طراحان این گزارش در بخش دیگر سند، «بحران‌آب» را به‌عنوان مهم‌ترین بحران حال‌حاضر کشور مطرح کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، عدم‌تعادل آب‌های زیرزمینی، عدم‌تعادل عرضه و تقاضا، عدم‌نگرش آب به‌عنوان نهاده بین بخشی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، تدبیر نامناسب مدیریت آب کشور، عدم‌هماهنگی بین بخش‌های مختلف مرتبط با آب و ضعف دیپلماسی در آب‌های مرزی از جمله چالش‌های بخش آب به‌شمار می‌آیند. در این بین تمرکز بر افزایش بهره‌وری در مصرف آب در کلیه بخش‌های مصرف، اولویت‌بخشی مطلق به تعادل عرضه و تقاضای منابع آب با تمرکز بر تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، توجه به تخصیص آب برای محیط‌زیست، فعال‌کردن جدی دیپلماسی آب، تمرکز خاص به کاهش و حذف مداخلات دولت و حمایت از خصوصی‌سازی از جمله اهدافی است که باید در دولت سیزدهم مدنظر قرار گیرد.
۱۵ چالش اساسی تنها در یک حوزه
پارلمان بخش‌خصوصی در راستای سیاست‌گذاری بهتر بخش کشاورزی ۱۵چالش عمده این بخش را شناسایی کرده است. چالش اول نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت در بخش کشاورزی و ناکارآمدی و عدم‌استمرار سیاست‌ها در این بخش، نوسانات خوداتکایی تولید محصولات و میزان بالای وابستگی امنیت غذایی به واردات است.
از دید فعالان بخش خصوصی ناپایداری منابع کشاورزی (آب، خاک، منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی) معضل دیگر این بخش است. این گزارش تاکید می‌کند، شرایط نامطلوب آب در حال‌حاضر، معلول سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و رویدادهای ۵دهه گذشته کشور در عرصه توسعه اقتصادی و اجتماعی و از جمله منابع آب است، به‌نحوی‌که ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای آب برای کلیه مصارف و رفع نیازهای توسعه کشور را با چالش و مشکلات عمیقی در ابعاد مختلف مواجه کرده است. بدون تردید در آینده نه‌چندان دور، رقابت‌ها بر سر دسترسی به منابع آب محدود، موجب گسترش و شدت منازعات و تنش‌های اجتماعی بر سر تقسیم و تسهیم آب در نقاط مختلف خواهد شد. متاسفانه در برنامه‌های توسعه کشاورزی، خاک‌های کشور دچار بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گرفتهاند. فعالان بخش‌خصوصی چالش چهارم را پایین بودن بهره‌وری زمین، آب و انرژی مطرح کردند. مقایسه عملکرد برخی از محصولات زراعی و باغی در ایران و کشورهایی نظیر ترکیه، مصر، استرالیا و آمریکا نشان می‌دهد که عملکرد در ایران نسبت با سایر کشورها پایین‌تر است. متوسط بهره‌وری مصرف آب در ایران در بیست سال اخیر ۱۳۹۷-۱۳۸۰ با رشد سالانه ۳ درصد همچنان با رشد بهره‌وری آب در جهان (۷۲/ ۱ کیلوگرم بر متر‌مکعب) فاصله بسیار دارد. موضوع چالش‌برانگیز پنجم از دید فعالان اقتصادی پارلمان بخش‌خصوصی، عدم‌کفایت سرمایه‌گذاری است. آنها تاکید می‌کنند؛ بخش کشاورزی در طول تاریخ مدون‌شده اقتصاد ایران کوچک‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری در کشور بوده و همواره از کمبود سرمایه‌گذاری رنج برده و در عین‌حال کمترین تداوم روند سرمایه‌گذاری نیز مربوط به همین بخش بوده و رشدهای تحقق‌یافته بخش به قیمت استفاده بیشتر از ظرفیت منابع محقق شده است و این امر ناپایداری و امکان افزایش رشد بخش کشاورزی را تهدید جدی می‌کند. چالش ششم از دید این فعالان اقتصادی، محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به تکنولوژی‌های مناسب، کارآمد روز جهانی و عدم‌کفایت یافته‌های علمی-تکنولوژی و فناوری‌های عرضه‌شده به بخش، توام با پایین بودن و قدیمی‌بودن کیفیت نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز تولید است.
مبادلات ناهمگون را جدی بگیرید
بالا بودن هزینه مبادله و پایین‌بودن رابطه مبادله بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها چالش هفتم بخش کشاورزی از دید فعالان پارلمان بخش‌خصوصی است. براساس این گزارش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت، مبنی بر حمایت از مصرف‌کننده به‌ضرر تولید‌کنندگان بخش کشاورزی است. از دید فعالان اقتصادی پایین نگه‌داشتن قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی باعث کاهش درآمد کشاورزان، بالارفتن هزینه مبادله این بخش نسبت به سایر بخش‌ها و عدم‌اقبال کشاورزان در پرداختن به افزایش تولید محصولات اساسی شده است. بحران دیگر موضوع تغییرات اقلیم و تاثیرات آن بر کشاورزی کشور است.
برمبنای این گزارش از طریق تاثیرگذاری بر متغیرهای آب و هوایی از قبیل بارش و دما، بروز وقایع حدی اقلیمی بیشتر از قبیل موج‌های گرمایی و خشکسالی و وقوع سیل، سبب اعمال‌فشار مضاعف بر تقاضای آب گیاهان و فشار بر منابع آب تجدیدپذیر و تهدید عملکرد گیاهان زراعی می‌شود.
پایان مداخلات دولت؛ یک مطالبه جدی
در واکاوی این گزارش تمرکز و گسترش دولت در امور کشاورزی ناکارآمدی ساختار آن و عدم‌حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش‌خصوصی در کلیه ابعاد چالش دیگری است که بارها به آن اشاره شده است اما متاسفانه دولتمردان به آن بها نداده‌اند. براساس این گزارش باتوجه به اینکه بیش از ۹۸درصد فعالیت‌های این بخش توسط بخش‌خصوصی انجام می‌گیرد؛ می‌توان گفت که کشاورزی کشور کاملا خصوصی است و اصولا بخش کشاورزی در همه دنیا جزو بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود که در این بخش شاهد مداخلات روزافزون دولت هستیم که در طرح در‌دست‌بررسی مجلس نیز افزایش اختیارات و گسترش ساختار دولت پیش‌بینی شده است. موضوع دیگر «ناهماهنگی برنامه‌های آب و کشاورزی» است. فعالان بخش‌خصوصی در این گزارش تاکید می‌کنند؛ ناهماهنگی بین وزراتخانه‌های مرتبط با آب و کشاورزی منجر به تشکیل شورای‌عالی آب برای رفع این امر شد ولی به‌علت حضور کامل دولتی‌ها و خلأ حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و متخصصان صاحب‌نظر در این شورا و تعارض منافع مسوولیت هر‌یک از آنها، عملا تصمیمات مناسب در جهت رفع ناهماهنگی‌ها به‌عمل نیامده است.
نارسایی زنجیره تامین
در شرایط کنونی بالا بودن هزینه تمام شده تولید و از دست‌رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات، نارسایی زنجیره تامین، افزایش ضایعات، تفاوت فاحش قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده و عدم‌تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی از جمله چالش‌های بخش کشاورزی از دید فعالان اقتصادی است که باید به آنها پرداخته شود. معضل دیگر این بخش «پایین بودن سرانه زمین»، «خرد و پراکنده بودن آن» و «عدم استقرار نظام بهره‌برداری مناسب در بخش کشاورزی» است.
روابط تجاری محدود
چالش چهاردهم از دید فعالان بخش‌خصوصی بخش کشاورزی، تاثیر روابط سیاسی بر تجارت، محدود‌شدن مقاصد صادراتی، عدم‌اطمینان صادرکنندگان در انعقاد قراردادهای تجاری و عدم‌ثبات مقررات تجارت و بازرگانی کشور و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌ویژه کالاهای اساسی به ضرر تولیدکننده و حمایت از واردات این کالاها بدون توجه به ظرفیت تولید داخلی است.
در این میان آخرین چالش در این بخش تاثیرپذیری شدید بخش کشاورزی از سیاست‌های اقتصادی کلان (از جمله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یا تغییر نرخ ارز) مطرح شده است.
این گزارش تاکید می‌کند؛ برنامه‌های بخش کشاورزی در دولت سیزدهم در راستای توجه به تولید و رفع موانع آن، استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات بالقوه و بالفعل تولیدی، منابع مالی و اعتباری، فنی و تکنولوژی و ظرفیت‌های قانونی پس از شناسایی و ارزیابی دقیق چالش‌ها است. در این برنامه تعیین دقیق فرصت‌ها برای رشد مناسب بخش کشاورزی مبتنی بر افزایش تولید، مدیریت آب و تقویت امنیت غذایی و کاهش وابستگی کشور با ایجاد فضای مناسب مشارکت دولتی-خصوصی و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قانونی اصل ۴۴ در راستای کوچک و چابک‌سازی دولت است.
محوریت آب در تولید
باتوجه به تشدید بحران منابع آبی در دهه‌های پیش‌رو فعالان بخش‌خصوصی ۱۵راهبرد برای برون‌رفت از چالش‌ها موجود به رئیس دولت سیزدهم پیشنهاد داده‌اند. پیشنهاد اول مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران به دولت، «گذار از آب‌محور بودن برنامه‌های تولیدی بخش کشاورزی» است. این پیشنهاد با هدف کنترل و کاهش تقاضای آب کشاورزی و کمک به تعادل بخشی و حمایت از تولید پایدار محصولات کشاورزی با افزایش بهره‌وری آب (نیاز آبی کمتر) مطرح شده است. در ضمن عملکرد محصولات کشاورزی با تمرکز تعیین طرح ملی افزایش بهره‌وری آب در بخش‌های کشاورزی و نیرو مورد‌توجه قرار گرفته است.
این گزارش نشان می‌دهد «تدوین برنامه جامع توسعه کشاورزی کشور»، برنامه پیشنهادی دوم فعالان اقتصادی است. این راهبرد مبتنی بر ظرفیت‌های منابع، افزایش بهره‌وری، پایداری خاک، حداکثر استفاده از آب‌سبز، تقویت امنیت غذایی کشور و کاهش وابستگی به واردات، بهبود تراز تجاری و اجرای مستمر آن است.
پارلمان بخش‌خصوصی پیشنهاد سوم را توجه خاص به موضوع محوری و اساسی «افزایش سرمایه بخش کشاورزی» مطرح کرده است. افزایش سرمایه بخش کشاورزی نظیر حمایت از ایجاد بانک توسعه کشاورزی، تقویت مالی و اعتباری بانک کشاورزی و تامین بخشی از تسهیلات بانکی و سرمایه‌ای سایر بانک‌ها برای این بخش است.
پیشنهاد چهارم، «ایجاد زنجیره ارزش محصولات کشاورزی» است. این برنامه برای کاهش ضایعات، استاندارد‌سازی عرضه، کاهش اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، افزایش ظرفیت نگهداری، بسته‌بندی، حمل و نقل در ترمینال‌های حمل محصولات داخلی و صادراتی در نظر گرفته شده است. فعالان بخش‌خصوصی برنامه راهبردی پنجم را «ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی کشور با بخش کشاورزی» مطرح کردند.
تنظیم بازار
فعالان اقتصادی ششمین پیشنهاد برای خروج از بحران کنونی بخش کشاورزی را ساماندهی تنظیم بازار نهاده‌ها و فرآورده‌های کشاورزی اعلام کرده‌اند. به‌اعتقاد آنها این برنامه برای کاهش تفاوت قیمت‌های عرضه و تقاضا و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات بخش‌خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌ها در کنترل بازار و تجارت کشاورزی است.
اما هفتمین پیشنهاد، در قالب «کاهش مداخلات دولت و سازمان‌های شبه‌دولتی در بخش کشاورزی و تمرکز دولت به امور حاکمیتی اعم از سیاست‌گذاری، نظارت و پایش» مطرح شده است.
مشارکت بخش‌خصوصی
از نگاه فعالان بخش‌خصوصی هشتمین راهبرد برای عبور از چالش‌های پیش‌رو، «مشارکت بخش‌خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بخش کشاورزی» است. نهمین پیشنهاد نیز «خصوصی‌سازی بخش کشاورزی» به‌ویژه در عرصه‌های خدمات تحقیقات، آموزش، ترویج، فنی و پشتیبانی است. اما دهمین پیشنهاد، ایجاد شرایط «دسترسی آسان و روان فعالان بخش به یافته‌های علمی و تکنولوژی پیشرفته کارآمد» اعم از جهانی و داخلی برای تولید، خدمات و تجارت کشاورزی مطرح شده است.
حمایت از دانش‌بنیان‌ها
از دید فعالان بخش‌خصوصی پیشنهاد یازدهم، «ساماندهی اساسی امر بذر و نهال توسط بخش‌خصوصی و حمایت از مشارکت شرکت‌های خارجی برای انتقال دانش و تکنولوژی به داخل کشور» است. پیشنهاد دوازدهم، «تقویت و هدفمند‌کردن نظام پژوهش با تمرکز بر تحقیقات کاربردی مورد‌نیاز کشور و توسعه همکاری‌های علمی داخلی و خارجی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» است. فعالان بخش‌خصوصی، «تامین نهاده‌های تولید کشاورزی موثر روز دنیا و دوستدار محیط‌زیست» را سیزدهمین راهبرد درخواستی این بخش از دولت سیزدهم عنوان کردند. از دید فعالان اقتصادی پارلمان بخش‌خصوصی «حمایت از استقرار سیستم‌های پایش و به‌روز آمار و اطلاعات بخش کشاورزی» راهبرد دیگری است که باید در چهار سال آینده در دولت مدنظر قرار گیرد. در عین حال آخرین پیشنهاد بخش‌خصوصی «توجه بر سیاست آب‌مجازی در تجارت محصولات کشاورزی» است. موضوعی که با پایداری منابع آبی کشور و تاب‌آوری اقتصاد ایران از بعد توسعه پایدار رابطه مستقیمی دارد.
