تقویت «امید» و «ثبات اقتصادی»، تعالی بخش تولید و رشد سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

تقویت «امید» و «ثبات اقتصادی»، تعالی بخش تولید و رشد سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تحقق خصوصی سازی در معنای واقعی آن و پشتیبانی ارکان متولی حاکمیت از بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان، از الزامات تقویت تولید به شمار می‌آید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمود امتی» در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: عزت و سرافرازی هر ملتی در گرو خودکفایی ظرفیت های تولیدی و اقتصادی آن است. توامان اقتصاد پویا، در تعامل سازنده با جهان شکل می‌گیرد. اما برای آنکه شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی»، شکل عملی به خود بگیرد باید حمایتگری از عرصه های مولد و اقتصادی کشور در همه ابعاد صنعتی، کشاورزی، خدماتی و... صورت پذیرد.

وی از اهمیت تقویت «امید» در فضای اقتصادی کشور سخن به میان آورد و آن را منوط به «ثبات» دانست و متذکر شد: اگر ثبات در اقتصاد شکر نگرید و فعال اقتصادی نسبت به آینده خود امیدوار نباشد، کسب و کار محلى امن نبوده و فرار سرمایه را شاهد خواهیم بود. این روند در بلندمدت، اقتصاد را فرسوده کرده و رونق و رشد را به حداقل می رساند.

وی با بیان اینکه اقتصاد سالم و پویا اساس رشد و زير بناى توسعه کشور است، تصریح کرد: فعالان اقتصادى اين مرز و بوم با با باور به آينده و امید به اصلاحات اساسى در ساختار اقتصادى در سال ١٤٠٠، همواره جلودار عرصه سازندگى و خودكفايى بوده اند.

مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: بخش اقتصاد با کمبود قوانین و دستور العمل ها و حتی توصيه ها مواجه نیست؛ بلکه چالش آن در عدم اولویت دهی به این حوزه در سیاستگذاری هاست. مسئله مهم دیگر، ضعف عملگرایی در عرصه حمایت از اقتصاد کشور از سوی نهادهای متولی است.

امتی یادآور شد: روان سازى و شفافيت در قوانين حوزه اقتصاد با مشاركت و رايزنى بخش خصوصى، صداقت در حمايت جدى از توليد كننده و كارآفرينان، تأمين ابزارها، امكانات و مواد اوليه بخش توليد، اعمال سياست هاى مالياتى و بيمه اى متوازن و عادلانه(متناسب با شرایط پیچیده اقتصادی امروز)، حمايت هاى حقوقى در عرصه بين المللى از  شركت ها و بازرگانان، اجرای سياست هاي با ثبات و متعادل در دو بخش صادرات و واردات، عدم دخالت و پرهيز از رقابت دولت با بخش خصوصى در حوزه هاى اقتصادى، تخصيص و توزيع عادلانه امكانات و منابع در بخش اقتصادی، تعاملات و مناسبات بين المللى دوستانه و نظرخواهی از بخش خصوصی و به ویژه تشکل های شاخص آن نظیر اتاق بازرگانی،  در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، به تحقق اهدافی که ذیل عنوان و شعار سال 1400 مدنظر بوده، کمک خواهد کرد.