در نشست هیات رئیسه کمیسیون های اتاق مشهد با رئیس اتاق ایران مطرح شد: کمیسیون‌های تخصصی؛ صدای مطالبه‌گری بخش خصوصی

در نشست هیات رئیسه کمیسیون های اتاق مشهد با رئیس اتاق ایران مطرح شد:

کمیسیون‌های تخصصی؛ صدای مطالبه‌گری بخش خصوصی

در نشست هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با رئیس اتاق ایران؛ عملکرد این ساختارهای تخصصی بررسی شد و مجموعه ای از پیشنهادات کارآمد در موضوع اقتصاد استان با هدف ارائه به دولت جدید جمع بندی گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی کبیر»، دبیر اتاق مشهد در ابتدای این نشست با تاکید بر تلاش‌های صورت گرفته به منظور ارتقای عملکرد این کمیسیون‌ها عنوان کرد: از آنجایی که این ساختارهای تخصصی، محفلی برای حضور صاحبنظران هر بخش است، باید از فرصت مغتنم موجود برای جمع بندی آرای فعالان اقتصادی، انعکاس مطالبات و توامان پیشنهادات اثرگذار آن‌ها بهره بگیریم.

وی ادامه داد: با توجه به آغاز فعالیت دولت جدید در روزهای آینده و اهمیت پیگیری مطالبات بخش خصوصی، چه در سطح استانی و چه در ابعاد ملی، درخواست داریم کمیسیون‌های تخصصی در جمع بندی و ارائه پیشنهادات اعضای خود فعالانه عمل کنند تا بتوانیم به یک بسته اقتصادی جامع برای استانمان دست پیدا کنیم.

* کمیسیون ها، بازوان مشورتی اتاق و پل ارتباطی با فعالان اقتصادی

محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: کمیسیون ها به عنوان بازوان مشورتی اتاق و پل ارتباطی با فعالان اقتصادی، در دو سال گذشته عملکرد نسبتا رو به رشدی داشته اند. روسا و نواب رئیس کمیسیون ها افرادی موفق و صاحب نظر در تشکل ها هستندو همچنين دبيران كميسيون غالباً از میان كارشناسان خبره و مؤثر انتخاب شده و توقع اتاق این است که این پویایی و نقش آفرینی افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه، اين جلسه حول دو محور مي باشد اولاً ارائه بسته پيشنهادى اتاق در حوزه اقتصادى به دولت جديد و ثانياً  اخذ نظرات و پيشنهادات در مورد بهبود عملكرد كميسيون ها، تصریح کرد: در ارائه این بسته پیشنهادی تاکید بر این است که کمیسیون های مختلف در حوزه تخصصی خود به صورت کارشناسی مباحث موردنظرشان را ارائه دهند. از طرفی، آنچه که جمع‌بندی می‌شود، باید از منظر ملی نیز کارآمدی داشته باشد. خراسان رضوی در حوزه گردشگری، کشاورزی، ترانزیت و حمل و نقل ، پايانه هاى مرزى ، معدن ، سرمايه گذارى خارجى و صادرات به افغانستان دارای نقشی ملی بوده و پیشنهاداتش می تواند از این زاویه پیگیری و در سطح گسترده‌تری به مرحله اجرا درآید.

وی یادآور شد: برای پویایی هر چه بیشتر کمیسیون ها، اتاق به نوعی سرمایه گذاری کرده است و تلاش دارد تا با بهره گیری از ظرفيت هاي موجود اتاق نظیر شورای پژوهش، آموزش، شورای گفتگو و واحد بین الملل، اتاق هاى مشترك، كميسيون هاى متناظر در اتاق ايران و كميسيون هاي تلفيقي و... خروجی این ساختارهای تخصصی را در سطحی بالاتر و با کیفیت بیشتر پیگیری نماید. این ظرفیت‌ها هنوز آن طور که باید مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

*لزوم دقت در رفتار دیپلماسی اقتصادی ایران با دیگر کشورها

سپس تریبون در اختیار محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت؛ او در توضیح انتظارات استانی و ملی از رئیس جمهور جدید گفت: یکی از بزرگترین مشکلات امروز ما در حوزه تجاری، نقش و وظیفه دستگاه دیپلماسی کشور در تعامل با دیگر کشورهاست. رویه های دیپلماسی خارجی ما باید اصلاح شود تا تقویت روابط اقتصادی محقق گردد. امروز در حوزه دستگاه دیپلماسی چه اتفاقی افتاده است که مبادلات ما با افغانستان فقط به حوزه کالایی محدود شده و این در حالی است که این کشور همسایه در مسیر بهسازی و نوسازی قرار گرفته است اما ما سهمی از بازار خدمات فنی و مهندسی آن نداریم.

وی ادامه داد: ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری خارجی، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، استفاده از تجربه و توانمندی مدیران و کارشناسان فارغ از نگاه سیاسی و جناحی، نگاه ویژه و مشارکت با تشکل های بخش خصوصی، اصلاح قوانین بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای در حمایت از تولید و بازنگری در شناسایی مصوبات و دستورالعمل های مخل تولید، دیگر مسائلی هستند که بخش خصوصی در قواره ملی از دولت جدید انتظار دارد.

وی با بیان اینکه انتظار ما اجرای کامل و جامع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، عنوان کرد: استفاده از مدیران و کارشناسان بخش خصوصی باید به شکل یک کارگروه در دولت مدنظر قرار گیرد. بحث دیگر، بازنگری در شناسایی مصوبات و قوانین محل کسب و کار و تولید است. علی رغم اینکه در مجلس کمیسیونی در این باره ایجاد شده؛ عملا خروجی مطلوبی را در این زمینه شاهد نیستیم.

خندان دل ادامه داد: در بخش استانی، از دولت جدید انتظار داریم تا مدیران عالی استان را از میان افراد صاحب صلاحیت بومی انتخاب کنند؛ زیرا شناخت کافی از حوزه گردشگری در مدیران عالی قوه مجریه در استان اهمیت زیادی دارد. توقع می رود، مناسبات پروژه های فنی، مهندسی، عمرانس و اقتصاد صادراتی با کشورهای هم مرز استان(ترکمنستان و افغانستان) نیز احیا گردد. همچنین، مدیران استانی باید در هنگام گزینش و انتخاب، برنامه مناسبی برای برگزاری جلسه با بخش خصوصی ارائه دهند و برای احیای ظرفیت تشکل ها در هر بخش، همکاری نمایند.

وی ارائه راهکارهای مناسب توسعه و احیای صنعت گردشگری در دوران کرونا، برون سپاری خدمات نظارتی و عملیاتی دستگاه های دولتی به بخش خصوصی، نگاه ویژه به احیای بنگاه های کوچک و متوسط استانی توسط مدیران در زنجیره تامین دستگاه های دولتی و برقراری یک ارتباط موثر با بخش خصوصی را از جمله توقعات و مطالبات بخش خصوصی در ابعاد استانی از تیم جدید دولت برشمرد.

وی نقبی به فعالیت کمیسیون های اتاق مشهد زد و اذعان کرد: در کمیسیون ها نیز باید به تناسب درخواست اعضا، از نمایندگان دولتی دعوت کنیم و لازم است تا دبیران کمیسیون ها در این زمینه با هم نشستی مشترک داشته باشند و مسائل مشترک را جمع بندی نمایند.

خندان دل خواستار شکل گیری دبیرخانه ای ویژه برای کمیسیون‌های اتاق به منظور بررسی عملکرد آن‌ها و پیگیری مصوبات مرتبط و اجرایی شدن موارد مذکور شد.

وی اذعان کرد: ما در بهمن 1398 درباره حضور در کمیسیون های اتاق ایران نامه ای به پارلمان بخش خصوصی نوشتیم و خواستار پیگیری این موضوع هستیم. یکی از مطالبات جدی ما، همکاری موثر کمیسیون های استانی با ساختارهای همگن آن ها در اتاق ایران است. از مسیر این تعامل، می توان بسیاری از مشکلات و موضوعات مورد مطالبه را در هر بخش پیگیری نمود.

خنداندل از ضرورت همراهی شورای پژوهش با کمیسیون ها، به منظور بررسی کارشناسی موضوعات مورد نیاز آن ها سخن به میان آورد و یادآور شد: تمامی ظرفیت‌های موجود در اتاق باید به کمک فعالیت تخصصی کمیسیون ها بیاید تا خروجی کارآمدتری از جلسات آن ها حاصل شود.

*انتقاد از بی توجهی به تلاش ها و هشدارهای بخش خصوصی

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق خراسان رضوی نیز اظهار در سخنانی کرد: کمیسیون های تخصصی زمانی کارآمدی لازم را خواهند اشت که خروجی تصمیمات آن‌ها نیز احصاء و پیگیری شود.

وی افزود: در استان ما مهم ترین موضوع پیش از شیوع کرونا، مبحث معین های اقتصادی و مثلث توسعه فرهنگی و اقتصادی این خطه بود که به ابتکار استاندار سابق مطرح شد. کمیسیون سرمایه گذاری در این زمینه بررسی‌های متعددی داشت و حتی در تدارک برای برگزاری همایشی تحت عنوان تاب آوری اقتصادی ایران با نگاهی به این مدل بود اما با تغییر در راس مدیریتی استان، این موضوع از دستور کار خارج شد و بخشی از آنچه احصاء و بررسی شده بود، بی نتیجه ماند.

چمنیان تصریح کرد: جلساتی مشترک با کمیسیون انرژی داشتیم و درباره اینکه عدم سرمایه گذاری در حوزه برق چه مشکلاتی به دنبال دارد، مباحثی را جمع بندی نمودیم؛ اما خروجی خحاصل شده مورد توجه دستگاه‌های دولتی قرار نگرفت. در واقع صدای بخش خصوصی را نشنیدند و همین امر عاملی شد تا امروز با بحران تامین انرژی مواجه باشیم و جای تاسف دارد که باز این بخش خصوصی و تولیدی است که بهای این بی توجهی را با قطعی های مکرر پرداخت می کند.

وی خواستار برقرار یک ارتباط موثر میان کمیسیون های اتاق مشهد با ساختارهای همگن خود در اتاق ایران شد و این اقدام را عامل اثرگذاری بیشتر کمیسیون های استانی برشمرد.

*تاکید بر مطالبه گری بیشتر اتاق از دولت

محسن شرکا، رئیس کانون کارآفرینان توسعه گرا خراسان نیز با تاکید بر اینکه مطالبه گری را باید ابتدا از بخش خصوصی آغاز کنیم، گفت: ما هواره به دنبال تفویض اختیارات استانی هستیم اما این موضوع هیچ وقت عملی نشد. شکلی از بروکراسی که به آن منتقد هستیم در ساختار پارلمان بخش خصوصی نیز وجود دارد و نگاه مصلحانه ما باید متوجه این حوزه نیز باشد.

وی افزود: باید بررسی شود که مطالبات ما از دولت چه بوده است و چه مواردی از آن محقق شد؟ شاید زمان آن رسیده که از دولت بپرسیم، آیا اقتصاد و ظرفیت های بخش خصوصی را محل آزمایش خود می بیند که برنامه ها را به درستی اجرا و پیگیری نمی کند و سرمایه ها را معطل نگه می دارد. مصداقش در همین استان خود ما، مثلث توسعه اقتصادی بود که با تغییر در راس مدیریتی استان، بلاتکلیف ماند.

شرکا با اشاره به رسالت بخش خصوصی برای مطالبه گری در عرصه اقتصاد حتی به نفع جامعه و پرهیز از سکوت در قبال رویه های غلط دولت در این بخش، متذکر شد: نباید به مصلحت اندیشی دچار شویم. خودمان باید در جهت ایجاد ایرانی آباد گام برداریم و در چهارچوبی منطقی مطالبه گر و کنش‌گر باشیم.

وی خاطرنشان کرد: هر جایی که منافع ملی با منافع شخصی برخورد داشت و از منافع شخصی گذشتیم و صداقت داشتیم، آن وقت رشد خواهیم کرد.

شرکا در بخش دیگری از اظهارات خود، به اهمیت سرکشی از واحدهای تولیدی و صنعتی و کسب اطلاع میدانی از مشکلات آن ها اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر اتاق به این موضوع شد.

* اقتصاد انرژی باید اصلاح شود

محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در همین خصوص ابراز کرد: سوال مهمی که مطرح است اینکه اتاق در دولت جدید چه نقشی دارد؟ دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارتباطات خوبی با پارلمان بخش خصوصی داشتند اما با این وجود، از نظرات این تشکل فراگیر، آنچنان که باید استفاده نشد. لازم است تا مطالبه گری ما به صورت جدیتری پیگیری شود.

وی افزود: سال هاست که از عدم سرمایه گذاری در حوزه برق گفته ایم و هشدار داده ایم و در نهایت متاسفانه آنچه نباید اتفاق می افتاد، رقم خورد و حتی امسال از اردیبهشت خاموشی‎‌ها آغاز شد. وضعیت موجود، هشدار بزرگی برای آینده‌ای به مراتب دشوارتر است.

شادمان اذعان کرد: سال هاست که میگوییم اقتصاد انرژی باید اصلاح شود. تقاضا داریم بررسی شود که چرا زمینه مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه برق فراهم نشد؟ چرا در صنعت برق بستر برای سرمایه گذاری ایجاد نمی شود و حتی آنچه در قالب قراردادهای پیمانکاری انجام گرفته، به مشکل خورده و هزینه های آن از جانب دولت پرداخت نشده است.

*چالش کم رنگ شدن سرمایه های اجتماعی

احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد هم در ادامه این جلسه عنوان کرد: زمانی که دولت و یا اعضای مجلس عوض می شوند، معمولا رساانه ها به سراغ بخش خصوصی می آیند و از انتظارات فعالان این حوزه می پرسند. مسئولان هم در ابتدای راه خود را مشتاق شنیدن دیدگاه های بخش خصوصی نشان می دهند اما اگر از دو دهه قبل(و چه بسا بیشتر) تا به امروز بررسی کنیم؛ مطالبات و مشکلات ما تغییر نکرده و همان‌هایی درخواست ما هستند که سال ها قبل و در آغاز دولت های پیشین عنوان کردیم. این یعنی آنچه که گفته شد، شنیده و عمل نشد.

وی با بیان اینکه مهم ترین مشکل ما کم رنگ شدن سرمایه های اجتماعی است، تصریح کرد: امروز قشر جوان ما بی انگیزه اند. سوال است که چه باید بکنیم تا در مقام پارلمان بخش خصوصی، نهادی مطالبه گر باشیم و از دولت برای تدوین برنامه‌ها و یا اصلاح امور، زمان بندی درخواست نماییم.

اثنی عشری گفت: اینکه قرارداد کار موقت از سوی وزیر لغو شود، اقدامی مخل کسب و کار است. ما در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی سعی کردیم تا مسائل را با قدرت پیش ببریم؛ اما در توقع این است که در ساختار متناظر ما در اتاق ایران نیز همین همت برای اصلاح امور و پیگیری مطالبات استان ها وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی امور در گرو آموزش است، اصلاحات آینده را متضمن ارتقای سیستم آموزشی امروز کشور برشمرد و بر ضرورت توجه به نهاد آموزش در کشورمان تاکید کرد.

*قول‌های رئیس جمهور منتخب، پیگیری شود

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: بیش از یک ماه است که گرفتار قطعی برق هستیم و این موضوع صدمات زیادی به بخش صنعت وارد کرده است. برای نمونه یک واحد نساجی به واسطه همین قطعی ها، 100 تن نخ با کیفیتش را از دست داد. حجم این خسارت برای واحدهای تولیدی که سرمایه در گردش محدودی دارند، بسیار مخرب می باشد.

وی با اشاره به نگرانی ها درباره مالیات بخش صنعت در سال های گذشته اذعان کرد: نظر به وعده‌هایی که منتخب مردم برای سکان‌داری دولت اعلام کرده، به نظر می رسد می توان به اصلاحی در این بخش امیدوار بود. به همین منظور اتاق ایران باید وارد عرصه عمل شده و پیگیری این قول ها و انجام اصلاحات را مطالبه کند.

رخصت همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از توان دبیران کمیسیون ها تاکید کرد و گفت: اگر واقعا به دنبال این هستیم که کمیسیونی فعال و اثرگذار داشته باشیم، نیاز داریم که دبیری مستقل داشته باشیم تا تمام انرژی خود را روی آن بخش متمرکز نماید.

*ضرورت تداوم مطالبه گری از سوی بخش خصوصی

فرامرز مرادی، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان نیز در این جمع گفت: بخش خصوصی و تولیدی ما با مشکلات متعددی دست به گریبان می باشد و دولتی که برای نخستین بار سر کار می آید، نمی تواند همه را در کمترین زمان و به یکباره حل و فصل نماید.

وی افزود: مسائل اساسی کنونی ما در حوزه صنعت، فقدان سرمایه در گردش، بهره های سنگین بانکی و بیکاری کارگران است. مسائلی اساسی دیگری هم وجود دارد که امکانات دولت در جهت آنها صرف نشده است، مثلا ظرفیت های کافی برای تشویق سرمایه گذاران پیش بینی نشده است.

وی به توان تخصصی اتاق در ارائه دیدگاه های کارشناسی اشاره و بیان کرد: کمیسیونهای ما جلسات بسیار دارند؛ اما بازدهی آن چندان مشخص نیست. اتاق بازرگانی در بسیاری موارد موثر بوده؛ اما ساز و کار و نوع نگاهی که در بدنه دولتی وجود دارد، نتوانسته نتایج لازم را در تعامل با بخش خصوصی ایجاد کند.

وی تاکید کرد: نمی توانیم به واسطه کم کاری های دولت، ناامید شویم و منفعل بمانیم. مطالبه گری بخش خصوصی باید همچنان تداوم پیدا کند.

*بحران در بخش گردشگری و عدم حمایت های موثر

علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز در همین رابطه گفت: ما می گوییم پارلمان بخش خصوصی هستیم اما کدام مدیر استانی با نظرات این بخش منصوب می شود؟ حداقل انتظار ما حضور مدیران استانی و تعامل آن ها با تشکلها و کمیسیون های تخصصی می باشد. این ساختارها، عصاره صاحبنظران بخش های مختلف اقتصادی است.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند بخش گردشگری در اقتصاد کشور و استانمان، بیان کرد: در دوره کرونا بیشترین آسیب به این بخش تحمیل شده است اما دریغ از حمایت های موثری که بتواند واحدهای فعال در این حوزه را مجددا سرپا نماید. بعضی از واحدهای گردشگری قریب به یک سال است که فعالیتی ندارند و دیگر تاب تحمل فشار برای آن ها وجود ندارد.

*درخواست برای پیگیری ایجاد معاونت حمل و نقل و ترانزیت در وزارت راه

احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد نیز ابراز کرد: حمل و نقل و ترانزیت یکی از موثرترین حوزه ها در درآمدزایی کشور به شمار می آید اما کمتر به ظرفیت های آن توجه می شود. پیشنهاد ما این است که حداقل پیگیر ایجاد معاونت حمل و نقل و ترانزیت در وزارت راه باشیم. ادغام وزارتخانه ها باعث شد تا تمرکز لازم بر روی نیازها و ظرفیت های این بخش در وزارت راه و شهرسازی وجود نداشته باشد و از این منظر، ایجاد این معاونت می تواند به پیگیری موثرتر نیازهای این حوزه منجر گردد.

وی افزود: اتاق ایران در بسیاری از کمیسیون ها و کارگروه ها نماینده دارد. ظرف سه ماه 40 شرکت حمل و نقل استان به کمیسیون ماده 10 ارجاع شدند و بعضا بین یک تا شش ماه تعلیق شده اند. این مسئله نظر به حضور نماینده اتاق در این کمیسیون، باید پیگیری و رسیدگی شود.

زمانیان به موضوع موازی کاری بین تشکل های و کمیسیون های اتاق نقبی زد و گفت: گاهی شاهد بوده ایم که تشکل مربوطه و کمیسیون تخصصی آن در اتاق مشهد، در موضوعی واحد پیگیری انجام داده اما روند و حتی موضعی متفاوت اتخاذ شده است. در یک نمونه تشکل و کمیسیون مرتبط در بحث واگن های تجاری پیگیر انجام دادند و بعد می بینیم هر یک از آنها در یک سمت و سو مسئله را دنبال کرده است. این هماهنگی باید از جانب تشکل ها با کمیسیون تخصصی اتاق ایجاد شود تا به گفتمانی واحد در مطالبه گری‌هایمان دست پیدا کنیم.

*پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه ابراز کرد: عملکرد کمیسیون های اتاق نسبت به دوره های پیشین به مراتب بهتر بوده است و برخی از کمیسیون ها حتی در سطح کشور نیز اثرگذاری داشته و این امر قابل تقدیر است.

وی خواستار حمایت از فعالیت کمیته های ذیل کمیسیون ها شد و گفت: از پتانسیل این کمیته ها می توان به خوبی استفاده کرد. همچنین، با توجه به اینکه دور اول فعالیت کمیسیون ها رو به اتمام است، پیشنهاد داریم تا درباره اعضا هم مانند روسای کمیسیون ها، تغییرات لازم اتفاق بیافتد و عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در کمیسیون ها با نگاه به کارآمدی و میزان مشارکت آن ها باشد.

وی ادامه داد: آن بخش از برنامه کمیسیون ها که مبتنی بر تقویم اعلام و برنامه ریزی شده، باید به مرحله اجرا درآید و از همه ظرفیت ها برای این منظور استفاده شود.

محمودی بر ارتباط مستمر کمیسیون ها با یکدیگر تاکید کرد و تومان خواستار پیگیری و تعامل موثر با کمیسیون های متناظر در اتاق ایران شد.

*فرصت استفاده از تجربیات و تخصص کمیسیون های اتاق بازرگانی بین المللی فراهم است

نیکتا حسین نیا، نماینده کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به کمیسیون های فعال کمیته ایرانیICC  (اتاق بازرگانی بین المللی) گفت: در حال حاضر 8 کمیسیون در ذیل ساختار این کمیته فعالیت دارند و برای برگزاری نشست مشترک با کمیسیون های اتاقها ابراز آمادگی کرده اند. از این رو، کمیسیون هایی که تمایل به این موضوع دارند، لازم است اطلاع دهند تا بستر برگزاری جلسه مشترک در این زمینه فراهم شود. کمیسیون های اتاق در این زمینه دو موضوع را مدنظر قرار دهند؛ نخست اینکه کمیته ایرانی ICC براساس اهداف عالی این اتاق در زمینه تدوین مقررات، قانون گذاری و حقوق و داوری و سیاست گذاری فعالیت می کنند.

وی افزود: می توان گفت این ارتباط باعث تبادل اطلاعات بین دو طرف می شود و شاید بتوان در حوزه کلان اطلاعات زیادی کسب کرد. کمیسیون بانکی، تسهیلات گمرکی و تجاری، حقوق داوری، بیمه، اقتصاد دیجیتال، تجارت محیط زیست و انرژی، مقررات بازرگانی و مالکیت فکری در حال حاضر حوزه ICC فعالیت می کنند و هر کدام از کمیسیون های اتاق مشهد درخواست داشته باشند می توانند در رابطه با موارد مذکور با کمیسیون مربوطه جلساتی را برگزار نمایند.

حسین نیا یادآور شد: اتاق مشهد نیز هفته آینده به فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان (WCF) متصل خواهد شد و با مهیا شدن این بستر، فعالیت های اتاق مشهد می تواند در عرصه جهانی معرفی شود و به همین دلیل نیاز به پیشنهادهای تالیفی داریم تا از طریق کمیسیون های اتاق مشهد در سطح بین المللی مطرح نماییم.

هاشم صفار، مسئول دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد نیز در این جلسه گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی با وجود 34 نمایندگی استانی و بیش از43 هزار عضو به شمار می آید و از این منظر، جایگاه و نقش ویژه ای در عرصه اقتصاد کشورمان دارد. در این میان، ابزار های اجرايي، همفکری و تشريک مساعي اتاق ها؛ کمیسیون های تخصصي، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصي و دفاتر و شوراهای پژوهشي و آموزشي به شمار می آیند. توامان از مسیر ارتباط مستمر با مراکز دانشگاهي و تحقیقاتي نیز بخشی از این ظرفیت تامین می گردد.

وی به همین استناد، کمیسیون های تخصصی اتاق را دارای جایگاه ویژه ای دانست و تاکید کرد: این ساختارهای تخصصی در اتاق مشهد طی سال های 98 و 99 در مجموع 121جلسه برگزار کرده و 225مصوبه ماحصل هم اندیشی اعضای آن ها بوده است.

صفار گفت: تقويت تعامل با دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری در طرح مسائل و تصويب راهکارها، استفاده بهینه از ظرفیت هیات رئیسه کمیسیون ، کمیته های تخصصي و کارشناسان خبره در برگزاری کمیسیون ها و کمیته های تخصی، ارتباط مؤثر با مراکز دانشگاهي و صاحبنظران، بهره گیری مطلوب از پتانسیل های مطالعاتي و پژوهشي اتاق و کمیسیون ها و هدايت دستورکارها در چهارچوب برنامه ها و اهداف تعیین شده درابتدای سال؛ از جمله پیشنهادات دبیرخانه برای تقويت نقش آفريني کمیسیون هاست.

ناصر صادقی، سرپرست دفتر مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: ما همواره باید مطالبه ای مشخص از دولت داشته باشیم. مسیر مطالبه گری بخش خصوصی نمی تواند متوقف بماند.

وی گوشه چشمی به عملکرد کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد داشت و بیان کرد: لازم است تا شیوه نامه کمیسیون ها نیز از سوی اعضا مطالعه شود و اطلاعات کامل درباره نقش آن ها کسب گردد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این در بررسی عملکرد کمیسیون ها این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که این ساختارهای تخصصی تا چه میزان برای ذی‌نفعان خود کارآمدی ایجاد می کنند؟ پاسخ به این سوال، قطعا به ارتقای عملکردها منجر خواهد شد.