در صدوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق بررسی و مقرر شد وزارت نیرو در نشست آینده شورا مدلی دقیق و جامع برای چگونگی حل مشکلات نیروگاه‌های برق که در پرداخت تسهیلات خود به صندوق توسعه ملی دچار مشکل شده‌اند، ارائه دهد.

در ابتدای این نشست بسته پیشنهادی جامع اتاق ایران در راستای تحقق شعار سال؛ الزامات و راهکارها توسط محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد.

بر اساس اظهارات قاسمی از زمانی که شعار سال مطرح شد، موضوع مرتب با استفاده از مجموعه نظراتی که از بخش‌های مخلتف اتاق ایران و اتاق‌های اصناف و تعاون می‌رسید، بررسی می‌شد و در نهایت مجموعه کاملی با این رویکرد که سه قوه برای تحقق شعار سال چه کارهایی می‌توانند انجام دهند، تهیه شد.

او ادامه داد: برای انجام این کار شاخص‌هایی تعریف شد که اولین مورد شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بود. در این رابطه نیازی به تصویب قانون نداریم و به نظر می‌رسد با تمرکز بر نحوه اجرای قوانین موجود به مقصود خواهیم رسید.

رئیس مرکز پژهش‌های اتاق ایران بهبود محیط کسب‌وکار را یکی از شاخص‌هایی دانست که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است. او در این باره نیز تاکید کرد: به اعتقاد فعالان اقتصادی نااطمینانی در فضای کسب‌وکار وجود دارد و برای مقابله با آن باید محدودیت‌ها را از بین ببریم. پس توجه داشته باشیم که در این مورد، اصلاح چند قانون مشکلی را برطرف نمی‌کند بلکه باید به صورت ریشه‌ای با محدویت‌ها و آنچه امنیت و ثبات در اقتصاد را تهدید می‌کند، مقابله کرد.

بر اساس گفته قاسمی بهبود محیط قانونی کشور سرفصل دیگری است که مورد تاکید قرار دارد. در این رابطه رویکرد توسعه دولت الکترونیک بسیار مهم است که خوشبختانه این موضوع هم از سوی دولت و هم بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

مبارزه با فساد و رانت‌جویی، مقابله با نفوذ و تبانی در معاملات اداری، حرکت به سمت فضای رقابتی و شفاف، تسریع در حل‌وفصل مشکلات قضایی فعالان اقتصادی برای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد، برگزاری دادگاه‌های تجاری، پوشش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های فراروی تولید، تسهیل شرایط تامین مالی بخش‌های تولیدی از سیستم بانکی و بازار سرمایه، کاهش فشار مالیاتی و بخش‌های تولیدی، کاهش فشار تامین اجتماعی بر بخش تولید و تنگناهای ارزی و تجارت خارجی بخش‌های تولیدی دیگری مواردی بودند که در این گزارش از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطرح شدند و برای هرکدام از این موارد روش اجرا نیز پیشنهاد شد.

قاسمی در نهایت پیشنهاد داد: از آنجا که بخش خصوصی از کارگروه بازی خسته است بنابراین انتظار دارد این بسته پیشنهادی مشترک دولت و سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به شکل آیین‌نامه هیات وزیران در همین مدت باقی مانده از دولت دوازدهم به تصویب برسد.

اتاق ایران طرح توسعه منطقه‌ای را تهیه کرده و آماده اجراست

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران درباره بازارچه‌های مرزی و تصمیماتی که متاسفانه در روند اجرا از اهداف اولیه خود دور می‌شوند، گفت: بازارچه‌ها برای ایجاد امنیت و توسعه سطح معیشت مردم در مناطق مرزیایجاد شدند. در حال حاضر این شرایط تغییر کرده و نه تنها به اهداف اولیه خود در این رابطه نرسیدیم بلکه اجرای طرح مذکور در مرزها آسیب‌زا شده است. باید برای این مسئله فکری کنیم.

او همچنین به موضوع ذی‌نفع واحد در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در این مورد بخش خصوصی از رفتارهای تبعیض‌آمیز دولت انتقاد دارد. در این چند ماه اخیر چندین واحد بزرگ دولتی از موضوع ذی‌نفع واحد خارج شدند. انتقاد بخش خصوصی نسبت به شیوه عملکرد دولت در نگاه‌های تبعیضی است چرا که هیچ کدام از واحدهای بخش خصوصی اجازه پیدا نمی‌کنند تا از ذی‌نفع واحد خارج شوند. این نگاه تبعیضی مایه انتقاد است. 

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور درباره آمایش سرزمین نیز گفت: چهار سال پیش وضعیت اقتصاد فرانسه، ترکیه و کره جنوبی را مطالعه کردیم و متوجه شدیم که در این سه کشور طرح توسعه منطقه‌ای اجرا شده است. بنابراین اتاق ایران تصمیم گرفت این طرح را تهیه کند و به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد؛ این کار انجام شد، ولی مورد عنایت قرار نگرفت.

در ادامه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو درباره پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتق ایران مبنی بر تصویب بسته پیشنهادی با موضوع چگونگی تحقق شعار سال جاری تاکید کرد: در این ارتباط باید مواردی که لازم است در اختیار هیات مقررات‌زدایی قرار بگیرد، احصا و ارسال شود. آنچه باه تصوبی دولت نیزا دارد باید در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه تهیه شود و به دولت برود و آنچه مستلزم دریافت مصوبه مجلس هست نیز تعیین شود و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.

در این رابطه شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با بیان این مطلب که آنچه در جمع‌بندی بسته پیشنهادی آمده موردنظر مجلس نیز هست، گفت: باید به این فکر کنیم که چگونه تامین مالی لازم برای هرکدام از مواردی که در بسته پیشنهاد شده است، انجام می‌شود. در خصوص نظارت و تسهیل اجرای قوانین نیز به کمک نیاز داریم چون حجم قوانین بسیار بالاست هرچند در این مدت موضوع تنقیح قوانین مزاحم و زائد را نیز در دستورکار قرار دادیم.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، تصریح کرد: فارغ از قوانین موجود نیازمند ساختار مشخصی هستیم تا در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌محوری خارج شویم. ضرورت دارد از ظرفیت بازار سرمایه باید به صورت منطقی استفاده شود. در بخش بیمه نیز با استفاده از ظرفیت برنامه توسعه هفتم، روی ساختار بیمه رقابتی کار شود در این رابطه اتاق ایران می‌تواند ایده‌پرداز باشد و دیدگاه‌های مشورتی خود را مطرح کند.

این نماینده مجلس توجه به بحث مالیات را هم مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: بعد از ۴ سال قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ و بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی در این وادی برطرف شده است.

خواسته اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق، احیای مصوبه سال 94 هیات وزیران است

درادامه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو به تشریح مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق پرداخت.

بر اساس اظهارت او هیات وزیران در 12 خرداد سال 94 بانک مرکزی را موظف کرده است تا بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند.

او ادامه داد: بنا بر اعلام سندیکای تولیدکنندگان برق، بسیاری از سرمایه گذاران با توجه به این مصوبه به اقدام به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های خود کرده‌اند و بر همین اساس نیز در زمان سررسید اقساط، شرکت‌های تسهیلات گیرنده آمادگی خود را برای بازپرداخت اقساط با نرخ ارز رسمی به بانک های عامل اعلام کردند، اما بانک مرکزی در پاسخ به بانک‌های عامل برای تسویه این تسهیلات اعلام کرد که امکان تامین ارز با نرخ رسمی به بانک‌های عامل وجود ندارد.

عامری تصریح کرد: 13 نیروگاه از اعضای سندیکا برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی اقدام کرده‌اند. دربین این نیروگاه‌ها میزان دریافت تسهیلات و پیشرفت پروژه احداث و بهره‌برداری متفاوت است و تاکنون 6 نیروگاه به مرحله بازپرداخت اقساط تسهیلات رسیده‌اند.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از بررسی این موضوع در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو خبر داد و افزود: در این نشست ا نماینده بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و در نهایت دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد احیای مصوبه سال 94 هیات وزیران را مطرح کرد.

عدم اجرای تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذاران خارجی تبعات زیادی دارد

محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی ICC موضوع تامین ارز نیروگاه‌های تولید برق را از دو بعد بررسی کرد. به باور او یک روی این سکه صندوق توسعه ملی است و روی دیگر آن مربوط به سرمایه‌‌گذاری خارجی می‌شود.

او تشریح کرد: دولت‌ها هنگام جذب سرمایه خارجی در مقابل این گونه ریسک‌ها تضمین می‌دهند و اگر دولتی نتواند تعهدات خود را پاسخ دهد، شرکت‌های خارجی می‌تواند پرونده‌ را در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کنند. بنابراین آثار این عدم اجرای تعهدات از سوی دولت را باید مدنظر داشت. در این مورد فقط روی موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تمرکز نکنیم بلکه باید آثار بین‌المللی آن را هم مدنظر داشته باشیم.

علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، با بیان این مطلب که تا کنون ۴۶ طرح نیروگاهی از سوی صندوق تامین مالی شده و ۲۶ مورد از این بین به بهره‌برداری رسیده‌اند، گفت: امروز بحث روی این ۲۶ مورد است که دچار معوقه در بازپرداخت بدهی‌های خود هستند. از این تعداد ۱۶ مورد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار بدهی دارند و کوچک مقیاس هستند. ۸ طرح بزرگ وجود دارد که ۹۲ درصد بدهکاران را شامل می شوند و حدود ۵۷۰ میلیون دلار بدهی دارند. در عین حال این ۸ طرح ۱۴ مورد امهال از صندوق توسعه ملی گرفتند.

محسن بختیار، معاون برنامه‌ریزی وزارت نیرو در تشریح علل مشکلات پیش آمده به افزایش نرخ ارز طی یکی دوسال گذشته اشاره کرد و از آن به عنوان علت عدم سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید برق یاد کرد. چراکه دیگر صندوق توسعه ملی نمی‌توانست در این شرایط ارزی طرح‌های موجود را تامین مالی کند.

او تاکید کرد: با توجه به تجربیات، تنها راهکار اجرای مصوبه ۹۴ هیات وزیران است و روش‌های دیگر هم تنها منجر به انتقال بدهی از دولت به صندوق توسعه ملی و یا بانک مرکزی می‌شود.

رفتار متفاوت با نیروگاه‌ها متناسب با شرایط حاکم بر آنها

در این بین حسینی با رد امکان اجرای مصوبه سال 94 هیات وزیران بر اساس آنچه در بودجه سال 1400 آمده و تامین ارز با ترخ رسمی را تنها برای موارد خاصی در نظر گرفته است، خواستار اجرای ممیزی شود آن دسته از نیروگاه‌هایی که به دلیل شرایط سخت اقتصادی دچار آسیب شده و قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستندف شد.

بر اساس اظهارات او دولت طبق قرارداد خود باید زمینه صادرات برق این نیروگاه‌ها را تامین می‌کرده و این مهم به هر دلیل انجام نشده است. حال باید مابه‌التفاوت ارزی این تسهیلات را پرداخت کند.

پورابراهیمی، نیز با تایید سخنان حسینی جای وزیر نیرو و وزیر نفت را در این نشست خالی دانست و تصریح کرد: برق کالای اساسی است و وضعیت نامطلوبی دارد. از طرفی مسئله تامین مالی در صندوق هم باید به صورت ارزی انجام شود. پس ریسک طرح‌هایی که ارزی تسهیلات می‌گیرند ولی درآمد ریالی دارند بالا است ولی این برای نیروگاه‌ها صدق نمی‌کند و ایننکه امروز آنها دچار مشکل شده‌اند گواه کوتاهی وبی‌تدبیری است.

او اولین مشکل را قیمت‌گذاری دستوری نرخ برق عنوان کرد و افزود: در این شرایط چگونه می‌توان از صنعت دفاع کرد، صنعت را از بین برده‌ایم و متاسفانه از سال 1395 هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشده است. از طرفی دولت مطالبات نیروگاه‌ها را هم نمی‌دهد و در عین حال مانع صادرات برق آنها هم می‌شود در این وضعیت باید فاتحه صنعت را خواند.

با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، دژپسند موضوع نیروگاه‌ها را بسیار حساس توصیف کرد و گفت: متاسفانه این وضعیت در سال‌هایی که با نوسان نرخ ارز مواجه می‌شویم، اتفاق می‌افتد بنابراین باید برای مقابله و جلوگیری از بروز مجدد ان فکری اساسی کرد.

او ادامه داد: باید به مسئله تولید برق و انکان صادرات آن نیز فکر کرد و وضعیت آن را سامان داد. بدین‌ترتیب وزارت نیرو تا جلسه بعد باید مدل پیشنهادی خود را در راستای حل مشکل نیروگاه‌ها ارائه دهد و زمینه سرمایه‌گذاری پایدار در این صنعت را برقرار کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: کشور به برنامه جامع نیاز دارد چون نیازش به بخش خصوصی برای تولید برق غیرقابل چشم پوشی است. این طرح باید از سوی وزارت نیرو ارائه شود. توسعه پایدار به کمک یک طرح جامع اتفاق می‌افتد.