ظرفیت افزایش 50درصدی برای بازار 3 میلیارد دلاری افغانستان

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان(شعبه خراسان رضوی) تاکید کرد:

ظرفیت افزایش 50درصدی برای بازار 3 میلیارد دلاری افغانستان

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان(شعبه خراسان رضوی) گفت: بازار 3 میلیارد دلاری افغانستان برای بخش تولید و صادرات ایران قابل چشم‌پوشی نیست و حتی اگر تلاشی موثر صورت بگیرد، ظرفیت افزایش 50درصدی این سهم نیز فراهم خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ هادی نبی زاده در گفتگو با خبرنگار ما، با انتقاد از افرادی که مدعی‌‌اند، صادرکننده باید به دنبال جایگزینی برای بازار افغانستان باشد، عنوان کرد: فعالان حوزه تجارت خارجی و تولیدکنندگان ایرانی، سال‌ها تلاش و سرمایه صرف نمودند تا بازاری برای محصولات صادراتی خود در افغانستان فراهم کنند که از قوام و دوام برخوردار بوده و در آن افق‌های بلندمدت دیده شده است. به همین استناد نیز آمار گمرک کشورمان گواهی می‌کند که در سال گذشته حدود 3میلیارد دلار صادرات کالا از ایران به افغانستان صورت گرفته است.

او همچنین توضیح داد: ذکر این نکته ضروری است که ترانزیت کالا به افغانستان شامل محموله های ترانزیتی بندرهای ایران به مقصد افغانستان بوده و سوای این آمار می باشد و شامل محموله هایی می شود که فقط از ایران عبور می کنند.در حالی که کالای ایرانی توسط تجار ایرانی و یا افغانستانی مستقیما از طریق گمرکات رسمی و یا بازارچه های تحت نظارت استانداری صادر می‌‌گردد.

نبی‌زاده یادآور شد: در بزنگاه تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برای انتقال ارز وجود دارد؛ بهترین بازار برای کالاهای ایرانی، مربوط به کشورهای همسایه هستند و از این میان افغانستان به دلایل متعددی، مزیت‌هایش دوچندان می‌باشد. از قرابت فرهنگی، تاریخی و زبانی مردمان دو کشور بگیرید تا فاصله جغرافیایی و البته بازاری که محصولات ایرانی را پذیرفته و مشتری آن است. در مجموع، ظرفیت بازار افغانستان آن قدر زیاد است که نتوانیم با بروز کوچکترین مشکل، به دنبال جایگزین آن برآییم.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان (شعبه خراسان رضوی) تاکید کرد: تنگنای تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، به غایت برای فعالان حوزه تجارت خارجی، محدودیت خلق کرده و خود ما نیز نباید به سادگی بازارهای تجاری‌مان را به رقبا واگذار کنیم. طبیعتا تحولات سیاسی افغانستان، اثراتی بر روند تجارت ما باقی خواهد گذاشت اما این فراز و فرودهای گذرا، نباید ما را از تداوم فعالیت منصرف سازد. از سوی دیگر، باید پیگیر واردات کالایی از افغانستان باشیم که مزیت نسبی زیادی دارد تا در نتیجه تراز تجاری دو کشور را تا حد امکان متعادل سازیم.

وی خواستار همراهی و کمک دولت به بخش صادرات، با هدف حفظ و توسعه بازارهای هدف شد و گفت: چه از منظر تعاملات دیپلماتیک و چه به لحاظ رویکردهای حمایتی و تسهیلگری، دستگاه های دولتی و حاکمیتی، باید حداکثر همکاری را با فعالان حوزه تجارت خارجی به عمل آورند.

وی در خصوص کیفیت محصولات صادراتی ایرانی که مقصدشان بازار افغانستان است، نیز عنوان کرد: تمامی کالاهای صادراتی از ایران (که دارای استاندارد اجباری می باشند) با رعایت استانداردهای مربوطه به کشور افغانستان صادر می شوند و سایر اقلامی که استاندارد اجباری ندارند نیز با توجه به سفارش و تقاضای خریدار آماده و ارسال می گردد. باید به این نکته توجه داشت که در بازار افغانستان کالاهای درجه یک و باکیفیت بالای ایرانی و اروپایی خریدار دارد و از این منظر، تلاش تولیدکنندگان ایرانی؛ در سنوات گذشته ارتقای کیفی محصولات و بهبود توان رقابت خود در این بخش بوده است.

نبی‌زاده بار دیگر تاکید کرد: نباید بازار 3 میلیارد دلاری افغانستان (که امکان افزایش حجم پنجاه درصدی را نیز دارد) نادیده بگیریم و سراغ بازارهایی برویم که صادرات به آنها با توجه به مشکلات داخلی عملا سخت تر و پُرهزینه تر است. قاعدتا تداوم حضور یا حتی گسترش سهم ما در بازار افغانستان، منوط به داشتن یک نگاه علمی و تخصصی است.

وی ادامه داد:رشد توان عملکرد ما در بخش تولید و در پی آن صادرات، در گرو توسعه بازارهای هدف است پس نمی توان صدور کالای درجه یک به اروپا را در منافات با تداوم صادرات کالا به افغانستان بدانیم و حتی یکی را جایگزین دیگری کنیم. این نگرش در جهت توسعه صادرات کشور باید تبیین شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان (شعبه خراسان رضوی)، نقبی هم به چالش‌هایی زد که مانع از رشد تولید کالاهای های‌تک صادراتی می شوند و بیان کرد: همه دست اندرکاران و متخصصان فعال در حوزه تولید؛ به این مسئله واقف هستند که وجود تحریم ها و نبود و یا کمبود مواد اولیه و تکنولوژی های به روز و همچنین مشکل در تامین سیستم های بسته بندی مجهز و نوین، امکان مانور کالای ایرانی در بازار کشورهای اروپایی را ضعیف نموده و صادرات بسیاری از محصولاتی که پیش‌تر در اروپا بازار داشته، به واسطه تحریم ها متوقف شده است. اینجاست که بازار کشورهای همسایه دارای ظرفیت بسیار پایدارتری می باشند و حفظ آن یک ضرورت مهم به شمار می آید.

وی خاطر نشان کرد: امروز تولید و صادرات محصولات ایرانی با کمبود مواد اولیه و کمبود قطعات یدکی و ماشین آلات همراه است و تداوم صادرات در این شرایط و حتی رشد آن، از اهداف تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی می باشد. صادراتی که در زمان تراکنش هیچ‌گونه حمایت و ضمانتی برای صادرکننده ندارد و نقل و انتقال ارز بدون دخالت بانک و امکانات دولتی انجام می شود، باعث افتخار است و ما باید قدردان و حامی صادرکنندگان این مرز و بوم باشیم چرا که حفظ اشتغال، رشد تکنولوژی و تداوم ارزآوری برای کشور، به واسطه تلاش های آن ها رقم می خورد.