ضرورت استفاده ازظرفیت های استانی دستگاه های اجرایی،  برای کمک به رفع موانع کسب و کار

در دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي درخواست شد:

ضرورت استفاده ازظرفیت های استانی دستگاه های اجرایی،  برای کمک به رفع موانع کسب و کار

بررسی مشکلات واحدهای صنعتی خراسان رضوی در حوزه مسائل محیط زیستی و بانکی، دستور کار دهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست گفت: عمده مشکلات صنایع استان در حوزه های زیر ساختی  بانکی ، بیمه ای و...  است اما بخشی از چالش های آن ها با مسائل مرتبط با حوزه بانکی و پاره ای از موضوعات با مباحث زیست محیطی  پیوند دارد.

وی ادامه داد: راهکارهایی در قالب پیشنهاد به شورای گفتگو برای حل آن مسائل جمع بندی نمودیم. در این نشست قرار است سایر مشکلات صنایع بررسی گردد.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان درباره مشکلات واحدهای صنعتی استان در حوزه محیط زیست نیز در توضیح این مشکلات عنوان کزد: یکی از مشکلات امروز صنایع ناشی از لحاظ کردن خطوط توسعه واحدهای صنعتی به عنوان احداث واحد جدید از سوی اداره کل محیط زیست است.

وی افزود:  این ارگان، هرگونه توسعه واحدها را مثابه احداث خط جدید می داند و در پاسخگویی به استعلام ها تعلل مینماید. از طرفی، با توجه به اینکه محیط زیست به استعلام ها به موقع پاسخ نمی دهد، امکان اخذ تسهیلات برای واحد فراهم نمی شود.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نیز با صحه گذاشتن بر این بحث، بیان کرد: در هنگام توسعه واحد صنعتی، در صورتی که نوع محصول مندرج در پروانه بهره برداری واحد تغییر یابد، استعلام از محیط زیست لازم است. برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی مشکلی در دریافت استعلام ها نیست؛ اما برای صنایع خارج از شهرک ها این روند بسیار کند است و باید درخواست کنیم که به استعلام ها را با سرعت بیشتری پاسخ دهند.

وی افزود: هم اکنون با وجود مصوبات شورای گفتگو درباره صنایع محور غرب، توسعه در این محور با محدودیت و ممنوعیت روبه روست و بسیاری از واحدها در این زمینه دچار مشکلند.

قادر طالب زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی مرادی، بیان کرد: سازمان محیط زیست تنها در صورتی که رده فعالیت واحد در هنگام توسعه تغییر کند، آن را به عنوان واحد جدید قلمداد می نماید؛ به طور مثال، واحد شن و ماسه ای را که در برنامه توسعه اش به دنبال احداث کارخانه آسفالت است، واحد جدید می دانیم.

وی درباره استعلام های مربوط به توسعه صنایع محور غرب نیز توضیح داد: هشت مصوبه شورای گفتگو درباره صنایع محور غرب زمانی برای ما قابل اجراست که شورای برنامه ریزی استان آن را مصوب و ابلاغ نماید و ما هم براساس آن مصوبات عمل خواهیم کرد.

طالب زاده با بیان اینکه یکی از پیشنهادات ما برای توسعه واحدهای صنعتی، استفاده از ظرفیت خالی خود در فصول مختلف است، تصریح کرد: بسیاری از واحدها تولید فصلی دارند و می توانند در فصل دیگر، محصولی را جایگزین کنند؛ اما اگر قرار باشد توسعه جدیدی با تغییر رده صورت گیرد، مشکل قانونی ایجاد می کند. مشکل اصلی محور غرب در توسعه، احتمال جلوگیری از نفوذ آبهای زیرزمینی به واسطه این اقدام است.

*لزوم پيگيري اجراي مصوبات شوراي گفتگو درباره صنايع محور غرب

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز پس از استماع نظرات نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، به دو مصوبه هیات مقررات زدایی درباره توسعه واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: مجوز افزایش ارتفاع برای واحدها از سوی هیات مقررات زدایی صادر شده است و از طرفی، در یک پلاک ثبتی، می توان چند مجوز صادر کرد؛ اما با رویکرد اداره محیط زیست دو مصوبه هیات مقررات زدایی در محور غرب اجرا نمی شود. در این زمینه این اداره باید راهکار بدهد تا با ظرفیت های موجود بتوانیم مشکل افزایش ظرفیت ها را حل کنیم، همچنین توسعه رده ای واحد نیز انجام گیرد.

لبافی اظهار کرد: در محور غرب با توجه به وضعیتی که وجود دارد، می توان پیشنهاد مجوزی خاص ارائه داد. این موضوعی مهم برای توسعه استان است. با توجه به شرایط موجود کشور، این موضوع باید بهبود یابد. در مجموع می توان گفت در توسعه واحدهای محور غرب دو مشکل وجود دارد: نخست اینکه در حوزه محور غرب نمی توانیم ضوابط هیات مقررات زدایی را اجرا کنیم و دوم، موضوع تشخیص توسعه از سوی اداره محیط زیست است.

طالب زاده ، کارشناس اداره کل محیط زیست خراسان رضوی نیز بار دیگر تصریح کرد: لازم است با همکاری اداره محیط زیست و دستگاههای مرتبط، آیین نامه ای برای توسعه صنایع ایجاد شود؛ هر مصوبه ای که در این زمینه از سوی استانداری ابلاغ گردد، اجرایی میکنیم.

در پایان مباحث این بخش از نشست مقرر شد، مصوبات 8 بندی شورای گفتگوی استان درخصوص صنایع محور غرب پیگری شود تا با اجرای آنها، مشکلات واحدهای مستقر در این محور مرتفع گردد.

*پاسخ ديرهنگام اداره کل محيط زيست به استعلام های مربوط به حمل پسماند به ديگر استان‌ها

مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان، یکی دیگر از مسائل زیست محیطی صنایع را مشکل پیمانکاری تصفیه خانه شهرک صنعتی توس دانست و گفت: ایجاد تصفیه خانه در شهرک های صنعتی از سوی شرکت شهرک ها و راهبری آن از سوی شرکت خدماتی صورت می گیرد؛ اما امروز این پروژه به دلیل کمبود بودجه دچار مشکل شده بود که طبق گزارش اخیر شرکت شهرک های صنعتی ظاهرا تامین بودجه صورت گرفته و امیدواریم این پروژه هر چه سریع تر تکمیل گردد.

وی افزود: کندی روند صدور مجوز در خصوص حمل پسماند به دیگر استان ها، از دغدغه های امروز صنایع در حوزه محیط زیست است؛ برخی از پسماندها باید به سرعت بارگیری و منتقل شود اما در این زمینه گاهی از سوی اداره محیط زیست به دلیل انجام کنترل های لازم، سنگ اندازی می شود.

طالب زاده در این خصوص پاسخ داد: برای خودرویی که در حال انتقال پسماندهاست، باید مجوز لازم از سوی واحد صنعتی به اداره محیط زیست ارائه شود. همچنین واحد حمل کننده بار نباید مشکل زیست محیطی داشته باشد. نکته دیگر اینکه اگر پسماندها اسیدی باشد، ممکن است واحد برای حمل آن مجوز نداشته باشد و همین مسئله موجب کندی پاسخگویی به استعلام ها از سوی اداره محیط زیست می شود.

*مشكل تخصيص ارز براي واردات ماشين آلات صنعتي

در ادامه، جلسه وارد دستور کار بررسی مشکلات بانکی واحدهای صنعتی استان شد؛ مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان از عدم تخصیص ارز برای واردات ماشین آلات با بازده زیاد به دلیل اینکه مشابه داخلی آن در کشور وجود دارد، به عنوان یکی از مشکلات کنونی صنایع نام برد و گفت: کیفیت بسیاری از ماشین آلات داخلی به پای دستگاه‌هاي خارجی نمي رسد؛ اما بانک تسهیلاتی در این زمینه به واحدها نمي دهد يا اينكه ارزی تخصیص نمي یابد.

کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نيز درهمین رابطه گفت: هم اکنون در روند ثبت سفارش، تاخیری در کار صورت نمی گیرد و ثبت به موقع انجام میشود اما مشکل اصلی در تخصیص هاست. گاهی ماشینی در ایران تولید می شود اما به کیفیت نوع خارجی خود نیست یا اینکه واحد توليدكننده آن دستگاه، آن را به موقع تحویل نمی دهد.

وي افزود: برخي از واحدهاي صنعتي استان، 9 تا 10 ماه است كه معطل تخصیص ارز برای ورود ماشین آلات صنعتی خود هستند.

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان در پاسخ به اين مساله گفت: يكي از نكاتي كه در اين زمينه بايد به آن توجه داشت اين است که چون امکان تولید ماشین صنعتی در كشور وجود دارد، برخی از واحدهای صنعتی خواستار جلوگیری از واردات ماشین ها از خارج از کشور و تخصيص ارز در اين زمينه هستند.

حامد حیدری، دیگر نماینده شورای هماهنگی بانکهای استان نیز در تکمیل توضیحات همکار خود متذکر شد: تخصیص ارز براساس اولویت های بانک مرکزی صورت می گیرد و از زمانی که ثبت سفارش انجام می شود، وارد پورتال بانک مرکزی می گردد و این بانک هم براساس اولویتی که خود دارد، تخصیص ارز می دهد.

کدخدا مزرجی گفت: يكي از راهكارها اين است كه استانداردهای حداقلی را از سازندگان داخلی ماشين آلات صنعتي درخواست نماييم و در صورت عدم برآوردن آن استانداردها، با استعلام بانك مركزي، تخصیص ارز براي واردات دستگاه ها صورت گيرد.

*بي رغبتي بانك ها در پرداخت تسهيلات سرمايه ثابت

مرادي در بخش ديگري از اين نشست به عدم تخصيص تسهيلات سرمايه ثابت براي خريد و واردات ماشين آلات واحدهاي صنعتي، به عنوان يكي ديگر از مشكلات بانكي صنايع استان نام برد.

وی در توضیح تامین نقدینگی واحدها و مشکلات مربوط به آن نيز گفت: واحدهاي صنعتي گاهي برای تامین نقدینگی از طريق تسهيلات بانكي، با موضوع بدهی معوق و چک برگشتی مواجه میشوند.

مرادی با اشاره به بلوکه شدن بخشی از تسهیلات توسط بانک ها نیز عنوان کرد: اغلب 10 تا 20 درصد تسهیلات از سوی بانکها در قالب وثیقه نگهداری میشود و این به نوعی اخذ سود است.

کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان در تکمیل همین توضیحات، بیان کرد: وقتی مجوز بازسازی و نوسازی صادر شده باشد، درخواستها به عنوان سرمایه ثابت است. ما مصوبه اي تحت عنوان نوسازی و بازسازی داريم؛ بنابراين، نيازي به اخذ مصوبه اي ديگر برای تخصیص ارز و تسهیلات بانکی نيست. در واقع، رویکرد بانکها باید به سمت اجراي اين مصوبه و پرداخت تسهيلات سرمایه ثابت باشد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز یادآور شد: باید تاکید کنیم بانک ها رویکرد به پرداخت سرمایه ثابت داشته باشند و از طرفی، اگر کارگروه رونق تولید در سازمان صمت مجوزی در حوزه بازسازی و نوسازی و ورود ماشین آلات  صادر كرد، مورد پذیرش واقع شود.

کدخدا مزرجی،‌ كارشناس شوراي هماهنگي بانك هاي استان نیز در پاسخ به نکات مطروحه گفت: برای این موضوع باید استعلام بگیریم تا متوجه شویم کدام ماشین آلات به عنوان سرمایه ثابت مشخص می شود. از طرفي، بانک های بخش خصوصی رغبتی برای پرداخت تسهيلات سرمایه ثابت ندارند.

وي همچنين با بيان اينكه انتظار سیستم بانکی برای تامین نقدینگی، تعیین تکلیف بدهی واحدهاست، گفت: در بحث افزایش سقف تسهیلات بانکی نيز باید از مرکز استعلام شود. به طور مثال، بانک ملی خواستار تفويض اختیار در این زمینه شده و اکثر بانکها اختیارات خوبی در این زمینه یافته اند.

کدخدا مزرجی تاكيد كرد: منابعی که بانک ها در اختيار دارند، منابع مردم و واحدهای تولیدی است و ما مکلف به ارائه این مبالغ به واحدها با اخذ وثایق لازم و بازپرداخت مشخص هستیم. یکی از راهکارها براي جلوگيري از بروز مشكل در اين زمينه این است که واحد صنعتی پیش از درخواست اخذ تسهیلات، مانده حساب خود را به بانک اعلام نماید.

لبافی، رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي استان نيز در خصوص بلوكه شدن بخشي از تسهيلات توسط بانك ها متذکر شد: طبق آیین نامه ها، نباید بخشی از تسهیلات توسط بانكها مسدود گردد؛ در اين خصوص ميتوان پيشنهاد داد كه بانكها وام را بعد از اخذ استعلامات درباره نیاز واحد، بپردازند و اقدامي براي مسدود شدن رقمي از تسهيلات توسط بانكها صورت نگيرد.

*عدم کارایی برخي از بانک ها در ارسال حواله جات ارزی

در بخش پاياني اين نشست، مرادی به عدم کارایی بسیاری از بانکها در ارسال حواله جات ارزی و افزایش هزینه های نقل و انتقالات ارز به عنوان یکی دیگر از مشکلات واحدهاي صنعتي اشاره و تصريح كرد: علیرغم اینکه صرافی ها از سوی سیستم بانکی معرفی می شوند، خیلی وقت ها حواله جات به درستی به دست بخش خصوصي نرسیده است.

حیدری، كارشناس شوراي هماهنگي بانك ها در پاسخ به اين موضوع گفت: حواله ارزی با اعتبار اسنادی متفاوت است؛ حواله از سوی صرافی و اعتبار اسنادی از سوی دو بانک ارائه مي شود. از نظر درجه بندی، صرافی ها دارای سه درجه اند. ریسک صرافی درجه سه در زمینه اخذ حواله جات بالاتر است. توصیه ما این است که شرکتها برای تامین ارز یا انتقال مبالغ خود از صرافیهای معتبر استفاده کنند.

وی افزود: ما در بانک ملی صرافی های معتبر را معرفی می نماییم. این صرافی ها با اينكه کارمزد بیشتری می گیرند، معتبرند و در ارائه حواله به موقع عمل می کنند.

کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان نیز در جواب بیان کرد: برای جلوگیری از ضرر بیشتر شرکت ها در این زمینه، پيشنهادم اين است كه نمايندگان واحدها در انجمن مدیران صنایع حاضر شوند و شورای هماهنگی بانکها برای راهنمایی واحدها در این مساله، حضور یابند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی موضوع گفت: این پیشنهاد را می توان مطرح کرد که شورای هماهنگی بانک ها رتبه بندی صرافی ها را مشخص نماید تا واحدهاي صنعتي براساس آن،‌ به صرافي ها مراجعه كنند.