شافعی: تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را مَحرم نمی‌دانند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را مَحرم نمی‌دانند

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حمایت از تولید و رفع موانع محیط کسب و کار، در گرو اراده و عمل‌گرایی‌ است اما بعضا شاهدیم آنچه که در پشتیبانی از بخش خصوصی در نهادهای متولی بیان می شود، به شعارهای فانتزی و عامه‌پسندی می‌ماند که رنگی از عمل به خود نمی‌گیرد و کارآمدی لازم را به نفع این بخش رقم نمی‌زند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در بیست و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد که با موضوع تدوین برنامه هفتم توسعه کشور برگزار شد، عنوان کرد: تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره‌گشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمی‌دانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش به رغم همه ظرفیت‌هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.

وی با اشاره به شعار سال یعنی «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، آن را یک عنوان تکامل‌یافته و در امتداد عناوین سنوات گذشته دانست و افزود: تحقق این شعار به عمل‌گرایی نهادهای متولی نیاز دارد، در غیر این صورت اجرایی شدن آن جای تردید خواهد داشت. پارلمان بخش خصوصی نظرات خود را در رابطه با این عنوان و مسیرهای تحقق آن جمع بندی و به نهادهای متولی از جمله مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

شافعی تاکید کرد: باور داریم که برای پشتیبانی‌ از تولید و مانع‌زدایی‌ در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند درک مشترک قوای سه‌گانه از شعار سال هستیم اما اینکه هر کدام آن‌ها برای تحقق این بحث، راهی جدا بروند؛ در غایت نتیجه ای را حاصل نخواهد کرد.

* توجه و حمایت از تولید، نیازمند مشوق‌های بیشتر است

رئیس اتاق ایران، بر اهمیت ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای یا ستاد هماهنگی متشکل از ارکان متولی در این سه قوه، تاکید کرد و افزود: موانع پیش روی بخش خصوصی از دو منظر «اجرایی و اداری» و همچنین «نگرشی و بینشی» قابل تقسیم هستند. وجه دوم در قاطبه موارد مغفول می‌ماند و آن‌هایی که به بررسی موانع و مشکلات مامور می‌شوند، در پرداختن به این جنبه از مسائل، کوتاهی می‌کنند.

وی یادآور شد: ده‌ها و چه بسا صدها کارگروه و کمیته و ساختار متفاوت در حمایت از بخش تولید و رفع موانع محیط کسب و کار شکل گرفته اما عملکرد آن‌ها کفایت نبوده و هر کدام از منظر خود این موضوعات را بررسی می کنند و به مسائل ریشه‌ای و مشکلات بینشی بی توجه هستند پس نتیجه لازم نیز حاصل نمی شود. توجه و حمایت از تولید، نیازمند مشوق‌های بیشتر است. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت بیشتر و سود بهتری داشته باشند؛ سرمایه ها سمت و سوی تولید سوق پیدا نخواهند کرد.

*چالش تراکم قوانین و عدم پیگیری قانون‌های کارآمد

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، از انباشت قوانین، تناقض ها و ضعف‌های موجود در اجرای آن سخن به میان آورد و متذکر شد: اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی قوانین در بخش‌های مختلف با هدف شفاف سازی و هم حذف قوانین زائد است. بعضی بررسی‌های این مرجع، نکات قابل تاملی داشت که از جمله آن، انباشت و تراکم عجیب قوانین در بعضی حوزه‌ها و نهادها بود و جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین عمدتا دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند. حالا تصور کنید که چه میزان تضاد در این انبوه از قوانین، رقم می خورد؟

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه نقبی به موضوع احترام به حقوق مالکیت و بی ثباتی اقتصادی ناشی از فقدان حرکت‌های متناسب با تعاملات بین المللی زد و افزود: این‌ها مولفه‌هایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آن‌ها، مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرش ها از منظر ملی به منطقه ای و افزایش اختیارات مسئولان استانی، موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاه های متولی بیایند.

شافعی یادآور شد: برای هر اصلاحی در متن و بطن قانون، باید نمایندگانی از دستگاه‌های نظارتی حضور داشته باشند تا در جریان سیر کار قرار بگیرند. در حال حاضر انباشت قوانین و توامان نگرانی از واکنش دستگاه‌های نظارتی، هر نوع جسارت برای تصمیم گیری به نفع اقتصاد را از مدیران دستگاه‌های نقش آفرین، گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: کشور به وضع قوانین بیشتر در بعضی بخش‌ها نیاز ندارد و همین حالا هم قوانین خوبی همچون «بهبود مستمر محیط کسب و کار»، «اصل 44» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و... دارای پتانسیل‌های مطلوبی هستند که باید آن ها را مغتنم بداریم و تلاش مجلس و نهادهای نظارتی نیز باید پیگیری جهت اجرای کامل و جامع این قوانین باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در اظهارات خود به موضوع کم‌آبی و احتمال بروز خشکسالی در کشور در سال جاری اشاره و بیان کرد: در بحبوحه مشکلات مختلف کشور، کمتر کسی به موضوع احتمال بروز بحران آبی و خشکسالی و در پی آن خسارت‌های جدی به بخش کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور توجه دارد.

وی ادامه داد: این مسئله نباید از منظر دستگاه های متولی دور بماند و باید برای مقابله با آن برنامه لازم، ارائه شود. متاسفانه رویه معمول آن است که مشکلی تا مرز تبدیل شدن به یک بحران پیش می رود و بعد تازه به اولویت مسئولان می آید.

وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی و کمیسیون های تخصصی مرتبط آن باید به این موضوع ورود کرده و ضمن بررسی و اخذ نظرات و پیشنهادات نخبگان، هشدارهای لازم را نیز در سطح جامعه، اطلاع رسانی کنند.

* عادت به حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه

شافعی، با بیان اینکه در کشور یک عادت مخرب به حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه وجود دارد، عنوان کرد: همین رویه باعث شده تا نتوانیم مشکلات را به صورت بنیادین و ریشه‌ای حل و فصل نماییم. در پایشی که اتاق بازرگانی ایران در خصوص محیط کسب و کار داشته است؛ متولیان بخش های اقتصادی، عمدتا پیش بینی ناپذیر بودن آینده را به عنوان دغدغه جدی خود بیان کردند.

وی توضیح داد: ایجاد یک کسب و کار و رساندن آن به مرحله بهره وری، نیازمند صرف زمان است. فردی که پروانه‌ای را اخذ می کند اما نمی داند طی مثلا دو تا چهارسال آینده وضعیت نرخ ارز، مالیات، تجارت خارجی، بازار داخلی و... چه خواهد بود؛ چطور می تواند برای رسیدن به بهره وری در کسب و کار خود، برنامه ریزی انجام دهد. ابهاماتی از این جنس، سرمایه‌گریزی را موجب می شود.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: سال‌هاست که در نوعی شرایط اضطراری به سر برده‌ایم و این امر ما را از برنامه‌ریزی های بلندمدت و کارآمد، ناتوان ساخته است و نمی دانیم که از این بن‌بست پُرابهام چه زمانی خارج خواهیم شد؟

او اشاره ای به برنامه‌های توسعه کشور داشت و تصریح کرد: این برنامه‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب، همواره با رویکردهای آرمانگرا نگاشته می شدند که همین امر میزان تحقق آن ها را تقلیل می داد. 

شافعی به روند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، نقبی زد و تاکید کرد: بخش خصوصی برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور را مبنایی برای حل مسائل اقتصادی می داند اما به شرط آنکه قابل اجرا باشند نه آنکه تصویری ایده‌آل و غیرقابل تحقق، ارائه کنند. از طرفی باید نظرات بخش خصوصی در این برنامه به درستی اعمال شود.

او به تجارب کشورهای فدرالی در تمرکززدایی و در پی آن واسپاری امور به مناطق مختلف اشاره و عنوان کرد: کارآمدی این تجربه؛ در واگذاری اختیارات، برنامه ریزی کلان با توجه به اقتضائات و پتانسیل های هر منطقه و دوری جستن از تمرکزگرایی است و این نوع رویکرد باید اندک‌اندک در بخش های مختلف و به ویژه در برنامه ریزی های کلان ما نیز تجربه شود تا توسعه واقعی و متوازن را در کل کشور و در میان استان‌ها شاهد باشیم. 

* عامل ضعف برنامه‌ریزی های کلان کشور، داشتن نگاهی تمرکزگراست

رضا جمشيدي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي نیز که میهمان این جلسه بود، گزارشی از آخرین وضعیت شاخص های کلان اقتصادی و برنامه های توسعه ای استان ارائه کرد.

وی ضعف برنامه‌ریزی های کلان کشور را در نگاه تمرکزگرای آن‌ها دانست و این امر را متاثر از ریشه‌های تاریخی و فرهنگی برشمرد و اظهار داشت: خلاف تاکیداتی که اغلب در باب توسعه منطقه‌ای صورت می‌گیرد، نگاه‌ها و رویکردهای غالب، به تحقق این هدف کمک چندانی نکرده است. 

جمشیدی تاکید کرد: برنامه‌های میان مدت درکشورهای مختلف جهان، عمدتا بر چند هدف اصلی تمرکز یافته و مابقی تلاش‌ها و اقدامات عملی و اجرایی نیز در راستای اهداف مذکور تعریف می‌شوند.

وی افزود: شاید یکی از ضعف‌های برنامه‌های توسعه در ایران، تدوین انبوهی از اهداف و افق‌های برنامه‌ریزی باشد که بعضا حتی در تعریف مختصات هم با ظرفیت‌های واقعی تناسبی ندارند.

این مقام مسئول با اشاره به تصویب سند ملی آمایش کشور تاکیدکرد: رعایت مفاد این سند برای تمامی دستگاه های اجرایی کشور الزامی می باشد و در ابلاغیه آن تاکید شده که می بایست قبل از هرگونه پیشنهاد طرح و پروژه، دبیرخانه شورای اقتصاد و دبیرخانه کمیسیون ماده 23 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، از تطبیق اهداف و جانمایی این طرح ها وپروژه ها با مفاد سندآمایش، اطمینان حاصل نمایند.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تصریح کرد: بانک مرکزی و تمامی بانک های کشور و همچنین صندوق توسعه ملی، موظف شده اند تا قبل از اعطای تسهیلات و تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه ها، از انطباق آن ها با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این و به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و اجتناب از هدررفت منابع کشور، تمامی اسناد توسعه سرزمین کشور اعم از طرح های راهبردی یا جامع دستگاه های اجرایی، طرح های جامع شهری و مانند آن می بایست مبتنی بر سیاست گذاری ها و جهت‌گیری های ابلاغی این سند تدوین و یا در صورت تشخیص مغایرت، مورد بازنگری قرار گیرند.

وی تاکید کرد: این سنداز منظر استانی، نیز بایستی به روز رسانی و با سند ملی آمایش استان تطبیق داده شده و سپس اجرایی گردد.

جمشیدی با اشاره به سهم استان‌ها در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور اظهار داشت : برنامه ششم توسعه، اولین برنامه ای بود که استان ها در شروع نگارش آن مشارکت داشتند اما در نهایت، تلاش آن‌ها دیده نشد. از طرفی، در تدوین برنامه ششم توسعه کشور، 30 شورای برنامه ریزی وجود داشت که در تمامی آن ها حضور نمایندگانی از بخش خصوصی به ویژه رئیس یا نماینده اتاق های بازرگانی و تعاون، نهادهای مردم نهاد، نظام صنفی رایانه ای کشور، جامعه مهندسی کشور، شورای عالی اصناف وشورای عالی استان ها و....پیش بینی شده بود و حتی یکی از شوراهای برنامه ریزی با عنوان توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهبود محیط کسب وکار فعال گردید.

وی ادامه داد: علاوه بر عضویت نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای برنامه ریزی 30 گانه نظام برنامه ششم توسعه کشور، در بالاترین ارکان این نظام از جمله ستاد برنامه و شورای تلفیق برنامه نیز عضویت داشته اند.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به روند تدوین برنامه هفتم توسعه کشور اظهار داشت : هم اکنون سیاست های ابلاغی این برنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست تدوین است و به محض ابلاغ این سیاست ها، کار تدوین برنامه هفتم آغاز خواهد شد.

جمشیدی ابراز امیدواری کرد: اثرگذاری و نقش بخش خصوصی در این برنامه بیشتر مدنظر قرارگرفته و در این خصوص مطالبه‌گری لازم بایستی از جانب تشکل‌هایی نظیر اتاق بازرگانی انجام گیرد.

* درآمد سرانه یک شهروند در خراسان رضوی، 75درصد میانگین کشور است

رئیس سازمان برنامه‌ریزی و توسعه استان به ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی اشاره و بر ضرورت پاسداشت تلاش‌های فعالان این حوزه نیز تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به ساختار بودجه کشور اظهار داشت: شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانی از برنامه سوم توسعه در کشور شکل گرفته و در 31استان کشور فعال هستند اما در بودجه جاری، بیش از 96 درصد ظرفیت در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه ملی بوده و تنها 3.5 درصد در اختیار 31 استان و شوراهای برنامه ریزی آن‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین اختیارات استان‌ها در این بخش محدود است.

جمشیدی با اشاره به آمارهای استانی و سهم آن از منابع کشور اظهار داشت: سهم خراسان رضوی در تولید ناخالص داخلی کشور حدود 6درصد(بدون اقتصاد نفت) می‌باشد، درحالی که 8درصد جمعیت کشور دراین استان ساکن هستند و این یعنی درآمد سرانه یک شهروند این استان، 75درصد میانگین کشور است.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به سهم اعتبارات عمرانی استان ها خاطر نشان کرد: در قانون بودجه سال 1399، سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور حدود 30درصد و شامل منابع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای پیوست قانون و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور(ردیف های استانی، ملی و استانی ویژه) می باشد.

*ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و سردرگمی‌ها و بلاتکلیفی‌های بخش خصوصی

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این جلسه عنوان کرد: انتخاب شعار سال به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از سوی رهبر معظم انقلاب، این کورسوی امید را ایجاد می کند که برای رفع مشکلات و انبوه موانعی که پیش روی بخش خصوصی قرار گرفته، با پیگیری و مطالبه‌گری موثر، گشایشی رقم بخورد.

وی به سردرگمی‌ها و بلاتکلیفی‌های بخش خصوصی در حوزه تولید و صادرات اشاره کرد و گفت: ضعف در سیستم تصمیم‌گیری‌ و ناکارآمدی در بخش اجرایی، چالش‌های متعددی را رقم زده است و در این بزنگاه شیوع بیماری کرونا و فشارهای داخلی و خارجی نیز مزید بر علت شد. از سوی دیگر در سال انتخابات، رقابت‌های جناحی و سیاسی به اوج رسیده و عملا مجموع این اتفاقات برای بخش خصوصی و مولد کشور که به شرایطی پایدار برای فعالیت نیاز دارد، نوید خوبی نمی دهد.

وی تاکید کرد: بسیاری مشکلات امروز نظیر اوج‌گیری دوباره بیماری کرونا یا کمبود و چالش در تامین برخی اقلام مورد نیاز مردم، قابل پیش‌بینی و پیشگیری بوده است اما ضعف در نظام تصمیم‌گیری و بی توجهی به هشدارهای بخش خصوصی یا نخبگان جامعه، شرایط امروز را رقم زد.

سیادت به اهمیت برنامه‌های توسعه کشور به جهت تعریف افق‌های پیش رو اشاره و ابراز امیدواری کرد که با کارآمدسازی نظام برنامه ریزی کشور، مشکلات آینده تقلیل یافته و سیستم مدیریتی در بخش های مختلف ارتقا پیدا کند.  

*دغدغه بخش خصوصی در مورد جایگاه خراسان رضوی در برنامه هفتم توسعه

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گوشه‌چشمی به جایگاه برنامه‌های توسعه در ارتقای ظرفیت‌های استان‌ها داشت و عنوان کرد: سوال و دغدغه بخش خصوصی این است که استان خراسان رضوی در برنامه هفتم توسعه چه جایگاهی دارد؟ این خطه از ظرفیت‌های شاخصی برخوردار است که آن را در قیاس با سایر استان‌ها متمایز می‌کند اما آیا در روند نگارش برنامه توسعه بعدی، به این مسائل توجه شده است؟

وی از دغدغه بخش خصوصی استان برای توجه به ظرفیت های صنعتی و تولیدی خراسان رضوی، سخن گفت و افزود: یکی از سوالات مهم این است که آیا بالاخره ایجاد واحدهای بزرگ و مادر برای این استان، در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است؟ باید تلاش شود تا بودجه‌های لازم برای توسعه استانمان جذب شده و جایگاه این خطه، در برنامه ریزی های خرد و کلان کشور دیده شود.

* اهمیت تمرکززدایی در رویکردهای برنامه‌های توسعه کشور

در بخش دیگری از این جلسه «محمدحسین روشنک»، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به انتخاب شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» برای سال 1400 از سوی رهبر معظم انقلاب، تحقق منویات نهفته در این عنوان را در گرو ایجاد یک قرارگاه یا زیرساخت فراقوه‌ای دانست و گفت: ساز و کار شورای گفتگو، نظر به جامعیتی که دارد و توامان حضور نمایندگان قوای سه گانه و بخش خصوصی در بدنه آن، می تواند تامین کننده این بحث باشد و باید ماموریت مذکور به این شورا تفویض شود.

وی به قوانین فرادستی و اهمیت آن‌ها در رویکردهای جاری و اجرایی اشاره و عنوان کرد: نباید این‌گونه باشد که هر مدیری قلم به دست بگیرد و بخشنامه‌ای صادر کند؛ آن هم بی توجه به قوانین بالادستی. اگر یک مدیر تصمیم‌ساز، در مرحله تدوین دستورالعمل یا بخشنامه‌ای، به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مراجعه کند و خود را ملزم بداند که در چهارچوب آن عمل نماید، دیگر شاهد تصمیمات مخل و مانع‌زا نخواهیم بود.

روشنک همچنین، ضعف در اجرای قوانینی نظر اصل 44 را ناشی از دخالت جریان‌هایی دانست که مایل به تحقق خصوص‌سازی در کشور نیستند و ظرفیت‌های موجود را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، خواستار تعریف و ترویج ضرورت‌های اجرای قوانین مهمی نظیر «بهبود مستمر محیط کسب و کار»، «اصل 44» و... از مسیر فضای مجازی، رسانه‌ها، محیط های دانشگاهی و... شد تا تحقق آن‌ها به مطالبه کل جامعه بدل شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر اهمیت تمرکززدایی در رویکردهای برنامه‌های توسعه کشور تاکید کرد و گفت: هم در تدوین و هم در مفاد این برنامه‌ها باید از رویکردهای تمرکزگرا فاصله بگیریم. توامان باید به دنبال تعمیق برنامه‌ریزی‌ها باشیم چرا که داشتن یک نگاه سطحی و شعاری، تاثیر و تحولی کارآمد را رقم نمی زند.

وی تاکید کرد: باید در مسیری حرکت کنیم که از انباشت قوانین کاسته شود. اگر یک قانون فرادستی برای محیط کسب و کار داریم، چه نیازی به تصویب قوانین بیشتر است که عمدتا هم در تضاد با رویکردهای بالادستی خود قرار دارند. این تکثرگرایی در بخش تولید قوانین، باید سامانی بگیرد.

روشنک، اشاره ای هم به اوج‌گیری دوباره شیوع کرونا در کشور داشت و با انتقاد از عملکرد ستاد مقابله با کرونا، متذکر شد: اسفند سال گذشته به مسئولان هشدار دادیم که اگر اقدام موثری را در این رابطه اتخاذ نکنند؛ در فروردین و اردیبهشت 1400، با کمبود تخت بیمارستانی به واسطه رشد شیوع کرونا مواجه خواهیم شد و حتی خدمات آرامستان‌های ما نیز تحت الشعاع موج این بیماری و تلفات آن قرار خواهد گرفت. متاسفیم که به مثابه عمده مسائل، این هشدارها نیز شنیده نشدند.

* حمایت و پشتیبانی از تولید، نیازمند بازارسازی است

«سید حسین احمدی سلیمانی»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه در این جلسه گفت: حمایت و پشتیبانی از تولید، نیازمند بازارسازی است. اگر تولید باشد و بازاری فراهم نشود، مانعی بزرگ شکل خواهد گرفت. بازار داخلی، ارتباط مستقیم با توان اقتصادی جامعه دارد و بازار خارجی نیز از مولفه های متعددی تاثیر می پذیرد که تعاملات بین‌المللی کشورمان از جمله آن است. در حال حاضر به رغم فراهم شدن فرصت های صادراتی در بخش های مختلف، همچنان از ظرفیت واقعی خود دور هستیم.

وی ادامه داد: تولید و صادرات باید در پیوند با همدیگر قرار بگیرند و هر برنامه ریزی خرد و کلانی نیز باشد این هدف را دنبال کند. حقیقت آن است که امروز صادرکننده برای هر تصمیم خود با تردیدها و چالش های زیادی مواجه می شود چون نمی داند که چند روز و چه بسا حتی چند ساعت دیگر، شرایط تغییر خواهد کرد و تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد شد یا نه؟ این رویه، ظرفیت های ما را در بخش تجارت خارجی کشور، تحلیل می برد.

وی تاکید کرد: امیدواریم در سالی که «مانع‌زدایی» به صورت ویژه در عنوان سال ذکر شده، تصویب قوانین جدید یا صدور بخشنامه‌های مخل، موانع جدیدی را برای بخش خصوصی رقم نزند.

احمدی سلیمانی در ادامه به خطر سرمایه گریزی از استان اشاره و بیان کرد: طی سال های گذشته سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بزرگی از این استان خارج شده و سرمایه های خود را منتقل کردند و مصادیق متعددی را هم می توان در رابطه با این برندها اشاره کرد. خطر خروج سرمایه های بیشتر، همچنان وجود دارد. باید بررسی شود که چه عواملی به سرمایه گریزی از این خطه منجر شده است؟

*موانع اطلاع رسانی و مانع‌زدایی، مطالبه شود

در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار «رضا حمیدی»، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. او گفت: اگر قرار است «مانع‌زدایی» در بخش های تولیدی و اقتصادی رقم بخورد، ابتدا باید مجموعه‌ای از عوامل، قوانین و رویه‌های مخل از جانب مرجعی همچون اتاق بازرگانی به نهادهای متولی منعکس شود و در سطح رسانه ها نیز موضوع اطلاع رسانی شده و رفع این موانع، مطالبه گردد.

حمیدی نیز به خروج سرمایه‌ها از کشور اشاره ای داشت و خاطر نشان نمود: اگر شمار مسافران ایرانی که در ایام نوروز به ترکیه سفر کردند را در کنار پولی که همراه خود بردند و در این کشور هزینه کردند، قرار دهیم به رقم کلانی می رسیم که سود این کشور از جذب گردشگران ایرانی حتی در ایام کرونا بود. تاسف‌بارتر آنکه بخش زیادی از این پول‌ها، صرف خرید کالاهای ترک شد، در حالی که تولیدکنندگان ایرانی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.

 

*ضعف نظام تصمیم گیری و چالش‌ بی توجهی به قوانین بالادستی

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: عمده مشکلات کشور ما از نظام تصمیم سازی آن نشات می‌گیرد. چنانکه بعضی تصمیمات گاهی حتی از حد برنامه های توسعه ای و رویکردهای کلان فراتر رفته و نگاه بالادستی خود را زیر سوال می‌برد.

وی تاکید کرد: حوزه کشاورزی به دلیل همین تصمیم سازی ها در سال گذشته در بخش صادرات آسیب های فراوانی را متحمل شد. در برنامه های توسعه، بخش «صادرات» از مالیات معاف شده اما شاهدیم که بعضی مسئولان در پی یافتن مسیری هستند تا قانون و برنامه بالادستی را نادیده گرفته و مسیر اجرایش را به نوعی متوقف کنند.

شریعتی مقدم گفت: بخشی از مشکلات ما از دستکاری در قوانین، نقص در روش های اجرا و... متاثر می شود. عوامل بروز چنین وضعیتی را باید در قوانین بالادستی جستجو کرد، چرا که ضعف آن‌ها به بروز چنین رفتارهایی منجر می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران به الگوی اقتصادی کشورهای موفقی نظیر چین، مالزی، ترکیه و.. اشاره و عنوان کرد: بعضی از این کشورها در مقطعی با انباشت و چالش های قانونی به مراتب بیشتری مواجه بودند اما خوب است که مسیر اصلاح آن ها مطالعه و مشخص شود که چطور توانستند به شرایط امروز خود دست پیدا کنند و اصلاحات آن ها از کجا و چطور رقم خورد؟

وی تاکید کرد: در حوزه اقتصادی چه ضرری دارد که راهبردهای خود را از تجارب کشورهای دیگر برداشت کنیم و به صادرات به عنوان محور اصلی توسعه کشور بیاندیشیم.

*برنامه های توسعه‌، باید متناسب با اقتضائات و پتانسیل‌های منطقه‌ای و استانی تدوین شوند

«علی کبیر»، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به ابهامات در تدوین برنامه‌های توسعه، سهم و نقش استان‌ها و همچنین جایگاه بخش خصوصی در جهت دهی به رویکردهای این موضوع اشاره و بیان کرد: شفاف‌سازی در این بحث کمک خواهد کرد تا کمیسیون های تخصصی اتاق های بازرگانی، با بهره گیری از نظر خبرگان و صاحب‌نظران هر حوزه، پیشنهاداتی را لااقل برای برش‌های استانی این برنامه ارائه کنند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما در بطن نظام برنامه ریزی توسعه کشور است. باید مشخص شود که آیا این برنامه‌ها به هسته های توسعه در استان ها توجه دارند و منطبق بر سند آمایش و با نگاه به اقتضائات منطقه‌ای و استانی تدوین می‌شوند یا نه؟ در سال نخست برنامه ششم توسعه، قرار بر تدوین سند آمایش سرزمینی بود و تاکید شد که از سال دوم نیز سند مذکور به مرحله اجرا در می آید اما در این رابطه اقدامی صورت نگرفت و اجرای آن به برنامه هفتم موکول شده است.

وی تاکید کرد: طبیعتا تدوین و حتی اجرای برنامه های توسعه در کشور باید به اسنادی از این دست متصل باشد تا تصویری واقعی تر از نیازها و ضرورت ها و البته پتانسیل ها و ظرفیت های منطقه ای و استانی دست بدهد.

کبیر خاطر نشان کرد: در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای شاهدیم که نظرخواهی و مشارکت جویی کافی رقم نمی خورد اما در مرحله اجرا، این مشارکت از همه بخش‌ها طلب می شود و این رویه‌ای اشتباه است. باور داریم که اگر اجماعی میان عناصر حاکمیتی، بخش خصوصی و بدنه جامعه صورت نگیرد، اجرای هیچ برنامه یا طرحی با هر افق زمانی، ممکن نخواهد بود.

دبیر اجرایی اتاق مشهد تاکید کرد: در سند چشم انداز 1404 تعریف شده که کشور ما در بعضی حوزه ها باید رتبه اول منطقه را کسب کند اما وقتی همان شاخص ها را بررسی می کنیم، می بینیم که جایگاه فعلی و ظرفیت های موجود ما در قواره این برنامه ریزی ها و افق های تعریف شده نیست.