موانع اصلی تولید در خراسان رضوی

نگاهی به مهم‌ترین موانع «تولید» و پشتیبانی‌هایی که برای رفع آن ها لازم است

موانع اصلی تولید در خراسان رضوی

رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در بیانات خود به مناسبت تحویل سال نو به مشکلات تولید اقتصادی پرداختند و سال جدید را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نامیدند. برای سال 1400 در حالی این نام انتخاب شده که همواره ایشان طی سال های گذشته بر رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید فراوانی داشتند زیرا اگر چرخ تولید به خوبی نچرخد، مسئله معیشت بسیاری از افراد جامعه به ویژه  اقشار ضعیف با خطر جدی مواجه خواهد شد. مانع زدایی از تولید نیز از آن جا اهمیت می یابد که رهبر انقلاب از 15 سال پیش یعنی از سال 84 تا پایان سال 99 در بیانات نوروزی خود به موضوع اقتصاد با کلید واژه  هایی همچون حمایت از تولید، تقویت تولید، بهبود فضای کسب و کار و تشویق سرمایه گذاری اشاره کرده اند. از سوی دیگر تحریم های ظالمانه، کاهش ارزش پول ملی و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی از جمله چالش های اقتصاد ایران در این روزهاست، اما راه نجات کشور از این وضعیت، همان طور که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره کرده اند، توجه به ظرفیت های داخلی است، چه بسا اگر این رویکرد در طول سال های گذشته مورد توجه بیشتر فعالان و مسئولان اقتصادی کشور قرار می گرفت، نه تنها کشور از گزند بد عهدی های دشمن دور می ماند بلکه وضعیت معیشتی مردم نیز بهتر از امروز بود. اگر چه برخی از فرصت ها از دست رفته است اما هنوز می توان با تکیه بر دانش بومی و استفاده از ظرفیت های داخلی، رونق اقتصادی مطلوب را ایجاد کرد. موضوع مهمی که بدون شک نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی کشور است.  اما همان طور که اشاره شد ،رهبر انقلاب در ادامه شعار سال ۹۹ که جهش تولید نام داشت، امسال را سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گذاری کردند.

به اذعان فعالان اقتصادی و صاحبنظران؛ نداشتن اختیار کافی و ریسک پذیر نبودن  مسئولان، برخی مشکلات در قانون گذاری  و نبود توجه کافی به بخش خصوصی سه مانع اصلی تولید در استان است.

نبود توجه کافی به بخش خصوصی در قانون گذاری

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره موانع تولید اظهار می کند:« شعار امسال ،تحقق یافتن و عملیاتی شدن شعارهای سال های گذشته است. آن چه مسلم است در استان، بخش خصوصی ظرفیت های ویژه ای دارد و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در تصمیم گیری ها می تواند موثر باشد. بنابراین ما باید برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، برگرفته از نگاه بخش خصوصی اهمیت قائل شویم. در کشور ما در حوزه قانون گذاری این اتفاق به ندرت می افتد. کسانی بخش نامه صادر می کنند که اصولا خیلی دستی در تولید ندارند و گرفتاری ها و مشکلات آن را نمی دانند. همچنین اعتقاد چندانی ندارند که توسعه از طریق توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی اتفاق می افتد. در واقع تصورشان این است که فقط دولت ها می توانند توسعه ایجاد کنند در حالی که دولت ها فقط بسترساز هستند.»

استفاده نکردن از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی شرکتی

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به اهمیت احیای مسئولیت های اجتماعی شرکتی و نهادی در پیشرفت تولید اشاره می کند و پیشرفت نکردن  آن را از موانع تولید می داند. وی در این باره می گوید:« نکته دوم بحث مربوط به احیای مسئولیت های اجتماعی شرکتی  و نهادی (سی اس آر) است. در استان ما شرکت های توانمندی فعال هستند که استفاده از ظرفیت آن ها برای توسعه استان هنوز به خوبی شناسایی نشده است. »

نبود ریسک پذیری در مدیران

وی به عنوان یکی از فعالان عرصه اقتصادی درباره یکی دیگر از موانع تولید می گوید:«یکی دیگر از موانع تولید این است که بسترها فراهم است اما مدیران ریسک نمی کنند. درماده 10 قانون برنامه ششم تاکید شده بود که بخشی از بودجه سالانه از طریق فروش اموال مازاد تامین شود. ما سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان بودجه را باید از طریق فروش اموال مازاد تامین می کردیم. سهم استان خراسان رضوی از این مقدار، هزار و 826 میلیارد تومان بود، حدود 8 درصد بودجه کل کشور. در آن سال به رغم این که این امر تکلیفی دولتی بود و در ضابطه های اجرایی بودجه آمده بود و نیز با توجه به این که منابع جایگزین برای تامین نداشت، این موضوع محقق نشد و بودجه مد نظر تامین نشد. در خراسان رضوی هم فقط یک میلیارد تومان تامین شد. اما این جا اگر تکلیف به نحوی بود که دستگاه ها نظارت می کردند، چنین مشکلی ایجاد نمی شد.»

کارآمد نبودن برخی از قوانین گذشته

لبافی درباره چگونگی پشتیبانی از تولید می گوید: «نکته اصلی پشتیبانی از تولید در قالب حاکمیت اتفاق می افتد و فقط کار دولت ها نیست. دستگاه قضا در این میدان عملکرد خوبی داشت. در حوزه قانون گذاری هم در استان ، شش جلد قوانین و مقررات مخل کسب و کار ،برگرفته از اختیارات قانونی که قانون گذار به بخش خصوصی داده بود،  شناسایی واستخراج و اسفند 98 به رئیس مجلس وقت ارائه شد و مقرر بود اصلاحاتی در قوانین انجام شود که بعضی از آن ها اتفاق افتاد. اما برخی از این قوانین کارآمدی لازم را ندارند و با شرایط روز جامعه و شرایط اقتصادی انطباق ندارند . به عنوان نمونه می توانم از ماده 37 قانون تامین اجتماعی نام ببرم که از موانع جدی کسب و کار در استان و کشور است. »

منبع: روزنامه خراسان