علی اکبر لبافی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: خراسان رضوی منابعی بانکی در اختیار دارد که نمی تواند آنها را در استان مصرف کند لذا آنها در بخشها و در استانهای دیگر مصرف می شود و به پویایی اقتصاد آن مناطق کمک می کند.
وی اضافه کرد: طی بررسی انجام گرفته از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی روند نزولی داشته به طوری که از عدد ۹۴ درصد در سال ۹۰ به ۶۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: طبق ادعای شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی تعدادی از بانکهای بخش خصوصی و عضو این شورا با وجود تاکید موکد مسوولان استانی، آمار و اطلاعات خود را ارایه نمی دهند و این موضوع باعث تناقض آمار شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی و بانک مرکزی در خصوص نسبت مصارف به منابع بانکی استان شده است.
لبافی افزود: این تناقض آماری باعث شده است که شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال ۹۹ را ۷۲ درصد اما بانک مرکزی آن را ۶۲ درصد اعلام کند که آمار بانک مرکزی در خصوص خراسان رضوی صحیح تر است چرا که آمار همه بانکها را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: سختگیری بانکهای خراسان رضوی در مقایسه با بانکهای استانهای دیگر در پرداخت تسهیلات از جمله در اخذ وثایق بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی موجب شده که در عمل این منابع در بخشهایی بنشیند که از انعطاف و تلطیف بیشتری برخوردار است.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: حدود ۴۰ درصد از زمینهای کشاورزی و خانه های روستایی در خراسان رضوی دارای سند هستند و ۶۰ درصد باقیمانده سند ندارند از این رو روستاییانی که فاقد سند برای زمین کشاورزی یا خانه روستایی هستند نمی توانند تسهیلات دریافت کنند.
لبافی افزود: این برخورد برخلاف ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید و قانون بهره وری بخش کشاورزی است و این در حالی است که حتی بانکهای تخصصی بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز متقاضیان روستایی را راهی تامین وثایق ملکی - شهری مانند آپارتمان می کنند که در این مسیر غالبا روستاییان از دریافت تسهیلات منصرف می شوند.
وی اظهار داشت: این رویکرد در مورد پذیرش وثایق از روستاییان باعث شده است که تزریق منابع بانکی در روستاها به میزان لازم انجام نگیرد و این منابع تبدیل به کسب و کار نشود که این مهم کاهش سرانه های درآمدی مردم، مهاجرت روستاییان، حاشیه نشینی در شهرها و تخلیه روستاها را به دنبال دارد.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: رویکرد غالب بانکهای این استان در پرداخت تسهیلات مبتنی بر توسعه و روان سازی و تسهیل گری نیست در حالی که ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید و قانون بهره وری بخش کشاورزی تاکید کرده است که باید بانکها رویکرد تسهیلگرانه ای در پذیرش وثایق داشته باشند.
لبافی افزود: در مواد قانونی مزبور از کلمه " سهل الوصول" برای اخذ وثایق بانکی استفاده شده که این کلمه باعث شده است که بانک به بهانه پیروی از پرداخت سهل الوصول، بهترین راهکار را اخذ سند آپارتمان در شهر به عنوان وثیقه بداند تا بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن تبدیل به نقدینگی کرد اما فرد روستایی توان این را ندارد که آپارتمان شهری تهیه و وثایق ملکی شهری پیدا کند لذا خود به خود تزریق منابع بانکی در مناطق روستایی اتفاق نمی افتد.
وی ادامه داد: بخشهای دولتی و خصوصی خراسان رضوی مدعی هستند کمتر از ۲۰ درصد پروژه ها و کسب و کارهای معرفی شده توسط آنها به بانکها به مرحله ارایه مستندات کامل و بررسی توجیه فنی و اقتصادی و مالی این پروژه ها می رسد تا در نهایت مورد پذیرش قرار گیرد.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: این موضوع نشان دهنده وجود یک اشکال در سیستم است که هنوز مشخص نیست این اشکال ناشی از دستگاه اجرایی است که به خوبی پروژه را بررسی نمی کند یا ناشی از سختگیری هایی است که در درون شبکه بانکی وجود دارد.
لبافی افزود: دلیل دیگر پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی، موضوع ذی نفع واحد است یعنی اگر فردی یک مجموعه چند واحدی دارد و برای یک واحد مشکلی در ارتباط با عدم پرداخت یا بازپرداخت تسیهیلات به وجود آید و حتی آن واحدها جداگانه یا به هم یوسته باشد در قالب بحث موضوع ذی نفع واحد همه واحدها از خدماتی که می خواهند دریافت کنند محروم می شوند که لازم است این موضوع اصلاح شود تا واحدهای دیگر قربانی یک واحد نشوند.
وی اضافه کرد: بانکهای خراسان رضوی اختیارات خود را خیلی محدود می دانند لذا نمی توانند پروژه های بزرگ را بررسی کنند و به ناچار آنها را به تهران ارسال می کنند در حالی که سطح کارشناسی کارشناسان بانکهای خراسان رضوی کمتر از تهران نیست اما استان تهران این اختیار را دارد که پروژه های بزرگ را بررسی کند ولی این امکان در خراسان رضوی وجود ندارد از این رو پروژه ها مدتها در نوبت قرار می گیرند و در این میان خیلی از سرمایه گذاران از ادامه کار منصرف می شوند.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نرخ ۱۸ درصدی بهره تسهیلات بانکی را یکی دیگر از دلایل کاهش نسبت مصارف به منابع در خراسان رضوب برشمرد و گفت: این نرخ برای برخی از بخشها از جمله بخش کشاورزی به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و کشاورزان خُرد نمی توانند وثایق مربوطه را تامین کنند.
لبافی افزود: موضوع مهم دیگر در ارتباط با سختگیریهای بانکی به ارزیابی بانکها در تامین وثایق تسهیلات بانکی مربوط می شود یعنی کارشناسانی که به ارزیابی وثایق می پردازند و عددهایی که تعیین می کنند در مقابل آنچه در بازار مرسوم است فاصله زیادی دارد و برای منابع محدود بانکی باید وثایق سنگین ملکی ارایه شود.
وی ادامه داد: با نظر اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مقرر شد گروهی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای دولتی بانکهای استانهایی که نسبت مصارف به منابع بانکی آنها ۱۰۰ درصد و یا بیشتر از ۱۰۰ درصد است را بررسی کنند تا بتوان آنها را الگویی برای ارتقای این نسبت در استان کرد.
