سخنی با رئیس‌جمهور محترم منتخب: اجازه ندهیم رویه «خانه خراب‌کن خود و دنیا آبادکن دیگران» ادامه یابد
سخنی با رئیس‌جمهور محترم منتخب
اجازه ندهیم رویه «خانه خراب‌کن خود و دنیا آبادکن دیگران» ادامه یابد
سیدمحمد بحرینیان . صنعتگر و پژوهشگر توسعه
در گزارشی کوتاه در روزنامه «شرق» مورخ 14 مرداد 1400 خطاب به رئیس‌جمهور وقت به نکاتی درخصوص موارد غفلت‌شده در دولت‌های سه دهه گذشته پس از جنگ تحمیلی اشاره کردم. در این گزارش نیز قصد تکمیل نکات قبلی از وجهی دیگر را دارم درحالی‌که به نظر می‌رسد احتمالا عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی، همچنان عامل مهم باقی‌ماندن مشکلات حاد و خطرناک فعلی خواهد بود.
از سال 1368 تاکنون چهار دولت زمام امور اجرائی کشور را در دست گرفته‌اند؛ از انواع گویش‌های عام بدون تبیین و تشریح از جمله اصولگرای معتدل، اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدال افرادی مطرح شدند، بدون اینکه مانیفستی روشن و متقن از اهداف آنها در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امثالهم منتشر شده باشد. به راستی دستاورد همه این دولت‌ها در شاخص‌های اقتصادی چه بوده است؟
با نگاهی به اوضاع و احوال کشور و براساس آمارها درمی‌یابیم که دستاوردها آن‌گونه که باید شایسته نیست، درحالی‌که طی این دوره منابع بسیار عظیم مالی در انواع گوناگون برای کشورمان فراهم بوده؛ البته نمی‌خواهم بگویم کاری انجام نشده است، زیرا به قول مولانا:
آنکه گوید جمله حق‌اند، احمقی‌ست وآنکه گوید جمله باطل، او شقی‌ست
اما برای بسیاری از اندیشه‌ورزان مشخص است که دستاوردهای اقتصادی کشور در قواره منابع فراهم‌بوده نیست.
طبق آمارهای رسمی منتشرشده از سال 1368 تا پایان سال 1398، منابع ارزی مستقیم فراهم‌شده حاصل از صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، سایر کالاهای نفتی و خدمات، بالغ بر 1.885 میلیارد دلار بوده، اما منابع غیرمستقیم نیز در همین بازه زمانی حجم عظیمی را برای کشور فراهم کرده است. این منابع غیرمستقیم ماحصل تفاوت استخراج و صادرات نفت و گاز است که در داخل کشور به انحای مختلف همچون گرمایش نیروگاه‌ها، فراورده‌های نفتی، گرمایش خانگی، کارخانه‌ای، خوراک پتروشیمی‌ها و قس‌علیهذا مصرف می‌شود. اگر مبنای محاسبه را ترازنامه انرژی منتشره وزارت نیرو قرار دهیم، مطابق محاسبات یک تحقیق، ارزش دلاری منابع غیرمستقیم فراهم بوده برای کشورمان از سال 1368 تا پایان 1396 حـدود 1.567 میلیارد دلار بوده، ازاین‌رو جمع منابع مستقیم و غیرمستقیم رقمی در حدود 3.452 میلیارد دلار بوده است. بسیاری از کشورهای عقب‌مانده در شش دهه گذشته، با منابعی حداکثر چند 10 درصد چنین منبعی اکنون توسعه‌یافته شده‌اند.
مشکلات اساسی ما پیش از انقلاب و بهویژه از سال 1352 که به ناگهان منابع مستقیم ارزی حاصل از صادرات نفت سه برابر شد، آغاز شد. اما چرا اندیشه‌ورزان اصرار دارند که دستاوردهای ادعایی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در قواره ما به ازای این منابع نیست؟ رشد متوسط اقتصادی کشور با محاسبه میانگین حسابی سالانه، مستند به آمار رسمی بانک مرکزی، به طور شفاف این موضوع را روشن می‌کند. از سوی دیگر، آفتی که کشور دچار آن شده، تورم‌های دو رقمی است که از سال 1352 گریبان‌گیر ما شده و از آن رهایی نداریم.
با مزمن‌شدن چنین شاخص‌هایی در کشورمان، علم و تجربه جهانی نشان داده که جامعه با فقر، برهم‌خوردن تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی، چالش‌های سنگین اجتماعی و ناهنجاری، خیانت برخی از آحاد جامعه (کمااینکه اخیرا در از دست‌دادن برخی از دانشمندان کشورمان دیدیم) و پی‌درپی تشدید مشکلات و... روبه‌رو خواهد شد.
اندیشه‌ورزان کشور، در نمایش‌های ارائه‌شده افتتاح طرح‌هایی که به طور مکرر یک محصول را تولید می‌کنند، عواقب بیهودگی محتوای این محصولات را تذکر می‌دادند، اما تکیه و اصرار بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی بر واژه بزک‌شده «مزیت نسبی» و ناتوانی در دیدن واقعیت «خلق مزیت جدید» به پشتوانه مزیت نسبی، کشورمان را در باتلاق طرح‌های بیهوده گرفتار کرده است. در نتیجه غفلت مهلک از تولید، بهویژه تولید صنعتی فناورانه، کشور را به‌شدت در برخی زمینه‌ها نیازمند اجنبی کرده است.
رئیس‌جمهور محترم منتخب!
امروز ایران در یک شرایط بسیار نابرابر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی قرار دارد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت اقتصاد کشور ضد تولید عمل می‌کند، آن هم درحالی‌که اقتصاد مبتنی‌بر تولید صنعتی فناورانه راه نجات کشور است. با توجه به اصول و قواعد تعریف‌شده در اقتصاد ایران که مسیر را بر فعالیت‌های نامولد آسان و هموار و بر فعالیت‌های مولد واقعی سخت و ناهموار کرده، بیم آن می‌رود که این شکاف نابرابری روز به روز عمیق‌تر شود و بیش از پیش بر عمق فقر موجود بیفزاید. به‌طورکلی در یک اقتصاد به شدت وابسته به فعالیت‌های نامولد نمی‌توان انتظار نتایج مثبت و پایدار داشت. در چنین اقتصادی مشکلات بی‌کاری، درآمد سرانه پایین و توزیع به شدت ناعادلانه درآمد و ثروت به‌طور قطع به چشم خواهد خورد و در نتیجه نارضایتی گسترده اجتماعی که درحال‌حاضر هم گوشه‌هایی از آن را شاهد هستیم، رخ خواهد داد.
در حال حاضر، موتور کسب ثروت به فعالیت‌هایی مانند مونتاژکاری و خام‌فروشی در لباس تولید، دلالی، واسطه‌گری، واردات و ترویج مصرف‌گرایی به‌صورت عمیق گره خورده که در این قاعده، فعالیت‌های نوآورانه و مبتنی‌بر تولید واقعی به حاشیه رفته است. قاعده کسب ثروت از طریق «واردات» و «واسطه‌گری» قدمتی بیش از صد سال در اقتصاد ما دارد که این عمل ازسوی افرادی تحت عنوان «تاجرباشیان» که در خدمت عوامل خارجی بوده‌اند، انجام می‌شده است. این عده اندک و ذی‌نفع به شکل سازمان‌یافته به کسب ثروت‌های کلان و بدون زحمت، با بلعیدن ثروت‌های طبیعی، بین‌النسلی و ارزی کشور حرکت می‌کنند که این امر به گسترش نابرابری هر چه بیشتر در جامعه می‌انجامد.
باید گفت، بحث «خام‌فروشی» و «مونتاژکاری» در «لباس تولید» پدیده جدیدتری در اقتصاد ماست که از سال 1384 به بعد شدت بیشتری گرفته است. همچنین کم‌دانشی و عدم اهلیت تصمیم‌گیران اقتصادی در ادوار مختلف منجر به گرفتاری تولید در دو دام «کوتوله‌پروری» و تکیه بر «صنایع با تکنولوژی پایین و متوسط رو به پایین» شده است که اولی منجر به ایجاد «رقابت مخرب» میان واحدهایی می‌شود که از نداشتن مقیاس اقتصادی در رنج هستند و دومی منجر به تولیدات با ارزش افزوده پایین می‌شود. اما بسیاری از روشنفکران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشورمان به این توصیه‌ها توجهی نکردند و صرفا به نظریه‌هایی که منتج از توسعه‌یافتگی غرب بود، اتکا کردند. یکی از نکاتی که در ایران به انحراف کشیده شده، مزیت نسبی و تکیه بر عرضه و تقاضای صِرف است آن هم درکشوری که عقب مانده.
از دیگر موارد مورد غفلت، بحث عدم ارائه یک تعریف روشن از واژه «تولید» است. وقتی ما از تولید صحبت می‌کنیم، باید بدانیم مثلا به‌طوردقیق درصد ساخت داخل آن حداقل باید چقدر باشد یا درصد ارزش افزوده آن چقدر است یا اثر آن در بازتوزیع منابع بین بخش‌ها و اقتصاد به چه میزان است و همچنین منابعی که به حساب‌های عمومی تزریق می‌کند چه مقدار است و امثالهم. به فعالیت‌های با درصد مونتاژ بالا و وابستگی شدید به واردات که بی‌رویه ارزهای کشور را به هدر می‌دهد، نمی‌توان نام تولید گذاشت و بعد به آنها انواع رانت‌ها و تسهیلات را به نام حمایت از تولید اعطا کرد. انجام عمدی این عمل را نمی‌توان خدمت به منافع ملی کشور و آینده آن دانست. ما نیازمند یکسری تعاریف دقیق و استاندارد هستیم که جلوی سوء‌استفاده‌ها را با چنگ‌اندازی به این‌گونه واژه‌ها بگیرد. اما متأسفانه باید گفت که پس از 70سال به اصطلاح برنامه‌ریزی برای توسعه، همچنان از این تعاریف بی‌بهره‌ایم و راه برای سوء‌استفاده‌کنندگان باز گذاشته شده است. ما در طول صدسال گذشته گرفتار هم‌زمان ناآگاهی ناشی از عقب‌ماندگی، نابلدی در کاربردی‌کردن نظریه‌ها، عدم انسجام فکری و بیم وجود ذی‌نفعان اقتصادی در مناصب مختلف در جهت مصالح شخصی که هم‌راستایی با منافع ملی نداشته‌اند، بوده‌ایم.
علاوه بر این، به واسطه نامیدن اسم «تولید» بر فعالیت‌های مونتاژکاری، تفاوت صادرات کالایی از واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای این بخش‌ها، نشان می‌دهد که به اصطلاح آنچه ما بر آن نام تولید گذاشته‌ایم، به جای آن که برای کشور ارزآور باشد، ارزبَر است. انتشار شجاعانه لیست تخصیص ارزهای چهارهزارو 200 تومانی و نیمایی توسط بانک مرکزی در سه سال گذشته - که برای دومین بار پس از زمان نخست‌وزیری زنده‌یاد دکتر مصدق- صورت گرفت، به‌خوبی آشکارکننده واحدهای مونتاژکار از واحدهای صنعتی تولیدکننده واقعی در کشور هستند که عمق ساخت داخل آنها بالا بوده و این‌گونه واحدها هستند که در شرایط تحریم، امکان فعالیت داشته و می‌توانند تاب‌آوری و انعطاف اقتصاد کشور را افزایش داده، اشتغال و رشد واقعی را پایدار و نیازهای داخل را رفع کنند. باید گفت که تشدید گسترش فعالیت‌های خام‌فروشی و مونتاژکاری به نام تولید در کشور، به‌خصوص در یک دهه و نیم اخیر و از سال 1384 به بعد، باوجود درآمدهای بسیار کلان نفتی و ارزی، به‌شدت اشتغال کشور، بهویژه اشتغال جوانان این سرزمین و آینده زندگی آنان را به گروگان گرفته است. حال در شرایطی که هنوز پایه‌های اقتصاد کشور را بر خانه‌ای امن و محکم، مبتنی‌بر تولید واقعی بنا نکرده بودیم و آن را بر سراب فعالیت‌های به اصطلاح تولیدی خام‌فروشی و مونتاژکاری، فعالیت‌های نامولد و دلالی، واسطه‌گری و قاچاق و واردات گسترانیده بودیم، با تنش‌های سیاسی و تحریم آن را به چالشی جدید کشاندیم که درحال‌حاضر با یک عامل غیرمترقبه و غیر قابل پیش‌بینی همانند بحران کرونا، بیم آن می‌رود که اگر تصمیم‌های درستی در مقابل آن اتخاذ نکنیم، از پای بیفتد.
چه شد که برخی تاختند و برخی دیگر جا ماندند؟
براساس آمارهای مستند جهانی، اگر فقط دو شاخص را از میان ده‌ها مورد شاخص‌های مطرح، بین دو دسته از کشورها مقایسه کنیم، تصویر عملکرد کشور ما و برخی دیگر از کشورهای جامانده از توسعه، واضح‌تر نشان داده خواهد شد:
الف- کشورهای عقب‌مانده‌ای که اکنون در دسته کشورهای توسعه‌یافته قرار دارند (مانند چین، کره‌جنوبی، مالزی و سنگاپور و تایوان).
ب- کشورهای در حال توسعه (مانند هند، ترکیه و ایران که سال‌هاست در حال توسعه‌اند).
سال 1356 که زمینه‌های انقلاب فراهم شد، دولت چین تغییر سیاست داده و تمرکز را بر حصول توانمندی در اقتصاد قرار داد. اگر با استناد به داده‌های رسمی بانک جهانی، برای هر کشور میانگین رشد اقتصادی و تورم را در هر دهه روی یک نمودار کنار هم قرار دهیم و تصاویر نمودارها بسیار گویا و جاندار شده و تفاوت‌های معنادار روش‌های سیاست‌گذاری برای توسعه فی‌مابین این دو دسته کاملا قابل تبیین خواهد بود که در این مقال از آن می‌گذرم و فقط به صورت مختصری شرح خواهم داد.
الف- دسته کشورهای عقب‌مانده اما اکنون پیشرفته
ب- دسته کشورهای در حال توسعه
تفاوت این کشورها در نگرش‌های متفاوت به اقتصاد و ریشه اصلی برای توسعه‌یافتن است. دسته اول کاملا از جنبه‌های مختلف به موانع و مشکلات پیش روی خود اشراف یافته‌اند، چراکه نخست، بدون خودشیفتگی فهمیدند که دانش کافی ندارند و از علوم و فنون جهان پیشرفته عقب مانده‌اند، ازاین‌رو برای فائق‌آمدن بر این ضعف مهلک، تصمیم به برهم‌انباشتگی خرده‌دانش‌های نخبگان خود گرفتند. دوم اینکه نخبگان متوجه شدند که از مسیر روش‌های کلاسیک کشورهای توسعه‌یافته، نمی‌توانند به پیشرفت برسند. سوم اینکه از بین بخش‌های اقتصادی، متوجه شدند که با توجه به تجارب تاریخی کشورهای پیشرفته، این صنعت است که باید محور اصلی توسعه قرار گیرد ولاغیر. به این ترتیب برای خود دستگاهی فکری تعریف کردند که از «درماندگی نظری» خارج شوند؛ البته جنبه‌های مختلف و مهم دیگر نیز مورد مطالعه آنان قرار گرفته بود.
همچنین دو هدف اصلی دیگر نیز جداگانه در نظر گرفته شد:
1- دولت تا حد ممکن مستقل از ذی‌نفعان باشد، 2- قاعده کسب ثروت، تنها از محل تولید و بهویژه تولید صنعتی باشد. نکاتی که در کشور ما مدنظر قرار نگرفت. ما نتوانستیم تصمیم‌گیران را از ذی‌نفعان مستقل کنیم و قاعده کسب ثروت را بر فعالیت‌های مولد، بهویژه بخش صنعتی قرار دهیم.
از گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که در سال‌های 1337 تا 1342 در ایران برای کمک به تدوین برنامه‌های توسعه به ایران آمدند، دو نفر به نکته‌ای کلیدی توجه کردند: اولین فرد، عضوی از گروهی به نام «جی مارینوس» بوده که چنین گفته است: «گروه مشاوران هاروارد اساسا از اقتصاددانان تشکیل شده بود. باید دانست که کشور توسعه‌نیافته برای توسعه خود نمی‌تواند به نظریه‌های اقتصادی محض تکیه کند، زیرا این نظریه‌ها به مفاهیمی چون بیشترین بازده نهایی گرایش دارند و تحقق آن بستگی به خدمات دقیق بخش عمومی دارد. نظریه‌های اقتصادی حتی دقیق‌ترین آنها هنگامی که درباره جوامع سنتی به کار می‌روند، در عمل نارسا و غیرواقع‌بینانه از کار درمی‌آیند. گروه مشاوران هاروارد در ایران، اگر در میان خود جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان و کارشناسان، آموزش روستاییان داشت، بی‌شک مؤثرتر واقع می‌شد. البته این کارشناسان شاید در کشورهای توسعه‌یافته چندان کاربردی نداشته باشند».[1] این تجربه که کارشناسان بین‌رشته‌ای باید گردهم آیند و خرده‌دانش‌های خود را برهم انباشته کنند، به‌دقت و به‌صورت فوق‌العاده‌ای در شرق آسیا مورد توجه قرار گرفت و نتیجه درخشان این نحوه عمل کاملا در برابر دیدگانمان قرار دارد.
دومین فرد، تاس اچ مک لئود، سرپرست اجرائی یکی از گروه‌های اعزامی بود که چنین مطرح کرده است: «ما بیش از پیش یقین كردیم كه جـامعه سنتی (كه ایران نمونه آن است) باید راه ویژه و احتمالا پیچ‌درپیچ خود را در فرایند پیشرفت و توسعه طی کند. بیماری‌های این جامعه را به‌سختی می‌توان با نسخه‌هایی درمان كرد كه مختص شرایط جوامع توسعه‌یافته غرب است. در جامعه سنتی مفهوم تغییر باید مبتنی‌بر نیروهایی باشد كه تماما از محیط خود این جامعه بجوشند. ما در طی مأموریت خود، بیش از پیش اعتقاد پیدا كردیم كه نیروهای جهان‌شمولی كه برنامه‌ریز توسعه در جامعه درحال‌توسعه به سهولت یا به‌طور مؤثر بتواند بر آنها تكیه كند، اندك هستند».[2] اما کشور ما گرفتار تصمیم‌گیران اقتصادی مجرداندیش و تکیه‌کننده تام به نظریه‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته غربی شد.
بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در کشور که تنها به دو شاخص فوق توجه شد، نشان از آن دارد که ما در مقایسه با سایر کشورهایی که درپی دستیابی به توسعه اقتصادی بوده و برای آن قدم‌های مؤثری برداشته‌اند، همان‌طور‌که در پیش گفته شد، چندان به یک پیروزی بزرگ دست نیافته‌ایم و با این وضعیت، آینده به ما لبخند نخواهد زد.
تکیه بر صنایعی که عموما از نیمه دهه 70 میلادی دیگر استراتژیک نبوده‌اند و در نظرنگرفتن تعادل و هماهنگی بین رشته‌های صنعتی، از اشتباهات بسیار اساسی بود که صورت پذیرفت. اینکه گفته می‌شود تولید سیمان، فولاد و کانی‌های فلزی ما افزایش یافته، نمی‌توان از آن ژست توسعه گرفت. اینها منابع طبیعی و خدادادی ما هستند که به ثمن بخس می‌فروشیم و با فروش آنها ژست توسعه می‌گیریم. ما حتی در افزایش این تولیدات نیز به صورت کارآمد عمل نکرده‌ایم. تعداد زیاد واحدهای تولیدی در هر یک از این فعالیت‌ها، امکان تولید با صرفه اقتصادی را از ما گرفته است. جدای از این موضوع، یکی‌دیگر از مشکلات، استقرار این واحدها در مناطق کم‌آب کشور است. علاوه بر این، به‌طور یقین بیشتر از چهار دهه یا بیشتر است که دنیای توسعه‌یافته از این‌گونه صنایع به‌عنوان پیشران گذر کرده است، اما ما همچنان در دهه سوم قرن 21 به این صنایع به‌عنوان پیشران نگاه می‌کنیم و به آن می‌بالیم و تولید در آنها را معادل با توسعه خود می‌پنداریم، درحالی‌که این صنایع درحال‌حاضر در دسته صنایع با فناوری متوسط رو به پایین دسته‌بندی می‌شوند.
نکته دیگر، پرده تحریم است که می‌خواهیم هر ناکارآمدی را در پشت آن پنهان کرده و از ریشه مشکل درگذریم. البته شکی در این نیست که تحریم‌ها اثرگذار است، اما حد و اندازه آن را نباید بزرگ‌نمایی کرد. اما واقعیت دردناک دیگری براثر تحریم‌ها نیز آشکار شد و آن ناتوانی بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی در بنانهادن ساختاری از صنایع کارآمد و فناورانه، مانند صنایعی که در کشورهای مذکور در شرق آسیا شاهدیم، و نه تکیه به صنایع استخراجی رانت‌زا که به‌راحتی در شرایط تحریم می‌توانند کشور را به بازی بگیرند. چون در یک سده گذشته در زمینه اقتصاد و صنعت به کشوری بازی‌شونده تبدیل شده‌ایم، کشورهای بازیگر مانند آمریکا، انگلیس، چین، روسیه و دیگر کشورهای سلطه‌طلب که تفاوت شکلی بیش از اندازه در حفظ منافع ملی خود ندارند و حتی کشورهای به‌ظاهر دوست مانند هند و ترکیه در این شرایط تحریم ماهیت خود را نشان دادند و ما در طول 60 سال گذشته با اینکه چندبار با این وضعیت روبه‌رو شده بودیم، درس عبرت نگرفتیم.
ناگفته نماند که اقتصاد ما پیش از تحریم‌ها نیز از وضعیت رو‌به‌توسعه قابل دفاعی برخوردار نبود و تحریم‌ها کاملا ناکارآمدی‌ها را آشکارتر کرد، کرونا، سیل و... نیز ناتوانی در سازماندهی را شفاف‌تر کرد. با احداث چندین واحد پتروشیمی مبتنی‌بر خام‌فروشی یا داروسازهای مبتنی بر مونتاژکاری و ایجاد واحدهای فولاد و سیمان‌سازی که به‌لحاظ سطح فناوری در رده فناوری‌های متوسط روبه‌پایین قرار دارند و به‌لحاظ مقیاس اقتصادی و مختصات مکانی نیز دچار مشکل هستند و رانت‌های بالایی هم دریافت می‌کنند، نمی‌توان گفت که اقتصاد ما در مسیر توسعه قرار داشته است. مسیر توسعه مختصات و قاعده خاص خود را دارد که ما از آن بی‌بهره‌ایم و اختلاف معناداری با آن داریم. برنامه‌های توسعه‌ای بیشتر از آنکه نیازمند تأکید بر کسب رشدهای اقتصادی هشت درصد باشد - که ما در آن نیز موفق نشدیم و متوسط رشد اقتصادی ما از سال 1352 به میزان دو درصد بوده است- نیازمند توجه به ساختار تولید، بهویژه تولید صنعتی و اصلاح ساختارهای نامرتبط با توسعه است. باید گفت با ترکیب فعلی صنعت در ایران، ما قطعا به توسعه دست نخواهیم یافت. توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در کشور، نیازمند برنامه‌ریزی برای اصلاح ترکیب فعلی صنعتی است که آن هم به متخصصان درجه یک برای چینش این برنامه نیاز خواهد داشت.
رئیس‌جمهور محترم منتخب!
از زمان شروع تحریم‌های جدید علیه کشورمان در سال 1385 تاکنون نزدیک به 15 سال می‌گذرد؛ اما مشاهده می‌شود که هنوز پس از گذشت این همه سال، تصمیم‌گیران کشور همچنان از عدم فروش نفت و عدم تأمین نیازهای کشور به‌واسطه تحریم‌های نفتی شکایت دارند و آن را بسیار ظالمانه توصیف می‌کنند.
حال پرسش این است که تا چه زمان قرار است کشور با نگاه‌های کوتاه‌مدت و تکیه بر فروش ثروت‌های طبیعی و بین‌النسلی اداره شود؟ آیا راهی به جز فروش مواد خام نفتی و معدنی کشور وجود ندارد یا راه‌های دیگر را یاد ندارند؟
در پایان باید گفت که تصمیم‌گیران بدون اهلیت حرفه‌ای با گفتن سخنانی که جز تقویت روحیه خودشان، پیامد دیگری درپی ندارد، نمی‌توانند اقتصاد کشور را به ریل اصلی توسعه برگردانند. امروز اقتصاد ما درگیر عدم اهلیت‌های تصمیم‌گیری -که نمونه مدارک تحصیلی بی‌پایه و تقلب‌های علمی که ریشه آموزش عالی را مانند موریانه جویده و در گزارش مذکور منبع این گفته اعلام شده بود و چه‌بسا چنین تصمیم‌گیرانی نیز یافت شوند- و خروج از ریل تولید شده و تا برای آن فکری نیندیشیم، باید بدانیم که آینده نیز به ما لبخند نخواهد زد. صدها نمونه برای این‌گونه عدم اهلیت‌ها را در اطراف خود شاهد هستیم، همچون قراردادهای منعقدشده در فوتبال، قراردادهای منعقدشده درباره خودرو پس از برجام، قراردادهای منعقدشده برای خرید هواپیما، ناتوانی مدیریت در مسائل ساده‌تر مثل علامت‌گذاری برای سرعت‌گیرهای خودرو؟! و قس علی‌هذا که خود می‌تواند نشانه‌ای از توجه‌نکردن به شایسته‌سالاری باشد.
همان‌گونه که در گزارش منتشره یادشده به نکات مهمی که رهبری بیان کرده بودند، اشاره کردم. باید توجه کرد که سرچشمه مشکلات فعلی در اقتصاد کشور و کسب‌نکردن نتایج موفقیت‌آمیز در شاخص‌های اقتصادی هم به عدم اهلیت تصمیم‌گیران اقتصادی در دوره‌های مختلف ـ به‌جز چند دوره محدود ـ و هم به نابسامانی در قاعده‌گذاری‌های اقتصادی، قانون‌گذاری‌های متعارض و متنافر، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و... برمی‌گردد که اکنون نتایج ناشی از یک سده بی‌توجهی به این ریشه‌ها، کشور را در برابر مشکلات حاد و خطرناکی قرار داده است. پیشنهاد می‌شود که جناب‌عالی برای عبور کشور از این مشکلات، مستقل‌کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از قوای مجریه و مقننه، با بهره‌گیری از یک هیئت متشکل از نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای در یک نهاد فراقوه‌ای در سرلوحه و اولویت اقدامات خود قرار دهید. این مسیری است که کشورهای موفق شرق آسیا، پیش از همه ژاپن و به‌دنبال آن کشورهایی مانند کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی طی کردند و سپس با جمع‌آوری تجارب همه آنان، چین هم از این مسیر مبتنی‌بر عقلانیت و تجربه تبعیت کرد. وضعیت این کشورها را اکنون به‌عینه می‌توان مشاهده کرد. جولانِ محصولات آنها را در ساختمان‌ها، خیابان‌ها، خانه‌ها، کارخانه‌ها، جاده‌ها و جیب‌های لباس‌هایمان شاهدیم و امروز حسرت پیشرفت‌های آنها را می‌خوریم. گرچه می‌دانم این امر به‌دلیل سوابق تاریخی که وجود دارد برای بسیاری از ذی‌نفعان قدرتمند مقبول نخواهد افتاد.
ازاین‌رو حداقل پیشنهاد می‌کنم که افراد پیشنهادی برای پست‌های وزارت و...، قبل از معرفی، با نخبگان مستقل در مباحثه رودررو قرار بگیرند تا امکان قضاوت حرفه‌ای فراهم شده و عیار و توانایی آنان برای مناصب انتصابی سنجیده شود. این کشور آن‌قدر امکانات و توانایی دارد که نه‌تنها می‌توانیم اشتغال کامل را در کشور شاهد باشیم، بلکه قادریم جوانان کشورهای همسایه داخل حوزه تمدنی خود را به اشتغال بگیریم و آینده کشورمان را درخشان و امنیت خود را تضمین کنیم. البته این بستگی به خواست و اراده ما دارد.
1- تاس. اچ. مک لئود، برنامه‌ریزی در ایران، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، نشر نی، چاپ سوم، سال 1394، صفحه: 77
اخبار عمومی
اخبار کمیسیونها
- اخبار کمیسیون تجارت
- اخبار کمیسیون صنعت
- اخبار کمیسیون کشاورزی و آب
- اخبار کمیسیون گردشگری
- اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران
- اخبار کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی
- اخبار کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
- اخبار کمیسیون معدن و صنایع معدنی
- اخبار کمیسیون مسئولیت اجتماعی
- اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول
- اخبار کمیسیون انرژی
