کمبود جدی در منابع آبی، تا همین 2 سال آینده می تواند به بحرانی بزرگ برای بخش کشاورزی تبدیل شود /// کابوس لب تشنگی
نویسنده خبر : روابط عمومی
تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 08 شهريور 1400
کمبود جدی در منابع آبی، تا همین 2 سال آینده می تواند به بحرانی بزرگ برای بخش کشاورزی تبدیل شود
کابوس لب تشنگی
تریبون‌های مجلس در هفته گذشته، میزبان چهره‌هایی بود که حالا سکان‌دار مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور در مقام وزیر هستند. در حالی که دولت سیزدهم در خشک‌ترین تابستان ۵۰ سال اخیر بر سر کار آمد، اما هیچ‌کدام از وزیران مربوط برنامه مشخصی برای مقابله با بحران آب ارائه نکردند.همین حالا عمده استان‌های کشور و از جمله خراسان رضوی، از مرز بحران آبی عبور کرده اند و چالش‌های فراوانی را پیش روی خود می‌بینند. مسئولان تاکید دارند که تداوم خشکسالی و افزایش برداشت از منابع این مایع حیاتی، تامین آب مشهد و خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ را بسیار دشوار خواهد ساخت و از همین امروز باید برای آن تدبیری شود.این دغدغه‌ها بهانه‌ای بود تا با فعالان اقتصادی و متولیان این حوزه درخصوص بایدها‌ی مدیریت منابع آبی استان، گفت وگو کنیم:
چاره‌جویی برای بحران آب در اولویت سیاست‌های کشور نیست
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی است. او باور دارد که چاره‌جویی بحران آب در اولویت سیاست‌های کشور نیست و تاکید می‌کند: اگر در این سال‌ها، توجه کافی و مدیریت بهینه‌ای در حوزه منابع آبی صورت نگرفته، بخشی از آن به دلیل غفلت از اهمیت آب در قوانین بالادستی و نبود ارزش‌گذاری مفهوم آب مجازی در سیاست‌های این بخش بوده است. بحران آب مسئله امروز و دیروز نیست، سال‌هاست آن چه امروز تجربه می‌کنیم، پیش‌بینی شده بود و حتی همین حالا می‌توان بحران فردا را هم پیش چشم دید.
وی بار دیگر از ضرورت سامان دهی نوع کشت و کار در بخش کشاورزی به نسبت ظرفیت آبی استان سخن به میان می‌آورد و تاکید می‌کند: به رغم وجود بحران آب در کشورمان هنوز نتوانستیم در توسعه گلخانه ای مانند کشورهای همسایه عمل کنیم. در صورتی که در کشت گلخانه ای 50 تا 60 برابر مصرف آب کاهش می یابد. راهکارهایی از این دست در بحث مدیریت آب فراوان است اما از آن جایی که کشاورزی در کشور ما یک بحث معیشتی به شمار می‌آید و هنوز تجاری نشده و زنجیره های ارزش در گستره وسیع در این حوزه شکل نگرفته است، عملا بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت آب در آن که متضمن صرف هزینه‌های نسبتا بالاست، کار دشواری خواهد بود.
شریعتی مقدم اضافه می کند: باید تراز آب در صادرات و واردات محصولات کشاورزی مدنظر باشد و محصولات آب‌بری را که منابع ما را صرف و بر بحران آب در بخش کشاورزی اضافه می‌کنند حذف کنیم تا نیاز بازار از محل واردات آن‌ها تامین شود.رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان رضوی خاطر نشان می‌کند: دولت سیزدهم زمان کمی برای سامان دادن به مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی دارد تا نه کشاورزی از بین برود و نه منابع آبی.
ضرورت توجه به نقش تشکل‌های مردمی در مدیریت بحران آب
احمدرضا رضازاده، عضو کارگروه آب نظام صنفی کشاورزی استان نیز در همین خصوص مطرح می‌کند: هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی، تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می دهد تا مزارع شان را به آبیاری تحت فشار تجهیز کنند، در واقع 85 درصد هزینه تجهیز مزارع به آبیاری قطره‌ای و تحت فشار باید از سوی دولت پرداخت شود اما معمولا این درصد محقق نمی شود، چرا که به دلیل طولانی شدن اجرای پروژه و نوسانات قیمت و تورم، هزینه‌ها بیشتر از قرارداد منعقد شده است و عملا کار را برای پیشبرد این طرح دشوار می کند. وی معتقد است که مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی باید به ابزارهای به‌روزتری مجهز شود و بسیاری از طرح‌های موجود نیز دیگر همگام با دانش روز نیست.
رضازاده بر نقش تشکل‌های بخش خصوصی و گروه‌های مردم نهاد در ترویج فرهنگ کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر طرح‌هایی که در سال های گذشته چه در بحث نصب کنتورهای هوشمند و چه در قالب دیگر برنامه‌های وزارتخانه به مرحله اجرا درآمده‌اند کارآمدی کافی ایجاد نمی‌کنند بیشتر به این دلیل است که در آن‌ها نقش مردم و اثرگذاری آن‌ها در بحث ترویج‌گری، به درستی دیده نشده یا حداقل در اجرا مورد توجه قرار نگرفته است.
عضو کارگروه آب نظام صنفی کشاورزی استان با اعلام این که از 37 دشت خراسان رضوی، 34 دشت در وضعیت بحرانی به سر می‌برد،متذکر شد: بحران آب در بخش کشاورزی، چیزی نیست که بتوان آن را به آینده موکول کرد. بخش کشاورزی ما خود را به واسطه این بحران در چالش بزرگی گرفتار می‌بیند و به نقشه راهی برای نجات نیاز دارد. نگاهی کلان که موضوعات آمایش سرزمینی و اقتضائات بازارهای داخلی و خارجی و اطلاعات تجاری، این بخش را به درستی مدنظر دارند.
وی از تهدید سرمایه‌های بخش کشاورزی نیز سخن می‌گوید و متذکر می‌شود: هم اکنون سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منفی است چرا که ورود به این حوزه و مواجهه با ناپایداری قوانین و رویه‌های اجرایی، ضعف حمایت‌ها و توامان درگیر شدن با بحران در بخش منابع آبی، می تواند برای سرمایه گذار، به زیان ختم شود. این موضوع زنگ خطری برای بخش کشاورزی است.
خطر واقعی، انفعال در قبال بحران آب است
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز که بارها در صحن این شورا از بحران آب و ضرورت چاره‌اندیشی برای آن با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی سخن گفته است، در همین خصوص تصریح می کند: نه بحران آب قابل انکار است و نه می‌توان به واسطه آن فعالیت در بخش کشاورزی یا صنعت را متوقف کرد اما خطر واقعی، انفعال در قبال این شرایط است. باید بپذیریم که به رغم همه هشدارها و حتی بعضا اقداماتی که دولت و نهادهای متولی برای مهار این بحران داشته‌اند؛ کارآمدی لازم حاصل نیامده است.
وی از راهکارهایی می‌گوید که تجربه موفق برای مدیریت در بخش منابع آبی بوده است و به طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی استناد می‌کند و توضیح می‌دهد: جایگزینی پساب با آب کشاورزی به منظور تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، ارتقای کیفی پساب، کاهش مشکلات بهداشتی در حاشیه مشهد، جلوگیری از آلودگی آبخوان‌ها و کمک به تامین آب مشهد از مهم ترین اهداف این طرح به شمار می‌رود. در این طرح یک شرکت به روش BOT قراردادی را با شرکت آب منطقه ای منعقد کرده است تا پساب تسویه شده را برای استفاده در اختیار بخش‌های کشاورزی قرار دهد و از سوی دیگر آب پشت سدها و آب چاه ها را طی قراردادی با کشاورزان، به شرکت آب منطقه ای واگذار می کند.این قرارداد دارای مزایای متعددی است که بخش کشاورزی را به همکاری ترغیب می کند.لبافی ،استفاده از ظرفیت پساب در بخش صنعت را نیز ظرفیتی برمی‌شمارد که در دیگر کشورهای جهان هم تجربه شده و در حال ترویج به ویژه در حوزه های فولادی و معدنی است. چنان که فولاد خراسان با یک سرمایه‌گذاری جالب توجه در تکمیل و توسعه فاضلاب شهری نیشابور، پساب این شهر را به مدت ٢۵ سال به کار خواهد گرفت و مازاد آن را نیز به صنعت و کشاورزی واگذار خواهد کرد. چنین اقداماتی از جوانب مختل، اقتصاد و توسعه را رقم می زند و از منابع آبی ما حراست خواهد کرد.
وی باور دارد که تلفیق این جنس اقدامات با طرح‌های دیگری همچون کشت فراسرزمینی، ارتقای آموزش و حمایت از کشاورزی کم‌آبر، می‌تواند آثار بیشتری را در مهار بحران آب رقم بزند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار می کند: در این شورا، نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی برای مواجهه با بحران آب مطرح شد. حتی مطرح کردیم که یارانه‌دهی‌ها به کشاورزان، بخش کشاورزی و ... باید مبتنی بر میزان همراهی آن‌ها در عمل به پیشنهادهای کارشناسی دستگاه متولی در خصوص صرفه جویی در مصرف آب باشد. باور داریم که در قالب همراهی بخش خصوصی و نهادهای دولتی، امکان مواجهه با این بحران فراهم خواهد شد.
شرایط بحرانی سبب کاهش سهم آب بخش کشاورزی شده است
محمدرضا اورانی، رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی، به عنوان نماینده دستگاهی که یک‌پای کمک به مدیریت بحران آب(حداقل در بخش کشاورزی) است، مطرح می‌کند: خوشبختانه با تصویب طرح سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی، به عنوان سند مدیریت آب استان اقدامات مفیدی تاکنون در این خصوص انجام و برنامه های سازمان جهاد کشاورزی نیز در این سند به صورت کاربردی ارائه شده است. هم اکنون طرح مدیریت مشارکتی منابع آبی، توسط شرکت آب منطقه ای و تشکل های کشاورزی در حال اجراست و تاکنون توفیقات خوبی داشته است.
وی با اذعان به این که، بخش کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب در استان تاثیرپذیرترین بخش از تنش‌های آبی است، متذکر می‌شود: کاهش شدید منابع آب موجود در استان طی سال های اخیر باعث کاهش سهم آب بخش کشاورزی شده است. طبیعتا این کاهش بر سطح زیر کشت و در پی آن، پایداری تولید اثر می‌گذارد.
رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح می کند: پیامدهای شایع کمبود آب در بخش کشاورزی، بیکاری و از دست رفتن اشتغال روستاییان و به دنبال آن مهاجرت به شهرهاست. در نگاه کلان‌تر، اثر دیگر این بحث، تهدید امنیت غذایی جامعه خواهد بود.اورانی، گزارشی هم از تلاش نهاد متبوعش در قالب «طرح بهره‌وری آب کشاورزی» ارائه می‌کند و می‌گوید: برنامه‌های دیگر ما شامل سازگاری با کم آبی در بخش کشاورزی و توجه به کشت‌های جایگزین، توسعه روش‌های نوین آبیاری، اجرای طرح‌های انتقال آب با لوله و کانال، توسعه گلخانه‌ها، توجه به مکانیزاسیون در این بخش و از همه مهم‌تر آموزش و ترویج روش‌های بهینه‌سازی مصرف است و امیدواریم که موضوع بحران آب، با همکاری بخش خصوصی و مردم تا حد امکان مدیریت شود.
برای کاهش بحران آبی، تا سال 1405 کسری مخزن در تمامی دشت‌های استان باید به صفر برسد
محمد علایی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در این خصوص تصریح می‌کند: سالیانه حدود 5 میلیارد متر مکعب برداشت آب در این استان صورت می‌گیرد. چنان که شاهدیم در ترسالی‌ها هم حدود 85 درصد از آب‌های زیرزمینی و 15 درصد از آب‌های سطحی و در خشکسالی‌ها (مانند امسال ) حدود 95 تا 96 درصد از آب های زیرزمینی و 4 تا 5 درصد از آب های سطحی، برداشت صورت می گیرد. هم اکنون 84 درصد از حجم آب برداشتی در بخش کشاورزی، 10 درصد در بخش شرب و بهداشت و 6 درصد در بخش صنعت و خدمات مصرف می شود.وی یادآورمی شود: خراسان رضوی نخستین استانی است که روش مدیریت مشارکتی آبی را در دستور کار قرار داده است، چرا که معتقدیم آب یک کالای فرابخشی و بدون جایگزین است و متاسفانه روز به روز نیاز به آن بیشتر می‌شود. در «مدیریت مشارکتی آب» سعی شده است تا تمامی بخش‌های جامعه به ویژه قشر کشاورز را در مدیریت آب فعال کنیم، چرا که حدود 85 درصد از آّب استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. البته ناگفته نماند هر روستا و شهرستانی شرایط خاصی به لحاظ نوع اقلیم، فرهنگ، الگوی کشت و ... دارد و بنابراین نمی توان نسخه یکسانی برای مدیریت مصرف تمامی شهرستان‌ها ارائه کرد.
علایی، خطر بحران آب برای بخش کشاورزی را جدی می داند و خاطرنشان می‌کند: مدل مدیریت مشارکتی آب چند ویژگی دارد، نخست آن که تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی موثر در مدیریت آب در این طرح سهیم هستند.
به گفته وی، با اجرای این طرح، خراسان رضوی تنها استانی است که در شرایط بحرانی و خشکسالی شدید با چالش اساسی مواجه نیست.
با وجود این وی اذعان می کند:«بررسی‌ها حاکی از آن است که در بلندمدت به طور میانگین یک میلیارد و 70 میلیون متر مکعب بیش از ظرفیت آبخوان ها برداشت صورت گرفته و این موضوع به مرور باعث فرونشست زمین و بروز حوادث ناشی از آن شده است و قطعا وضعیت موجود در آینده تشدید خواهد شد.»
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اضافه می‌کند: تشکل‌های کشاورزی، صنعت و خدمات شهرستان های مختلف در مدیریت مشارکتی آب نقش دارند و آنان در جریان تصمیم‌گیری ها و سیاست‌گذاری ها قرار دارند.
وی تاکید می‌کند: بر این اساس مقرر شد تا سال 1405 ، کسری مخزن در تمامی دشت‌های استان به صفر برسد. به بیان دیگر برداشت بیش از یک میلیارد و 70 میلیون متر مکعبی از آبخوان‌ها باید صفر شود. در این خصوص با کشاورزان جلساتی برگزار شد. بررسی ها حاکی از آن بود که 600 میلیون مترمکعب از پروانه اولیه چاه‌ها اضافه برداشت شده و بنا بر آن شد که ظرف دو سال آب دهی به چاه ها کاهش یابد و خوشبختانه این طرح با همکاری کشاورزان همراه بود، به طوری که طی دو سال، 450 میلیون متر مکعب برداشت آب کاهش یافت . علاوه بر این،حدود 1500 حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد. همچنین تلاش کردیم تا آب جدیدی به صنعت و شرب اختصاص ندهیم و به آنان اعلام کردیم برای خرید از آبی که قبلا به حوزه کشاورزی تخصیص یافته است، اقدام کنند و در واقع با این اقدام بازار آب را راه اندازی کردیم.
علایی ابراز امیدواری می‌کند اقدامات مذکور به انضمام تلاش‌های آینده (که دولت جدید باید آن‌ها را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد)، به کاهش بحران در بخش منابع آبی بینجامد.
اخبار عمومی
اخبار کمیسیونها
- اخبار کمیسیون تجارت
- اخبار کمیسیون صنعت
- اخبار کمیسیون کشاورزی و آب
- اخبار کمیسیون گردشگری
- اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران
- اخبار کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی
- اخبار کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
- اخبار کمیسیون معدن و صنایع معدنی
- اخبار کمیسیون مسئولیت اجتماعی
- اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول
- اخبار کمیسیون انرژی
