد بود اما در صدور پروانه کسب به عنوان تولیدی هیچ تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.

صالح افزود: قائم مقام وزارت صنعت و معدن ابلاغیه ای را مطرح کردند که طی آن  واحدی با پروانه تولید می تواند از  امتیاز تجارت نیز برخوردار باشد. حال اینکه در مسیر بازگشایی واحدهای صنفی باید حذف شوند و یا عقب نشینی کنند چاره کار نخواهد بود و این مسئله پس از مدتی دوباره باید در شورای گفت و گو مطرح شود.

در ادامه، ابراهیم ناصری، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: تسری دادن سیاست های مربوط به واحدهای صنعتی در محور غرب به واحدهای صنفی تولیدی به صورت همزمان ایجاد مشکل خواهد کرد، چرا که مبحث واحدهای صنعتی محور غرب بحث دیرینه ای است و بر روی سیاست های اتخاذ شده مطالعه زیادی صورت گرفته است.

*برای واحدهای صنفی هم الگو و هم تجربه مشخص وجود دارد

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در سخنانی متذکر شد: از آن جا که مرجع صدور مجوزها وزارت صمت است پیشنهاد می شود، موضوع تسری دادن سیاست های واحدهای صنعتی به واحدهای صنفی را نه رد و نه تایید کنید، چرا ممکن است که اعتراضات بسیاری پیرامون این مسئله وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده پیشنهاد شهرداری مبنی بر تعداد واحدهای متقاضی برای شمولیت این تصمیمات نیز حائز اهمیت است. علاوه بر این دستگاه اجرایی نیز  باید در جلسه حضور داشته باشند تا بتوان تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ کرد، چرا که هم اکنون ابعاد این مسئله چندان مشخص نیست لذا نمی توان تصمیم جامعی در این رابطه اتخاذ نمود.

علیرضا سروش امین، نماینده دادگستری استان خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: نکته ای که باید در این پرونده مورد توجه قرار بگیرد آن است که درخواست پروانه مربوط به محور غرب است و نباید به کل شهر و تمام اصناف تعمیم داده شود.

وی اظهار کرد: این مبحثی که برای واحدهای صنفی مطرح است زمانی برای واحدهای صنعتی مطرح بوده و همین مباحث حقوقی، فنی و ... ادامه پیدا کرد تا به سرانجام رسید. لذا در این خصوص الگو و هم تجربه مشخصی وجود دارد. باید این مسئله با پختگی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و تعداد واحدهای متقاضی نیز مشخص شود. اداره کل راه و شهرسازی باید دفاعیات خودش را مطرح کند. آن چه که مشخص است با برگزاری صرفا یک جلسه نمی توان حول این مبحث تصمیم نهایی اتخاذ کرد.

در ادامه، حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان در سخنانی تصریح کرد: هیچکس با رفع موانع تولید، صنعت و اقتصاد و اصناف مخالف نیست و این مسئله جز بدیهیات است اما موضوع صنایع محور غرب راه چهل ساله ای را طی کرده است و اگر فی البداهه و در یک جلسه بخواهیم در خصوص واحدهای صنفی این محور نیز تصمیم گیری کنیم، هم اصناف و هم واحدهای صنعتی متضرر خواهند شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع بندی دستور جلسه اول عنوان کرد،  حال که واحدهای تولیدی – صنفی نیز درخواست تعمیم این تصمیمات به شرایط خود را دارند، باید بررسی های بیشتر و متقنی انجام بگیرد. به همین منظور از اتاق اصناف درخواست داریم مستندات واحدهای مستقر در این منطقه را به انضمام جمع بندی های انجام شده، به ما ارائه کند.

*تشکیل کارگروهی به منظور تامین مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز واحدهای صنفی

در ادامه، حسین مشرفی، مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد در خصوص دستور کار جلسه دوم گفت: براساس ابلاغیه ای، بازه زمانی 2 ماه برای ظرفیت سنجی واحدهای تولیدی زیرمجموعه اتحادیه تولیدکنندگان پلاستیک تعیین شده تا مواد اولیه شان تامین شود. فعالان این حوزه عنوان می کنند که در این رابطه با سازمان صنعت دچار چالش شده اند. حال پس از مطرح شدن این موضوع در دبیرخانه شورای گفت و گو، سازمان صمت عنوان کرد که در این خصوص با اتاق اصناف به تفاهم رسیده و در این رابطه مشکلی وجود ندارد.

ابراهیم ناصری، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در همین خصوص عنوان کرد: مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی در حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت تعریف می شود. وزارتخانه در این خصوص کارگروهی را تعریف کرده که معاونت امور صنایع، بازرس سازمان، نماینده رئیس سازمان، نماینده تشکل های بخش خصوصی اعم از نماینده انجمن پلاستیک و... عضو این کارگروه هستند و اعضا موظف بوده تا از کارخانجات بازرسی نمایند و ظرفیت سنجی کنند تا توان تولید آنان مشخص شود و پس از ارائه مستندات خود، منتظر رای تهران باشند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت تامین مواد اولیه پتروشیمی واحدهای صنفی در حیطه وظایف معاونت امور صنایع نیست. با این حال باز از سوی اصناف به عدم همکاری متهم می شویم.

گفتنی است؛ با توجه به توافقات و پیگیری های انجام شده، مقرر شد تا گزارش پیشرفت پیگیری ها، از سوی مرجع مربوطه و کارگروه مذکور به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام شود.