رئیس‌ فنی‌ و حرفه‌ای کشور تاکید کرد: ضرورت ایجاد مرکز عالی سنجش‌ مهارت در مشهد با مشارکت اتاق بازرگانی

رئیس‌ فنی‌ و حرفه‌ای کشور تاکید کرد:

ضرورت ایجاد مرکز عالی سنجش‌ مهارت در مشهد با مشارکت اتاق بازرگانی

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، خواستار ایجاد مرکز عالی سنجش‌ مهارت در شهر مشهد شد و گفت: چنین مرکزی از الزامات بررسی عیار مهارت در خراسان رضوی است و می‌تواند به راهبری اتاق بازرگانی خراسان رضوی شکل بگیرد.

به گزارش‌ روابط عمومی‌ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «اوسط هاشمی» در نشست مشترک با روسای تشکل ها و فعالان اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: از اتاق بازرگانی مشهد درخواست داریم تا با حمایت سازمان فنی و حرفه‌ای، برای ایجاد یک مرکز عالی سنجش مهارت سرمایه گذاری کند تا از این مسیر، زمینه تربیت نیروی کار ماهر فراهم آید و  تعیین نیازهای آموزشی کارگران شاغل نیز در چهارچوب این همکاری، میسر و ممکن شود.
وی با بیان‌ اینکه ما به دو بخش آموزشی برای مهارت آموزی به افراد نیاز داریم، افزود: بخش نخست، آموزش مهارت به بیکاران فاقد مهارت است و دیگری، ارائه آموزش به شاغلانی است که مهارت کافی را در کار خود ندارند. در این راستا، باید به آموزش حین کار توجه کنیم و در سنجش ملی مهارت نیز باید به این مقوله بپردازیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت اتاق بازرگانی به عنوان تشکلی بزرگ و برآمده از افکار فعالان‌ اقتصادی‌ گفت: تردیدی ندارم که کار ما با نقش آفرینان مرجع در عرصه کسب و کار و تولید و اشتغال معنا می یابد. تشکل هایی چون اتاق بازرگانی امروز از اعتبار، ویژگی و موقعیت رفیعی برخوردارند و به یک معنا می توان گفت دولت و حکومت هم کاملا پذیرای نقش آن هاست. امروز توسعه ارتباط با اتاق در سطح ملی و استان ها از سوی مسئولان و مقامات اجرایی نشان از این موضوع دارد که اگر به دنبال کار موثر در جامعه هستیم، باید از رای و نظر آن‌هایی که تولیت اصلی این تشکل را برعهده دارند، در مدیریت خودمان استفاده نماییم.

وی افزود: خرسندیم که پارلمان بخش خصوصی، برای رسیدن به اهدافش به کمیسیون های مختلف و تشکیل شورای آموزشی روی آورده؛ این تشکیلات به نوعی معینی برای سازمان فنی و حرفه ای به شمار می آید و این بدان معناست که به راحتی می توانیم در حوزه مهارت آموزشی به نیروهای کار به تفاهم برسیم و نوع تدبیر اتاق بر نوع نگاه در برنامه ما نیز سایه بیاندازد. در واقع، برنامه ما باید از آینده نگری پارلمان بخش خصوصی و ترسیم نقشه ای که اتاق ایجاد می‌کند، سررشته بگیرد. ترسیم نقشه راه آینده کشور در بخش های بازرگانی، صنعت، کشاورزی و معدن برای ما بسیار حائز اهمیت است و به تقاضامحوری معنا می‌دهد.

*در مهارت آموزی باید به سمت تقاضا محوری حرکت کنیم

هاشمی با بیان اینکه سیاست های ما تا امروز بر پایه عرضه محوری بوده است، تصریح کرد: اگر در حوزه تولید، یک کارآفرین بدون نیاز بازار و تقاضای آن، رو به تولید کالایی بیاورد، بازار کشش مصرف آن کالا را ندارد و عملا سرمایه، وقت و عملیاتی که صرف این امور شده، به هدر می‌رود. کار دانشگاه، آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز همین‌گونه است؛ اگر امروز می‌بینیم که بازار، خالی از مهارت است و فارغ التحصیلان بیکار هم وجود دارند، حکایت از این دارد که تقاضای بازار نتوانسته در نظام آموزشی و تربیت جا باز کند و ما صرفا براساس برنامه خود، اقدام به تولید نیرو کرده ایم و این نیروها نتوانسته اند پاسخگوی نیاز بنگاه‌ها باشند. بنابراین لازم است تا ما از نقش عرضه محوری فاصله بگیریم و به سمت تقاضای بازار روی بیاوریم. این مهم در صورتی محقق می‌شود که سازمان فنی و حرفه ای از سیاست‌های اتاق بازرگانی در 5 سال آینده مطلع شود.

وی افزود: اتاق با همه تشکل‌هایی که در بازار، صنعت و بخش‌های مختلفی که در این مهم نقش آفرینی می‌کنند، ارتباط سیستمی دارد. محل اجماع نخبگان در حوزه تولید، اشتغال و آموزش، اتاق است پس این تشکل محل رجوع فنی و حرفه ای نیز خواهد بود. با این اوصاف می‌دانیم که فعالان اقتصادی چه انتظاراتی از ما دارند؛ اما متاسفانه تاکنون این‌گونه نبوده است.

معاون وزیر کار تصریح کرد: اگر اراده اتاق بر این ارتباط استوار باشد، بهتر است تا از همه کارآفرینان و نقش آفرینان عرصه اقتصاد بخواهد که مهارت‌های مورد نیاز نیروهای خود را اعلام کنند تا ما در سازمان فنی و حرفه ای، دوره های آموزشی مورد نیاز را برگزار نماییم.

هاشمی به نقش آفرینی کاریابی ها در گذشته و الزام واحدهای صنعتی به تامین نیروی خود از طریق این موسسات اشاره و اظهار کرد: پس از اعلام نیاز واحدها، کاریابی‌ها موظف به تحویل نیروهای توانمند به بنگاه اقتصادی بودند؛ اکنون هم این اراده وجود دارد و هیچ تفاوتی نیست. لذا بر این مهم تاکید می کنم که اگر قرار است رابطه اشتغال و تحصیل را تسهیل نماییم، نوع موضع فعال اتاق بازرگانی در این زمینه بسیار موثر است. امروز بعد از 40 سال باید به این نتیجه رسیده باشیم که نظام آموزشی رسمی فعلی از دوران تحصیلی و مقطع ابتدایی تا آموزش عالی، پاسخگوی نیاز جامعه رو به توسعه و ترقی ما نیست و حتما باید تغییراتی در آن ایجاد گردد و بازنگری داشته باشیم.

*لزوم اعلام مهارت های مورد نیاز بر پایه آینده نگری

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: ما تامین کننده نیروی کار منطبق بر تقاضا هستیم و لذا درخواست ما از سازمان صمت و جهاد کشاورزی و هر نهادی که صادرکننده پروانه اشتغال می باشد، این است که ارتباط لازم را با پارلمان بخش خصوصی برقرار کنند و نیازها را بر پایه آینده نگری به ما اعلام نماید تا بتوانیم کار را با اتاق بازرگانی پیش ببریم؛ زیرا باور داریم که مثلث بازار، صنعت و مشتری در حوزه مرتبط با ما بسیار حائز اهمیت است. اینکه مشتری راضی باشد، شغل را تثبیت می کند و اگر کیفیت محصول جا بیافتد، رضایت را به دنبال دارد و این فرایند، حمایت از بازار را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه براساس پیش بینی ها در سال 2022، 133 شغل رو به زایش خواهند رفت، افزود: ما امروز در حوزه های جدید پا نهاده ایم و برای صنایع فعال در حوزه گاز، دریا، بندر و شیلات در حال تعریف مهارت هستیم. توامان توجه ویژه ای نیز به روستاها داریم و به این می اندیشیم که مشاغل خانگی چه میزان در ایجاد شغل تاثیر دارد. نگاهی ویژه هم به فارغ التحصیل بیکار داریم که بخش اعظمی از آنان زنان هستند و بازار برای اشتغال آن ها، در چه وضعیتی قرار دارد؟

هاشمی با تاکید بر اینکه در تلاشیم که خراسان رضوی را به عنوان استان پایلوت ایجاد مراکز حرفه ای برای ایجاد مشاغل خانگی قرار دهیم، تصریح کرد: برای اینکه از غافله جهانی عقب نمانیم، باید به اجماع برسیم و به دانشی که بتواند قدرت ما را در این زمینه افزایش دهد.

وی تاکید کرد: سوال این است که آیا اتاق بازرگانی مشهد برنامه ای برای سند توسعه براساس حوزه های چهارگانه دارد که مبنای توسعه آموزش این استان نیز باشد؟ برنامه ای که برگرفته از ویژگی های این استان نظیر وضعیت مرزی، وسعت و جمعیت چند میلیونی اش باشد؟ این ها بدون برنامه دست یافتنی نیست و برنامه است که در قالب سند راهبردی به ما نشان می دهد چگونه باید به حوزه آموزش ورود کنیم. بنابراین، الزامات این موضوع را باید دریابیم. استان ها نیازمند سند توسعه جامع انسانی هستند و برای این مهم لازم است که بخش خصوصی و دولتی به تعامل مطلوبی دست یابند.

هاشمی گفت: ایران هم اکنون رتبه 41 علمی دنیا را داراست اما از این ویژگی نتوانسته ایم استفاده مطلوب داشته باشیم و در تناسب تحصیلات با مهارت و تقاضا، رتبه 116 را داریم. این دو عدد واقعیت  ها را نشان میدهد. ما در تولید مقالات علمی در مجلات جهانی به خوبی نقش داشته ایم اما اینکه این مقالات چقدر در حوزه اشتغال و وضعیت صنعت ما نسبت به جهان نقش داشته، مهم است.

معاون وزیر کار گفت: در حال حاضر بیش از 3000 واحد صنعتی در خراسان رضوی فعال هستند اما فاصله زیادی با آموزش مهارت ها وجود دارد. سوال این است که چگونه باید از این وضع خارج شویم؟ ما نیازمند موضع فعال اتاق بازرگانی هستیم تا گسست ایجاد شده بین صنعت و مهارت را به حداقل برسانیم و هر کارگاه صنعتی را به یک کارگاه مهارتی تبدیل نماییم.

وی بسط و توسعه آموزش دوگانه را از ضرورت های امروز ایران دانست و تصریح کرد: باید داشته های بخش خصوصی در قالب یک کارگاه کوچک و خدمات دهنده تخصصی در حوزه فنی را مورد استفاده قرار دهیم. اگر کارگاه صنعتی، حضور فنی و حرفه ای را در مجاورت خود داشته باشد، آن وقت هر کارگاه یک مرکز آموزش فنی و حرفه ای است. لذا استدعا دارم آموزش دوگانه در مشهد را مورد عنایت قرار دهید و به این توجه کنید که ما به شیوه استاد- شاگردی نیازمندیم.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: هر چه برای آموزش نیروی انسانی در کارگاه های صنعتی هزینه شود، از میزان مالیات پرداختی آن کارگاه کم می شود؛ بنابراین هیچ هزینه ای بر واحد مذکور جهت آموزش تحمیل نمی گردد. اتاق بازرگانی بستر را برای تمکین این موضوع از سوی نقش آفرینان فراهم کند و ما نیز حاضر به همکاری در این زمینه با اتاق هستیم.

وی یادآور شد: در رایزنی با استاندار خراسان رضوی تلاش خواهیم کرد تا دهکده ایجاد مهارت با همکاری اتاق مشهد در این استان ایجاد شود. باید سنجش ارزیابی هم برای مردم داشته باشیم تا مردم به حقوق خود آگاه شوند.

درخواست برای ایجاد بانک اطلاعاتی مهارت در خراسان رضوی

هاشمی از اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواست تا برای ایجاد بانک اطلاعاتی مهارت پیشقدم شود و گفت: اتاق در موضع صلاحیت حرفه ای خود این بانک را ایجاد کند و ارزیابی لازم از توان حرفه ای این افراد را انجام دهد. ما نیز با تایید این تشکل، گواهینامه فنی و حرفه ای را به این افراد ارائه می دهیم و سپس به جامعه محور کردن مهارت روی می آوریم. اگر این ظرفیت از سوی اتاق ایجاد شود، ما آماده همکاری هستیم.

معاون وزیر کار تصریح کرد: ما آماده ایم که بنای این کار ارزشمند را با اتاق بازرگانی بگذاریم؛ اما فراموش نکنیم که تفاهم یک بخش کار است و سند برنامه بخشی دیگر از کار. بر پایه این سند باید از یکدیگر مطالبه گری داشته و فرصت نقد را فراهم کنیم. ما به شرکای اجتماعی خود بسیار اعتماد داریم و با ارزش ترین شریک اجتماعی ما اتاق بازرگانی است.