مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم

در گفتگو با اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد مطرح شد:

مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم

12 مرداد ماه امسال، سکان ریاست دولت در اختیار ابراهیم رئیسی قرار می‌گیرد و دولت سیزدهم رسما کار خود را آغاز می‌کند؛ اما همزمان با آغاز به کار دولت جدید، مطالبه‌گری از آن هم آغاز خواهد شد. اقشار مختلف انتظارات متعددی از رئیسی دارند و مهمترین درخواستشان، عمل به وعده‌‎های انتخاباتی است.

دولت سیزدهم خود را در مواجهه با مشکلات اقتصادی بسیاری می‌بیند و اقداماتش در این حوزه نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت معیشتی مردم خواهد داشت. ابراهیم رئیسی با شعار «مبارزه با فساد» پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشت و طبیعی است که مهمترین انتظار مردم و به ویژه بخش خصوصی، عملی شدن این شعار و ریشه‌کن شدن فساد به خصوص در حوزه اقتصاد است. موضوعی که تاکنون ضربه‌های سهمگینی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده و در صورت مبارزه واقعی با آن، شاید بتوان به اتفاقات خوب آینده تا حدودی خوش‌بین بود.

در این میان، اتاق بازرگانی علاوه بر رویکرد مطالبه‌گری، به دنبال ارائه بسته‌ای از پیشنهادات کارآمد اقتصادی به دولت سیزدهم است؛ به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، این بسته با بررسی جامع و آسیب‌شناسانه از تمامی عواملی گردآوری شده که باعث سیر نزولی اقتصاد کشور در قریب به چهار دهه گذشته شده‌اند.

لزوم اقدامات اورژانسی دولت جدید در حوزه ترانزیت

در این گزارش، برای بررسی مطالبات بخش خصوصی خراسان رضوی از دولت سیزدهم، به چند حوزه مهم اقتصادی این استان و مطالبات مربوط به این حوزه‌ها می‌پردازیم؛ نقش این استان در بخش‌هایی چون ترانزیت، گردشگری و صنعت قابل توجه است و بد نیست ببینیم بخش خصوصی در این حوزه‌ها چه انتظاراتی از دولت دارد.

شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی، با اشاره به در معرض خطر بودن آینده ترانزیت کشور، بر لزوم اقدامات اورژانسی دولت در این حوزه تاکید می‌کند و می‌گوید: در مساله ترانزیت، متاسفانه آینده ایران در معرض خطری جدی است. این در حالی است که اهمیت ترانزیت در اقتصاد دنیا و کشورمان بسیار زیاد است. امروز رقبای جدیدی را می‌بینیم که در حال برنامه‌ریزی هستند و اقدامات آنها در آینده ترانزیت کشورمان هم بسیار اثرگذار خواهد بود. بنابراین، دولت باید اقداماتی اورژانسی در توسعه حمل‌ونقل ریلی، زمینی و دریایی انجام دهد.

شافعی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: نبود زیرساختهای لازم برای افزایش حرکت ترانزیت در مرزهای کشور، مهمترین مساله‌ای است که آینده ترانزیت ایران را دچار مشکل می‌کند. بنابراین، در وهله نخست، باید این  زیرساخت‌ها آماده شود و موضوع دوم، مشکلات عمده ناشی از مدیریت مرزهاست. ما نیازمند مدیریت واحد در مرزها هستیم زیرا مدیریت چندگانه باعث پرهزینه شدن ترانزیت می‌شود. معطلی و توقف 1500 کامیون در مرز، افزایش هزینه حمل‌ونقل را به دنبال دارد و این باعث می‌شود کشورهای اطراف به دنبال راه‌های جدید برای سهولت در انتقال کالاهایشان باشند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت جدید باید اقداماتی جدی در حوزه ترانزیت انجام دهد، تصریح می‌کند: این بخش هم اکنون در معرض خطری جدی قرار دارد. وی می‌افزاید: کاندیداها در بدو ورود به رقابت انتخاباتی، قول‌های زیادی دادند و مهم این است که بعد از استقرار دولت، این قول‌ها عملی شود.

اهمیت انتخاب وزرای اقتصادی

شافعی با اشاره به اهمیت نحوه انتخاب وزرای اقتصادی به عنوان مهمترین مساله اقتصادی اثرگذار که رئیس جمهور منتخب باید به آن توجه کند، می‌گوید: در وهله دوم، استفاده از مشاوران عملگرا و در نهایت، هماهنگی کامل بین تیم اقتصادی دولت، بسیار مهم است؛ ما در اتاق ایران همه این موارد را در بسته پیشنهادی بخش خصوصی درنظر گرفته‌ایم و به رئیس جمهور منتخب تقدیم خواهیم کرد و نسخه‌ای از آن را نیز منتشر خواهیم کرد.

سهم مهم گردشگری در اقتصاد خراسان رضوی و مشهد بر کسی پوشیده نیست. حوزه ای که طی یک و نیم سال گذشته به خاطر کرونا خسارات سنگینی را متحمل شده و نفس هایش به شماره افتاده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت خاص این استان در حوزه گردشگری اذعان می‌کند: سرمایه‌گذاری‌هایی زیادی در گردشگری خراسان رضوی صورت گرفته است و از زمان شیوع کرونا در ایران، زیان‌هایی جدی بر این بخش وارد شده است. از طرفی، متاسفانه حمایت‌های حداقلی هم از این حوزه در خراسان رضوی به عمل نیامد. وی ادامه می‌دهد: با توجه به موقعیت این استان و مشهد و وجود مرقد امام رضا(ع)، هنوز هم گردشگری می‌تواند در آینده خراسان رضوی به عنوان بحث اول مطرح شود؛ همانطور که در گذشته و پیش از شیوع کرونا، در دنیا تقریبا به لحاظ حجم توریست هیچ کجا به اندازه مشهد رفت‌وآمد نداشت.

شافعی تاکید می‌کند: با استفاده از این ظرفیت برای خراسان رضوی، می‌توان اقتصاد این استان را متحول کرد. بنابراین، مهمترین کار دولت در این حوزه، کمک به بخش گردشگری و جبران خسارت‌های کرونا است تا واحدهای فعال در این حوزه از پا نیفتند و در آینده به کار خود امیدوار باشند.

شفاف‌سازی مسائل اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها

«شعار اصلی دولت سیزدهم مبارزه با فساد بوده و مهمترین ابزار دستیابی به این مهم، شفافیت است؛ بنابراین انتظار بخش خصوصی از دولت جدید، شفاف‌‎سازی فعالیت‌ها و مباحث اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه است»؛ محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی مشهد با بیان این نکته می‌گوید: اولین انتظار ما این است که شعارهای مطرح شده دوره انتخابات، توسط دولت جدید عملی شود. مهمترین شعار دولت سیزدهم، مبارزه با فساد بود که مساله بسیار مهمی است و مهمترین ابزار آن، شفافیت است. با شفاف‌سازی مسائل اقتصادی دیگر نباید چیزی پشت پرده باشد و نباید دیگر مافیا و دست‌های پشت پرده در اقتصاد کشور وجود داشته باشد. دولت جدید باید در این زمینه اقدامات زیادی انجام دهد؛ در این راستا، نیازمند تقویت بسترهای الکترونیکی و اطلاعاتی است تا فعالان اقتصادی همه واقعیت‌ها را از آن طریق ببینند. دولت‌های قبل به‌طور مشخص در این زمینه موفق نبوده‌اند و به همین خاطر همیشه برخی تشکیلات ذینفع از شفافیت جلوگیری کرده‌اند.

چمنیان بر لزوم باز شدن فضای ارتباط ایران با دنیا به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دولت جدید در حوزه اقتصادی تاکید و تصریح می‌کند: فضای ارتباط مالی، پولی و بازرگانی و... کنونی ما حتی با کشورهای همسایه مشکل است، چه برسد به کشورهای اروپایی. تعامل با دنیا برای ما بسیار مهم است. ایران باید از انزوا و گوشه‌گیری خارج شود و در فعالیت‌های اقتصاد جهانی نقشی موثر داشته باشد؛ زیرا اگر صادرات تقویت نشود، ارزش پول ملی تقویت نشده و وضعیت اقتصادی بهبود نمی‌یابد؛ در نتیجه شرکت‌ها ضعیف می‌شوند و خبری هم از متعادل شدن دستمزدها نخواهد بود.

دولت، بخش خصوصی را جدی بگیرد

مساله مهم دیگری که چمنیان از آن به عنوان انتظار بخش خصوصی از دولت یاد می‌کند، جسارت در جدی گرفتن بخش خصوصی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد می‌گوید: بسیاری از نکات مربوط به بهبود مستمر محیط کسب و کار که قبلا بررسی، تدوین و تبدیل به قانون شده، اجرایی نشده است. دولت‌های پیشین با وجود قوانین مرتبط، اصلا بخش خصوصی را جدی نگرفته‌اند و همیشه فکر کرده‌اند که خود باید در تصمیمات حرف اول و آخر را بزنند. مهمترین انتظار از دولت در این حوزه این است که جسارت جدی گرفتن بخش خصوصی را داشته باشد و رای بخش خصوصی به اندازه بخش دولتی در تصمیم گیری‌ها مهم باشد؛ این یعنی هرگونه برنامه‌ریزی با هماهنگی بخش خصوصی باشد.

چمنیان ادامه می‌دهد: اینکه دولت سیزدهم هم مثل دولت‌های پیشین خود را قیّم بخش خصوصی بداند، خوب نیست. دولت جدید باید این نگاه را کنار بگذارد و اختیاراتی را به استان‌ها تفویض کند تا سرعت انجام امور در استان‌ها افزایش یابد. از طرفی، به استانداران تکلیف کند که با هماهنگی بخش خصوصی تصمیم‌گیری کنند و مسئولان استانی هم با هماهنگی این بخش انتخاب و منصوب شوند.

به عقیده چمنیان یکی از نتایج جدی نگرفتن بخش خصوصی از سوی دولت، ناامیدی و کمرنگ شدن مشارکت بخش خصوصی در تشکل‌هاست. او می‌گوید: مشارکت‌ در تشکل‌ها به این دلیل کاهش یافته که تاثیرگذاری پیشنهادات خود را در تصمیمات ندیده‌اند و خروجی چندانی از دولت‌های قبل در این زمینه مشاهده نکرده‌اند. این در حالی است که تمام مشکلاتی که امروز در حوزه بورس، انرژی و برق، سرمایه‌گذاری و ارتباطات خارجی و... با آن دست به گریبان هستیم، از سال‌های قبل توسط بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شد؛ ولی هیچ گوش شنوایی نبود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق مشهد تاکید می‌کند: هم اکنون صدها مشکل در حوزه اقتصاد داریم؛ اما اگر تاثیرگذاری بخش خصوصی در مسائل افزایش یابد و این بخش جایگاه بهتری در تصمیم‌گیری‌های کشوری داشته باشد، راهکار مناسبی به دست می‌آید و به نتایج مطلوبی می‌رسیم. در واقع، از دل این راهکار میتوان صدها مساله را حل کرد.

درخواست کاهش مالیات بخش صنعت

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است رئیس دولت سیزدهم باید به همه مباحث اقتصادی که معتقد است، عمل کند؛ آن هم نه در زمانی طولانی بلکه در کوتاه مدت؛ زیرا هم اکنون بخش صنعت به اقداماتی سریع برای بهبود وضعیت موجود نیاز دارد. او می‌گوید: رئیس جمهور منتخب در اولین مصاحبه‌اش اعلام کرد که مالیات بخش صنعت را از 70درصد به 10درصد تقلیل می‌دهد. این پیام خوبی برای بخش صنعت بود و اگر چنین شود، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در این بخش شاهد خواهیم بود.

رخصت یادآور می‌شود: آقای رئیسی معتقد است که بخش صنعت باید برای سرمایه‌گذار و کارآفرین جاذبه داشته باشد. اگر مساله کاهش مالیات این بخش اجرایی شود، وضعیت سرمایه‌گذاری بهبود می‌یابد و مساله اشتغال کشور حل خواهد شد و در نهایت، شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود. دوایر پول‌ستان کشور باید به سمت بخش خدمات بروند و از کسانی که در 40 سال گذشته مالیات نپرداخته‌اند، مالیات بگیرند. باید در بخش صنعت برای مدتی آرامش ایجاد کنیم تا برای توسعه خود سرمایه‌گذاری کند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد با بیان اینکه فکر کارآفرینان و مدیران بخش صنعتی باید از مشکلات مالیاتی آزاد شود تا بیشتر به توسعه داخلی صنعت خود بیندیشند، می‌افزاید: با توجه به برخورداری ایران از منابع نفتی و پتروشیمی‌ها، اگر به فکر توسعه صنعتی هستیم، بهترین کار، دستیابی به صنایع حاصل شده از منابع نفتی است. باید به سمت صادرات محصولاتی برویم که از صنایع پتروشیمی و نفت استحصال می‌شود و ممنوعیتی هم از سوی تحریم‌ها بر آنها وارد نمی‌شود.

رخصت در پاسخ به این سوال که بخش صنعت در زمینه تامین مواد اولیه و ورود ماشین آلات صنعتی چه انتظاراتی از دولت سیزدهم دارد، می‌گوید: دولت در زمینه تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی باید سره را از ناسره جدا کند. واحد صنعتی برای واردات مواد اولیه باید نسبت به بخش تجاری، امتیازاتی داشته باشد. بخش تولید باید بتواند با ارز ارزان‌تر مواد اولیه مورد نیازش را تامین کند تا در نهایت کالای مصرفی با قیمت کمتری در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. تحقق این امر در گرو این است که دولت به تولید نگاهی جدی و به دور از شعار داشته باشد.

درخواست ایجاد معاونت حمل‌ونقل و ترانزیت در وزارت راه

«درخواست فعالان بخش حمل‌ونقل بین‌المللی، ایجاد معاونت حمل‌ونقل و ترانزیت در وزارت راه‌وشهرسازی است»؛ احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: پتانسیل حمل‌ونقل و ترانزیت کشور و ظرفیت‌هایی توسعه‌ای که در این عرصه وجود دارد، اقتضا می‌کند تا ساختاری قوی‌تر در سطح کلان برای پیگیری مسائل این بخش شکل بگیرد. مطالبه ما از دولت سیزدهم ایجاد معاونت حمل‌ونقل و ترانزیت در وزارت راه‌وشهرسازی است.

زمانیان با اشاره به معاونت تخصصی که در این حوزه در وزارت راه فعال است، اظهار می‌کند: حیطه وظایف این معاونت بسیار گسترده بوده و تمرکز کافی بر بخش ترانزیت و حمل‌ونقل ندارد. این بخش زمینه رشد فراوانی دارد اما با مشکلات متعددی دست به گریبان شده است و ایجاد معاونت در وزارتخانه، در پیگیری هر چه بهتر امور مربوط به این بخش اثرگذار خواهد بود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد ابراز امیدواری می‌کند که دولت جدید گره‌گشای مشکلات و موانع پیش روی فعالان اقتصادی باشد و شاهد پویایی اقتصاد، با اتخاذ سیاست‌های جدید باشیم. او تصریح می‌کند: فعالان حوزه ترانزیت مطالبه یک مدیریت واحد مرزی داشتند که این مهم محقق شد؛ حال، درخواست ما ایجاد یک معاونت تخصصی در بحث حمل‌ونقل و ترانزیت به منظور رصد و حل اساسی مشکلات این بخش است./ دنیای اقتصاد