نامه «سیدمحمد بحرینیان»‌ خطاب به رئیس‌جمهوری

چرا خانه خراب‌کن خود شده‌ایم و دنیا آبادکن دیگران؟

 

رئیس‌جمهور محترم!

چرا خانه خراب‌کن خود شده‌ایم و دنیا آبادکن دیگران؟

دولت فعلی یکی از «بدشانس‌‌ترین دولت‌های ایران، در طول بیش از یک سده گذشته از زمان تشکیل دولت‌های مدرن است، چراکه به‌‌ویژه پس از شروع تحریم‌ها در سال 1385 بسیاری از ناکارآمدی‌های شکل‌گرفته در حداقل یک سده گذشته را، قدم به قدم شفاف‌تر کرد و هرچه شرایط بیرونی توسط بسیاری از دولت‌های سلطه‌گر و سپس کشورهای تبعیت‌کننده از آنها سخت‌تر شد، اشتباهات و سوءمدیریت‌ها بیشتر آشکار شد و نشان داد که بسیاری از دولت‌های کشورمان در این بازه طولانی چگونه فرصت‌های طلایی فراهم‌بوده برای پیشرفت پایدار و باکیفیت میهن‌مان را به‌راحتی از دست دادند.

این موضوع پذیرفتنی است که از سال 1390 شرایط تحریم سخت‌تر شد و دولت فعلی درحقیقت وارث خطاهای گذشته شد. اغراق نیست که اگر ریشه‌‌های بحران این دولت را ناشی از اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها - در بسیاری از دوره‌های حداقل یک سده گذشته- دانست. اما مگر بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی ‌این دولت نیز در دوره‌های گذشته حضور نداشتند؟ در‌حال‌حاضر، چالش‌های اجتماعی که بخش اعظم آن ماحصل اقتصاد ناپایدار و مشکل‌دار است، در برابر دیدگانمان قرار گرفته است. بحران اقتصادی پدیده‌ای نیست که یک‌شبه ایجاد شود، بلکه نتیجه یا فرایند انباشت موانع ساختاری، سیاست‌گذاری و رفتار تصمیم‌گیران اقتصادی طی یک مدت طولانی است که خود را نشان می‌دهد. بخش زیادی از آنچه ما امروز تجربه می‌کنیم، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به بخش کلیدی اقتصاد، یعنی تولید صنعتی و آن‌ هم نوع فناورانه آن است. اینکه تولید و ساختار آن در کشور چگونه باید تبیین و تعیین می‌شد که همه از آن برداشت یکسان داشته باشند، موضوعی نیست که در این مقال بررسی شود. اما حداقل دو رئیس‌جمهور اخیر قبل از انتخابشان، چه به‌ صورت شفاهی و چه به ‌صورت کتبی، نکاتی را بیان کردند که امیدواری‌های زیادی را برای نخبگان ایجاد کرد، ولی نتایج مورد انتظار به دست نیامد، از جمله: «زمانی آمدیم کارخانه‌های تولید کفش را وارد کردیم. این کار صنعت کفش‌دوزی ما را از بین برد. حالا هم با این سیاست درهای باز کارخانه‌های ما هم در معرض تهدید هستند... نساجی ما چه وقت نابود شد، زمانی که درها را بی‌جهت باز کردند و اجازه دادند کالای بی‌ارزش و ارزان خارجی، بازار داخلی را اشباع کند... هیچ کشوری نمی‌آید این‌طور صنعت خودش را در مقابل سیل بنیان‌کن واردات رها کند. .... این چه افتخاری است که ما اجازه بدهیم کارخانه‌هایمان تعطیل بشوند و کارگرهای‌مان بی‌کار، اسمش را هم بگذاریم آزاد‌سازی. کدام عقل سلیمی این را می‌پسندد».[1]

براساس آمارهای رسمی کشور، در این دوره حجم عظیمی از واردات صورت‌پذیرفته که بی‌سابقه بوده است. جناب‌عالی هم قبل از انتخابات به نکاتی در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» اشاره کردید که امیدوارکننده بود: «صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که بین توسعه و امنیت تعامل و رابطه‌ای متقابل وجود دارد. ... از جانب دیگر توسعه‌یافتگی، کشور را امن‌تر می‌کند و آن را در مقابله با چالش‌های امنیتی، تواناتر می‌سازد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، برای مقابله با چالش‌های عدیده‌ای که امنیت‌شان را تهدید می‌کند... در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته توانایی‌های محدودتری دارند».[2]

اکنون کشورمان را نمی‌توان توسعه‌یافته تلقی کرد و این موضوع می‌تواند نگرانی ایجاد کند. امید می‌رفت که با دیدگاه مطرح‌شده در کتاب جناب‌عالی، شاهد حرکت اصولی رو به جلو بوده و شرایط پایدار در اقتصاد کشور فراهم شود: «در عملکرد اقتصادی کشور، با انبوهی از مسائل جاری و فوری روبه‌رو هستیم که باید برای هر‌کدام از آنها تدابیر و تمهیداتی بیندیشیم. در چارچوب دیدگاه توسعه ملی، در عین حالی که نباید فوریت این مسائل را نادیده گرفت، بایستی به گونه‌ای آنها را حل کرد که در خدمت دیدگاه درازمدت توسعه ملی نیز قرار گیرند. این درحالی است که نزدیک‌بینی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متأسفانه جزء ذات نظام تصمیم‌گیری اقتصادی شده است و این حقیقت بسیار تلخ برای کسانی که روندهای اقتصادی ایران را طی دهه‌های گذشته بررسی می‌کنند، بسیار واضح است. این امر، پژوهشگر را به این نتیجه می‌رساند که باید ابزارهایی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی تعبیه کنیم تا تصمیم‌گیران نسبت به مصالح میان‌مدت و بلندمدت کشور، حساس‌تر از منابع سیاسی روزمره و کوتاه‌مدت باشند».[3] اما شرایط و داده‌ها نشانگر چنین وضعیت امیدوارکننده‌ای نبوده و نیست، هرچند به ‌طور حتم سه رئیس‌جمهور محترم قبلی، جناب‌عالی و رئیس‌جمهور محترم بعدی نیز اعتقاد داشته و دارید که به این اهداف برسید. حال امروز پرسش این است که چرا نتوانسته‌ایم به شرایط پایدار در اقتصاد و دیگر زمینه‌ها برسیم؟ یقینا تنها یک دلیل چنین وضعیتی را ایجاد نکرده است و دلایل بسیاری دارد که باید بررسی شود.

معاون اول محترم جناب‌عالی در سوم مرداد ماه 1400، با حضور در جمع سران عشایر و نخبگان استان خوزستان به نکته مهمی اشاره کرده‌اند: «... به‌عنوان آدمی که همه عمرم در توسعه گذشته می‌گویم، توسعه‌ای که ما اجرا کرده‌ایم متأسفانه عوارضش دارد این‌چنین نشان داده می‌شود».

مشکلاتی پی‌در‌پی‌ که امروز در کشور شاهد هستیم، باید ما را به فکر وادارد که چرا با چنین وضعیتی روبه‌رو شده‌ایم؟ یک دلیل مهم آن، «درماندگی نظری» است که در این مقال به آن پرداخته نمی‌شود‌ اما دو وجه بسیار مهم و ریشه‌ای از میان ده‌ها وجه عبارت‌اند از:

• مبالغه‌گویی برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی
• عدم اهلیت حرفه‌ای برخی از تصمیم‌گیران

برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی با بزرگ‌نمایی و مبالغه‌گویی درباره شبه‌‌دستاوردهای بزک‌شده، در تلاش برای نشان‌دادن موفقیت بی‌پایه و اساس توسط استدلال‌ها آمار یا فرمولی – چه با ربط و چی بی‌ربط – هستند که گویی کشور در بالاترین رده‌ها بود و با این رویه ناشایست با پرده حائلی، ضعف‌های اساسی که باید آحاد ملت از آن آگاهی داشته و خود را برای رفع آنها آماده کنند، می‌پوشانند و علائم غلطی را به جامعه می‌دهند. پیر بوردو، اندیشمند فرانسوی، به‌خوبی به بیان این موضوع پرداخته است: «... سیاست‌مداران نیاز دارند مثل دانشمندان عمل کنند و وارد بحث‌های علمی بشوند که مبتنی بر قرائن و شواهد متقن است. متأسفانه اکثرا عکس این روی می‌دهد، یعنی دانشمندان در ارائه توصیه‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌زده می‌شوند و شواهد را چنان تغییر می‌دهد که با تمایلات مسئولان بخواند».[4] گویاترین مصادیق چنین افرادی را می‌توان در صحبت‌های رهبری یافت. ایشان در 25 فروردین 1400 فرمودند: «من در سخنرانی اول فروردین، در باب رتبه اقتصادی کشور یک آماری را عرض کردم و مطلبی را گفتم. بعد از آن چند نفر به من تذکر دادند که این آمار درست نیست؛ من به دفترمان گفتم که بررسی کنند موضوع را، بررسی کردند و معلوم شد که حرف آنها درست است. حق با آنهاست. آمار ما درست نبود و آنچه من گفتم رتبه اقتصادی هجدهم در دنیا - مربوط به چهار یا پنج سال قبل یا پنج، شش سال قبل بوده. لذا از آن کسانی که به من تذکر دادند که موجب شد این اشتباه برطرف بشود، صمیمانه تشکر می‌کنم».

حال با این نوع رویه‌ها، برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، در درک موانع و مشکلات و درنتیجه یافتن راه‌های مناسب برای حل آنها، با پرده‌پوشی، بحران‌های بزر‌گ‌تر را ناخودآگاه زمینه‌سازی می‌کنند. در مراسم افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها به دفعات می‌توان این موارد را مشاهده کرد که در فضای مونولوگ (یک‌طرفه) گویش‌هایی صورت می‌پذیرد که بر اثر ندیدن همه جوانب و ابهامات فراوان فنی و اقتصادی کاملا جای پاسخ متقابل دارد. جناب‌عالی نیز درخصوص شرایط پس از جنگ و اشتباهات صورت‌گرفته در امور اجرائی به نکات بسیار مهمی اشاره کرده‌اید: «مدیران اجرائی هم بر این باور بودند که طرح‌ها و پروژه‌های مهم‌تری که مورد انتظار افکار عمومی بود، آغاز به کار کنند. بنابراین یکی از دلایل مهم تسریع در اجرای برنامه، پاسخ به افکار عمومی بوده، در‌واقع دولت در آن زمان، تنها به فکر رفع معضل موجود بود و به دنبال راه‌‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی می‌گشت. با سررسید بدهی‌های خارجی در سال‌های 1371 و 1372 به‌تدریج آثار سوء اخذ وام‌های بی‌مطالعه نمایان و مشخص گردید که تعهدات، بیش از ظرفیت و توان پرداختی کشور است و از برنامه عدول شده است. ... اما نیمه دوم سال 1372 و سال 1373 اوج مشکلات بدهی‌های ارزی بود که به بحران ارزی تبدیل شد و در نهایت با استمهال بدهی‌ها، موقتا فروکش کرد. یک بار دیگر عدم آمادگی برای مقابله با مشکلات آتی در سیاست‌های دولت روشن شد».[5]

انبوه پروژه‌ها در 15 سال اخیر نشان از تکرار همان اشتباهات است. نکات بسیار مهم دیگری را در کتاب آورده‌اید، ازجمله بحث چانه‌زنی مدیران و وزرا برای گرفتن وام و عقد قراردادها که منجر به بحران شده، آیا چنین وضعی در دولت‌های بعدی تکرار نشده است؟ طرح‌های متعدد تکراری که در مراسم افتتاح شاهد آنها هستیم، برای کارشناسان مستقل سؤال‌برانگیز است و بیم آن می‌رود که همه جوانب و زوایای مسائل اقتصادی و توسعه‌ای برای ارشدترین تصمیم‌گیران تحلیل نشده باشد، زیرا بررسی برخی گزارش‌ها و افتتاح‌های پروژه‌ها، می‌تواند ابهام‌ها و سؤال‌های بسیاری را پیش بیاورد.

در افتتاح 30 اردیبهشت 1400، چند طرح پتروشیمی افتتاح شد که طرح‌هایی تکراری بود. درگزارش وزیر محترم نفت صحبتی از رتبه ایران در پتروشیمی جهان به میان نیامد که با این‌ همه شرکت‌های تأسیس‌شده، حجم فروش ما در جهان در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرد؟ حسب گزارش مؤسسه معتبر ICIS در سال 2019 میلادی، نخستین شرکت ایرانی در رتبه چهلم جهان قرار دارد؛ آن‌هم حدود 120 سال پس از کشف نفت برای اولین بار درخاورمیانه در ایران. نگاه به فهرست شرکت‌هایی که پیش از ما قرار گرفته‌اند، حسرت بر دل کارشناسان کشور می‌نشاند. رویه «کوتوله‌پروری»، با استدلال‌های سست و به‌کارگیری واژه‌های بزک‌شده مانند رقابت یا انحصار و قس‌علیهذا در بخش صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی کشورمان که توضیح خواهم داد، رایج شده است. همچنین در آن جلسه توضیح داده نشد که چند واحد آمونیاک یا چند واحد اوره و متانول در کشور افتتاح شده یا بعدا افتتاح می‌شود؟ اما واقعیت تأسف‌آور این است که تاکنون واحدهای فعال و در دست اجرا برای متانول 19 واحد، اوره 10 واحد، اتیلن 14 واحد، پلی‌اتیلن 20 واحد، آمونیاک 11 واحد و... که همه این‌گونه محصولات نیز خام‌فروشی است. آیا میزان مصرف بالای آب برای تولید این‌گونه محصولات هم بیان می‌شود که تصویر روشنی از شرایط زیست‌محیطی داشته باشیم؟ یک نمونه در کتاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص مجتمع‌های پتروشیمی، منتشرشده در ویرایش 15 مهرماه 1399، خواندم که هفت‌ هزار متر مکعب در ساعت، مجوز برداشت آب از رود کارون صادر شده بود.

نکته تأمل‌برانگیز دیگر اینکه گاهی تا 10 بار از یک شرکت خارجی، موضوع خریدن لیسانس برای یک محصول مثلا متانول، یا آمونیاک یا دیگر محصولات مطرح است که موضوعی تأسف‌آور است. اتفاقا سر‌کار خانم مهندس شاهدایی که خود قبلا مدیر‌عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده‌اند و در این مراسم برای افتتاح یک واحد متانولی جدید حضور داشتند، پیش‌از‌این چنین نظر داده بودند: «فروش نفت، گاز و فراورده‌های پالایشگاهی در صنعت نفت یا فروش تولیدات پایه در صنعت پتروشیمی از‌جمله پلی‌اتیلن‌ها، اوره، متانول و مواد شیمیایی را باید از مصادیق خام‌فروشی دانست... . صنعت پتروشیمی با حدود 40 درصد، بالاترین سهم را در صادرات غیر‌نفتی در اختیار دارد».[6] مدیرعامل قبل‌تر از ایشان نیز در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در اظهارنظر کارشناسی خود اعلام کردند: «80 درصد صادرات پتروشیمی كشور خام‌فروشی است. امیدوارم روزی فـرا برسد كه منابع هیدروكربوری هرگز خام‌فروشی نشود. در‌حال‌حاضر منابع ارزی مورد نیاز كشور از فروش منابع هیدروكربوری تأمین می‌شود».[7] چنین اظهارنظرات کارشناسی، این پرسش را به وجود می‌آورد که پس از 120 سال از اکتشاف نفت «چرا خانه خراب‌کن خود شده‌ایم و دنیا آبادکن دیگران؟». شاید بتوان تا حدی از مثال ذیل، مصداقی از واقعیت نهفته در این اظهارنظرها را استنباط کرد و آن اینکه طوطی‌وار تنها برخی از کلمات را تکرار می‌کنیم و راهی به جز همان مسیر طی‌شده غلط را بلد نیستیم و افکار نو را خفه می‌کنیم.

گزارش‌هایی را بانک مرکزی از سال 1384 منتشر کرده که بر حسب طبقه‌بندی‌هایی، هم‌ وزن و هم‌ ارزش صادرات و واردات محصولات گروه کالایی را مشخص می‌کند. در زمینه گروه شیمیایی برای صادرات، دو گروه محصولات «شیمیایی آلی و غیرآلی» و برای واردات یک گروه را با عنوان «محصولات شیمیایی» مشخص کرده است. جدول ذیل اجزای این طبقه‌بندی را نشان می‌دهد که خود بسیار گویاست. اگر در این جدول یک شاخص را برای وزن کالا تعریف و اضافه کنیم که در اینجا ما ظرفیت هر «حرکت» را 20 تُن فرض کرده‌ایم و آن را «حرکت یا تردد» یا هر عنوان دیگری بنامیم، نشان می‌دهد که صادرات محصولات داخلی با ارزش دلاری بسیار کمتر، تعداد حرکت‌های بسیار بیشتری در مقابل محصول تولید‌شده خارجی دارند که این موضوع نه‌تنها خام‌فروشی را می‌تواند علاوه بر مقایسه قیمت‌ها نشان دهد؛ بلکه تعداد حرکت‌های بیشتر، نشان از اتلاف منابع کشور عزیزمان درخصوص هزینه نیازهای بیهوده مانند راه، سوخت، حمل‌ونقل، استهلاک‌ها، لوازم یدکی و امثالهم را برای خام‌فروشی فراهم می‌کند که منافع آن به جیب عده محدود یا گروه‌های خاص سرازیر می‌شود که نه کرونا بر آنها تأثیر دارد، نه رکود و نه امثال عوامل دیگر.

 

حال اگر دو گروه محصول صادراتی شیمیایی داخلی را با هم ترکیب کرده و با گروه محصول وارداتی شیمیایی مقایسه کنیم، اعداد کاملا خود را شفاف‌تر نشان می‌دهند و تصویری واضح در مقابل خود خواهیم داشت که بسیار گویاست.

این توسعه نیست؛ بلکه بلعیدن و اتلاف منابع کشورمان است. آیا تصمیم‌گیران و مشاوران، اجزا را به‌روشنی و با دیدن همه جوانب، برای مقامات ارشد تشریح و اطلاع‌رسانی می‌کنند؟ و اگر پاسخ بله است، پس چگونه چنین تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که نتیجه‌اش در بلندمدت به بحران می‌رسد و اگر پاسخ خیر است، آیا شایسته است که چنین افرادی در کسوت تصمیم‌گیر و مشاور قرار بگیرند؟ نمودار میله‌ای جدول مذکور، تصویری کامل از موقعیت تأسف‌آور عقب‌ماندگی ما را نشان می‌دهد که به‌هیچ‌وجه با داشتن جوانان و نخبگان بسیار ارزشمند، شایسته کشور ما نیست.

 

از همین داده‌های رسمی بانک مرکزی، صادرات محصولات معدنی نیز بسیار تأسف‌بارتر است و نشان از تخریب محیط ‌زیست، تحمیل هزینه‌های سنگین برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خام‌فروشی، بدون ما‌به ازای پایدار برای اقتصاد کشور دارد. از‌این‌رو ما با از‌دست‌رفتن فرصت‌های طلایی برای تبدیل منابع خدادادی مجانی به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و دارای فناوری‌های روز روبه‌رو هستیم.

در تاریخ 10 تیر 1400 نیز مراسمی برای افتتاح برخی دیگر از طرح‌های صنعتی برگزار شد. وزیر محترم صمت گفتند که «89 واحد تولید شمش در کشور داریم». باز هم شاهد راه‌اندازی واحدهای فولادی در مناطق کم‌آب بودیم؛ اما آیا تشریح شد که بر‌اساس گزارش‌های رسمی منتشر‌شده، برای تولید میلگرد فولادی، 183 واحد دارای پروانه بهره‌برداری و 160 واحد با مجوز در دست اجرا داریم؟ یا برای تولید ورق فولادی، 37 واحد دارای پروانه بهره‌برداری و 41 واحد دارای مجوز در دست اجراست؟ و همین‌طور واحدهای فولادی مانند لوله‌های فولادی، انواع مقاطع مانند تیرآهن، تسمه، انواع پروفیل و امثالهم که واحدهای بدون اقتصاد مقیاس به وفور مانند سایر زمینه‌های صنعتی در کشور ایجاد کرده‌ایم که بیم آن می‌رود رقابت مخرب هم داشته باشند؛ اما اعلام شد رتبه دهم فولاد جهان را حفظ کرده‌ایم، از سوی دیگر گفته نشد توان تولیدی که به آن افتخار می‌شود، تنها حدود یک‌سوم توان تولیدی یکی از سه شرکت فولادی کره جنوبی است! با این‌گونه کوتوله‌پروری آیا می‌توان انتظار داشت که رقابت برای بقا در سطح جهانی با این غول‌های تولیدکننده برقرار شود؟ در‌حال‌حاضر، چگونگی شکل‌گیری این همه واحد فولادی خود جای سؤال دارد که پاسخ این پرسش را باید در گفتارهای تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. برای مثال صحبت‌های آقای شریعتمداری، وزیر محترم اسبق صمت، عمق فاجعه را نمایان می‌کند: «110 میلیون تن مجوز راکد و 65 میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد وجود دارد،... تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه‌گذار پشت در معاون معدنی نشسته‌اند تا مجوز بگیرند».[8] از آنجایی که واژه «تولید» در این کشور به‌ صورت دقیق تاکنون تعریف نشده، هر فعالیتی خود را در قالب تولید مطرح کرده و با اخذ مجوزی، امکان بلعیدن ارز کشور ممکن است فراهم شود. بخش قابل توجهی از صنایع کشور، بدون ارز نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. با توجه به گزارش دریافت‌کنندگان ارز که توسط بانک مرکزی منتشر شد، ازجمله واحدی که در مراسم فوق افتتاح شد و با تکیه بر اشتغال، نکات بسیاری در کم‌نظیربودن این طرح بیان کردند، در سه سال گذشته بیش از حدود 280 میلیون دلار ارز استفاده کرده است. حال اگر ارز نباشد، همین اشتغال ناپایدار می‌تواند به فعالیت ادامه دهد؟ در اینجا وزیر محترم دراین‌باره سخنی نگفتند که چگونه در طول سه دهه گذشته ده‌ها میلیارد دلار برای واردات تلفن همراه از کشور خارج شده و کاری برای کاهش وابستگی انجام نشده است و همچنان دستمان در مقابل اجنبی دراز است! همچنین ده‌ها میلیارد دلار برای واردات تلویزیون، ماشین‌ لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال و فریزر و خودرو، حتی به‌ صورت ته‌لنجی و ده‌ها مورد کالاهای فناورانه از دست کشورمان می‌رود و افتخار ما این می‌شود که بزر‌گ‌ترین تولیدکننده متانول خام‌فروشانه باشیم. یا بحث نشان‌دادن افتخار برای استخراج محصولات معدنی که تقریبا مفت و مجانی از منابع خدادادی مجانی صورت می‌پذیرد و مابازای محصولات فناورانه آن نصیب اجنبی‌ها خارج شده از عقب‌ماندگی و اکنون پیشرفته می‌شود و نه کشورمان. مثلا برای استخراج مس و تولید محصول کاتد مس! نمی‌دانم برای جناب‌عالی تشریح شد که با طرح توسعه‌اش، اگر اشتباه نکنم حدود 65 درصد ظرفیت «سد کنجانچم» در شهر مهران که افتتاح کردید، نیاز به استفاده از آب دارد؟! ماحصل این‌گونه تخریب محیط زیست کشورمان و هزینه‌های تحمیلی به منابع عمومی متعلق به همه آحاد ملت، مابازایی ارزشمند در اقتصاد کشورمان نداشته و ندارد که بتواند حداقل توجیه برای پذیرش آن را ایجاد کند.

مثال‌ها متعدد و فراوان است. یک نمونه دیگر دارو است که حجم قابل توجهی از منابع ارزی را استفاده می‌کند. در اینجا نیز وفق داده‌های رسمی وزارت صمت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حدود 144 واحد تحت عنوان تولید دارو داریم که چندین میلیارد دلار ارز کشور را سالانه مصرف می‌کنند. درباره داروی تحت عنوان «تولید داخل»، دکتر حریرچی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 17 فروردین سال 1397 در برنامه «نبض» شبکه خبر، بسیار متعهدانه و واضح نکته مهمی را باز کردند: «بر اساس قانون و آیین‌نامه یک کالایی براساس لیبلینگ (یعنی مارک‌زدن) و semi finished یعنی واردات کالایی که نیمه‌تمام‌ شده، تولید داخل محسوب می‌شود. یک کالایی نیز که به‌ صورت صد‌درصد در داخل انجام می‌گیرد، داخلی به شمار می‌رود. در این زمینه تخلف زیاد داریم، برخی مواد اولیه را وارد و عنوان کردند که تولید داخل است. از زمین رایگان و تسهیلات و وام استفاده می‌کنند و قیمت بیشتر - گاهی دو تا سه برابر قیمت جهانی- می‌دهند و بعد عنوان می‌کنند که ما تولیدکننده هستیم. باید جلوی این موضوع را بگیریم. ما تولیدی را داخلی می‌دانیم که حداکثر ممکن آن در داخل کشور تولید شود». این واقعیت کاملا قابل مشاهده است، زیرا نه‌تنها تکرار واحدها را شاهدیم، بلکه متأسفانه با تکرار تولید یک دارو در چند ده شرکت از این واحدها مواجه هستیم که در داده‌های رسمی وزارت بهداشت هم قابل مشاهده است. درحالی‌که برخی از این واحدها، ادعای تأسیس در سال 1326 را در معرفی خود ذکر کرده‌اند، اما هنوز اندر خم تولید داروهای ساده باقی مانده‌اند. در همین برنامه نیز آقای دکتر یوسفی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان وقت مجلس شورای اسلامی، مطالب درخور‌توجهی را مطرح کردند: «بر اساس آمار، در حوزه سلامت آن محصولی که کالای ایرانی عنوان می‌شود، متفاوت است. برای نمونه براساس آمار حدود ۸۰ درصد دارو و تجهیزات ما به نوعی متکی به واردات است. به همین علت ما به نوعی محصول را وارد می‌کنیم و تغییرات کوچکی روی آن انجام می‌دهیم و به‌عنوان تولید داخلی ارائه می‌دهیم و براساس این رویکرد، این ۸۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، اما واقعیت این است که ۸۰ درصد حوزه دارو و تجهیزات به نوعی وابسته به واردات است». شرایط ناشی از کرونا، ناتوانی در سازماندهی در این زمینه را نیز به رخ کشید.

ناگفته نماند که این وضعیت فقط مربوط به بخش صنعت نیست، در بخش کشاورزی نیز با وضعیت ناخوشایندی روبه‌رو هستیم. در تمام کشورهای رهاشده از عقب‌ماندگی که اکنون توسعه‌‌یافته شده‌اند، آمارها نشان می‌دهد که تعداد اشتغال کشاورزی در طول چند دهه به‌شدت کاهش یافته، حتی کشوری مانند چین. میزان کاهش‌ها کاملا تعجب‌برانگیز است. اما متأسفانه کشورمان به نسبت سال 1335، یعنی پس از 60 سال، در سال 1395 تعداد اشتغال کشاورزی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در کمال تعجب افزایش هم یافته است و حتی به این افزایش اشتغال افتخار هم می‌شود! این به معنای نابودی خاک و آب کشورمان و فشار بی‌امان به منابع طبیعی است که حق نسل‌های آینده این کشور است. نتیجه آن را در شرایط حاضر کشورمان و فرونشست‌های خطرناک زمین و امثالهم کاملا مشاهده می‌کنیم. به جدول ذیل توجه کنید.

تأسف‌برانگیزتر اینکه با وجود بیش از هشت‌ میلیون هکتار زمین قابل ‌کشت آبی، تراز تجاری کشاورزی کشورمان منفی است و حجم عظیمی از آب مجازی کشورمان را تحت عنوان صادرات، به خارج از کشور در قالب محصولات کم‌ارزش، ارسال می‌کنیم. همان واژه‌های بزک‌شده پیش‌گفته در این بخش از اقتصادمان نیز مشهود است.

منطبق بر گزارش سال 1399 مرکز آمار ایران، درسال 1398 درخصوص مرغ گوشتی، دارای تعداد 20‌هزارو 520 واحد مرغداری مجاز فعال و غیرفعال با ظرفیت تولید حدود 417 میلیون قطعه مرغ گوشتی بوده‌ایم. اما آیا رقابتی را در تأمین گوشت مرغ با قیمت کمتر و کیفیت بهتر شاهد هستیم؟ پاسخ قطعا منفی خواهد بود. بیم آن می‌رود که محتملا شاهد رقابت مخرب باشیم، از‌این‌رو منابع قابل‌توجه کشورمان هدر می‌رود.

در مثالی دیگر از گزارش مرکز آمار ایران درخصوص گاوداری‌های صنعتی، در سال 1398 ارقام بسیار تأسف‌آوری را عیان کرده که تعداد گاوداری صنعتی 16هزارو 838 واحد و با ظرفیت حدود دو‌میلیون‌و 380 رأس گاو شیری وجود دارد. آیا رقابتی را در تأمین و عرضه شیر شاهدیم؟ پاسخ در اینجا نیز حتما منفی است؛ چرا که هر ‌روز با قیمت ناپایدار روبه‌رو هستیم. آیا با این کوتوله‌پروری، می‌توان انتظار داشت که با وجود چهار فصل در کشور و چنین امکان بی‌نظیری برای کشاورزی، امکان حضور رقابت‌پذیر را حتی در این بخش داشته باشیم؟ تصور می‌کنم هنوز گرفتار در وضعیت کشاورزی معیشتی هستیم و با این تعداد اشتغال در بخش کشاورزی، به این هدف دست نخواهیم یافت.

حتی در بخش خدمات نیز با همین آشفتگی ناشی از «درماندگی نظری» روبه‌رو هستیم. براساس اطلاعات موجود پرتال سازمان هواپیمایی کشوری، بیش از 20 شرکت هوایی در ایران وجود دارد، درحالی‌که در ترکیه حدود 12 شرکت، هند حدود 13 شرکت، مکزیک حدود 11 شرکت، کره جنوبی هشت شرکت، برزیل 9 شرکت و قس‌علیهذا. آیا با این اوصاف در کشورمان شاهد رقابتی هستیم؟ وزیر محترم راه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این شرکت‌ها حتی در زمان کرونا هم سود دارند. همچنین ایشان اطلاع دادند که حدود 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان در اختیار آنها قرار گرفته است. فهرست ارزی منتشرشده دریافت‌کنندگان ارز توسط بانک مرکزی نیز نشان‌دهنده مبالغ ارزی دریافتی قابل‌توجه بسیاری از این شرکت‌های هواپیمایی است. اکنون هم شاهدیم که قیمت‌ها هر‌ روز در‌حال تغییر است! آیا با این تعداد شرکت هواپیمایی توانسته‌ایم در سطح جهانی حداقل رقابت را ایجاد کنیم؟

حال پرسش این است که آیا تصمیم‌گیران ارشد اهلیت حرفه‌ای و قدرت تشخیص و توان آینده‌نگری را داشته‌اند؟ حداقل برای تمییز و تشخیص این وجوه از دیگر وجوه لازم، می‌توانست یکی از مفید‌ترین روش‌ها این باشد که قبل از معرفی وزرا و تصمیم‌گیران اقتصادی ارشد، امکان مباحثه با نخبگان مستقل که دل در گرو منافع ملی کشور داشته باشند، در مقابل آحاد ملت به وجود می‌آمد تا عیار و توانایی‌های فائق‌آمدن بر این مشکلات توسط مسئولان موردنظر رؤسای‌ جمهور محترم محک می‌خورد.

جنجال‌های حادث‌شده بر سر مدارک جعلی برخی از وزرا در مجالس، کیفیت بحث‌های برخی از آنان، مباحثی که سرکار خانم دکتر زهرا گویا، استاد دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «تقلب‌های علمی ریشه آموزش عالی در ایران را مثل موریانه جویده است»،[9] همه این موارد می‌تواند نشانه‌هایی از چرایی چنین وضعیت حادث‌شده اقتصادی و بحران‌های اجتماعی در کشورمان باشد که اگر ‌چنین نبود، در برابر آثار سوء ناشی از تحریم‌ها قادر بودیم تاب‌آوری بیشتری برای کشورمان ایجاد کنیم.

رهبری در ششم شهریور 1390 در جلسه با هیئت دولت محترم قبلی به نکات مهمی اشاره کرده‌اند: «جلسه امروز عمدتا حول‌و‌حوش مسائل اقتصادی دور می‌زند كه اتفاقا‌ مسئله اصلی و محوری كشور همین است و یكی از نقاط مهم چالشی كه بین مسئولان در سطوح مختلف وجود دارد و بین بعضی از كسانی كه معترض‌اند‌ یا منتقدند، همین مسئله اقتصاد است. خیلی خب، این را ببرید در مجموعه نخبگان؛ تشریح كنید، ‌توجیه كنید، بیان كنید. فرض بفرمایید وزیر محترم اقتصاد یا رئیس كل بانك مركزی وقتی كه در جمع بزرگی از دانشگاهیان بروند،‌ ممكن است در بین سؤالاتی كه انجام می‌گیرد یا انتقادهایی كه می‌شود، احیانا سؤال‌های جهت‌دار و انتقادهای دارای علل غیرفنی هم وجود داشته باشد؛ باشد، اشكالی ندارد... لیكن من به شما بگویم، این آمارهای رقمی و عددی در ذهن متعارف مردم باقی نمی‌ماند؛ خواص و اهل فن بیشتر از این آمارها استفاده می‌كنند و روی آنها محاسبه می‌کنند و نتیجه‌گیری می‌کنند. خب، سراغ اینها بروید، اینها را در میان بگذارید و مطرح كنید... بله، تبیین كار لازمی است. راه تبیین هم همین است كه در جلسات عمومی با مردم بیان كنید، روشن كنید؛ سؤالات را مطرح كنند، شما جواب بدهید، اینها تبیین می‌شود؛ در رسانه‌ها هم پخش شود...‌».

اگر رؤسای جمهور چنین روشی در پیش می‌گرفتند، اکنون کشور با این مشکلات طاقت‌فرسای اقتصادی که باعث چالش‌های بسیار سنگین در جامعه شده، روبه‌رو نمی‌شد. اهلیت حرفه‌ای مسئولان ارشد تصمیم‌گیر اقتصادی از واجبات الزامی و حیاتی برای توسعه کشور است. متأسفانه آمارهای بانک جهانی که اخیرا منتشر شده، نشان از آن دارد که جایگاه ایران از منظر تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان درسال 2020 به رتبه پنجاه‌و‌پنجم سقوط کرده است. این وضعیت در قواره منابع عظیم فراهم‌بوده برای کشورمان نبوده و نیست. شایستگی‌های میهن‌مان بیش از بسیاری از کشورهاست. امید که رئیس‌جمهور آینده با در‌پیش‌گرفتن رویه مبتنی بر علم، همکاران اقتصادی خود را از دل چنین مباحثاتی با نخبگان مستقل در امور اقتصادی و فنی انتخاب کنند.

1-  دکتر محمود احمدی‌نژاد، روزنامه کیهان، شماره  18255، مورخ 25 خرداد1384، صفحه 12.

2- دکتر حسن روحانی، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، نشر مجمع تشخیص مصلحت، چاپ هفتم، 1392، صفحه 33.

3- دکتر حسن روحانی، همان، صفحه  747.

4- جوزف استیگلیز، جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، نشر نی،  1384، صفحه 16.

5- دکتر حسن روحانی، همان، صفحه 765.

6- مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روزنامه عصر آزادی، شماره  3980، یکشنبه  15فروردین1395.

7- عبدالحسين بيات، مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره  2596، مورخ 17 اسفند 1390، صفحه3.

8- خبرگزاری مهر، کد خبر  4214148، مورخ 10 بهمن 1396 و روزنامه آفتاب یزد، شماره 5104، مورخ 11 بهمن 1396، صفحه13.

9- مصاحبه با ایسنا، 6 اردیبهشت 1400.