بخش خصوصی و تعاونی با 70 مانع عمده، پیش پای کسب و کار و فعالیت خود مواجه است

رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی:

بخش خصوصی و تعاونی با 70 مانع عمده، پیش پای کسب و کار و فعالیت خود مواجه است

 

رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی گفت: تاکنون بیش از 100 مانع در حوزه کسب و کار از سوی تشکل ها و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده شده که از این میان حدود 70 مانع، به عنوان مباحث عمده، قابلیت طرح در جلسات را دارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در نخستین جلسه این دبیرخانه اظهار کرد: در چارچوب بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه، قانون گذار مقرر کرده است تا پیرامون مقررات مخل کسب و کار ارزیابی های لازم صورت گیرد و پیشنهادات اصلاحی ارائه شود تا در صورت امکان این پیشنهادات در سطح استان و یا در سطح ملی مطرح و عملیاتی شود.

وی متذکر شد: در این جلسه نیز به بررسی مشکلات حوزه خوراک دام خواهیم پرداخت که این مسائل از طریق تشکل تخصصی ذی ربط، انجمن کارفرمایی کارخانجات خوراک دام و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی به دبیرخانه واصل شده است.

لبافی با اشاره به اینکه در حال حاضر 81 کارخانه خوراک دام در سطح استان وجود دارد که صدها میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری صورت گرفته است، افزود: وجود کارگاه های غیرمجاز تولید خوراک دام یکی از مهم ترین چالش های پیش روی فعالان این حوزه است که این واحدها بدون مجوز و پروانه بهره برداری هستند و عملا بر این واحدها نظارتی صورت نمی گیرد و تنها 81 کارخانه در این حوزه دارای مجوز هستند و لذا باید در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: رویکرد ما این است که مانع از فعالیت این واحدهای غیرمجاز نشویم بلکه صاحبان این واحدها باید ملزم به دریافت مجوز شوند تا تحت نظارت قرار بگیرند. بنابراین ساماندهی و صدور مجوز برای این واحدها باید در دستور کار قرار بگیرد که این مهم بر عهده دو سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی است.

رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور می شود: در حوزه انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی استان خراسان رضوی نیز چند بند قانونی به عنوان موانع مخل کسب و کار مطرح شده است. نخست آنکه قیمت گذاری شن و ماسه مطابق تبصره 9 ماده 14 قانون معادن در سال 94، در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، لذا نباید قیمت ها دستوری تعیین و ابلاغ گردد.

لبافی افزود: بحث واگذاری اراضی معدنی جهت واحدهای شن شویی از دیگر مطالبات فعالان این بخش است که توسط منابع طبیعی باید صورت بگیرد، بر این اساس برخی از اراضی باید به انجمن واگذار شود تا بهره برداری از آن انجام شود. نکته سوم بحث حمایت های دولت در خصوص واگذاری ماشین های آلات معدنی است.

*کارگاه های غیرمجاز تولید خوراک دام تهدیدی برای حفظ سلامت انسان هاست

در ادامه محمدحسین سالارپیشه، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: در حال حاضر کارگاه های غیرمجاز تولید خوراک دام و طیور که بدون داشتن مجوز و پروانه بهره برداری و خارج از نظارت های بهداشتی دستگاه ها و سازمان های نظارتی در امر تولید خوراک دام فعال هستند که ضمن صدمه زدن به سرمایه دامی و بی اعتمادی دامداران به خوراک آماده دام و طیور، تهدیدی برای حفظ سلامت دام ها و انسان ها محسوب می شوند. لذا تقاضای ما جلوگیری از فعالیت کارگاه های غیرمجاز خوراک دام و طیور با هدف هدایت آن ها جهت اخذ مجوزهای قانونی و تولید بهداشتی زیر نظر نهادهای نظارتی در بازه زمانی مشخص است.

وی یادآور شد: براساس ارزیابی های صورت گرفته، بیش از ده ها مجوز احداث کارخانه خوراک دام و طیور به افراد حقیقی و حقوقی در سطح استان جهت تاسیس از طرف ادارات ذی ربط طی سنوات گذشته داده شده است، به طوری که پیش بینی می شود تعداد کارخانجات خوراک دام و طیور استان از حدود 81 کارخانه به 100 الی 120 کارخانه در آینده افزایش پیدا کند. بنابراین احداث این کارخانه ها به ضرر سرمایه گذاران خواهد بود و لذا افراد باید با دقت و تحقیق بیشتری به این حوزه ورود کنند. علاوه بر این از سازمان های ذی ربط تقاضا داریم تا زمانی که کارخانجات موجود جوابگوی صنعت دامپروری هستند از اعطای مجوز به متقاضیان جدید جلوگیری به عمل آید.

وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در سال 1396 مقرر شده که سازمان تامین اجتماعی فقط نسبت به حسابرسی سال ماقبل سال جاری مجاز است اما متاسفانه علی رغم بخشنامه های مذکور، این مهم توسط سازمان تامین اجتماعی برای حسابرسی واحدهای تولیدی رعایت نمی گردد و لذا از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تقاضا داریم تا رسیدگی به این مهم را در دستور کار قرار دهد.

مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی افزود: نرخ و تعرفه حامل های انرژی برای کارخانجات خوراک دام و طیور که جزو صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است براساس نرخ بخش صنعت محاسبه می شود. از این رو مطالبه ما آن است که نرخ و تعرفه مذکور منطبق بر واحدهای بخش کشاورزی تعریف و محاسبه گردد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت نهاده های دامی و کمبود شدید این محصولات با قیمت مصوب دولتی موجب شده تا کارخانجات خوراک دام و طیور با کمبود شدید سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه شوند، به طوری که ظرفیت تولید آن ها کاهش یابد. لذا تقاضا داریم در این خصوص نیز تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این بخش قرار بگیرد.

سالارپیشه یادآور شد: نهاده های دامی که به صورت یارانه ای توزیع می شود، تنها 20 الی 30 درصد نیازهای دامداران را پاسخگو است. از سوی دیگر افزایش قیمت ها، قدرت خرید کارخانجات را کاهش داده است وکمبود نقدینگی را به دنبال داشته است.  لذا باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کارخانجات قرار بگیرد.

*بیش از 5 برابر ظرفیت دام موجود، کارخانه خوراک دام در استان وجود دارد

در بخش دیگری از این نشست فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی عنوان کرد: متاسفانه در واحدهای تولیدی غیرمجاز به دلیل عدم نظارت، هر نوع ماده اولیه برای تهیه خوراک دام سنگین مورد استفاده قرار می گیرد که این مسئله آسیب های جبران ناپذیری را به صنعت و واحدهای تولیدی مجاز وارد کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، صاحبان بنگاه های غیرمجاز بنا به دلایل مختلف، تمایلی به دریافت مجوز ندارند. نیاز سرمایه کلان برای ورود به حوزه خوراک دام و طیور، نظارت های شدید سازمان جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی مانند بحث ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفی (ایجاد چنین آزمایشگاهی 2 الی 2 و نیم میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت)، حضور کارشناسانی از سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی در کارخانه و برخوردهای سختگیرانه و... از مهم ترین دلایل این مسئله هستند.

کافی یادآور شد: در شرایط فعلی بیش از 5 برابر ظرفیت دام موجود، کارخانه خوراک دام در استان وجود دارد و این در حالی است که سازمان های متولی به طور مستمر در این حوزه در حال ارائه مجوز هستند.

وی تصریح کرد: از خرداد 99 تاکنون 460 هزار تن نهاده به کارخانجات خوراک دام (با انتخاب دامدار) داده شده و بیش از 670 هزار تن خوراک دام تولید گردیده است اما این میزان تنها 10 الی 15 درصد ظرفیت تولید کارخانجات را شامل می شود.

*در ارائه مجوزها به واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور محدودیت هایی قائل شده ایم

در ادامه علیرضا اکبری، معاون مدیریت صنایع جهاد کشاورزی استان به ایراد سخن پرداخت و گفت: جهاد کشاورزی چند سالی است که در ارائه مجوز برای واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور محدودیت هایی را قائل شده است. علاوه بر این هیچ تسهیلات بانکی در اختیار  واحدهای جدید قرار نمی گیرد. با این حال علی رغم محدودیت های اعمال شده باز هم متقاضی در این حوزه بسیار است و فشارهایی از سوی بخش های مختلف برای صدور مجوز وجود دارد.

وی یادآور می شود: از سال گذشته با هماهنگی اتحادیه، تصمیم بر این شد متقاضیان با کارخانه های موجود در حوزه خوراک و دام تعامل داشته باشند و یا حتی این واحدها را خریداری کنند که متاسفانه موارد اندکی در این حوزه به نتیجه رسیده است.

اکبری خاطرنشان کرد: در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار در رابطه با سقف ارائه مجوز به متقاضیان در حوزه خوراک دام و طیور گفتگو داشتیم. حال اگر دستور استاندار با توجه به سیاست های اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای اصل 44 ابلاغ  شود، قطعا روند صدور مجوزهای بیشتر در حوزه خوراک دام و طیور متوقف خواهد شد اما تا زمانی که بحث قانونی باشد نمی توان از صدور مجوز جلوگیری به عمل آورد.

لبافی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در این رابطه با بیان اینکه در رابطه با سقف صدور مجوزها در حوزه خوراک دام و طیور باید نظرات اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف اخذ شود، تصریح کرد: فعالان این بخش عنوان می کنند از آن جا که بخش کشاورزی از یارانه انرژی استفاده می کند و کارخانجات خوراک دام نیز جزو صنایع تبدیلی_کشاورزی هستند، تعرفه انرژی حوزه کشاورزی باید به بخش خوراک دام و طیور نیز تسری پیدا کند که خوشبختانه در این حوزه رای مخالفی وجود ندارد. هر چند که بخش کشاورزی نیز در آینده نه چندان دور نیز دیگر مشمول یارانه انرژی نخواهد بود.

وی عنوان کرد: جهاد کشاورزی نیز باید در حوزه تامین سهمیه خوراک دام به صورت یارانه ای نشستی با اعضای اتحادیه برگزار کند.

*تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای خوراک دام مقدور نیست

سید علی احمد موسوی، معاون مدیر امور سرمایه جهاد کشاورزی استان در همین رابطه تصریح کرد: برخورد با واحدهای غیرمجاز حوزه دام و طیور متولی خاص خود را دارد بنابراین بایستی دامپزشکی و واحدهای نظارتی به این حوزه ورود پیدا کنند و اقدامات لازم را انجام دهند. با فشارهایی که توسط برخی از مسئولین در بعضی از شهرستان ها صورت گرفته، از ایجاد کارگاه های غیرمجاز جلوگیری به عمل آمده است که این اتفاق باید در کل استان صورت بگیرد، چرا که این مسئله نه تنها فضای کسب و کار واحدهای مجاز را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه بحث سلامت دام و انسان را نیز به مخاطره می کشاند.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی به واحدهای تولیدی غیرمجاز خوراک دام ماده اولیه ارائه نمی دهد و هیچ سهمیه ای در این رابطه ندارند، خاطرنشان کرد: تسهیلاتی که از محل صندوق کارآفرینی امید تامین می شود بایستی صرف اشتغالزایی شود و تسهیلاتی که از محل بانک تخصیص می یابد، می تواند در جهت تامین نقدینگی صرف شود و لذا آن چه که مسلم است تامین اعتبار برای کارخانجات خوراک دام به شکل ارزان قیمت مقدور نیست.

*متقاضیان واحدهای تولید خوراک دام به حوزه تولید بدون کارخانه ورود پیدا کنند

در بخش دیگری از این نشست قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سخنانی عنوان کرد: متاسفانه در حوزه صنعت نیز با اشباع برخی از حوزه های کسب و کار مواجه هستیم و لذا ایجاد محدودیت و سطح بندی، عملا امکان پذیر نیست. در واقع تا زمانی که قانون وجود دارد امکان اعمال محدودیت در اعطای مجوزها میسر نخواهد بود و قطعا متقاضیان نسبت به حقوق خود آگاه هستند و مطالبات لازم را در این رابطه خواهند داشت.

وی تصریح کرد: آن چه که مسلم است ساماندهی واحدهای تولیدی غیرمجاز بسیار دشوار است، لذا لازم است که متقاضیان به حوزه تولید بدون کارخانه ورود پیدا کنند. مشارکت واحدهای تولیدی کوچک و تجمیع آنان از دیگر اقداماتی است که می تواند در حوزه خوراک دام و طیور دنبال شود.

*مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی به طور تمام و کمال اجرایی می شود

در ادامه، حسین عاکفی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی سازمان تامین اجتماعی استان عنوان کرد: دستور ستاد اقتصاد مقاومتی از نخستین روزهایی به استان ابلاغ شده، اجرایی نیز گردیده است. سازمان تامین اجتماعی هیچ کارگاهی را به جز موارد استثنا بیش از یکسال مورد حسابرسی قرار نمی دهد. البته دستورالعمل ها یکسری استثنائات را مدنظر قرار می دهند که حتی همکاران در شعبه باید علت درخواست خود را مبنی بر حسابرسی بیش از یکسال قید کنند و اگر علتی را که قید می کنند جزو استثنائات نباشد، موسسه اعتنایی به درخواست شعبه ندارد و تنها سال آخر را حسابرسی می کند. با قاطعیت عنوان می کنم که به جز موارد استثنا هیچ کارگاهی را به غیر از سال آخر حسابرسی نخواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: هزینه کارگاه های غیرمجاز در سازمان تامین اجتماعی بیش از هزینه کارگاه های دارای جواز است. در واقع سازمان تامین اجتماعی برای ایجاد پرونده نیاز به تایید مجوز ندارد و بازرس با مشاهده تعداد نیروی کار، گزارشات لازم را منعکس می کند و براساس آن گزارش پرونده تشکیل خواهد شد و در صورت ضرورت کارفرما را بدهکار اعلام می کنیم و یکسری معافیت هایی را که برای کارگاه های دارای مجوز در نظر گرفته ایم برای این واحدها دریغ خواهیم کرد.

*نرخ گذاری محصولات سنگدانه ای باید تابع عرضه و تقاضا باشد

در بخش بعدی این نشست، دستور کار دوم به بحث و بررسی گذاشته شد. ابراهیم سلطان‌پور، رئیس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان درهمین خصوص عنوان کرد: تعیین نرخ محصولات سنگدانه ای از عمده مشکلات ما است. علی رغم اینکه تعیین این بحث باید توسط خود واحد تولیدی صورت بگیرد اما هر ساله، با مخالفت سازمان صمت، تعزیرات و ... مواجه می شویم، در صورتی که مطابق با تبصره 9 الحاقی به ماده 14 قانون معادن دولت حق نرخ گذاری محصولات سنگدانه ای را نداشته و این امر تابع عرضه و تقاضا است.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه آن که مشتریان هیچ گاه با قیمت مطرح شده توسط انجمن مشکلی نداشته اند چرا که قیمت تعیین شده کف بازار بوده است و افزایش قیمت به صورت ناعادلانه صورت نمی گیرد. بر این اساس مطالبه مان را به سازمان تعزیرات و صمت ارسال کردیم اما هیچ نتیجه ای در این خصوص حاصل نشده است. در سال جاری نیز براساس تشخیص انجمن، افزایش قیمت نداشته ایم.

سلطان پور افزود: تامین ماده اولیه یا همان مخلوط که از معادن تهیه می شود با روند فزاینده قیمت رو به رو بوده، به طوری که در قیمت تمام شده محصول تاثیر بسزایی داشته و مستقیما به ضرر مصرف کننده است. لذا تقاضا داریم در صورت امکان مانند دیگر شهرستان ها، از طریق اداره کل منابع طبیعی نسبت به واگذاری اراضی معدنی برای تهیه مخلوط به واحدهای شن شویی اقدام شود تا قیمت تمام شده محصول کاهش یابد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان یادآور شد: در بخش تهیه و واگذاری ماشین آلات معدنی نیز از سوی دولت هیچگونه حمایت و مساعدتی انجام نمی پذیرد. در صورتی که معادن شن و ماسه در فعالیت های عمرانی و زیربنایی سهم بسزایی داشته و دارند. همه واحدها توان خرید ماشین آلات را ندارند و در مورد اجاره نیز ارقام قابل توجهی مدنظر مالکین این ادوات است که آن هم در قیمت تمام شده محصول را به طور جدی افزایش می دهد.

*انجمن شن شویی  باید قیمت نهایی را براساس اسناد تعیین کند

در ادامه، حسن رفیع زاده، کارشناس معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پاسخ به نکات مطروحه بیان کرد: نرخ گذاری کالاها براساس اسناد بالادستی به سه دسته تقسیم می شود، گروه نخست کالاهای اساسی است که دولت قیمت آن را تعیین می کند. گروه دوم کالاهایی هستند که نرخ آنان با پیشنهاد انجمن و سندیکای مربوطه و سازمان حمایت تعیین و ابلاغ می شود. گروه سوم نیز شامل کالاهایی است که قیمت آن راسا توسط خود واحد تولیدی براساس اسناد و مدراک مربوطه تعیین می گردد. انجمن شن شویی نیز باید براساس اسناد و هزینه های خود قیمت نهایی را تعیین کنند.

وی افزود: چنان چه شکایتی مطرح شود و نیازی به بررسی باشد، به قضیه ورود می شود و واحدهای تولیدی برای قیمتی که تعیین کرده باید اسناد و مدارکش را ارائه دهد. لذا آزادسازی و رهاسازی قیمت به هیچ وجه مطرح نیست، بلکه قیمتگذاری براساس ضوابطی است که دستگاه های نظارتی تعیین می کنند و درصد سود کاملا مشخص می باشد.

رسول فرزاد فرد، رئیس گروه دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی در همین رابطه یادآور شد: مصرف کنندگان خرد اعم از دلالان به شدت به قیمت شن و ماسه اعتراض داشتند و استانداری دائم با شکایت های متفاوت مصرف کنندگان مواجه بود که چرا به یکباره قیمت شن افزایش چشمگیری یافت . وقتی این تشکل ها بخواهند قیمت را کاهش بدهند موضوع انحصار به وجود می آید. حال برخی از شن شویان تمایل داشتند که قیمت را کاهش دهند اما عنوان می کردند که از طرف انجمن تحت فشار هستند. باید قیمت معقولی تعیین شود و هیچ گونه الزام و فشاری نباید از سوی انجمن شن شویان اعمال شود.

در ادامه قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سخنانی بیان کرد: حوزه بازرسی عنوان کردند، شکایت هایی وجود دارد مبنی بر این که نرخ تعیین شده توسط انجمن های متولی، منطقی نیست و به همین دلیل انجمن حمایت از مصرف کننده استان باید قیمت منطقی خود را اعلام کند که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. حوزه معاونت صنایع معدنی نیز به لحاظ فنی باید قیمتی را تعیین کند. حال نرخ این دو مرجع باید با یکدیگر مقایسه شود تا پاسخ شاکیان داده شود. لذا در صورت مطرح شدن شکایت، دستگاه های نظارتی به قضیه ورود پیدا می کند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد داده ایم که در این رابطه جلسه ای با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی برگزار شود، عنوان کرد: تاکنون سازمان حمایت از مصرف کننده قیمتی را به سازمان ما ارائه نکرده است تا در خصوص قیمت نهایی توافقی صورت بگیرد.

در پایان، سید رضا ابوترابی، معاون حفاظت امور اراضی این اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی عنوان کرد:  در استان ما نیز مانند مابقی شهرستان ها واگذاری اراضی را به منظور شن شویی خواهیم داشت و چیزی به عنوان فروش معدن نداریم، چرا که معدن جز انفال است و متولی آن سازمان صمت می باشد و بنابراین عرصه معدن به معدنکار انتقال پیدا نمی کند بلکه منافع بهره برداری به او منتقل می شود.

وی تصریح کرد: لذا تا زمانی که معدن فعال باشد معدنکار اجازه بهره برداری دارد اما همین که ماده معدنی به اتمام رسید، این ظرفیت به دولت بازخواهد گشت.