بایدها و نبایدهای سیاست خارجی در دولت سیزدهم

بایدها و نبایدهای سیاست خارجی در دولت سیزدهم

مجید محمدنژاد - رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

در خصوص انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم در حوزه تعاملات بین‌المللی از رهگذر اندیشه فردی خود نه تفکر جمعی فعالان بخش خصوصی کشور می‌توانم به موضوعات ذیل اشاره کنم که قاعدتاً بعضی از این حوزه‌ها خواسته کل بخش خصوصی کشور است:

الف) پیگیری دولت برای پیوستن بهFATF : یکی از نیازهای بنیادین بخش خصوصی در تجارت خارجی، برخورداری از بستر مناسب مراودات مالی با خارج از مرزها است که امروزه با توجه به قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF این امکان از بازرگانان ایرانی سلب شده است. به این مقوله می‌توان از دو منظر نگریست: ابتدا از رهگذر سیاست‌های امنیت ملی کشور و دوما، از رهگذر منافع و ضررهای اقتصادی که می‌تواند پیوستن یا عدم عضویت در FATF برای کشور به بار بیاورد. حال اگر با سیاست‌های امنیتی به بررسی ابعاد این موضوع بپردازیم، شاید فاکتورهای زیادی فارغ از آنچه که بخش خصوصی کشور به آن فکر می‌کند، در بررسی این چالش لحاظ شود؛ اما با این همه پیام بنده به دولت رییس جمهور منتخب این است که تولیدکنندگان و بازرگانان کشور لاجرم از این موضوع متضرر می‌شوند و بخش خصوصی هزینه‌های فراوانی برای تجارت خارجی خود می‌پردازد لذا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بایستی طرحی نو در اندازد و برای اجرای سیاست‌های امنیتی کشور راهکارهای جدیدتری پیدا کند.

ب) برخورداری از نگاه چندجانبه در توسعه روابط خارجی: یکی از مشکلات دیگری که در روابط خارجی ایران شاهد آن هستیم، برخورداری از نگاه امنیتی بدون در نظرگیری یکسان تفکر اقتصادی در روابط خارجی است. قطعاً سیاست‌های شورای امنیت ملی و نهادهای امنیتی کشور، باید لازم‌الاجرا و راهنمای توسعه روابط خارجی ایران باشد؛ اما مشکل اساسی این است که متاسفانه خیلی از اوقات نگاه امنیتی روی ابعاد دیگر سایه می‌افکند و عملاً چهارچوب روابط خارجی بدون درنظرگیری خواسته‌های بخش خصوصی کشور شکل می‌گیرد؛ لذا ما باور داریم که می‌توانیم نگاه چندجانبه را به روابط خارجی خود داشته باشیم. متاسفانه امروزه روابط خارجی ایران با بعضی از کشورها متأثر از سیاست‌های کشورهای دیگر است و عملاً نتوانستیم برای خواسته‌های خود مطالبه‌گری لازم را داشته باشیم.

 ج) توسعه ترانزیت خارجی کشور: یکی از مقوله‌هایی که به راستی نیاز به احیای جدی دارد، زیرساخت‌های ترانزیتی کشور است، بدیهی است که ترانزیت خارجی برای یک کشور می‌تواند درآمد فراوانی حاصل کند؛ مخصوصاً برای ایران که در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته و از موقعیت ژئوپلتیکی خاصی برخوردار است.

د) توسعه روابط با شرکت‌های خارجی با رویکرد ورود دانش فنی به داخل کشور: یکی از مقوله‌هایی که روسای جمهور باید همیشه به آن اهتمام داشته باشند، موضوع تفکرسازی در لایه‌های مختلف حاکمیت است. امروزه ما نیاز به تفکرهای جدید و نو داریم و برای تحقق این مهم می‌توان با حضور شرکت‌های بزرگ خارجی در داخل کشور، اولاً تفکرسازی لازم در بدنه نظام تولیدی کشور را ایجاد و دوماً فرایند مهندسی معکوس بسیاری از تکنولوژی‌های روز دنیا را تسهیل کرد.

برهمگان مسجل است که جوانان متخصص ایرانی از هوش سرشاری برخوردار هستند؛ اما نکته مغفول مانده این است که در بعضی موارد الزاماً نیاز به تولید دانش نیست بلکه می‌توانیم از دانش فنی روز دنیا بهره ببریم و آن را مهندسی معکوس کنیم.

روابط خارجی را نمی‌توان به راحتی از یکدیگر تفکیک کرد و به آن با نگاه صفر و یک نگریست بلکه باید با نگرش فازی به بررسی ابعاد آن پرداخت. در نتیجه تعامل با کشورهای شرق و غرب روی تعاملات ما با کشورهای همسایه نیز اثر خواهد گذاشت و روابط با کشورهای همسایه ناخواسته تابعی از روابط ایران با کشورهای شرقی و غربی خواهد بود. نکته قابل توجه آن است که برجام همانند فنر فشرده‌ای است که اگر به سرانجام برسد به یکباره رها می‌شود و انرژی بالایی آزاد می‌کند و اگر این انرژی به درستی استفاده نشود، می‌تواند تخریب کننده نیز باشد. تاکنون کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد، در صنعت‌های گوناگون از بازارهای بین‌المللی دور مانده‌ایم و این باعث شده بسیاری از زیرساخت‌های خود را به‌روز نکرده و کیفیت کالاهای خود را همراه با استانداردهای روز دنیا ارتقاء نداده باشیم، لذا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بایستی اهتمام ویژه‌ای در خصوص تهیه برنامه عملیاتی برای صنایع مختلف کشور برای بهره‌برداری از برجام به کار بندد تا صنایع مختلف پیشاپیش از برنامه‌ای عملیاتی جهت توسعه زیرساخت‌های خود و بهره‌برداری هرچه بیشتر از فوائد برجام برخوردار باشند.