اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله موضوعاتی است که همواره از سوی دولت‌ها به عنوان یک دغدغه بزرگ یاد شده است. هر چند در این سال‌ها به دلایل مختلف و تمرکز دولت بر تامین هزینه‌های جاری، بحث‌های عمرانی کشور رونق کافی نداشته است. در این بین بخش خصوصی بارها آمادگی خود را برای اجرا و تکمیل این پروژه‌ها اعلام کرده است؛ اما متاسفانه روند واگذاری‌ها شرایط مطلوبی نداشته و بخش خصوصی را به حضور و سرمایه‌‎گذاری در این بخش ترغیب نکرده است.

در این راستا کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام در راستای تقویت جایگاه بخش خصوصی در تکمیل این طرح‌ها در اتاق ایران ایجاد شد و در آن دوران یعنی در سال‌های 95 و 96 اقدامات قابل ملاحظه‌ای توسط این کارگروه در راستای تسهیل و ترغیب فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در تکمیل پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی داشتند، صورت گرفت؛ اما این اقدامات هم به نتیجه نرسید.

در همان روزها اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از تریبون‌های مختلف بر نبود عزم راسخ در بدنه دولت برای واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی تاکید کردند و خواستار تغییر رویکرد دولت وقت نسبت به این موضوع شدند.

آنها به عنوان موانع جدی در راستای مشارکت بخش خصوصی در اجرای این پروژه‌ها به بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، سود بالای فعالیت‌های نامولد، تأمین مالی سخت و عدم تعریف حقوق مالکیت فکری در کشور اشاره می‌کردند.

در ادامه مسیر «مشارکت عمومی-خصوصی» به عنوان یک راهکار در قالب لایحه‌ در مجلس دهم و یازدهم مطرح شد و بی‌نتیجه ماند. البته در همان سال 97 که این لایحه از سوی هیات وزیران به تصویب رسید و در مجلس بلاتکلیف باقی ماند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نظر مثبت خود را در صورت اجرای کامل آن مطرح کردند.

محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در این باره معتقد است که نبود قانون منسجم در مورد مشارکت از علل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به استفاده از این روش است. از سوی دیگر بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دستگاه‌های دولتی مانع از توسعه ایده مشارکت در کشور شده است.

به باور او تلاش کافی برای شناخت و معرفی مدل مشارکت عموم-خصوصی در ایران صورت نگرفته است و علی‌رغم توجه جهانی به اجرای پروژه‌های عمرانی از طریق مشارکت، در ایران هنوز این مدل جایگاه خود را پیدا نکرده است.

این فعال اقتصادی تاکید دارد که دولت باید سهم بودجه عمرانی را در سایه بودجه اجرایی و عمومی قرار ندهد و از طرف دیگر سعی کند به‌جای تعریف پروژه‌های جدید، پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی را تکمیل و به بهره‌برداری برساند. در کنار مشکلات و تحریم‌ها، دولت باید بودجه عمرانی را در جای خود هزینه کند. اگر دولت به حل مشکلات معیشتی مردم در درازمدت و ریشه‌ای اهمیت می‌دهد، باید زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را فراهم کند، این کار در کوتاه‌مدت اشتغال‌زایی دارد و در درازمدت موجب می‌شود که سرمایه‌های راکد به چرخه اقتصاد کشور برگردد و اثرات خوبی بر رشد اقتصادی بگذارد.

حال بعد از گذشت حدود 5 سال از طرح ایده مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تغییر دولت و حضور سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست قوه مجریه، بخش خصوصی امیدوار است این تغییر، زمینه تحول رویکرد نسبت به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را نیز مهیا کند. البته باید اذعان داشت که در هر حال دولت‌ به دلیل نداشتن بودجه کافی برای تکمیل این پروژه‌ها راهی جز بهره‌گیری از توان بخش خصوصی ندارد و در نهایت باید این ظرفیت را به کار گیرد.  

با نگاهی به آمار و اطلاعات موجود در ۲ ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۳ هزار و ۵۲۷ میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر مدیریت داده، آمار و فناوری اطلاعات)، این میزان تسهیلات به ۶۲۸ بنگاه و طرح در ۲ ماهه ۱۴۰۰ پرداخت شده است.

بر این اساس در این مدت یک هزار و ۲۴۶ بنگاه تولیدی و طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده بودند و پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است.

در این بازه زمانی همچنین ۴۲۶ فقره معرفی به بانک برای دریافت نزدیک به ۳۴ هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.

درباره میزان پروژه‌های نیمه تمامی که در سطح کشور وجود دارد نیز بر اساس اظهارات محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام وجود دارد که جمع اعتباراتی که سالانه برای این بخش در نظر گرفته می‌شود بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین این پروژه‌ها را تنها با منابع دولتی نمی‌توان به اتمام رساند.